إن استخدام الدولة لمُعاقبة بعض وسائل الإعلام على نشر مقالات غير مُغرية هو من فعل الديكتاتوريين. إن تحويل اشتراكات الصحف والإعلانات الإعلامية ووصول الصحفيين إلى سلاح يُعد بمثابة اعتداء على حرية الصحافة والتعبير والمعلومات، وهو ما يمثل بوضوح تهديدًا خطيرًا للديمقراطية. على سبيل المثال...
بقلم: أندريس كانيزاليز
كاراكاس - وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسائل الإعلام الرئيسية بأنها "عدو الشعب". ووصف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الصحفيين "بالفاسدين" و"عديمي الأخلاق"، واتهمهم بشن "هجمات مثيرة" ضده. من جهته الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (المعروف باسم أملو)، وصفهم بأنهم "نكرة، ومحافظين، ومُدٌعين، ومنافقين"، وكذلك "FIFI" والذي يعني (برجوازيين) و "chayoteros" (وهو مصطلح يعني ضمنا أنهم يأخذون الرشاوى).
يُحب القادة الشعبويون وسائل الإعلام، حيث تُمكنهم من نشر أفكارهم الخاصة. لكنهم يكرهون الصحافة، التي تطرح أسئلة صارمة وجريئة وتهدف إلى إخضاعهم للمساءلة. لهذا السبب يجب أن ندافع عنها.
لم يقتصر ترامب وبولسونارو وأملو - الذين، على الرغم من خلافاتهم، يتبادلون الآراء القومية والتكتيكات الشعبوية والتوجهات المناهضة للديمقراطية - على الهجمات الخطابية. لقد قلصت إدارة ترامب بشدة وصول الصحافة إلى البيت الأبيض. كما ألغت أوراق اعتماد العديد من الصحفيين، استنادًا إلى التفكير الخاطئ أو الغامض. وقد أمر القضاة باستعادة أوراق اعتمادهم.
واليوم، قام ترامب بكسر التقاليد مرة أخرى. كان يتم إرسال نسخ لمجموعة متنوعة من المجلات والصحف، من صحيفتي فاينانشيال تايمز ونيويورك بوست، إلى البيت الأبيض يوميًا ولفترة طويلة. هذا هو الإجراء التشغيلي المُعتاد في الديمقراطية: يجب أن تكون مراكز القوة على دراية جيدة، وهذا يعني الاشتراك في جميع أنواع وسائل الإعلام، بغض النظر عن خطوطها التحريرية.
ومع ذلك، قرر ترامب في أكتوبر/تشرين الأول أنه لن يقبل أي نسخ من صحيفة واشنطن بوست أو صحيفة نيويورك تايمز -والذي اتهم كلاهما بالتحيز والخيانة- في البيت الأبيض بعد الآن. وقد أكد في مُقابلة مع قناة فوكس نيوز حيث أعلن عن نواياه، قائلا "إنهم مزيفون". تحُث إدارة ترامب الوكالات الفيدرالية الأخرى أيضًا على إلغاء اشتراكاتها.
بعد أسبوع من قرار ترامب، قام الرئيس البرازيلي بولسونارو بإلغاء جميع الاشتراكات الحكومية في صحيفة فولها دي ساو باولو، واحدة من أكثر الصحف مبيعاً في البرازيل. قال بولسونارو: "لا أريد أن أعرف شيئا عن فولها دي ساو باولو، لأن مقالاتها " تُسمم حكومتي". وأضاف: يمكن للمستشارين التوجه إلى كشك بيع الصحف وشراء نسخة -"آمل ألا يتهموني بالرقابة"- لكن لن يكون لها أي دعم من الحكومة. واختتم قائلاً: "من المؤكد أن الذين ينشرون الإعلانات في فولها دي ساو باولو يستمعون".
وفي الوقت نفسه، في المكسيك، خفض أملو ميزانية الإعلانات الإعلامية الحكومية، حيث وُجهت التخفيضات إلى الصحف التي تنتقد الحكومة، مثل صحيفة "ريفورما". كما قام أملو بتوجيه اتهامات غير مدعومة ضد صحيفة "ريفورما" بأنها تفضل الإدارات السابقة وتعمل من أجل مصالح سرية. ستكون لهذه الخطوة آثارا سلبية في المكسيك، حيث تعتمد وسائل الإعلام غالبًا على الإعلانات الحكومية.
تُعد المكسيك أيضًا من بين أخطر دول العالم بالنسبة للصحفيين. من غير المرجح أن تُصبح أكثر أمانًا في عهد رئيس يعتبرهم خصومًا.
إن استخدام الدولة لمُعاقبة بعض وسائل الإعلام على نشر مقالات غير مُغرية هو من فعل الديكتاتوريين. إن تحويل اشتراكات الصحف والإعلانات الإعلامية ووصول الصحفيين إلى سلاح يُعد بمثابة اعتداء على حرية الصحافة والتعبير والمعلومات، وهو ما يمثل بوضوح تهديدًا خطيرًا للديمقراطية.
على سبيل المثال، قام هوغو شافيز، الذي حكم فنزويلا لمدة 14 عامًا، بمهاجمة الصحافة باستمرار، محاولًا تقويض مصداقيتها وجعلها عدوا للشعب. من خلال تعزيز روايته للأحداث وخلق بيئة معادية لوسائل الإعلام المستقلة، تمكن من تحقيق "هيمنة التواصل".
يتبع خليفة شافيز، نيكولاس مادورو، نفس قواعد اللعبة. في السنوات الأخيرة، توقفت أكثر من 50 صحيفة عن نشر الإصدارات المطبوعة، وخفضت عدد مرات نشرها (من يومية إلى أسبوعية)، كما قامت بخفض عدد صفحاتها وعمليات الطباعة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى منع استيراد ورق الصحف حسب ضوابط الصرف. أضف إلى ذلك ضغوط الحكومة المباشرة (مثل الدعاوى القضائية) والانهيار الاقتصادي (بما في ذلك التضخم المفرط)، والقضاء على وسائل الإعلام الحرة في فنزويلا.
ليس من قبيل الصدفة أن فنزويلا في عهد شافيز ومادورو عانت من السياسات الاقتصادية الكارثية، والفساد المستشري، والمحسوبية الواسعة الانتشار. اليوم، أصبحت فنزويلا دولة ديكتاتورية كاملة، حيث يتم احتجاز المعارضين السياسيين للحكومة ويواجه المحتجون قمعًا وحشيًا.
وبالتالي، تُعتبر فنزويلا درسًا مهمًا وينبغي أخذ الهجمات على وسائل الإعلام من قبل ترامب وبولسونارو وأملو على محمل الجد. على جميع وسائل الإعلام، المُستهدفة والمُفضلة على حد سواء، الدفاع عن نفسها، بما في ذلك من خلال التماس أوامر قضائية في المحاكم الوطنية والدولية. يمكن للصحفيين وغيرهم، مثل الجمعيات الأكاديمية، متابعة مبادرات على المستوى المحلي تهدف إلى الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين ووسائل الإعلام.
يمكن للمنظمات غير الحكومية أيضًا أن تساعد، ليس فقط من خلال التعبير عن معارضتها، ولكن أيضًا عن طريق جمع ونشر البيانات المتعلقة بحرية الإعلام. يجب أن يساهم المجتمع المدني في الدفاع عن وسائل الإعلام، حيث يشارك المواطنون في مبادرات مشتركة مع وسائل الإعلام والمدافعين عنها.
عدو الصحافة الحرة هو عدو للديمقراطية. لا يمكننا القول إنهم لم يحذرونا.
اضف تعليق