تفاصيل جديدة كشف عنها الكاتب والمحلل السياسي المتخصص بفض النزاعات والإرهاب، الأسترالي سي جي ويرلمان، بشأن أسباب إضراب أكثر من 1000 محتجز من مسلمي الروهينغا عن الطعام، داخل مركز الشميسي في السعودية، وإساءة معاملتهم وانتهاك حقوقهم الإنسانية، والتهديد بإبعادهم إلى ميانمار أو بنغلاديش...
تفاصيل جديدة كشف عنها الكاتب والمحلل السياسي المتخصص بفض النزاعات والإرهاب، الأسترالي سي جي ويرلمان، بشأن أسباب إضراب أكثر من 1000 محتجز من مسلمي الروهينغا عن الطعام، داخل مركز الشميسي في السعودية، وإساءة معاملتهم وانتهاك حقوقهم الإنسانية، والتهديد بإبعادهم إلى ميانمار أو بنغلاديش، ونقل الكاتب عن سجين روهينغي، قوله: "نقوم بالإضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالنا، ولمطالبة الحكومة بإطلاق سراحنا، أو منحنا الإقامة، حتى نتمكن من العمل في السعودية لتوفير المعيشة لنا ولعائلاتنا"، وفي وصف المعتقل وصفه الكاتب سي جي مجمع شاسع، يمتد على مساحة 2.5 مليون متر مربع، على الطريق الذي يصل مدينة جدة بمكة المكرمة، ومصمم ليضم أكثر من 30 ألف مهاجر غير مسجل، ينتظرون الإبعاد من السعودية.
وقال إنّ "الحياة داخله تحولت من سيئة إلى أسوأ، إلى مخيفة، لحوالي ألف من لاجئي الروهينغا المسلمين، الذين أصبح الشميسي بالنسبة لهم مكان إقامتهم المؤقت بينما ينتظرون البت في مصيرهم الغامض"، ووفقا لبعض المصادر، فإن السلطات السعودية أنهت الإضراب بعد أسبوعين من بدايته، باستخدام وسائل التعذيب، لإكراه اللاجئين المحتجزين على قبول وجباتهم.
ترحيل قسري وسوء معاملة
أفاد مختصون بأن انتهاكات السلطات السعودية لم تتوقف عند إهمال احتجاجات المحتجزين الروهينغا فحسب، لكنها أيضا تحدّت دعوات الأمم المتحدة لمنحهم اللجوء، إذ تم تكبيل العشرات منهم واقتيادهم إلى مطار جدة الدولي للإبعاد وأكد الكاتب الأسترالي جي سي أن معاملة لاجئي الروهينغا في السعودية تفتقد للرحمة، كما أن "ترحيل الناجين من الإبادة الجماعية إلى بنغلاديش أو ميانمار أمر غير معقول على الإطلاق".
وبخصوص الروهينغا الذين وصلوا إلى السعودية بعد عام 2011 فقد كانوا غير محظوظين بتاتا، وفقا لما نُقل عن المدون والمنسق لتحالف "حرروا الروهينغا"، روي ناي سان لوين، الذي أشار إلى أنهم "لم يستطيعوا الحصول على الإقامة وكان عليهم البقاء بشكل غير قانوني، وكثيرون منهم تم اعتقالهم على نقاط تفتيش مختلفة، أو خلال مداهمات، لأن بصماتهم سجلت بناء على جوازات السفر التي كانوا يحملونها لدى وصولهم".
هذه ليست هي المرة الأولى التي يساء معاملة السعودية للاجئين الروهينغا وانتهاك حقوقهم الإنسانية، ففي وقت سابق نشر موقع "ميدل إيست آي" تسجيلا مرئيا مسربا من مركز الشميسي يظهر أدلة على هذه الانتهاكات، ويسمع فيه شخص من الروهينغا يقول: "لم نعد نملك سوى قتل أنفسنا".
يرى البعض إنّ "السعودية تظهر مقاومة عنيدة لضغط المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، التي أعربت من خلال مقررها الخاص عن إدانتها لسوء معاملة السعودية للاجئين الروهينغا"
من سيّئة إلى أسوأ إلى أكثر رعباً
يقول المتخصص في حقوق الإنسان في "فورتيفاي رايتس"، جون كوينلي، إنه "يجب حماية الناجين من الإبادة الجماعية وليس سجنهم إلى أجل غير مسمى في مراكز احتجاز، داعياً السعودية إلىضرورة إنهاء احتجازهم وتوفير الوضع القانوني لهم، ومنحهم حرية الحركة واستخدام الخدمات الطبية والتعليمية، وأعرب الكاتب عن استغرابه من "مقاومة السعودية العنيدة" لضغط المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، التي أعربت عن إدانتها لسوء معاملة السعودية للاجئين الروهينغا، حينما أبعدت أكثر من 12 منهم إلى بنغلاديش.
أضاف أن "إبعاد الناجين من الإبادة الجماعية للروهينغا إلى بنغلاديش أو ميانمار غير مقبول تماماً، خاصة أن الإبادة مستمرة في ميانمار، وأنهم ليسوا مسؤولية بنغلاديش"، مؤكداً أن هناك "أدلة تشير إلى أن ميانمار جددت حملتها 'لتطهير الروهينغيا الذين ما زالوا في البلاد (500 ألف) مستخدمةً هجومها ضد جيش أراكان الانفصالي ذريعةً لمهاجمة قرى الروهينغيا"،
لسان حال الروهينغيا للسعودية
إن هناك حقيقة مفادها أن هناك نحو 300 من مسلمي الروهينغا يعيشون على الأراضي السعودية فمعظم هؤلاء الأشخاص دخلوا السعودية بجوزات سفر بنغلادشية ودول مجاورة وللأسف فإنه عندما اتضح أن بعض جوازات السفر تلك مزورة أصبحوا يحملون صفة هاربين داخل البلاد وهو ما يعتبر ظلما مضاعفاً فأولئك الذين اضطروا للنزوح من بلادهم بضغط من الحكومة الميانمارية تعرضوا للنصب على يد تجار البشر، وكان يمكن التسامح مع هذه الوضعية قبل عام 2010، ذلك أن السعودية لم تكن تطبق إجراء بصمة الإصبع عند الدخول إلى أراضيها وما هو ما كان يسمح للمرء بالإقامة في البلد لسنوات طويلة دون ملاحقة حتى لو دخل البلد بطريقة غير شرعية، وهو ما ألغاه إجراء بصمة الإصبع فمهما هرب المرء تستطيع الحكومة بأريحية تامة الوصول إليه.
إن ما يبحث عنه مسلمو الروهينغا ليس العيش بطريقة غير شرعية، بل يريدون امتلاك ضمانات رسمية وعيش حياة طبيعية وكسب المازل ورعاية أسرهم لكنهم للأسف مجبرون على دفع ثمن فقدانهم الجنسية باهظا في كل مكان يذهبون إليه
حقوق الإنسان ليست مطروحة للنقاش
هؤلاء الأشخاص ليسوا لصوصا أو قتلة، بل أناس قدموا إلى بلد مسلم لإنقاذ حياتهم على أمل أن يجدوا الراحة في ذلك البلد بعدما اضطروا للنزوح من بلادهم. ألا تدخل هذا الوضعية ضمن مسائل حقوق الإنسان؟ بالضبط كما قلتم، فهؤلاء الأشخاص لم يرتكبوا أي ذنب فهم أناس عاديون مثلهم مثل غيرهم من البشر فبينهم من احتجز في ذلك المعسكر لخمس أو ست سنوات هذا فضلا عن أنهم أصلا قدموا إلى هنا بعدما تعرضوا للظلم، واضطروا للتعرض للظلم للمرة الثانية هنا.
إن هذه مأساة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معان لا شك أننا أمام انتهاك لحقوق الإنسان لكن كما تعلمون فليس هناك أي فائدة من الحديث عن مسألة في إطار حقوق الإنسان في السعودية التي ليست مستعدة حاليا لقبول شيئا كهذا فلا يمكن التفكير حتى بأن يخرج أي شخص في الشارع ويحتج احتجاجا عاديا سليما بشأن حقوق الإنسان فالسعودية ليست بلد الحريات بل بلد تزيد فيها الصراعات الأمنية كثيرا ففي الوقت الذي لا يستطيع فيه حتى المواطنين السعوديين الحديث عن الحريات، فلا أعتقد أننا كأجانب يمكننا فعل هذا أبدا.
كل شيء مرتبط برد فعل المجتمع الدولي لا يخفى على أحد أن حكومة ميانمار ترتكب جريمة إنسانية وإبادة جماعية فلو مورست ضغوط جدية على إدارة ميانمار، سيطرح للنقاش على الأقل بعض الحقوق الأساسية بالنسبة لنا وإلا فلا يبدو أن يحدث أي تحسن في الوضع الحالي لكننا سنواصل كفاحنا بغض النظر عما يفعله الآخرون أو القرارات التي يتخذونها، سنواصل رعاية شرف مواطنينا وحقوقهم، سنرفع أصواتنا عاليا من كل منبر نصعده، ذلك أن هذه هي دعوى وجودنا.
في انتظار ترحيلهم لمواجهة "الموت"
بيد أنَّ السعودية أبدت مقاومة عنيدة لضغوط المجتمع الدولي، وضمن ذلك الأمم المتحدة، التي أعربت من خلال مُقررها الخاص عن إدانتها إساءة معاملة المملكة للاجئي الروهينغا، في يناير/كانون الثاني 2019، وهو الشهر نفسه الذي رحَّلت فيه السعودية أكثر من عشرة لاجئين إلى بنغلاديش، وليس من المنطق على الإطلاق ترحيل الناجين من الإبادة الجماعية من مسلمي الروهينغا إلى بنغلاديش أو ميانمار؛ نظراً إلى أن هؤلاء اللاجئين ليسوا مسؤولية حكومة بنغلاديش، وفي الوقت نفسه لا تزال الإبادة الجماعية مستمرة في ميانمار.
في الواقع، تشير الدلائل على أرض الواقع إلى أنَّ ميانمار جددت حملتها "للتخلص" من مسلمي الروهينغا البالغ عددهم 500 ألف شخص والذين ما زالوا داخل البلاد، مستخدمةً هجومها على جيش أراكان الانفصالي ذريعةً لمهاجمة قرى الروهينغا، ويقول لوين: :لا يمكن ترحيل محتجزي الروهينغا إلى ميانمار أو أماكن أخرى لهذا السبب يجب إطلاق سراحهم في السعودية ومنحهم الإقامة، حتى يتمكنوا من إعالة أُسرهم في ميانمار وبنغلاديش".
اضف تعليق