خروج العراق من هذا البند سيرفع القلق الدولي تجاهه، كما انه سيعزز الثقة بين وتنتهي الوصاية عليه، وتفتح بوابة الحركة والانتعاش الاقتصادي الى جانب الاستثمارات الكبيرة والمهمة في مختلف المجالات والذي سيجعل من العراق بلداً منفتحاً اقتصادياً على الوضع الإقليمي، الامر الذي سيساعد العراق في إرجاع أمواله المهربة...
جاء قرار 678 (البند السابع) كنتيجة طبيعية على أثر اجتياح صدام لدولة الكويت واحتلالها، حيث أدى هذا القرار الى إدخال العراق تحت طائلة هذا البند ليكون تحت مطرقة العقوبات الدولية القاسية، ويكون محكوماً بحظر عسكري وثقافي واقتصادي، إذ كان يفترض أن يخرج العراق من هذا البند السيء بعد سقوط النظام وإيفاءه بجميع الشروط كونه لم يعد معنياً بأي شروط تجعله يبقى تحت طائلة هذا البند ومن العقوبات الدولية وفقاً للضوابط القانونية الدولية.
هذا القرار المتكون من 19 فصلاً و111 بندا والبند السابع منه يتكون من 13 مادة تبدأ بالمادة 39 وتنتهي بالمادة 51، حيث تشمل هذا البند الحصار العام للبلاد مما جعل العراق ومنذ 1990 يكون رسمياً تحت العقوبات الدولية التي حكمت نفطه وموارده الاقتصادية لأجل غير محدود.
وعلى الرغم من المحاولات الحثيثة بعد عام 2003 لإخراجه من هذا البند الا انها باءت بالفشل، من خلال استثمار علاقاته الإقليمية والعربية والدولية لإقناع العالم، الا انها لم تثمر عن أي شيء إيجابي، خصوصاً وان الحكومات العراقية عملت على هذا الملف بجدية من خلال دخوله لنادي باريس والتنسيق مع صندوق النقد الدولي من أجل إطفاء الديون العراقية وتنفيذه لجميع التزاماته امام المجتمع الدولي، إذ لم يتبقى عوائق امام خروج العراق من طائلة البند السابع، كما أن خروجه من البند السابع تنهي الأمور العالقة بشكل كامل بين العراق والكويت، وستبقى هناك ملفات تسوية بين البلدين الجارين.
ان خروج العراق من هذا البند سيرفع القلق الدولي تجاهه، كما انه سيعزز الثقة بين المجتمع الدولي وبين العراق وتنتهي الوصاية عليه، وتفتح بوابة الحركة والانتعاش الاقتصادي الى جانب الاستثمارات الكبيرة والمهمة في مختلف المجالات والذي سيجعل من العراق بلداً منفتحاً اقتصادياً على الوضع الإقليمي، الامر الذي سيساعد العراق في إرجاع أمواله المهربة الى الخارج، كما ان ملف الديون العراقية هو الآخر سيحل بصورة قانونية، وان ما تبقى من ديون على العراق ستكون ديون طبيعية تدخل في خانة الديون العامة للدولة.
فرصة تاريخية مهمة أمام العراق في استثمار هذا القرار والذي يأتي بالتزامن مع انتهاء الديون الكويتية، وفتح صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين العراق والعالم، وفتح باب الاستثمار في كافة المجالات ومد جسور الثقة بين العراق ومحيطه الإقليمي والدولي وبما يحقق نقلة اقتصادية جبارة تحقق النمو والازدهار فيه.
اضف تعليق