بقلم جورجيو كافيرو
في خطوة يرى بعض المراقبين أنها محاولة لتقويض جهود الأمير الكويتي، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن شراكة جديدة مع المملكة العربية السعودية. وأتى هذا الاعلان قبل ساعات فقط من قمة مجلس التعاون الخليجي التى عقدت فى الكويت في 4 كانون الأول / ديسمبر والتى انتهت بعد ساعتين ولم يحضرها من رؤساء الدول الأعضاء سوى ملك الكويت وملك قطر. وستبقى هذه القمة في الذاكرة بوصفها القمة الأسوأ لمجلس التعاون الخليجي حتى الآن. ويتزامن ذلك، مع ثبوت عدم جدوى الجهود الكويتية للتوسط في الأزمة الخليجية-القطرية المستمرة منذ ستة أشهر.
وتمثل هذه الشراكة الجديدة بين الإمارات والسعودية بديلًا عن الشراكة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسط إستمرار الأزمة الخليجية القطرية. ومع ذلك، فمن السابق لأوانه أن نستنتج أن هذه الشراكة تهدف إلى أن تكون بديلًا عن المنظمة الإقليمية التي أسستها ست دول ذات نظام ملكي في شبه الجزيرة العربية في عام 1981. وبغض النظر عن ذلك، تهدف الشراكة الإماراتية السعودية إلى تحقيق بين الإمارات والسعودية ما كان يهدف إلى تحقيقه أساسًا مجلس التعاون الخليجي بين كل من أعضائه الستة وهو تعزيز التعاون عبر الحدود الوطنية في المجالات العسكرية والاقتصاد والثقافة والسياسة.
وتُشكل هذه الشراكة الجديدة دليلاً حقيقيًا على التحالف الوثيق بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وفي هذا السياق يرى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أن العلاقة بين الإمارات والمملكة السعودية "تخطّت [إطار] العلاقات الدبلوماسية المعتادة لتكوين وحدة واحدة". وفي الوقت الذي يتخبّط فيه الشرق الأوسط بالاضطرابات وتلوح التهديدات الأمنية في الأفق في عدد كبير من المناطق، ترى كل من أبو ظبي والرياض المنطقة من خلال منظورات متشابهة للغاية. يركز البلدان على الأمن ومعارضة إيران وقطر ويتشاركان تصورات التهديد ذاتها من جهات فاعلة غير حكومية في المنطقة كحركة تمرد الحوثيين في اليمن، وحزب الله والميليشيات الشيعية المدعومة من إيران في العراق وسوريا، وتشعبات تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة.
وتجمع بين الشيخ زايد والحاكم الفعلي في المملكة العربية السعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان علاقة وثيقة للغاية، الأمر الذي دفع أبو ظبي والرياض إلى توثيق الإصطفاف بينهما. كما وتعززت سلطة صنع القرار أيضَا بشكل مطرد في ظل حكم كل من زايد والأمير محمد في السنوات الأخيرة، مما يؤكد أن هذين الزعيمين هما من يقود السياسات الخارجية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، فيما تكتسب هذه السياسات قوة بشكل متزايد.
وليس واضحاً بعد ما إذا كان هذا "البديل الخليجي" سيستقطب أعضاء جديدة. فهناك احتمال شديد لإنضمام البحرين. فالمنامة تتأثر بشكل كبير بسياسة الرياض الخارجية وتنحاز إنحيازًا وثيقًا إلى الرياض. تعتمد البحرين بشكل كبير على الدعم الأمني والمالي السعودي وهي تشهد فترة من عدم الاستقرار النسبي والمشاكل الاقتصادية الناجمة عن هبوط أسعار النفط في عام 2014. وقد انضمت البحرين الى كافة الكتل والائتلافات الاقليمية الاخرى التي تقودها السعودية وهي اللجنة الرباعية لمكافحة الارهاب والائتلاف العسكري في اليمن والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذى يضم 41 عضوًا، والذي كان يُشار إليه سابقا بـ"إمافت".
ومن الناحية الجيوسياسية، يبقى السؤال الأكثر حساسية المتعلق بالعلاقة التي ستربط الشراكة الإماراتية السعودية الجديدة مع الكويت وعمان. وباعتبارهما دولتي مجلس التعاون الخليجي "المحايدتين"، ترغب كل من الكويت وسلطنة عمان في الحفاظ على علاقات طيّبة مع كافة دول الخليج، بما في ذلك ايران والعراق. وهذا الأمر ينطبق بشكل خاص على السلطنة. ومن المؤكد أن القادة الكويتيين والعُمانيين يريدون لبلديهما أن يبقيا من أقرب الحلفاء لكتلة الرياض / أبو ظبي، إلا أن ضغوط السعودية والإمارات لدعم سياسة خارجية معادية تبقى غير مرضية. وتسعى الكويت وسلطنة عمان إلى تحقيق التوازن بين العلاقات الودية والدافئة نسبيًا مع جميع دول المنطقة وتشجعان على المزيد من الحوار سعيًا لإيجاد حلول للصراعات الإقليمية بدلًا من خوض حروب ذات مسحة جيو طائفية قوية مثل الحرب في اليمن، حيث يتصارع وكلاء دول الخليج العربي الكبرى ضد بعضهم البعض.
وعلى الرغم من كون سلطنة عمان عضوًا مؤسسًا في مجلس التعاون الخليجي والعضو الـ 41 في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب / إمافت غير أنها بقيت خارج اللجنة الرباعية لمكافحة الارهاب والتحالف العسكري العربي بقيادة الرياض في اليمن. ومن غير المحتمل أن تُقنع الإمارات والسعودية السلطنة العمانية بالتخلي عن علاقاتها المتنامية مع أي من قطر أو إيران، خاصة وأن العلاقات الاقتصادية وعلى صعيد الطاقة بين السلطنة وكل من هذين البلدين تلعب أدوارًا رئيسية في خطط السلطنة للتنويع الاقتصادي بعيدًا عن النفط.
ويبقى أن نرى كيف ستحسِب كل من الكويت أو السلطنة تكاليف وفوائد الانضمام إلى شراكة الإمارات العربية المتحدة المُعلن عنها مؤخرًا مع المملكة العربية السعودية إذا تلقّت كل منهما دعوة للانضمام. ولما كانت الكويت وعمان تعتقدان أن الوساطة في أزمة قطر يمكن بل وينبغي أن تتم خلف الأبواب المغلقة، لا يزال هذان البلدان يأملان في حل لهذا الخلاف الدبلوماسي المرير. ومن غير الواضح ما إذا كانت الكويت وسلطنة عمان ستعتبران الشراكة بين الإمارات العربية المتحدة والسعودية بديلًا قيّمًا لمجلس التعاون الخليجي أو متغيرًا إضافي يقوّض آفاق التقارب بين جانبي الصدع، قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وفي هذه المرحلة، يدفع فشل الأطراف المعنية في حل أزمة قطر الجميع في المنطقة إلى البحث عن منتديات ومؤسسات وائتلافات بديلة لتحقيق الأهداف التي حددها مجلس التعاون الخليجي قبل أكثر من ثلاث عقود. وتكشف دولة الإمارات العربية المتحدة، في إعلانها عن هذه الشراكة الجديدة، عن رؤيتها للتعاون مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي الملتزمين بالتعاون من أجل تحقيق أهدافها وسياساتها الإقليمية. وستشكل الشراكة الجديدة قضية مشتركة في مواجهة توسع النفوذ الإيراني ورفض قطر كطرف مسؤول أو جدير بالثقة في الأسرة الخليجية وذلك إلى أن تقوم الدوحة بتغيير سياستها الخارجية لتتماشى مع مطالب اللجنة الرباعية لمكافحة الارهاب كشرط لاستعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الرسمية.
ويبقى مسار هذه المؤسسة الثنائية الجديدة وقيامها بالنهوض بمصالح الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وكيفية تأثيرها على أعضاء مجلس التعاون الخليجي الآخرين في هذه العملية مرتبط بنتائج قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت هذا الشهر والتي جسّدت هبوطًا غير مسبوق في تاريخ المنظمة الخليجية على مدى 36 عامًا.
اضف تعليق