اللوبي هو مجموعات منظمة تسعى للتأثير على القرارات الحكومية والتشريعات القانونية والانتخابات، ولكنها لا تخطط لممارسة نفوذ حكومي رسمي، منها ما يعمل داخل بلده ومنها ما يعمل لمصلحة بلده في بلدان كبيرة وذات أهمية عالمية.
واللوبيات غالبًا ما تكون قريبة من الحكومة والبرلمان، كقربها من الشعب، لذلك فهي نقطة الوصل بين الشعب ومؤسسات المجتمع المدني من جهة، وبين الحكومة والبرلمان من جهة أخرى، فهي تضغط على الحكومة لتحقيق مطالب الشعب، كما أنها تلعب دورًا في تهدئة الشعب إذا ثار على الحكومة، فوجودها بات ضروريًا لاستمرار الاستقرار في البلد.
كثيرا ما يتردد مصطلح "اللوبيات" عند الحديث حول السياسة في أمريكا، فهذه المؤسسات لديها تأثير كبير على صنع القرار في عاصمة القرار العالمي، واشنطن، وفي تلك المدينة الصغيرة نسبيا، تنتشر مكاتبها بالآلاف لتتولى العمل من أجل ترويج الأفكار والطروحات بكل القطاعات، من الصناعة والزراعة إلى السلاح والسياسة والحروب، لكن ما هو اللوبي وكيف تعمل؟
اللوبي هو عبارة عن "جماعة ضغط" تتولى محاولة التأثير على صناع القرار من أجل تحقيق أهدافها، ولا شك بأن ظاهرة "اللوبيات" مثيرة للجدل في السياسة الأمريكية، ولكنها واقع لا يمكن تجاوز تأثيره.
ويقوم عمل اللوبي على تشكيل رأي عام مؤيد لفكرة ما أو معارض لها بشكل يتيح جمع ما يكفي من الأصوات لدعم ذلك الرأي في مراكز القرار مثل الكونغرس زبائن "اللوبيات" يتنوعون بمقدار تنوع الأنشطة البشرية، فهناك الشركات الزراعية والصناعية والمصارف وقطاعات التعدين والنفط وشركات تصنيع السلاح، وصولا إلى الدول التي تحظى بدورها بلوبيات تقوم بالدفاع عن مصالحها في واشنطن، وربما يكون من أشهر تلك اللوبيات تجمع "أيباك" المؤيد لإسرائيل، إلى جانب تجمعات أخرى مؤيدة للصين والهند، وصولا إلى إيران.
وتقوم فكرة عمل "اللوبي" على الحصول على تمويل من جانب شركة أو مجموعة شركات من قطاع واحد أو دولة معينة من أجل الترويج لوجهة نظرها والدفاع عنها أمام الرأي العام الأمريكي وصناع القرار، ويتولى "اللوبي" من جانبه التواصل مع مؤسسات الإعلام الأمريكي ومع صنّاع القرار في واشنطن وأعضاء الكونغرس لدفعهم نحو دراسة مشاريع قوانين بعينها وإظهار محاسنها أو عيوبها.
وكثيرا ما يتشابك عمل "اللوبي" مع عمل شركات الإعلان ومكاتب المحاماة ومؤسسات الأبحاث والاستشارات، ولذلك فإن المهمة ليست سهلة، فإقناع أعضاء الكونغرس بقضية ما أمر يتطلب الكثير من الدقة، خاصة وأن الناخب مسؤول في وقت لاحق أمام ناخبيه الذين قد يحاسبونه في الانتخابات التالية بحال اتخذ خيارا سيئا ونظرا للعدد الكبير من اللوبيات وكذلك تشعب عملها وإمكانية انحرافها باتجاه الضغط على أعضاء الكونغرس بطرق غير قانونية فإن القانون الأمريكي يلزمها بالخضوع للكثير من إجراءات الشفافية، كما تتولى جمعيات رقابية مستقلة وغير ربحية مثل "مركز السياسات المسؤولة" القيام بعمليات رصد وتوثيق لنشاطاتها.
وتبرز في اللوبيات الأمريكية تلك الخاصة بشركات صناعات التعدين، وكان لها دور كبير في القوانين الخاصة بصناعات الفحم الحجري وكذلك "الفحم النظيف" وخفض انبعاثات الكربون، إلى جانب تعديل قوانين العمل الجماعية في القطاع كما يبرز دور لوبي الصناعات العسكرية الذي تتصدره شركات مثل لوكهيد مارتن وبوينغ، والذي يعمل على تشجيع المبيعات للأسلحة والمعدات العسكرية.
لوبي الشركات النفطية هو أيضا أحد أقوى اللوبيات في أمريكا، ويتولى الدفاع عن مصالح تلك الشركات الكبرى التي تمتلك أصولا وعمليات حول العالم، وتشير بعض التقارير إلى توسع دور هذا اللوبي سياسيا وبيئيا أيضا.
ضد الكونجرس ومعه
كثيرا ما يتشابك عمل "اللوبي" مع عمل شركات الإعلان ومكاتب المحاماة ومؤسسات الأبحاث والاستشارات، ولذلك فإن المهمة ليست سهلة، فإقناع أعضاء الكونجرس بقضية ما أمر يتطلب الكثير من الدقة، خاصة أن الناخب مسئول في وقت لاحق أمام ناخبيه الذين قد يحاسبونه في الانتخابات التالية إذا اتخذ خيارا سيئا.
ونظرا للعدد الكبير من اللوبيات وكذلك تشعب عملها وإمكانية انحرافها باتجاه الضغط على أعضاء الكونجرس بطرق غير قانونية فإن القانون الأمريكي يلزمها بالخضوع للكثير من إجراءات الشفافية، كما تتولى جمعيات رقابية مستقلة وغير ربحية مثل "مركز السياسات المسئولة" القيام بعمليات رصد وتوثيق لنشاطاتها.
أبرز اللوبيات المسيطرة على صناعة القرار في الولايات المتحدة
أيباك اليهودية
تعد لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية "أيباك" أحد أشهر وأقوى جماعات الضغط في الولايات المتحدة الأمريكية، ولديها نفوذ قوى وهائل في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية أيضا، ويسيطر أباطرة المال اليهود على كبرى شركات المال والأعمال والبنوك في الولايات المتحدة، ويستخدمون كل هذا النفوذ في خدمة مصالح إسرائيل.
وبالإضافة إلى سيطرتها الكاملة على أعضاء الكونجرس وتمويلها الكثير من حملاتهم سواء كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين، فهي أيضا تسيطر على البيت الأبيض والرئيس الذي يسكنه أيا كان
ويلقى الرئيس الأمريكي أيا كان حزبه "جمهوري أو ديمقراطي" خطابا سنويا أمام اللجنة للإعلان عن سياسته تجاه إسرائيل والإنجازات التي قدمها لخدمة دولة الاحتلال خاصة واليهود في العالم عامة، ولا يجرؤ رئيس على انتقاد إسرائيل أو اليهود أو عدم الإعلان عن التزامه الكامل بأمن إسرائيل.
وتأسست أول مرة في عهد الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور، عام ١٩٥٣، وكانت باسم اللجنة الأمريكية الصهيونية للشئون العامة، ثم تحول الاسم إلى أيباك بعد تدهور علاقة داعمي إسرائيل والرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور حيث وصلت الأمور إلى إجراء تحقيقات مع اللجنة الصهيونية الأمريكية للشئون العامة، لهذا تم تغيير الاسم وتأسست جماعة ضغط جديدة تُسمى اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة.
شركات التعدين
يعد لوبي شركات التعدين من أقدم اللوبيات في الولايات المتحدة، وتحتل شركات التعدين مكانة خاصة في دعم الاقتصاد الأمريكي خاصة في مجال صناعة الحديد والصلب، التي يعتمد عليها الاقتصاد الأمريكي، هذا بالإضافة إلى شركات استخراج الفحم ولعب لوبي التعدين دورا هائلا في التأثير على الكونجرس حول سن القوانين الخاصة بصناعات الفحم الحجري وكذلك "الفحم النظيف" وخفض انبعاثات الكربون، إلى جانب تعديل قوانين العمل الجماعية في القطاع.
وتعد عائلة جوجنهايم وهي عائلة يهودية من أكبر المسيطرين على قطاع التعدين الأمريكي والعماد الرئيسي لهذا اللوبي، وتتولى إدارة مناجم الذهب والألماس والحديد والنحاس، وتسيطر على تلك التجارة في أمريكا وخارجها، وكانت ممولا رئيسيا ودافعا لتدخل أمريكا في دول أمريكا الجنوبية من أجل الحصول على المناجم الكثيرة هناك وفرض السيطرة عليها.
لوبي البترول الأقوى
يعد لوبي الشركات النفطية هو أيضا أحد أقوى اللوبيات في أمريكا، وتسيطر شركات "إكسون موبيل، وشيفرون تكساسو، وهاليبرتون للطاقة، وأنوكال للنفط" على هذا اللوبي تماما، وتنبع قوتها من أن مسألة الطاقة تحتل مرتبة كبرى في أولويات الأمريكيين، فالولايات المتحدة تستهلك ربع الإنتاج النفطي للعالم وتستورد نصفه.
ومن أبرز الشخصيات الأمريكية التي ارتبطت بلوبي النفط "كونداليزا رايس" التي كانت مستشارة الأمن القومي للرئيس "جورج دبليو بوش" في الولاية الأولى ووزيرة خارجية في إدارته في الولاية الثانية وكانت مديرة سابقة لشركة "شيفرون تكساسو"، ووزيرة الداخلية "غال ثورتون"، كانت ممثلة لمصالح "ب ب أموكو" ومصالح الشركة السعودية "دلتا أويل" منذ ٢٠٠١، وكان "ديك تشيني" نائب الرئيس بوش رئيسا لشركة "هاليبورتون"، وأسس مجموعة "تنمية السياسة الوطنية للطاقة"، حيث إن اجتماعاتها محاطة بحماية فائقة، ولائحة أعضائها سرية للغاية، ومحظور كتابة أي معلومات عنها، واعتبرتها صحيفة "واشنطن بوست" بمثابة جمعية سرية من جمعيات الحكم في الولايات المتحدة.
مافيا السلاح
تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا في تصنيع وتصدير الأسلحة وتسيطر على نحو ٣٤٪ من صادرات السوق العالمية للسلاح لذلك يعد لوبي الأسلحة وشركاته المتعددة من أكبر جماعات الضغط وأكثرها نفوذا، ودائما ما يأتمر الرئيس بأوامرها، ويشجع صناعة الأسلحة وتوزيعها بل وأحيانا يشعل الحروب من أجل إرضائها.
ومن أبرز تلك الشركات "لوكهيد مارتن" وبلغت مبيعاتها السنوية ٣٦ مليار دولار، تتبعها عملاق صناعة الطائرات بوينج وتحقق سنويا ٣٢ مليار دولار، ثم جنرال وتبيع سنويا أسلحة بقيمة ٢٤ مليارًا، ثم شركة رايثيون وتحقق ٢٢.٥ مليار دولار وتعد المنظمة الأمريكية للسلاح منظمة شرسة يصعب على السياسيين الأمريكيين الوقوف في وجهها، ونجحت المنظمة التي تضم في صفوفها أربعة ملايين عضو في مواجهة كل المساعي الرامية لفرض قيود على السلاح، وتقدم شركات السلاح مبالغ هائلة للأحزاب السياسية المتنافسة على قيادة البيت الأبيض وكل شركة تدفع بمرشحها الذى يفترض فيه أن يفتح الأسواق أمامها ويسهل تصريف منتجاتها العسكرية.
ولعل المرة الوحيدة التي انهزمت المنظمة في مساعيها للحفاظ على تدفق السلاح إلى السوق، كانت في سنة ١٩٩٤ عندما نجح الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون في تمرير قانون يمنع تداول البنادق الهجومية، غير أنه بعد عشر سنوات نجحت المنظمة في إلغاء القانون.
وول ستريت
تعد شركات المال والأعمال والبنوك الأمريكية مصدر قوة وتأثير كبير في السياسة الأمريكية، ولديها نفوذ هائل من خلال الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأمريكي، التي تسيطر من خلاله على السياسة النقدية للبلاد وبالتالي تسيطر على السياسة النقدية للعالم ويعد المال هو عصب الاقتصاد الأمريكي، ويسيطر اليهود منذ عقود طويلة على شارع المال والأعمال في نيويورك "وول ستريت"، وكان مركزا لأكبر تجمع للتجار اليهود في العالم، ويبلغ عدد يهود أمريكا حاليا ٥ ملايين مواطن يسيطرون على أكثر من ٣٠٠ مليون أمريكي وبالتالي يتحكمون في مصير البشر جميعا ويكفي العمل أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي دائما ما يكون يهوديا، ورئيسته الحالية "جانيت يلين" يهودية ونائبها يهودي.
وادي السيلكون
أصبحت شركات التكنولوجيا الأمريكية المتمركزة في وادي السليكون، أكبر مجمع صناعي للتكنولوجيا في العالم بمثابة مركز قوة كبير في أمريكا ولها تأثير كبير على السياسة والقرار في الولايات المتحدة وأصبحت شركات مثل مايكروسوفت وجوجل وآبل وحتى فيسبوك مؤثرة في كل ما يجرى في أمريكا والعالم، ويكفي أن مارك زوكربرج، رئيس شركة فيسبوك، انضم إلى منظمة بلدربرج "أكبر وأهم جمعية سرية لحكم العالم" وأصبح عضوا فاعلا فيها وهو ما زال شابا وتعد التكنولوجيا من أهم أدوات واشنطن لغزو العالم والسيطرة عليه، والجميع يستخدم منتجات التكنولوجيا الأمريكية سواء الهارد وير أو السوفت وير.
صراع اللوبيات في أمريكا مقارنة بين اللوبي الإسرائيلي والإيراني
تمكنت طهران من الوصول إلى اتفاقٍ، وصف بـ "التاريخي"، مع الولايات المتحدة حول مشروعها النووي، ووقعت الاتفاق منتصف تموز 2015، لتبدأ بإزاحة العقوبات المفروضة على اقتصادها من الغرب يتعلّق هذا التحوّل بأسباب عديدة، منها حرب "اللوبيات" الخفية، التي تحاول الضغط والتأثير عبر علاقاتها على القرارات الحكومية وسياسات الدول، وأبرزها اللوبي الإيراني والإسرائيلي والعربي في الولايات المتحدة.
اللوبيات غالبًا ما تكون قريبة من الحكومة والبرلمان، كقربها من الشعب، لذلك فهي نقطة الوصل بين الشعب ومؤسسات المجتمع المدني من جهة، وبين الحكومة والبرلمان من جهة أخرى، فهي تضغط على الحكومة لتحقيق مطالب الشعب، كما أنها تلعب دورًا في تهدئة الشعب إذا ثار على الحكومة، فوجودها بات ضروريًا لاستمرار الاستقرار في البلد.
تسعى معظم اللوبيات إلى إنشاء معاهد ومراكز أبحاث خاصة بها أو دعم أحد هذه المعاهد، فمراكز الأبحاث تحتاج إلى تمويل كبير للقيام بعملها، وغالبًا ما يقوم تجار ورجال أعمال كبار بتمويلها لضمان خروج دراسات تثمر تشريعات وقوانين تلبي مصالحهم، أو عن طريق رجال اللوبي من السياسيين الكبار.
أن اللوبي الإسرائيلي والإيراني قد وصلوا إلى ما وصلوا إليه من نجاح عن طريق توحيد جهود كل منهما لقضيته والتركيز عليها والقيام باستثمارات ضخمة وتحقيق شراكات حقيقية مع الولايات المتحدة داخل أمريكا، بينما نجد أن أغلب اللوبيات العربية لا هم لها سوى أن تنافس بعضها البعض، كما أن الاعتماد على العلاقات والصداقات الشخصية لا يكفي، وهذا أحد أخطاء اللوبي السعودي، الذي اعتمد على صداقات وعلاقات شخصية بين الأمير بندر والرؤساء الأمريكيين، لتنتهي هذه العلاقات وتدخل في مرحلة التراجع بانتهاء مهمته في أمريكا، بينما اللوبيات الإيرانية والإسرائيلية تمتلك الشركات والاستثمارات والمؤسسات التي تتوسع وتكبر علاقاتها يومًا بعد يوم.
هل تنجح اللوبيات في أمريكا في دفع العلاقات المغربية؟
تفرض عدة تطورات على الساحة الأمريكية التساؤل حول مدى قدرة هل اللوبيات التي تستغل ملفات حقوق الإنسان والتنصير والصحراء في دفع العلاقات بين المغرب وأمريكا للتوتر وتكشف المستجدات الأخيرة المرتبطة بالملفات الثلاثة المترابطة مدى استهداف المغرب على الساحة الأمريكية في وحدته الدينية والترابية.
ووجهت لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي، دعوة إلى كتابة الدولة في الخارجية الأمريكية بخصوص وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية وجاءت الدعوة في توصية نصت على تقديم كتابة الدولة في الخارجية الأمريكية تقريرا في أجل لا يتعدى 45 يوما من تاريخه، تفصل فيه الخطوات المتخذة من قبل الحكومة المغربية خلال الأشهر 12 الماضية بخصوص حقوق الإنسان.
وقد نصت التوصية على أن يشمل التقرير ما إذا كان المغرب يسمح للأفراد بالدفاع بكل حرية عن آرائهم، وحقهم في التعبير وفي تشكيل الجمعيات وفي توثيق انتهاكات حقوق الإنسان دون أن يتعرضوا للمضايقات وحسب مراقبين، فإن الحدث يسبب حرجا للمغرب، ويكشف عجز الخارجية المغربية عن تحقيق اختراق في مجلس الشيوخ الأمريكي يسمح بطرح ملف حقوق الانسان بتندوف رغم إثارة وضعها المأساوي في تقارير دولية معتبرة.
وتوضح ذات المصادر، أن تلك التوصية معتادة ومتكررة في عمل لجنة المخصصات بالمجلس، وذلك منذ ميزانية 2007 للعمليات الخارجية، والتي تركز على حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمغرب فقط، دون الإشارة إلى الموضوع نفسه في مخيمات تندوف وحسب المراقبين فإن الحدث يؤكد سيطرة الموالين للبوليساريو في اللجنة التي تعمل على مراقبة المخصصات المالية للدولة قبل أي صرف لها من الخزينة.
واستغرب المراقبون عدم تحقيق المغرب أي اختراق لحد الآن يدفع اللجنة إلى تضمين توصيتها الشق الآخر من الملف، أي حقوق الإنسان في مخيمات تندوف كذلك مشيرين إلى أن غالبية أعضاء مجلس الشيوخ (54 من 100) كانوا قد أعربوا عن موقف إيجابي من مشروع الحكم الذاتي في رسالة وجهوها إلى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في مارس الماضي.
وفي تفاعلات ملف التنصير كتب السفير المغربي في واشنطن، عزيز مكوار، على موقع مينيابوليس ستار تريبيون رسالة يرد فيها على مقالة لكاثرين كيرستن على نفس الموقع، والتي جاءت في سياق حملة تقودها منظمة الأبواب المفتوحة ضد المغرب على إثر طرده لمنصرين أمريكيين وغيرهم.
وقال مكوار في مقالته، ردّا على كيرستين التي اتهمها بتحريق وتشويه الحقائق، إن المغرب إذ يكفل حرية العبادة دستوريا، وعلى قدم المساواة للمسلمين والمسيحيين واليهود، فإنه يؤكد ضرورة احترام قوانينه، إذ القانون يمنع التنصير من قبل أي مجموعة دينية، بما في ذلك على المسلمين. وقال مكوار إن عمليات الترحيل شملت 5 أمريكيين فقط، إضافة إلى 25 آخرين، مبرزا أن ترحليهم حصل بسبب أنهم خالفوا القانون وليس لأنهم مسيحيون، مشددا على أنه لن يسمح المغرب لأي كان باستغلال حرية التدين فيه لزعزعة عقيدة الآخرين.
وأضاف مكوار أن القانون المغربي يحظر التبشير، خاصة تجاه الأطفال في المدارس والأيتام، وعندما تأكد للسلطات تورط أجانب في ذلك، عملت على تطبيق القانون في حقهم، وقال إن شكاوى الأسر أجبرت السلطات على التحرك وكانت منظمة الأبواب المفتوحة الأمريكية قد دعت إلى ممارسة الضغوط على المغرب فيما يتعلق بملف طرد المنصرين، وكشفت عن لائحة الدول التي تزعم أنها تضطهد المسيحيين، ومنها المغرب من بين 50 دولة أخرى.
لوبي السلاح يجعل من امريكا جحيما
في تداعيات كل مجزرة من مجازر حاملي السلاح في امريكا وحينما يتردد كثيرا في وسائل الاعلام عدد قطع السلاح التي يحتفظ بها منفذ الجريمة في بيته، تشعرك للوهلة الاولى ان بيوت الامريكيين عبارة عن مشاجب أسلحة تحت لافتة هواية الصيد.
فمرتكب الجريمة الاخيرة على سبيل المثال لا الحصر كان بحوزته اثناء التنفيذ ستة قطع سلاح وتم العثور في بيته على 14 قطعة سلاح اخرى وليس بعيدا عن هذه المعطيات كانت الجرائم السابقة ان جرائم حاملي السلاح في امريكا اصبحت حدثا اعتياديا جدا، والملفت انها تنفذ في المؤسسات التعليمية او الترفيهية.
امريكا وبكل ما فيها من وسائل اعلام، مؤسسات رسمية وغير رسمية معنية بمتابعة الظواهر السلبية والدفع باتجاه معالجتها او الحد منها على الاقل لكنها جميعا جميع جهودها لم تثمر شيئا تجاه كثرة الجرائم التي تحصل في مختلف الولايات المتحدة الامريكية والتي يأتي معظمها نتيجة لنتيجة لانتشار الاسلحة بين المواطنين، بل اكثر من ذلك فإن الدستور الامريكي يعتبر اقتناء السلاح حقا من حقوق الجميع، ان ذلك التشريع الدستوري التاريخي المرتبط بفترات سياسية معينة تحوّل الى ثقافة شعبية رسخته لوبيات تجارة الاسلحة، فمنظمة السلاح الأمريكية "إن أر إيه" لا ينافسها في امريكا سوى منظمة "أيباك" المساندة لإسرائيل.
تلك المنظمات قادرة على التأثير المباشر وغير المباشر في القرار الامريكي بخصوص هذا الموضوع ولذلك فليس من السهولة بمكان الدفع باتجاه تشريعات تمنع من اقتناء الاسلحة ان سقف الجريمة المرتفع جدا في امريكا والذي يصل ضحاياه الى حوالي 10 آلاف قتيل امريكي سنويا لم يدفع الجهات المشرع الامريكي الا الى فرض المزيد من الشروط بخصوص حيازة السلاح ولا يفكر اطلاقا بمنع اقتناء الاسلحة.
وربما اقصى ما تم تشريعه بخصوص ذلك هو القانون الذي شرع عام 1994 فترة الرئيس كلينتون والذي قضى بمنع تداول اسلحة بذاتها ولمدة عشر سنوات انتهت عام 2004
اوباما الذي يعد بين الحين والاخر وبعد حصول كل مجزرة بضرورة مراجعة قوانين حيازة الاسلحة لم يساهم حتى الان بمحاولة استصدار تشريعات بهذا الخصوص ولا تتعدى محاولاته التنديد بما يحصل.
ربما موقفه الاخير الذي اكد عجز بلاده عن مواجهة هذه الهجمات يضعه في موقف الضعف والحرج اكثر من أي وقت مضى بخصوص تلك الظاهرة المدمرة لقد تراكمت تلك المجازر بحيث دفعت هذه المرة الامم المتحدة الى حث امريكا على مراجعة قوانين حيازة الاسلحة وهذا ما جاء على لسان "ستيفان دوغاريك" المتحدث باسم الامم المتحدة.
ان تجارة السلاح المربحة جدا في امريكا تفعل المستحيل من اجل عرقلة أي جهود تهدف لمنع اقتناء الاسلحة للمدنيين، تجارة الاسلحة تفوق تجارة المخدرات خصوصا وان الاولى تتم بطريقة مشروعة، يكفي دلالة على ذلك ما جاء في احصاءات مكتب التحقيقات الفيدرالي من ان طلبات الحصول على اسلحة نارية وصلت الى 16 مليون طلبا في عام 2012 فقط.
لوبي مكافحة المسلمين في أمريكا
هناك شخصيات عامة وساسة أمريكيون عرف عنهم معاداتهم للإسلام والمسلمين، وهذه الشخصيات كوّنت "لوبي" أو "كادرا" صغيرا فيما بينهم، من أجل مقاومة "تغلغل الإسلام في المجتمع الأمريكي"، ومنهم مؤسسي الجماعات التي سبق ذكرها ومنحت مجموعتان معاديتان للمسلمين، هما "مركز السياسة الأمنية" و"مركز الحرية لديفيد هوروفيتز" جائزتي تقدير لجيف سيشينز، وهو سناتور أمريكي من آلاباما، وهو رئيس اللجنة الاستشارية الأمنية الوطنية التابعة لدونالد ترامب، الذي يعدّ مرشحا محتملا لمنصب نائب الرئيس الأمريكي.
وثمة اثنان آخران من مستشاري السياسة الخارجية لترامب لهما صلات بالمجموعات التي أوردها التقرير، أحدهما رجل الأعمال الأمريكي جوزف شميتز، والآخر هو المستشار وليد فارس، الذي شغل منصبا مهما في مجلس إدارة "آكت فور أمريكا" وبحسب ما ذكرته منظمة "كير"، فإنه رغم قلة عدد أعضاء هذا الكادر العنصري، إلا أن نفوذهم واسع، حيث يمتد إلى الصحافة والإعلام.
وذكر التقرير الذي أعده مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية أن المجموعة الأساسية التي تشمل "صندوق التحيز" و"مشروع كلاريون" ومركز القانون الأمريكي للحرية" و"منتدى الشرق الأوسط" و"مركز السياسة الأمنية" و"المشروع الاستقصائي عن الإرهاب" و"جهاد ووتش" و"آكت فور أمريكا" حصلت على تمويل يصل إلى 206 ملايين دولار بين 2008 و2013م.
وقال كوري سايلور وهو واضع التقرير، ومدير مركز "كير" لمراقبة الإسلاموفوبيا ومكافحتها، إن "الكراهية التي تموِّلها وتثيرها هذه الجماعات لها تبعات حقيقية على غرار الهجمات على مساجد في كل أنحاء البلاد، وسن قوانين جديدة ضد المسلمين في أمريكا".
ولفت إلى أن "مركز السياسة الأمنية" و"آكت فور أمريكا" لهما الأثر الأكبر، لأنهما يحاولان الدفع بخطابهما المعادي للمسلمين خارج هامشهما السابق ورصد تقرير "كير" أيضا مشاريع القوانين المعادية للمسلمين، التي يقول إنها صارت قوانين في عشر ولايات، و78 حادثا استهدِفت فيها مساجد عام 2015 وقال سايلور، إن عام 2015 كانت السنة التي سجل فيها العدد الأكبر من الهجمات على مساجد منذ بدأت "كير" رصدها عام 2009.
اضف تعليق