ربما لا يتفق في فقه القانون السماوي وفقه القانون الوضعي الا في معيار الانصاف المجتمعي بالحقوق والواجبات، اليوم يتعرض الموظفون والمتقاعدون الى مثلبة كبرى في العدالة والانصاف حين تقوم الحكومة باستقطاع الرواتب لكي يتنسى لها دفعها لمن ليس لديهم خدمة وظيفية أو توقيفات تقاعدية مدفوعة من رواتبهم خلال مسيرة عقود من الخدمة الوظيفية العامة، معضلة المقارنة تتضح في تعدد الرواتب المدفوعة بعنوان العدالة الانتقالية فيما كان الأولى باهل الحل والعقد البحث عن حلول خارج سياقات مفاسد المحاصصة وما فيها من كلام عن سحت حرام تمول به احزاب هذه المفاسد بعناوين مختلفة.

فيما لم تبادر الحكومة وهي تصدر هذه القرارات النظر الى أسعار اليوم في الخدمات العامة مثل اجور المولدات الكهربائية والخدمات الصحية وأسعار الادوية للأمراض المزمنة واجور الموبايل والانترنت ناهيك عن أجور الجامعات والكليات الاهلية التي رفصت تخفيض اجورها وهناك قائمة تطول لاستذكار عجز الحكومة عن الاتيان بمثل هذه الخدمات، واعتماد الموظفون والمتقاعدون على رواتبهم لدفع مثل هذه الاجور التي إذا ما قورنت مع الضريبة المفروضة على تلك الرواتب، ليس هناك أي نوع من العدالة والانصاف.

النقطة الثالثة أن هذه الحلول خارج سياقات العقد الاجتماعي الدستوري النافذ وأيضا خارج سياقات القوانين التي تعج فضائيات العراق بالذوات أعضاء مجلس النواب وهم يتحدثون عن ملفات الفساد الكبرى واليات الخروج من نظام الدولة الريعية التي تبيع النفط وتستهلك الموازنات الانفجارية في مفاسد المحاصصة ما حدا مما بدا؟؟ أين هم أولئك النواب الافاضل وهم يصمتون عن هذا النموذج الفج من التلاعب بقوت الموظفين فيما ينبري منهم من يدافعون عن رواتب وامتيازات تعويض السجناء والشهداء، نعم لابد من هذه التعويضات ولكن ليس على حساب رواتب الموظفين والمتقاعدين!

ربما يقول أحدهم لابد من اللجوء إلى القانون أو اللجوء إلى الاعتصامات والتظاهر كتطبيق لمفهوم الديمقراطية المسؤولة لكني اؤكد على أن اغلبية كروبات التواصل الاجتماعي لمن هم مستفيدون من امتيازات مفاسد المحاصصة قد صمت صمت القبور فيما ظلت بكائيات المتقاعدين مما قضوا ما بين ثلاثين عاماً عجاف في الوظيفة العامة تهدر بصخب الغضب، لان صلافة مفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت قد تجاوزت كل حال متوقع حتى في ساحات التحرير العراقية ولله في خلقه شؤون!

..........................................................................................................
* الآراء الواردة في المقال قد لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية.

اضف تعليق