مركز المستقبل يعقد ورشة عمل حول الاصلاحات في العراق

تحت شعار (دعم التظاهرات مسار لحفظ الحقوق وإنجاح لممارسة الحرية بكافة مجالاتها) اقام مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية وبالتعاون مع تنسيقية كربلاء للحراك المدني المستقل ورشة عمل حول الاصلاحات في العراق يوم الثلاثاء المصادف 15/9/ 2015 على قاعة جمعية المودة في محافظة كربلاء المقدسة، والتي جاءت في وقت تجتاح الشارع العراقي بشكل اسبوعي تظاهرات شعبية عفوية للمطالبة بالإصلاحات على المستويات كافة.

حيث ادار ورشة العمل مدير مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية الباحث عدنان الصالحي والذي اشار الى ان "اللقاءات التي تكون بين مراكز الدراسات والتنسيقيات ضرورية من اجل تلاقح الأفكار وإنضاجها وجعل المطالب اكثر وضوحا واعطاء الملاحظات والتوصيات لضمان عدم خروج التظاهرات عن سلميتها، والعمل على إدامة زخمها".

وأوضح الصالحي في سياق الحديث الى ان "التظاهرات الشعبية التي تخرج بصورة عفوية هي تظاهرات مصحوبة بدعم مرجعي كبير ومرحب بها من قبل شرائح واسعة من المجتمع، ويعترف بشرعيتها وصحة مطالبها حتى من هم في داخل السلطة مما شكل اساسا مهما لديمومتها".

مضيفا بالقول ان "التأييد المرجعي والمتناغم مع التظاهرات اعطى لها حصانة كبيرة من التعرض لها بالقوة او التهجم الاعلامي عليها من قبل وسائل الاعلام الحكومية كما حصل لنظيرتها عام 2011".

أعضاء تنسيقية كربلاء للحراك المدني المستقل تحدثوا عن أهم الانجازات التي حققتها التظاهرات خلال الاسابيع الماضية، كما قدموا نبذة مختصرة عن الاليات المتبعة في تنظيم التظاهرات التي تجري في محافظات العراق وعن اهدافها، بالإضافة الى تشخيص مكامن الضعف ووضع الحلول والمعالجات التي تساعد على عدم المساس بالأهداف العامة، هذا وقد طالب اعضاء التنسيقية بتقديم الاقتراحات التي من شأنها تقويم التظاهرات والحفاظ على زخمها الشعبي، والاستمرار بالتعاون وإدامة التواصل بين مراكز التفكير وبين الحراك المدني لإنضاج الأفكار، كما أشار أعضاء التنسيقية الى إن التنسيقيات هي لغرض التنظيم والتعبئة وليست قيادات تتكلم نيابة عن المتظاهرين او تتفاوض بغيابهم او تحاول ابراز نفسها على انها قيادة لهم، فالتظاهرات عفوية القيادة والحركة والمطالب.

بعدها تم الاستماع الى آراء الحضور المشاركين متمثلين بكوكبة من الباحثين والمختصين بالشؤون السياسية والاقتصادية والحقوقية، حيث أشار مدير مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام السيد علي الطالقاني اثناء مداخلته الى "ضرورة وضع آليات وتحديد مهام بشكل اكثر دقة للقائمين على التظاهرات وان تكون وفق الاساليب الحضارية، مؤكدا على ادامة الزخم الجماهيري الشعبي وحث المواطنين على الاستمرار بالتظاهر حتى تحقيق المطالب المشروعة والواضحة".

اما مدير مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات المشاور القانوني احمد جويد تطرق الى ضرورة "الحفاظ على الحريات بجميع مفاصلها والتي تعتبر اساس المطالبة بالحقوق فلا يمكن لأي أحد ان يستمر بالتظاهر مالم يجد هناك احترام واضح امام الحريات التي كفلها الدستور العراقي"، مضيفا بالقول "كما لابد من المحافظة على وحدة صف التظاهرات والتخلي عن تسليم الامور الى شخص معين او جهة معينة فأن هذا يؤدي الى تسييس التظاهرات او شخصنتها وبالتالي ربما يرسم الفشل لها".

مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية الدكتور خالد العرداوي خلال مداخلته حدد ملاحظات عدة منها.. "من اجل تحقيق المطالب المشروعة التي ننادي بها لابد ان تكون هناك وجود ارادة صلبة، وهذه الارادة تكون قوية عند الخصم كونه يمتلك الامتيازات والمناصب فكيف ستكون ارادتنا تجاه تلك الارادة"، مؤكدا على "ضرورة ايجاد خط ممثل للمتظاهرين في خارج العراق من اجل ايصال اصواتهم للدول الاوربية واصحاب القرار وايضا حماية المتظاهرين دوليا في حال تعرضها للمضايقات والتهديدات".

اما الناشط المدني والاعلامي نبيل الجابري فقد طرح تساؤل امام اعضاء التنسيقية وهو ما الغاية من التنسيقيات هل هي لتعبئة الجماهير ام هي لتنظيمها ؟، مشيرا على التنسيقيات ان تصطبغ بطابع استراتيجي يعتمد على المعلومة الدقيقة والتخطيط السليم"، مؤكدا على ضرورة اعتماد التوصيات التي تخرج من مراكز الدراسات.

التوصيات والمقترحات:

وفي نهاية الورشة العملية تم الاتفاق على توصيات ومقترحات عمل تخص التظاهرات، منها:

1- ضرورة التنسيق العالي مع وسائل الاعلام المختلفة المحلية منها والعالمية بغية نقل اصوات المتظاهرين الى العالم الخارجي.

2- تحديد المسؤوليات والمهام لكل شخص يعمل ضمن التنسيقية ويكون مسؤولا عن جميع ما يصدر عنه، على ان لا تنغلق التنسيقيات على نفسها بل تكون واضحة ومتواصلة مع القواعد الشعبية.

3- المحافظة على وحدة صف التظاهرات وعدم اقتيادها باسم جهة معينة او شخصية ما للحفاظ على استقلاليتها.

4- تحديد المطالب الجماهيرية بشكل واضح ودقيق ومعقول، والتأكيد على تأبيدها لأصل العملية السياسية.

5- ضرورة المحافظة على الروح المعنوية للمتظاهرين وزرع روح التفاؤل، مع محاولة تغيير صور التظاهر بشكل مستمر وايجاد فعاليات تجذب الانتباه في كل تظاهرة.

6- ضرورة المحافظة على سلمية التظاهرات وانضباطها كون المجتمع سيتخلى عن التظاهر في حال شعوره بان الفوضى قادمة.

7- التحرك على جميع شرائح المجتمع وخصوصا العشائر غير الخاضعة للتسلط الحكومي وذات البعد التاريخي، لما لهم من دور كبير وقوة تأثير على اوساط المجتمع.

8- تصحيح المطالبة من إسقاط الأحزاب الى تطهير الأحزاب من الشخصيات الفاسدة، او المطالبة بجعل ركائز تشكيل الأحزاب وأهدافها وطنية لا طائفية، لأن الأحزاب حق مكفول في الدستور العراقي، وهي جزء وعلامة مهمة في الحياة الديمقراطية.

9- التركيز على الهدف الرئيسي والغاية من التظاهرات وعدم تشتت الجماهير الى فئات صغيرة ومجاميع متفرقة، ووضع اولويات في المطالب وجعل على راس تلك الأولويات هي اصلاح الجهاز القضائي وبشكل شفاف وبقضاة مشهود لهم بالنزاهة والشجاعة وعدم خضوعهم للحكومات السابقة او الحالية، وبفترة زمنية معقولة.

10- وضع الخطط البديلة في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين او محاولة التسويف، مثل الدعوة الى اعتصام مفتوح في العاصمة العراقية ولجميع المحافظات هناك او اعتصامات متفرقة كلا في محافظته.

11- ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين التنسيقيات ومراكز الدراسات ومنظمات المجتمع المدني الحقيقية والمنبثقة من رحم المعاناة، مع جعل الدعوات في ورش العمل القادمة مفتوح ولجميع المشاركين في التظاهرات وفي مواقع عامة ومفتوحة ان امكن.