هناك شركات تضرّرت من تدخّل جهاز الخدمة الوطنيّة بالقوّات المسلّحة في مجالات اقتصاديّة أخرى، ولكن يبدو أنّ الدور الآن على قطاع السياحة، حيث ستدخل شركات جديدة في قائمة الشركات التي تتكبد الخسائر بسبب اتوسع الجيش في الاستثمار وتوسعت استثمارات الجيش المصري خلال السنوات الماضية، عن...
السيسي ينقل تبعيّة 47 جزيرة سياحيّة وعشرات آلاف الأفدنة في مناطق شاطئيّة من المدنيّين إلى الجيش.
استيقظ المصريّون، صباح 5 آب/أغسطس الجاري، على قرار رئيس الجمهوريّة عبد الفتّاح السيسي (رقم 380) قضى بتخصيص 47 جزيرة من الأراضي المملوكة للدولة المصريّة لصالح القوّات المسلّحة المصريّة، كأراض "استراتيجيّة ذات أهميّة عسكريّة".
وتقع الـ47 جزيرة، التي شملها القرار الجمهوريّ، في البحر الأحمر. ونصّ القرار أيضاً على إيداع نسخة من قرار التخصيص لصالح الجيش في الشهر العقاريّ المصريّ، الذي يستخدمه المصريّون لتوثيق ملكيّتهم للعقارات والأراضي. وبحسب القرار، الذي اطّلع "المونيتور" على نسخة منه، فإنّ هذه الجزر سياحيّة في الأساس، وتستخدم في الغطس أو إقامة رحلات السفاري، وكانت تنقسم ملكيّتها قبل تخصيصها لصالح الجيش بين وزارتيّ البيئة والسياحة.
لم يكن هذا القرار الوحيد الذي أصدره عبد الفتّاح السيسي خلال الأيّام القليلة الماضية بتخصيص أراض مدنيّة لصالح الجيش واعتبارها "مناطق ذات أهميّة عسكريّة"، ولكن كان هناك قرارا آخر حمل رقم 378 ونشر في الجريدة الرسميّة في 4 أغسطس وقضى بتخصيص عشرات الآلاف من الأفدنة في مناطق سياحيّة تعود ملكيّتها إلى الدولة والوزارات المدنيّة، وذلك لصالح القوّات المسلّحة.
ويقضي القرار رقم 378 بتخصيص قطعة أرض سياحيّة في جنوب مدينة الزعفرانة، وهي مدينة سياحيّة تطلّ على البحر الأحمر، بمساحة 16 ألف فدّان، ومنطقة أخرى في خليج "جمشة" مساحتها 45 ألف فدّان، ومنطقة أخرى أيضاً مساحتها 14 ألف فدّان في خليج جمشة أيضا، وكلّ ذلك تمّ سحبه من الوزارات والهيئات المدنيّة وتخصيصه لصالح الجيش. وكلّ هذه المناطق تطلّ على البحر الأحمر، وتمتاز بحركة سياحيّة عالية بسبب وجود مدينتيّ الغردقة والجونة بالبحر الأحمر، وهما من أهمّ المناطق السياحيّة في مصر وتجذبان آلاف السيّاح سنويّاً.
ونشر "المونيتور" أيضاً تقريراً عن قرار رئاسيّ آخر صدر في تمّوز/يوليو الماضي، قضى بتخصيص أراض مدنيّة في مدينة العريش- عاصمة محافظة شمال سيناء، لصالح الجيش. وشمل القرار الذي صدر في يوليو الماضي، منح الجيش سلطة تحديد أيّ من الأراضي التي يرى أنّه يحتاج إليها لضمّها من المدنيّين لصالحه، إضافة إلى تخصيص أرض الميناء وما يحيط بها من مناطق سكنيّة كلّها لصالحه.
ويفتح القراران الباب أمام دخول المؤسّسة العسكريّة بقوّة في مجال السياحة، الأمر الذي قد يؤثّر على المستثمرين المدنيّين الذين يعملون في هذا المجال.
في هذا السياق، اعتبر أحد أعضاء غرفة السياحة في الغرف التجاريّة المصريّة، رفض ذكر اسمه، خلال تصريحات لـ"المونيتور" أنّ قرارات كهذه "تثير المخاوف على مستقبل الشركات المدنيّة العاملة في هذا المجال"، وقال في تصريحات: "بالفعل، هناك شركات تضرّرت من تدخّل جهاز الخدمة الوطنيّة بالقوّات المسلّحة في مجالات اقتصاديّة أخرى، ولكن يبدو أنّ الدور الآن على قطاع السياحة، حيث ستدخل شركات جديدة في قائمة الشركات التي تتكبد الخسائر بسبب اتوسع الجيش في الاستثمار".
وتوسعت استثمارات الجيش المصري خلال السنوات الماضية، عن طريق "جهاز الخدمة الوطنية" حيث تدخل في عدد من الصناعات، بينها صناعة الحديد الصلب والأسمنت والبناء وحتى الصناعات الطبية عن طريق إنشاء مصانع لإنتاج أدوات طبية.
وأضاف المصدر: "عشرات الشركات الصغيرة سيلحق بها الضرر، خصوصاً في ما يتعلّق بقرار نقل 47 جزيرة سياحيّة لصالح الجيش - وهذه الشركات المدنيّة كانت تخصّص رحلات الغطس والسفاري للمصريّين والأجانب - والخسائر التي قد تلحق بالشركات السياحية، ستكون إما بعد أن تتوقف هذه الشركات عن تسيير الرحلات السياحية وتقديم خدماتها للسياح، وإشراف الجيش على الأمر كله، أو استمرار عملها تحت إدارة الجيش من الباطن ولكن بعد دفع مبالغ أعلى للجيش مقابل الاستمرار في تقديم خدماتها".
ولم يتحدّث القرار الجمهوريّ الذي قضى بتخصيص الجزر لصالح الجيش عن أيّ رسوم إضافيّة أو ضرائب جديدة على عمل الشركات المدنية العاملة في هذه الجزر وتقدم خدمات سياحية إذا استمرت في العمل تحت إدارة الجيش.
من جهته، اعتبر الباحث في الاقتصاد العسكريّ أسامة الصيّاد، التوسّع في قرارات إعادة تخصيص الأراضي لصالح الجيش "جزءاً لا ينفصل عن مساعي الجيش للسيطرة على الاقتصاد وكلّ قطاعاته في أسرع وقت"، وقال في تصريحات لـ"المونيتور" أدلى بها من مقرّ إقامته في تركيا: إنّ السيسي يستغلّ قوانين إعادة التخصيص لتمليك الجيش المزيد من الأراضي المدنيّة بهدف الحصول على المزيد من الاستثمارات العسكريّة، كما حدث في مجالات عديدة مثل الطبية والبناء وغيرها، التي تأتي بأرباح بمليارات الدولارات، من دون النظر إلى تأثير الأمر على الشركات المدنيّة.
وبموجب التعديلات التي أجريت على قانون الضرائب المصريّة رقم 96/2015، في نيسان/إبريل من عام 2015، بعد تولّي السيسي مقاليد الحكم في عام واحد، فإنّ كلّ الأبنية والمشاريع والمستشفيات والوحدات التابعة للقوّات المسلّحة وجهاز الخدمة الوطنيّة – المنشقّ عن الجيش لإدارة المشاريع - تمّ إعفاؤها من الضرائب.
وبموجب القرار الجمهوريّ، تنتقل الأرباح التي تنتجها هذه الجزر، بداية من نشر القرار الجمهوري في 4 أغسطس 2019 وكلّ المناطق السياحيّة الأخرى التي تم منحها للجيش، من خزينة وزارتيّ السياحة أو البيئة، إلى خزينة القوّات المسلّحة.
وأشار مسؤول آخر في وزارة البيئة المصريّة، طلب عدم ذكر اسمه لأنّه غير مخوّل بالتصريح، إلى أنّ "الـ47 جزيرة التي تمّ نقلها لصالح الجيش كانت تابعة للوزارة وتحت إشرافها بالكامل، والأرباح التي تأتي من وراء استغلالها سياحيّاً تدخل ميزانيّة الدولة"، وقال المصدر في تصريحات لـ"المونيتور": "حتّى الآن، لم يتمّ الحديث عن مصير الأرباح والإيرادات السياحيّة للجزر بشكل رسميّ بين وزارتيّ البيئة والدفاع، ولكن بموجب القرار الرئاسيّ، تنتقل الجزر وكلّ ما يخصّها لصالح القوّات المسلّحة لجهة الإشراف والتأمين والأرباح".
اضف تعليق