خلفية مغايرة للتطمينات
تأهب الاميركيون لقضاء احتفالات السنة الجديدة، وبينما يقضي المسؤولون عطلتهم السنوية بعيدا عن واشنطن وهواجسها، انفردت يومية وول ستريت جورنال، في وقت متأخر من يوم الجمعة 29 ديسمبر، بالكشف عن "استمرار الولايات المتحدة في التجسس على اتصالات (بنيامين) نتنياهو،" دون ان يرافقه بيان من البيت الابيض ينفي ذلك.
يشار الى ان الرئيس اوباما قطع تعهدا سابقا "بتقليص التجسس الالكتروني" على حلفاء واشنطن، بعد كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي، ادوارد سنودن، لبرنامج التجسس الرسمي قبل نحو عامين؛ كان من بين ضحاياه المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ورئيسة البرازيل ديلما روسيف، وآخرين. من بين القادة الذين لم يشملهم تعهد اوباما الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
اوصى الرئيس اوباما باستمرار وكالة الأمن القومي "التنصت" على اتصالات بنيامين نتنياهو نظرا "لتوفر مبرر قوي يتعلق بالأمن القومي الاميركي،" كما وصفه بعض المقربين من الدائرة الضيقة حول الرئيس اوباما؛ زرعت بموجبها معدات تنصت الكترونية متطورة داخل مكتب نتنياهو.
ترجح المصادر السياسية في واشنطن ان "التسريب" كان متعمدا من قبل الادارة، اذ من غير المستساغ ان يجري الكشف عن قضية حساسة بهذا الحجم "دون الحصول على موافقة الرئيس اوباما نفسه؛" وكأنه يرسل رسالة قوية اللهجة "للوبي الاسرائيلي.. يذكره بأن أمرا بالغ الأهمية شهد تغيرا في العلاقات الاميركية – الاسرائيلية؛ وكشفنا اساليبكم (للتدخل)، ونعوّل على ولاء المواطنين الاميركيين الذين سينتفضون غضبا من افعالكم."
حادثة التجسس الاخيرة، وفق تقرير الصحيفة المذكورة "استهدفت وكالة الأمن القومي فيها قادة ومسؤولين اسرائيليين وتمكنت من استراق السمع على بعض أحاديث هؤلاء السرية مع اعضاء في الكونغرس الاميركي ومع جماعات يهودية اميركية،" استطاع البيت الابيض بموجبها التعرف على الطريقة التي اتبعها نتنياهو ومستشاروه في افشاء تفاصيل المفاوضات "التي حصلوا عليها عبر جهود تجسس اسرائيلية."
ايضا، أرسل البيت الابيض تحذيرا صريح العبارة لأعضاء الكونغرس الذين انضموا لحملة نتنياهو ضد السياسة الاميركية الرسمية، وتعمد عدم افشاء اسمائهم في المرحلة الحالية، ويحتفظ بحقه في "تسريب" هوياتهم لاحقا. بعض هؤلاء لجأوا الى "الطلب" من مدير وكالة الأمن القومي، مايكل روجرز، تقديم تقرير للجنتي الاستخبارات في الكونغرس للتوقف على اذا ما تعمدت الوكالة "رصد اتصالات الاعضاء" خلال عملية التنصت المذكورة، الذي يعد انتهاكا للقانون الاميركي. الوكالة "اكتفت" بالإبلاغ المعنيين انها حذفت اسماء الشخصيات المتورطة قبل تقديم تقريرها للبيت الابيض، وكذلك اهملت كل البيانات المتعلقة بالتصريحات العدائية المناهضة لسياسة البيت الابيض.
الصحيفة اوضحت ان "الادارة الاميركية قررت عدم ازالة اجهزة التجسس" الخاصة بالتنصت على زعماء دول حليفة "نظرا لصعوبة اعادة زرعها وتفعيلها.. ان لم يكن من المستحيل استعادة القدرة على التوصل لتلك البيانات." وفيما يخص نتنياهو تحديدا فان البيت الابيض كان دائم القلق من جهود نتنياهو "التشويش على المفاوضات النووية مع ايران."
وكانت الصحيفة عينها قد نشرت تقريرا لها، 23 آذار/مارس 2015، اتهم "اسرائيل" بالتجسس على لقاءات سرية جمعت الوفد الاميركي المفاوض مع الدول الغربية المشاركة لمناقشة الملف النووي الايراني، واستغلال "اسرائيل المعلومات الواردة اليها حوله (وقامت) بتسريبها لعدد من اعضاء الكونغرس بغية معارضة" الاتفاق مع ايران. الأمر الذي اثار حفيظة البيت الابيض، كما وصفته شبكة (سي ان ان) الاخباري، مما حفز "مسؤول اميركي للقول ان التجسس شيء وتوظيف الاسرار ضد اميركا شيء آخر."
تداعيات الكشف داخليا
اوضح استاذ العلوم السياسية في جامعة نوتر دام، مايكل ديش، ما يعتقده تفاعلات عملية التجسس وانعكاساتها على المشهد الداخلي الاميركي، الخاص بأعضاء الكونغرس تحديدا، بالقول ان الكشف عن العملية "يؤشر بشكل قوي على (اولا) تباعد المصالح الاميركية والاسرائيلية في قضايا هامة مثل ايران؛ (ثانيا) تعرية آفاق التنسيق القوي بين اقطاب اللوبي (الاسرائيلي) والحكومة الاسرائيلية في مسعى تأثيرهما على وجهة السياسة الداخلية الاميركية."
تملك الغضب وارتعدت فرائص اهم ركائز "اللوبي الاسرائيلي،" من نواب حاليين وسابقين في الكونغرس، أبرزهم رئيسة لجنة الاستخبارات السابقة عن الحزب الديموقراطي في مجلس النواب، جاين هارتمان، انتقدت بشدة برنامج التنصت على اعضاء الكونغرس ووصفته بانه "انتهاكاً صارخاٌ للحقوق الشخصية،" في حديث ادلت به لشبكة (ام اس ان بي سي) للتلفزة. واوضحت انها كانت قد طالبت وزير العدل السابق، اريك هولدر، اجراء تحقيق للتيقن من خضوع اي من اعضاء الكونغرس "او اي مواطن اميركي بريء" للتنصت على خصوصيته. واوضحت انها تعتبر ما جرى "تعسف استخدام السلطة.. انني احد اعضاء الكونغرس الذين قد تشملهم تلك الحملة."
المفارقة ان هارتمان، ابان وظيفتها الرسمية في مجلس النواب، كانت من اشد المناصرين لبرنامج التنصت الشامل ابان عهد الرئيس السابق جورج بوش الابن. ايضا، تدخلت هارتمان ابان تسلمها مهام وظيفتها لحرف مسار تحقيق كانت تجريه وزارة العدل الاميركية ضد "عميل اسرائيلي بتهمة التجسس،" في لجنة ايباك عرف لاحقا انه حاييم صابان، تعهدت له بتوسلها لدى وزارة العدل لتخفيف لائحة الاتهام بالتجسس. مقابل جهودها، صابان تعهد لها الطلب من رئيسة مجلس النواب آنذاك، نانسي بيلوسي، تأييدها لتعيين هارتمان رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، عقب انتهاء انتخابات عام 2006، التي فاز بها الحزب الديموقراطي بأغلبية مريحة.
تبارى ثلاثة من المرشحين عن الحزب الجمهوري لتوجيه سهام انتقاداتهم للرئيس اوباما وادارته "لاستهداف اسرائيل التي تعد الحليف الاساسي الموثوق" للولايات المتحدة. واوضحت يومية واشنطن تايمز، الاول من العام الجديد، ان المرشح بين كارسون وصف عملية التجسس على نتنياهو بانها "عمل مشين.. والرئيس اوباما تعامل مع حليفنا القوي والديموقراطي في الشرق الاوسط على انه عدوه الحقيقي."
المسألة المحورية في تقرير صحيفة وول ستريت جورنال، تنصت نتنياهو واعوانه على مداولات وخطط الادارة الاميركية ابان مفاوضاتها الطويلة مع إيران، تغاضى عنها اعوان ومؤيدي "اسرائيل،" أبرز الرموز كان رئيس لجنة الاستخبارات السابق في مجلس النواب، الديموقراطي بيت هوكسترا، الذي استشاط غضبا من تقرير الصحيفة مطالبا "اخضاع وكالة الأمن القومي ومسؤولين في ادارة الرئيس اوباما للتحقيق وتقديمهم للمحاكمة ان ثبت صحة ما ورد في تقرير وول ستريت." واضاف ان "وكالة الأمن القومي فقدت كامل مصداقيتها. أمر مروع."
حصنت ادارة الرئيس اوباما الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة المانية انغيلا ميركل، وبعض رؤساء دول حلف الناتو –كما اسلفنا– من شبكة التنصت والتجسس. وابقت على استمرار جهود التنصت على كل من بنيامين نتنياهو والرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
عقب كشف سنودن عن حملة تنصت اميركية منظمة ضد قادة دول حليفة واخرى صديقة لواشنطن، لجأت الادارة الاميركية الى تطمين اوثق حلفائها باستثنائهم من الحملة، تأكيدا لقلق خصومها من انها تستغل الامكانيات الهائلة المتاحة للأجهزة الأمنية المختلفة لأغراض سياسية تخصها، مما ينذر بمزيد من التباعدات والمزايدات بين الحزبين في ظل مناخات الانتخابات الرئاسية الجارية على قدم وساق.
رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، ديفين نونيس، اصدر بيانا يعرب فيه عن نية لجنته التحقيق في حيثيات تقرير صحيفة وول ستريت جورنال "فيما يخص محاولات جمع معلومات استخباراتية من قبل الاجهزة الأمنية تتعلق باتصالات تمت بين مسؤولين في الحكومة الاسرائيلية وبعض اعضاء الكونغرس.. والتحقق من تطبيقها للقوانين والتدابير الخاصة المعمول بها."
خصوم الرئيس اوباما، من الحزبين، لزموا جانب التطهر والامتثال المطلق بالقيم العليا، معتبرين ما جرى "اجراءات نعهد تطبيقها في دول العالم الثالث التي تستغل السيطرة على وكالة التجسس كوسيلة لمحافظة النظام السائد على نفوذه وهزيمة مناوئيه السياسيين. ينبغي ان تشكل (الحادثة) فضيحة كبرى حينما نجد تطبيقها داخل اراضي الولايات المتحدة."
تجدر الاشارة الى ان تطبيق بعض اعمال التنصت والتجسس تم ابان عهد وزيرة الخارجية السابق هيلاري كلينتون، التي تلاحقها سلسلة متواصلة من العقبات بعضها يصل لدرجة الفضيحة، لا سيما لشغلها منصب عضو في فريق الأمن القومي للرئيس اوباما آنذاك. وعليه من المرجح ان تدخل قضية التنصت واستهداف نتنياهو ومؤيديه اعضاء الكونغرس موسم الانتخابات الرئاسية بقوة، والذين يتربصون بها لاستحداث اي هفوة قد تصدر عنها او لها علاقة بها.
السؤال المحوري يبقى قائما في مدى تأثير القضية على حظوظ ترشيحها عن الحزب الديموقراطي، خاصة وان منافسها بيرني ساندرز اعرب مرارا عن قلقه من برامج التجسس والتنصت منذ عام 2014، وربما يشكل عامل قوة يقفز بحملته الانتخابية ضد كلينتون.
الفترة القريبة المقبلة، لحين مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر، حبلى بالمفاجآت لكافة المرشحين. وما علينا الا الانتظار والترقب.
اضف تعليق