واشنطن تعرض عشرة ملايين دولار للعثور على قراصنة "داركسايد"

أعلنت الولايات المتّحدة أنّها رصدت مكافأة مالية قدرها عشرة ملايين دولار لمن يزوّدها بمعلومات تقود إلى العثور على المسؤولين عن مجموعة "داركسايد" للقرصنة الإلكترونية المتخصّصة ببرامج الفديات المالية، وتتّهم الإدارة الأميركية هذه المجموعة المتمركزة في روسيا بالوقوف خلف هجمات استهدفت في الأشهر الأخيرة خصوصاً "كولونيال بايبلاين...

أعلنت الولايات المتّحدة أنّها رصدت مكافأة مالية قدرها عشرة ملايين دولار لمن يزوّدها بمعلومات تقود إلى العثور على المسؤولين عن مجموعة "داركسايد" للقرصنة الإلكترونية المتخصّصة ببرامج الفديات المالية.

وتتّهم الإدارة الأميركية هذه المجموعة المتمركزة في روسيا بالوقوف خلف هجمات استهدفت في الأشهر الأخيرة خصوصاً "كولونيال بايبلاين"، شبكة أنابيب المشتقّات النفطية المكرّرة الرئيسية في الولايات المتّحدة. بحسب فرانس برس.

وبرامج الفديات المالية أو "رانسوموير" هي عمليات ابتزاز يمارسها قراصنة إنترنت يستغلّون ثغرة أمنية في الشبكات المعلوماتية لشركات أو حتى لأفراد، فيقتحمون هذه الشبكات ويشفّرون بياناتها ثم يطالبون أصحابها بفدية مالية، عادة ما تُدفع بالعملة المشفرة، مقابل إعادة تشغيل الشبكة، وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّه "بعرضها هذه المكافأة، تُظهر الولايات المتحدة التزامها منع مجرمي الإنترنت من استغلال ضحايا برامج الفدية في جميع أنحاء العالم"، كما عرضت واشنطن مكافأة ثانية قدرها خمسة ملايين دولار لمن يزوّدها بمعلومات تؤدّي إلى توقيف أو توجيه الاتّهام، في أيّ بلد كان، لأيّ شخص يحاول المشاركة في هجوم لحساب داركسايد، وجذبت الهجمات التي استهدفت في الآونة الأخيرة شبكة الأنابيب النفطية وشركة لتعليب اللحوم ونظام البريد الإلكتروني لدى "مايكروسوفت إكستشنج" الانتباه إلى ضعف البنية التحتية الأميركية أمام القراصنة الرقميين الذين يبتزّون مبالغ طائلة من هذه الشركات الضخمة.

وتتألّف داركسايد، وفقاً للخبراء، من مجرمي إنترنت مخضرمين يتسلّلون إلى أنظمة شركات غالباً ما تكون مقرّاتها في الغرب ويستولون على بياناتها ويبتزّونها مالياً "لإعادة" هذه البيانات، وجرائم الإنترنت آخذة في الازدياد، إذ أظهرت أحدث البيانات الصادرة في تشرين الأول/أكتوبر أنّ السلطات الأميركية تلقّت في النصف الأول من العام الجاري بلاغات عن 590 مليون دولار من المدفوعات المتعلّقة ببرامج الفدية، أي أكثر بنسبة 42% من إجمالي مدفوعات الفديات المعلنة من جانب المؤسّسات المالية في عام 2020 بأكمله، وفقاً لتقرير وزارة الخزانة الأميركية، ويقول خبراء إنّ الكلفة الحقيقية هي أكبر من ذلك بكثير ويرجّحون أن تكون بالمليارات.

وتواجه الشركات والمؤسسات ضغوطًا شديدة لدفع المبلغ المطلوب من أجل تمكينها من الوصول إلى بياناتها، ولكن أيضاً للتستّر على الهجوم حتى لا يعلم به العملاء والسلطات التي تصدر تحذيرات صارمة بعدم دفع فديات مالية للمجرمين.

الإنترنت المظلم

أُوقف نحو 150 شخصاً كانوا يشترون أو يبيعون مخدرات أو أسلحة على الإنترنت المظلم (دارك ويب) في كافة أنحاء العالم، في إحدى أكبر العمليات على الإطلاق ضد هذه النسخة الخفيّة من الانترنت، وفق ما أعلن مسؤولون في الشرطة الأوروبية "يوروبول" ووزارة الخارجية الأميركية، وأفادت يوروبول أيضاً عن مصادرة ملايين اليورو نقداً وبالبيتكوين إضافة إلى مخدّرات وأسلحة في هذه العملية المسمّاة "دارك هانتور" (DarkHunTOR)، وأوضحت يوروبول أن هذه العملية "كانت تقوم على سلسلة خطوات منفصلة لكن متكاملة في أستراليا وبلغاريا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة".

تأتي العملية بعد تفكيك منصّة "دارك ماركت" (DarkMarket) في كانون الثاني/يناير بقيادة الشرطة الألمانية. وقدّم هذه المنصّة المحققون آنذاك على أنها "أوسع" نقطة شراء في السوق السوداء الإلكترونية.

في الولايات المتحدة، أُوقف حوالى 65 شخصاً في هذه العملية التي سمحت أيضاً بتوقيف 47 شخصاً في ألمانيا و24 في بريطانيا وأربعة في إيطاليا وأربعة في هولندا وغيرهم. ويشكل أشخاص عدة من بين الموقوفين "أهدافاً مهمّين" بالنسبة ليوروبول، وصادرت قوات الأمن أيضاً 26,7 مليون يورو نقداً وبالعملات الإلكترونية إضافة إلى مخدرات وخصوصاً 25 ألف حبّة اكستاسي و45 سلاحاً نارياً.

في إيطاليا، أغلقت الشرطة أيضاً سوقين غير قانونيتين تُسمّيان "ديب سي" (DeepSea) و"برولوسكوني" (Berlusconi) كانتا تعرضان سوياً "أكثر من مئة ألف إعلان لمنتجات غير قانونية"، بحسب يوروبول التي نفّذت عمليّتها بالتنسيق مع وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست".

كنز من الأدلّة

أوضحت يوروبول أن عملية التوقيف في كانون الثاني/يناير للمشغّل المفترض لمنصّة "دارك ماركت" وهو أسترالي يبلغ 34 عاماً على الحدود الألمانية الدنماركية "وفّرت للمحققين في كافة أنحاء العالم كنزاً من الأدلة".

وتفكيك منصّة "دارك ماركت" حيث كانت تُباع مخدرات من كافة الأنواع وعملة مزوّرة وبيانات بطاقات ائتمان مسروقة أو مزوّرة وشرائح هاتفية بدون أسماء وحتى فيروسات إلكترونية، مرتبط بعملية تعود إلى أيلول/سبتمبر 2019 نُفذت في ألمانيا ضد موقع مهمّ يعرض خدمات غير قانونية على الانترنت المظلم يُسمّى "سيبربانكر" Cyberbunker، وفق ما أعلنت النيابة آنذاك.

ويُشتبه في أن يكون مركز البيانات هذا الذي أُنشئ في قبو سابق لحلف شمال الأطلسي في جنوب غرب ألمانيا، استضاف منصّات عدة لبيع المخدرات إضافة إلى خوادم مستخدمة للاتجار بصور تتضمن مواد إباحية متعلقة بالأطفال أو هجمات إلكترونية.

ومذاك، جمع المركز الأوروبي لمكافحة الجرائم المعلوماتية التابع ليوروبول، معلومات لتحديد الأهداف الرئيسيين، وفق الوكالة.

يتعرّض الإنترنت المظلم أو "دارك ويب" وهو نسخة موازية لشبكة الانترنت حيث إخفاء هوية المستخدمين مضمون، لهجمات متزايدة منذ أشهر من جانب أجهزة الشرطة الدولية، وقال مساعد مدير العمليات في يوروبول جان-فيليب لوكوف الثلاثاء إن "هدف عمليات كهذه هو القول للمجرمين الذين ينشطون على الانترنت المظلم إن المجتمع المكلّف فرض احترام القانون يمتلك وسائل وشراكات دولية لكشفهم".

من جانبها، أشارت مساعدة وزير العدل الأميركي ليزا موناكو خلال مؤتمر صحافي في واشنطن أن في الشقّ الأميركي من العملية، كانت 90% من أصل مئتي ألف حبة مصادرة، تحتوي على مواد أفيونية مزيفة ومخدرات أخرى خطيرة للغاية مثل الفنتانيل، بدوره أوضح ضابط في الشرطة الفرنسية المتخصصة في جرائم المعلوماتية لوكالة فرانس برس أن العملية استمرّت أشهراً.

في فرنسا مثلاً، "أوقف ثلاثة أشخاص، هم رجلان وامرأة، في حزيران/يونيو". وتمّت مصادرة أصول جنائية بقيمة 35 ألف يورو. وكان الأشخاص الثلاثة يديرون موقعاً على الانترنت المظلم اسمه "لو موند باراليل" (Le Monde parallèle) أو "العالم الموازي". وكان أحدهم المدير وآخر المنسّق والثالث الشخص المكلّف تأمين المعاملات.

وقال الضابط "على هذا الموقع الذي يضمّ 1800 عضو، كان الشارون والبائعون يتبادلون مخدّرات وأوراق مزوّرة وبطاقات مصرفية مسروقة وبرامج قرصنة"، يرى الباحث في مجال الجرائم الإلكترونية في جامعة دلفت للتكنولوجيا رولف فان فيغبرغ أن العملية تمثل تغيّراً في نشاط الشرطة ضد المجرمين المفترضين الناشطين على الانترنت، وصرّح لصحافيين في قناة هولندية رسمية أن "في الماضي، كان هذا النوع من العمليات يهدف إلى توقيف مشغّلي هذا النوع من مساحات الأسواق ونرى حالياً أجهزة شرطة تهاجم البائعين الرئيسيين".