لم تتضح بصورة تامة، طبيعة العلاقة القانونية للمنظمات الاجنبية الحقوقية العاملة في عدد كبير من دول العالم لاسيما الشرقية منها، وغالبا ما تكون الاسباب المعلنة من الحكومات او ممن يمثلها، أن هذه المنظمات غالبا ما تتدخل في السياسيات وتتجاوز حدودها، ويذهب بعض الحكومات الى ابعد من ذلك، عندما يتهمون هذه المنظمات بالعمل لصالح دول اخرى، قد تصل احيانا الى تهمة التجسس، وهي بذلك تمس بسيادة الدولة بحسب الحكومات، التي اتخذت اجراءات مشددة ضد هذه المنظمات وصلت الى حد اغلاق المكاتب والطرد وايقاف النشاطات وما شابه، وهي كلها اجراءات شديدة في المنظور الغربي.

وقد بدأ الكثير من الاجراءات تأخذ شكلا قانونيا، عندما تعلن الحكومات اجراءات قانونية تحت بند (تنظيم نشاطات المنظمات الاجنبية)، لكن يرى المراقبون وخاصة العاملون في حقل الحريات والحقوق، ان هذه الاجراءات القانونية، لا علاقة لها بالقانون الدولي الذي يتعلق بحقوق الانسان ولا يمت بصلة الى عمل المنظمات المدنية التي يفترض ان لا توضع امامها عقابات بغطاء او بحجج قانونية تتعلق بالسيادة كما تعلن الحكومات غالبا، اذ يؤكد الداعمون لعمل هذه المنظمات على الصفة الانسانية لنشاطاتها وحيادية وعدم انتمائها الى حكومات اخرى، ويطالبون بحمايتها، وتوفير مستلزمات الحر لها خاصة انها ليست حكومية اصلا، وهذا دليل على عدم ارتباطها رسميا بأية جهة حكومية، ولكن يرى آخرون أن هناك منظمات قد تكون لها مآرب سياسية، ولكن في كل الاحوال تبقى الاعمال الأساسية لهذه المنظمات ضمن الاطار الانساني الذي يسعه الى تكون قوة ضغط سلمية تمنع من انتهاك الحقوق او الحريات، ولكن ما يحدث على ارض الواقع يؤكد حالة من العداء بين بعض الحكومات الشرقية وبين هذه المنظمات.

المنظمات الاجنبية تحت رقابة الحكومة الباكستانية

فقد أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية انها ستراقب من الآن فصاعدا انشطة المنظمات غير الحكومية الاجنبية، وذلك بعد عشرة ايام على اغلاق السلطات مكاتب "سيف ذي تشيلدرن" وتعليقها انشطة هذه المنظمة الخيرية. وقال وزير الداخلية شودري نزار علي خان ان الحكومة تعتزم وضع كل المسؤوليات المتصلة بالاشراف على انشطة المنظمات غير الحكومية الاجنبية وتنظيمها تحت سلطة هيئة مركزية تابعة لوزارة الداخلية. وقال ان "الحكومة تريد وضع آلية تسجيل متكاملة للمنظمات بغية ضمان شفافية نظام المحاسبة". واضاف "يجب ان نعرف مصادر تمويل الجماعات وما هي اهداف الاموال التي تعطى لها".

واوضح الوزير ان المنظمات غير الحكومية الاجنبية، وبينها "سيف ذي تشيلدرن"، سيسمح لها بالعمل للاشهر الستة المقبلة ولكن يتعين عليها ان تعيد تسجيل نفسها لدى السلطات في غضون ثلاثة اشهر، وفقا لما تم اعلانه الاسبوع الماضي. وكانت السلطات الباكستانية اغلقت في 11 حزيران/يونيو الجاري بالقوة مكاتب "منظمة سيف ذي تشيلدرن" في اسلام اباد بتهمة الضلوع في "انشطة ضد باكستان"، وهددت بالرد على اي منظمة اجنبية تعمل "ضد مصالح" البلاد. وبدات اسلام اباد تراقب "سيف ذي تشيلدرن" في 2012 بعدما ربط تقرير للاستخبارات الباكستانية المنظمة الخيرية بالطبيب الباكستاني شاكيل افريدي الذي اتهم بمساعدة وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) عبر اجراء حملة تلقيح وهمية في اطار البحث عن زعيم القاعدة اسامة بن لادن. ومساء الحادي عشر من الجاري، وصل مسؤولون حكوميون برفقة الشرطة الى مقر المنظمة في وسط العاصمة اسلام اباد بعد دوام العمل واقفلوا المكان ووضعوا إخطارا باغلاق المبنى بالشمع الاحمر بحسب فرانس بريس. ومنذ العملية السرية التي نفذتها القوات الخاصة الاميركية واسفرت عن مقتل بن لادن في ايار/مايو 2011 في ابوت اباد (شمال)، شددت باكستان سياساتها ازاء جمعيات الاغاثة الدولية وحدت من انشطتها، واتهمتها بانها واجهات لعمليات تجسس لدول اخرى.

وقد هددت باكستان غداة اغلاقها بالقوة مكاتب منظمة سيف ذي تشيلدرن مساء الخميس في اسلام اباد، بالرد على اي منظمة اجنبية تعمل "ضد مصالح" البلاد. وصرح وزير الداخلية الباكستانية شاودري نيسار علي خان للصحافة ان "جمعيات كثيرة تعمل ضد باكستان ونبحث في رفع ملفها الى البرلمان".وتابع ان "المنظمات غير الحكومية التي تعمل ضد المصلحة الوطنية لن يسمح لها مواصلة العمل في باكستان" من دون تفاصيل حول المنظمات المعنية.

وبدات مراقبة سيف ذي تشيلدرن في 2012 بعدما ربط تقرير للاستخبارات الباكستانية الجمعية الخيرية بالطبيب الباكستاني شاكيل افريدي الذي اتهم بمساعدة وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه) عبر اجراء حملة تلقيح كاذبة في اطار البحث عن زعيم القاعدة اسامة بن لادن. وقد وصل مسؤولون حكوميون برفقة الشرطة الى مقر الجمعية في وسط العاصمة اسلام اباد بعد ساعات العمل واقفلوا المكان ووضعوا اخطارا باغلاق المبنى بالشمع الاحمر. وصرح المسؤول الحكومي كمران شيما لفرانس برس "لا نعلم الدوافع لهذا الامر. تلقينا اخطارا من ثلاثة اسطر من وزارة الداخلية يامر باغلاق المكتب وترحيل جميع الموظفين الاجانب الى بلدانهم في غضون 15 يوما". ولم تصدر الحكومة اي اعلان رسمي، لكن مسؤولا في وزارة الداخلية افاد ان الجمعية ضالعة في "انشطة ضد باكستان" بحسب فرانس بريس.

في روسيا منظمات غير مرغوب فيها

من جهته اصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا ندد به الحقوقيون، يتيح للسلطات منع المنظمات الاجنبية التي تصنف "غير مرغوب فيها" من قبل الدولة، وفق ما اعلنت الرئاسة الروسية السبت. وكانت منظمة الامن والتعاون في اوروبا دعت بوتين الى استخدام الفيتو ضد هذا القانون الذي تعتبر العديد من المنظمات غير الحكومية انه احد اشكال قمع الاصوات التي تنتقد السلطة، وذلك بعد اقل من ثلاث سنوات على اصدار قانون اخر حول "عملاء الخارج". ونص القانون الذي صوت عليه الثلاثاء النواب والاربعاء اعضاء مجلس الشيوخ، على انه "يمكن ان يعتبر غير مرغوب فيه، نشاط اي منظمة غير حكومية اجنبية او دولية يمثل تهديدا للاسس الدستورية لاتحاد روسيا ولقدرات البلاد الدفاعية او امن الحكومة".

واعتبر المدافعون عن القانون انه "اجراء وقائي" ضروري بعد فرض الغربيين عقوبات غير مسبوقة على روسيا العام الماضي بسبب ازمة اوكرانيا. ويمنح القانون السلطات امكان منع المنظمات غير الحكومية الاجنبية المعنية وملاحقة موظفيها الذين يمكن ان يحكم عليهم بالسجن لفترات تصل الى ست سنوات كما يمكن منعهم من دخول البلاد. كما يتيح تجميد حسابات مصرفية للكيانات المستهدفة والحؤول دون وصولها الى وسائل الاعلام، كما يتعين على المنظمات الروسية التي تتلقى تمويلا من منظمات غير مرغوب ان "تحاسب" على ما تقوم به.

ولفت النواب الى الحاجة لوقف "المنظمات المدمرة" التي تنشط في روسيا حيث يمكنها ان تهدد "قيم الدولة الروسية" وان تقف وراء "ثورات ملونة"، في اشارة الى التسميات التي اعطيت للحركات المؤيدة للغرب والتي هزت العديد من الجمهوريات السوفياتية السابقة في الاعوام الاخيرة. واعربت الولايات المتحدة عن "قلقها العميق" اثر اصدار بوتين القانون حسب فرانس بريس.

من جهته وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القانون المثير للخلاف الذي يصف المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا اجنبيا بأنها "عميلة للخارج"، كما اعلن الكرملين السبت. ويقضي القانون الذي سبق ان اقره الدوما (مجلس النواب) في 13 تموز/يوليو الحالي ومجلس الاتحاد (الشيوخ) في 18 من الشهر نفسه بتسجيل منفصل للمنظمات التي تتلقى تمويلا اجنبيا والتي تمارس "نشاطا سياسيا" على الاراضي الروسية. وسيكون على هذه المنظمات غير الحكومية تقديم نفسها على انها "عميلة للخارج" في اي بيان او نشاط عام وان تخضع لمراقبة مالية شديدة الصرامة. ويعاقب على انتهاك هذا القانون بغرامة قد تصل الى 300 الف روبل (7500 يورو) والسجن لمدة قد تصل الى عامين. وجاء في التشريع الجديد ان "المستندات التي تنشرها المنظمات غير الحكومية في وسائل الاعلام وعلى الانترنت يجب ان تكون مرفقة بمذكرة توضح ان هذه الوثائق صدرت او نشرت من قبل منظمة غير حكومية لها دور عميلة الخارج". وبموجب هذا القانون الجديد سيتعين ايضا على المنظمات غير الحكومية السماح بعمليات مراقبة رسمية لمواردها وحساباتها وطرق ادارتها وان تعلن بانتظام مصادر عائداتها. وندد المعارضون والمدافعون عن حقوق الانسان بهذا القانون معتبرين انه اجراء جديد لابعاد الاصوات المنتقدة. واعلنت الحركة الروسية لحقوق الانسان عزمها على مقاطعة هذا القانون.

وانتقد بوتين بشدة المنظمات غير الحكومية الروسية الممولة من الخارج والتي راقبت الانتخابات مثل منظمة "غولوس" التي استخدمت المعارضة الادلة التي جمعتها على تزوير الانتخابات للطعن في قانونية الانتخابات. وصوت مجلس الاتحاد ايضا هذا الاسبوع باغلبية واسعة على اقتراحي قانون اخرين مختلف عليهما اقرهما بالفعل الدوما احدهما بشان جريمة التشهير والاخر بشان "قوائم سوداء" لمواقع الانترنت. ولا يزال يتعين ان يوقع الرئيس على هذين القانونين.

واشنطن قلقة من القانون الروسي

من جهتها صرحت مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف بأن بلادها تخشي أن يحد القانون الروسي الجديد الذي يسمح بحظر المنظمات الأجنبية غير الحكومية التي قد تعتبر غير مرغوب فيها، من عمل المجتمع المدني في روسيا. ويسمح القانون الذي أصدره فلاديمير بوتين بمنع عمل هذه المنظمات وملاحقة موظفيها إذا هددت "الأسس الدستورية لاتحاد روسيا ولقدرات البلاد الدفاعية أو أمن الحكومة".

وأعربت الولايات المتحدة السبت عن "قلقها العميق" إثر إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يسمح للسلطات الروسية بحظر المنظمات الأجنبية غير الحكومية التي تعتبر "غير مرغوب فيها". وقالت مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف في بيان "نخشى أن يحد هذا القانون الجديد في شكل أكبر من عمل المجتمع المدني في روسيا". وذكر الكرملين السبت بأنه "يمكن أن يعتبر غير مرغوب فيه، نشاط أي منظمة غير حكومية أجنبية أو دولية يمثل تهديدا للأسس الدستورية لاتحاد روسيا ولقدرات البلاد الدفاعية أو أمن الحكومة".

ويمنح القانون السلطات إمكان منع المنظمات غير الحكومية الأجنبية المعنية وملاحقة موظفيها الذين يمكن أن يحكم عليهم بالسجن حتى ست سنوات مع إمكان منعهم من دخول البلاد. ونددت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بالقانون الجديد. ولاحظ منتقدون أن صيغته ملتبسة وتتيح استخدامه ضد مؤسسات أجنبية تنشط في روسيا واعتبرت الخارجية الأمريكية أن هذا القانون "هو مثال إضافي على قمع الحكومة الروسية المتنامي للأصوات المستقلة، وعلى إجراءاتها المتعمدة لعزل الشعب الروسي عن بقية العالم". وأضافت هارف "لا نزال قلقين حيال القيود الأكبر التي تستهدف وسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني وأفراد الأقليات والمعارضة السياسية" بحسب فراس بريس.

قوات أمن سودانية داهمت منظمة حقوقية

في سياق مقارب قال رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان إن قوات الأمن داهمت مقر المرصد مؤخرا بعد أسابيع من حبس رئيسه السابق فيما يخشى نشطاء أن تكون حملة متصاعدة قبل الانتخابات الرئاسية. وزادت الحكومة الضغط على الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي عبرت عن تعاطفها مع متمردين مسلحين تعتبرهم الحكومة خونة. وألقي القبض على الرئيس السابق للمرصد السوداني لحقوق الإنسان هذا الشهر بعد أن وقع اتفاق وحدة رمزيا الى حد بعيد مع أحزاب المعارضة والمتمردين. ولم ترد السلطات السودانية على مكالمات ورسائل بالبريد الالكتروني لطلب الحصول على تعليق.

وقال مصدر في المرصد إن قوات الأمن صادرت أجهزة كومبيوتر ومستندات وألقت القبض على صحفي غير منتسب للمرصد لكنه كان يحضر ورشة عمل في المبنى. وقال رئيس المرصد نبيل أديب في اتصال هاتفي بعد المداهمة إن المرصد لديه ترخيص من الدولة ويعمل وفق القانون. وأضاف أن المرصد هو المنظمة الوحيدة التطوعية المستقلة التي تراقب انتهاكات حقوق الإنسان في السودان. واختار الحزب الحاكم في السودان في الشهر الماضي الرئيس عمر البشير المطلوب بتهمة الإبادة الجماعية من جانب المحكمة الجنائية الدولية مرشحا له في انتخابات الرئاسة ومن شبه المؤكد أن يستمر حكمه للبلاد الذي بدأ قبل 25 عاما.

وازداد البشير جرأة بعد أن أوقفت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقها في ارتكاب جرائم حرب في دارفور لنقص التأييد من جانب الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. ولا تزال التهم قائمة بالنسبة للبشير وآخرين رغم أن مدعية المحكمة الجنائية الدولية قالت إنها ستوقف التحقيقات في الوقت الحالي بحسب رويترز. ورغم المقاطعة الواسعة من جانب أحزاب المعارضة الرئيسية وتصاعد التمرد في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق رفضت الحكومة دعوات لتأجيل الانتخابات.

الصين تنظم عمل المنظمات الأجنبية

في السياق نفسه ذكرت وسائل إعلام رسمية إن الصين تسعى إلى "تنظيم" عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية من خلال قانون سيخضع للنقاش هذا الأسبوع بهدف تعزيز عملية الإشراف على هذا القطاع الآخذ في التنامي السريع. كانت الصين قد فتحت بهدوء منذ أشهر تحقيقا في أنشطة المنظمات غير الأهلية استعدادا لتشديد اللوائح التي تحكم عملها في إطار حملة أمنية طلبتها هيئة وطنية جديدة يرأسها رئيس البلاد شي جين بينغ. وطبقت مدينة جوانججو بالجنوب قواعد جديدة في الشهر الماضي تنظم عمل المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا أجنبيا مما أشاع قلقا بين العاملين الذين لا يتقاضون ربحا من حدوث حملة عامة تقيد نشاطهم. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن مشروع القانون يطالب المنظمات الأجنبية غير الحكومية بتسجيل أسمائها والحصول على موافقة السلطات على نشاطها قبل أن تقيم مكاتب لها أو تمارس عملها. وقالت شينخوا نقلا عن يانغ هوا نينغ نائب وزير الأمن العام "يهدف مشروع القانون لتنظيم أنشطة المنظمات الأجنبية غير الحكومية في الصين وحماية حقوقها القانونية ومصالحها وتعزيز التبادلات والتعاون بين الصينيين والأجانب" بحسب رويترز.

غلق مؤسسة أبحاث أمريكية

في سياق مقارب أغلقت الإمارات مكتب مؤسسة راند كوربوريشن الأمريكية للأبحاث السياسية في أبوظبي في أحدث عملية إغلاق لمؤسسة أبحاث أجنبية في البلاد العام الجاري. ولم تشهد الإمارات -إحدى أكبر الدول المصدرة للنفط والمركز التجاري الإقليمي- اضطرابات على غرار تلك التي أطاحت بحكام مستبدين في دول عربية أخرى غير أن محللين ودبلوماسيين يقولون إن الإمارات تحرص على الحيلولة دون امتداد أي اضطرابات إلى أراضيها. وفي مارس آذار أغلقت الإمارات مؤسستي أبحاث دوليتين تدعمان الديمقراطية وهما مؤسسة كونراد أديناور شتيفتونج والمعهد الديمقراطي الوطني الذي تموله الولايات المتحدة بدعوى ارتكاب مخالفات تتعلق بالترخيص. وقال جيفري هيداي مدير مكتب راند للعلاقات الإعلامية لرويترز في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني "طلبت منا السلطات في أبوظبي غلق المكتب." ورفض هيداي التعليق على سبب الإغلاق ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤول إماراتي.

وقال هيداي إن راند تمتلك مكتبا صغيرا في أبوظبي منذ عام 2010 "عمل على تسهيل عمليات البحث والتحليل... التي يجريها خبراء راند في مجالات مثل التعليم والسلامة العامة والسلامة البيئية." وأضاف ان المتعاملين مع مؤسسة راند هم من الإماراتيين والمؤسسات الحكومية الاتحادية. وكان إغلاق مؤسستي كونراد أديناور والمعهد الديمقراطي الوطني أثار مخاوف في واشنطن وبرلين. ويتبع المعهد الديمقراطي الوطني الحزب الديمقراطي الأمريكي بينما تربط كونراد أديناور علاقات وثيقة بحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحسب فرانس بريس.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
1