رغم أن مفهوم الأمن والسيادة الوطنية ارتبط منذ القدم بعوامل تقليدية ذات صلة بالجغرافيا، إلا أنه في ظل عولمة الاتصالات وتبادل المعلومات وسهولة انتقالها بشكل عابر للجغرافيا، بات من الصعب القطع بفكرة السيطرة المطلقة على المعلومات نظرا للارتباط والاندماج بشبكة (الانترنت)، فبرز مصطلح السيادة الرقمية...
بقلم: منى طواهرية
ارتبط قيام الدولة منذ القدم بمفاهيم عديدة، أهمها مفهوم السيادة الذي يعتبر أساس التنظيم الدولي، والمحدد لحقوق الدول والتزاماتها، وما يرتبط به من أمن واستقرار، غير أن التغير الذي طرأ على الساحة الدولية منذ بداية القرن الحادي والعشرين، مع بروز الثورة الرقمية وما أحدثته من تطورات كبيرة على مستوى النظم السياسية يعبر عن حركية متسارعة عملت على ترويض السيادة الوطنية وفقا لما يتطلبه العصر الرقمي الجديد، فبعد أن كان المنظور التقليدي يتضمن حق الدولة في فرض منطقها على حدود إقليمها في الداخل والخارج، فإن هذه الحقوق أخذت في الانحسار في ظل العالم الرقمي، لتتصاعد بذلك المشكلات المرتبطة بإشكالية تراجع مفهوم السيادة الوطنية، وبروز ما يوحي بزوال الحدود الجغرافية التقليدية لصالح حدود جديدة فرضها العصر الرقمي الجديد.
يهدف المقال للكشف عن مختلف التطورات التي رافقت الثورة الرقمية، وابراز التحديات التي باتت تفرضها على سيادة الدول التي تراجعت لصالح مفاهيم جديدة لا تعترف بالحدود الجغرافية ولا السياسية للدول، بل ترسم معالم جديدة لقوى وسياسات القرن الحادي والعشرين، وهو ما دفعنا للتساؤل:
كيف أثرت الثورة الرقمية على مفهوم السيادة الوطنية للدول؟ وفيما تتمثل التحديات التي يفرضها العالم الرقمي على سيادة الدول وأمنها؟
أولا: سيادة الدول في أزمنة الرقمنة
يعرف العالم في المرحلة الراهنة التباساً كبيراً على مستوى المفاهيم المؤسِّسة للكيانات الوطنية؛ والتي أصبحت تخضع لتحوّلات عميقة على مستوى سياقاتها الدلالية والتداولية، لاسيما ما تعلق منها بمنظومة العلاقات الدولية، وما تشهده من تحولات التطور المعلوماتي والتكنولوجي الكبير الذي كان له دور حاسم في خلخلة العناصر التي تشكل إسناداً مرجعياً لمفهوم سيادة الدول.
فقد شكّلت نهاية الصراع في أوروبا إثر معاهدة وستفاليا سنة 1648، بداية لميلاد القانون الدولي الأوربي ثم المعاصر، بعد أن أقرت بمبدأ سيادة الدول باعتبارها سلطة الدولة العليا والمطلقة على إقليمها، أي حق الدولة في ممارسة وظائفها وصلاحياتها واختصاصاتها داخل إقليمها القومي دون تدخل من أية دولة أخرى.[1]
ورغم أن مفهوم الأمن والسيادة الوطنية ارتبط منذ القدم بعوامل تقليدية ذات صلة بالجغرافيا، إلا أنه في ظل عولمة الاتصالات وتبادل المعلومات وسهولة انتقالها بشكل عابر للجغرافيا، بات من الصعب القطع بفكرة السيطرة المطلقة على المعلومات نظرا للارتباط والاندماج بالشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت)، فبرز مصطلح “السيادة الرقمية” كمصطلح جديد نسبياً، والذي قصد به دفاع بلد ما لاستعادة السيطرة على بياناته وبيانات مواطنيه. وفي الجانب العسكري، يشمل ذلك قدرة دولة على تطوير قدرات الأمن السيبراني الهجومية والدفاعية دون الاعتماد على التكنولوجيا أجنبية الصنع. وفي شقه الاقتصادي، يشمل القضايا التي تمتد من فرض الضرائب على التكنولوجيا الكبيرة إلى إنشاء شركات ناشئة محلية.[2]
كما ظهر مصطلح السيادة الافتراضية، والتي تعني:” تلك الجماعات ذات القومية والثقافة الواحدة، التي تفتقد وجود دولة رسمية تشملهم، حيث يمكنهم تأسيس شبكة إلكترونية تجمعهم في العالم الافتراضي، يمارسون من خلالها نوعا من السيادة الافتراضية، وهو الأمر الذي ربما يكون له تأثير في اتجاه التأسيس الفعلي لدولتهم، مثل تأسيس الشبكة الكردية لأكراد سوريا، والعراق، وتركيا، وإيران كنوع من الاستقلال الظاهري”.[3]
لذلك يرى طيف من الباحثين، أن عالم اليوم يعيش مرحلة جديدة من مراحل التغيير في هياكل بناء الدولة التقليدية، والتي ستؤدي حسبهم إلى تراجع السيادة الوطنية وبروز ما يعرف بالدولة الرقمية، أو الافتراضية، وفي هذه المرحلة سيتعين على الدول مع الوقت التنازل عن بعض من سيادتها واستقلالها الكامل أمام ضربات العولمة، وستكون أقل عزلة وانطواءً على نفسها، وأكثر مسامية، وسوف يتعين عليها أن تتقاسم مسرح السيادة الوطنية مع مواطنيها، بل ومع أفراد وأسر دولية من الخارج.[4]
ثانيا: أثر الثورة الرقمية على سيادة وأمن الدول
إزاء التطور التكنولوجي الذي يعرفه عالم اليوم، ظهر تحولا جذريا في مفهوم سيادة الدول ضمن حدودها الإقليمية المعروفة تاريخيا، لصالح حدود جديدة ساهمت بسهولة في انتهاك سيادة الدول وزعزعة أمنها واستقرارها، الأمر الذي يرهن مستقبل السيادة الوطنية للدول في رأي كثير من الباحثين بسيناريوهات كثيرة، تشير جلها إلى انحسار أو زوال ظاهرة السيادة الوطنية بمفهومها التقليدي على الساحة الدولية.
وقد أدى العصر الرقمي الحديث إلى تراجع السيادة الوطنية في الوقت الراهن، حيث امتزجت فيه التقنيات الرقمية مع الحياة اليومية للأفراد، وتداخلت فيه المفاهيم بين الفضاء الكوني الحسي والفضاء الرقمي غير المرئي، فتغيرت معها الثوابت التقليدية بعد أن أصبحت التكنولوجيا الرقمية وسيلة من وسائل القوة والتغيير، فخلقت بذلك مشكلة النفاذ السريع بعد أن ألغت الحدود وقربت المسافات، لتجعل من العالم قرية صغيرة لا تعترف بالسياسة ولا الجغرافيا.
ولعل الميزة الكبرى التي توافرت عليها هذه الوسائط الجديدة، أنها مكّنت التنظيمات الارهابية المتطرفة من الوصول بأفكارها ورسائلها إلى جمهور أوسع بكثير من أي وقت مضى متجاوزة الرقيب الفكري والرسمي، فأصبح من السهل على هؤلاء الإرهابيين تجنيد الشباب واستقطابهم، لتتحول بذلك الإنترنت ومختلف الوسائط الاجتماعية إلى أرض خصبة ومجال آمن في تمويل الإرهاب وتجنيد الجماعات الإرهابية.[5]
يظهر ذلك جليا في الانتشار الكبير للمواقع المعتمدة من قبل الإرهابيين ؛ حيث أشار تقرير للخبير الأمني في قضايا الإرهاب الرقمي ”جيف باردين” أن التنظيم الإرهابي «داعش» لديه 90 ألف صفحة باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، و40 ألفاً بلغات أخرى وأشار إلى أن 3400 شاب ينضمون إلى «داعش» شهريا عن طريق حملات التنظيم الإلكترونية[6]، كما وصل عدد مواقع الانترنت التي تروج للفكر المتطرف والإرهاب إلى 5800 ألف موقعا عالميا وفقا للاتحاد الأوروبي، و حسب تقرير مجلس وزراء الداخلية العرب يصل عدد المواقع لأكثر من 720 موقع وصفحة تستهدف تضليل المواطن العربي، وأكد المرصد التكفيري في تقريره الخامس والعشرين الذي جاء بعنوان “دور المنتديات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في تجنيد الإرهابيين.. الخطورة وسبل القضاء عليها” أن 80% من الذين انتسبوا إلى تنظيم الدولة الإسلامية تم تجنيدهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.[7]
كما أشارت جمعية آفاق للأمن الداخلي لتونس، أن المواقع الالكترونية ذات التوجه المتطرف والإرهابي تستقطب نحو ألف شاب في السنة، وهم يمثلون حوالي 40٪ من مجموع الشباب المستقطب أغلبهم من الطلبة والتلاميذ المتفوقين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و28 سنة، يدرسون الاختصاصات العلمية لاستثمار مهاراتهم العلمية لأغراض تخريبية.[8]
وحسب لطفي بن جدو، وزير الداخلية التونسي السابق، وصل عدد المقاتلين التونسيين في سوريا يونيو 2014 إلى 2400 مقاتل، ليتصاعد عدد المجندين التونسيين للقتال في سوريا والعراق وليبيا صيف 2015 إلى 5.500 مقاتل، حيث أشارت إليزابيتا كارسكا التي ترأس مجموعة عمل محاربة المرتزقة التابعة للأمم المتحدة، بعد زيارتها الميدانية لتونس إلى وجود 4 ألاف مقاتل تونسي في سوريا، 1000 إلى 1.500 مقاتل في ليبيا، 200 في العراق، 60 في مالي و50 في اليمن، و625 الذين عادوا من العراق يتابعون قضائيا.[9]
أما على الساحة الأمنية الجزائرية، فقد أكد اللواء مناد نوبة، القائد العام للدرك الوطني في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الندوة الدولية حول الأمن السيبراني أن التهديدات الارهابية باتت من أخطر الجرائم التي تستهدف الجزائر، نتيجة ما تفرزه من تنامي مظاهر الترويج لكل أشكال العنف والارهاب و التطرف باستعمال أحدث التقنيات التكنولوجية خاصة شبكات التواصل الاجتماعي والمنتديات الالكترونية، حيث كشفت الأجهزة الأمنية عن وجود شبكات إرهابية تابعة لتنظيم داعش مختصة في تجنيد الجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، آخرها 6 شبكات تم تفكيكها منذ بداية 2018 في مختلف مناطق البلاد، وكشفت التحقيقات الأمنية بأنها تشترك في “عقيدة التجنيد” عبر الفضاء السيبراني.
ووفق الاحصائيات بلغ عدد الجرائم الالكترونية إلى 2500 عام 2017 تتعلق بالقرصنة والابتزاز والتشهير والتحرش الإلكتروني والاحتيال، وهو معدل له علاقة بعدد مستخدمي الأنترنت الذي يفوق الـ33 مليون جزائري من أصل 41 مليون هم سكان البلاد من بينهم 19 مليونا يستخدمون موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.[10]
تأسيسا عمّ سبق، يظهر جليا أن للهجمات الارهابية الأثر الكبير على أمن الدول وتراجع سيادتها، خاصة بعد أن أدرك الارهابيون أهمية هذه التقنيات وامكانية استخدامها في غزو الدول الأخرى في ظل ضعف وجود رادع أو قوانين تمنع حدوثه في ظل بيئة رقمية منحت الارهابي مجالا واسعا للقيام بجرائمه تحت غطاء سيبراني لا يكشف عن هويته.
ثالثا: أي مستقبل للسيادة الوطنية
إن الحديث عن مستقبل السيادة الوطنية يجرنا للتساؤل حول احتمالات المستقبل؟ وإلى أي مدى يمكن القول بأن فكرة السيادة الوطنية بسبيلها الآن إلى التلاشي أو الانهيار في ظل الثورة الرقمية؟.
تبعا لذلك، فإن الإجابة على هذا السؤال بشقيه يتمحور حول نقطتين: أولاهما أن الاتجاه نحو تقليص دور السيادة الوطنية في نطاق العلاقات الدولية المتبادلة سيأخذ في الاطراد والتزايد على الأقل خلال المستقبل المنظور، يعزى ذلك إلى كون العديد من التطورات التي سلفت الإشارة إليها لا تزال فعالة ومؤثرة في تشكيل بنية النظام الدولي في وضعه الراهن.
أما النقطة الثانية، فإن التسليم بالاستنتاج السابق ينبغي ألا يفهم منه أن مبدأ السيادة الوطنية -وفكرة الدولة القومية من أساسها- بسبيله إلى الاختفاء، فالراجح حتى الآن أن التطورات المرتبطة بالعصر الرقمي الجديد لن تأتي على المبدأ المذكور تماما.
فالسيادة الوطنية ستظل باقية ما بقيت الدولة القومية ذاتها وتقديرنا أنه لم يجرؤ أحد حتى الآن على القول بأن هذه الدولة القومية ستنهار، بل إن العكس يبدو أنه الصحيح وأن أقصى ما يمكن لهذه التطورات الجارية أن تفعله هو أن تنال من طبيعة الوظائف أو الأدوار التي تضطلع بها الدولة، بالمقارنة بما كان عليه الحال في ظل النظام الدولي التقليدي، وطالما بقيت الدولة فستبقى معها رموزها الأساسية، ومنها مبدأ السيادة ولكن بعد تطويعه بما يتناسب والأوضاع والظروف الدولية المستحدثة.[11]
الخاتمة
إن الثورة الرقمية وما تحمله من تطورات أصبحت تؤكد دخول العالم عصرا رقميا جديدا، لم تعد معه فكرة السيادة كما في القرن التاسع عشر، بل تغير مفهومها على نحو بات يرهن مستقبل الدول وأمنها.
فخطورة الثورة الرقمية الجديدة لم تعد تكمن في كونها مجرد حالة معرفية، إنما تتجلى في من يمتلك أدوات هذه القوة، لتحقيق أهداف خاصة تتعلق بضرب سيادة الدول وأمنها على كافة الأصعدة الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية… وغيرها، ومن ثمة فإن سيناريو انحسار السيادة لا يزال قائما، حيث ستشهد السنوات القادمة تراجع ما يسمى بسيادة الدول على أراضيها باتجاه دول افتراضية وسيادة جزئية تتحكم بها الثورة المعلوماتية، وما افرزته من تنظيمات ارهابية، لتكون السيادة القادمة ليس للجغرافيا السياسية بقدر ما ستكون للجغرافيا الافتراضية، وستتحول الأنظمة السياسية القادمة إلى حكومات إلكترونية، فيما يمكن أن يطلق عليه بنهاية السيادة الوطنية وبداية الدولة الكونية الافتراضية أو الرقمية.
اضف تعليق