التلوث البلاستيكي يتضاعف ويسمم مياه العالم

زاد تغلغل التلوث البلاستيكي في النظم الإيكولوجية المائية بشكل كبير، ومن المتوقع أن يتضاعف التلوث المرتبط به بحلول عام 2030، مما سيؤدي بلا شك إلى عواقب وخيمة على صحة الإنسان والاقتصاد العالمي والتنوع البيولوجي والمناخ. غازات الاحتباس الحراري التي تطلقها المواد البلاستيكية أثناء دورة حياتها الكاملة...

يستمر التلوث البلاستيكي في المحيطات والمسطحات المائية الأخرى في النمو بشكل حاد، ويمكن أن يتضاعف بحلول عام 2030، وفقا لتقييم نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يوم الخميس.

يسلط التقرير الضوء على العواقب الوخيمة للتلوث البلاستيكي على الصحة والاقتصاد والتنوع البيولوجي والمناخ، ويشير إلى أن الانخفاض الحاد في البلاستيك غير الضروري والبلاستيك الضار، أمر بالغ الأهمية بالنسبة لمعالجة أزمة التلوث العالمية بشكل عام.

وللمساعدة في تقليل النفايات البلاستيكية على النطاق المطلوب، يقترح التقرير، من بين أمور أخرى، الانتقال السريع من الوقود الأحفوري إلى الطاقات المتجددة، وإلغاء الإعانات الضارة.

وبين التقرير، الذي جاء بعنوان: من التلوث إلى إيجاد الحلول: تقييم عالمي للقمامة البحرية والتلوث البلاستيكي، أن هناك تهديدا متزايدا، عبر جميع النظم البيئية، من المصدر إلى البحر.

لكن التقرير يظهر أيضا أن هناك دراية كافية لحل هذه الأزمة المتصاعدة، بشرط توفر الإرادة السياسية، واتخاذ إجراءات عاجلة.

فقد أفاد تقييم شامل أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن التخفيض الكبير في المواد البلاستيكية غير الضرورية والتي يمكن تجنبها والتي تسبب مشاكل أمر بالغ الأهمية لحل أزمة التلوث العالمية. كما إن تعجيل الانتقال من استخدام الوقود الأحفوري إلى استخدام الطاقة المتجددة، وإلغاء الإعانات، والتحول إلى اتباع نهج دائري سيساعد في تقليل توليد النفايات البلاستيكية على النطاق المطلوب.

ويوضح التقرير المعنون ’’من التلوث إلى الحل‘‘: تقييم عالمي للقمامة البحرية والتلوث البلاستيكي‘‘ أن جميع النظم البيئية تواجه تهديدات متزايدة بدءاً من المصدر ووصولاً إلى المحيط. كما أشار التقرير إلى أنه على الرغم من خبرتنا، إلا أننا ما زلنا بحاجة إلى أن تظهر الحكومة إرادة سياسية إيجابية وتتخذ إجراءات عاجلة للتعامل مع الأزمة المتزايدة الخطورة. ويقدم التقرير معلومات ومراجع للمناقشات ذات الصلة بالجزء الثاني من الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في عام 2022. وفي ذلك الوقت، ستعمل جميع البلدان بشكل مشترك على تحديد الاتجاه المستقبلي للتعاون العالمي.

وفي السنوات الأخيرة، زاد تغلغل التلوث البلاستيكي في النظم الإيكولوجية المائية بشكل كبير، ومن المتوقع أن يتضاعف التلوث المرتبط به بحلول عام 2030، مما سيؤدي بلا شك إلى عواقب وخيمة على صحة الإنسان والاقتصاد العالمي والتنوع البيولوجي والمناخ.

تم إصدار التقييم قبل 10 أيام من مؤتمر الأطراف السادس والعشرين والذي أكد أن البلاستيك مرتبط أيضاً بقضايا المناخ: إذا تم إجراء تحليل دورة حياة البلاستيك، فإن غازات الاحتباس الحراري التي تطلقها المواد البلاستيكية أثناء دورة حياتها الكاملة في عام 2015 هي 1.7 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، والتي من المتوقع أن تزيد إلى ما يقرب من 6.5 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، وهو ما يمثل 15% من ميزانية الكربون العالمية.

قام مؤلفو التقييم بتفنيد محاولتنا العاجلة للتخلص من أزمة التلوث البلاستيكي. وحذروا من محاولة استبدال المواد البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة وغيرها من المنتجات البلاستيكية ببدائل مدمرة، مثل البلاستيك الحيوي أو البلاستيك القابل للتحلل، والذي يشكل حالياً تهديدات كيميائية للبيئة مثل البلاستيك التقليدي.

ويركز التقييم على بعض قضايا ’’فشل السوق‘‘ الرئيسية، مثل انخفاض أسعار المواد الخام للوقود الأحفوري الخام مقارنة بالمواد المعاد تدويرها؛ والانفصال بين الإدارة الرسمية وغير الرسمية للنفايات البلاستيكية؛ وعدم وجود توافق في الآراء بشأن الحلول العالمية.

وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: ’’يقدم هذا التقييم أقوى دليل علمي حتى الآن، مؤكداً على خطورة الوضع الحالي واتخاذ إجراءات جماعية لحماية المحيطات واستعادتها من المصدر إلى المحيط ‘‘. وتتمثل إحدى المشكلات الرئيسية التي نواجهها الآن في مصير المنتجات المتحللة، مثل المواد البلاستيكية الدقيقة والإضافات الكيميائية، والتي ثبت أن معظمها سامة، مما يعرض صحة الإنسان والحيوانات البرية للخطر ويدمر النظم البيئية. في الوقت الحاضر، أثارت مشكلة التلوث البلاستيكي للمحيطات اهتمامًا عامًا واسع النطاق. وهذه الظاهرة مشجعة. يجب أن نستفيد جيدًا من هذا الزخم ونغتنم الفرصة لتعزيز بناء محيط نظيف وصحي وقادر على الصمود.

ويؤكد التقرير أن 85% من القمامة البحرية هي من البلاستيك. ويحذر التقرير من أنه بحلول عام 2040، ستتضاعف كمية النفايات البلاستيكية التي تتدفق إلى المحيط ثلاث مرات تقريبًا ، وأن 23 إلى 37 مليون طن من النفايات البلاستيكية ستُضاف إلى المحيط كل عام، وهو ما يعادل 50 كيلوجرامًا من النفايات البلاستيكية لكل متر من الشريط الساحلي في العالم.

ونتيجة لذلك، ستواجه جميع أشكال الحياة البحرية – بدءاً من العوالق والمحار ووصولاً إلى الطيور والسلاحف والثدييات - مخاطر جسيمة تتمثل في التسمم والاضطرابات السلوكية والجوع والاختناق. كما تغمر النفايات البلاستيكية الشعاب المرجانية وأشجار المنغروف والأعشاب البحرية، مما يمنعها من الحصول على الأكسجين والضوء.

كما أن جسم الإنسان عرضة للتلوث البلاستيكي في المسطحات المائية بعدة طرق، مما قد يؤدي إلى تغيرات هرمونية واضطرابات في النمو وتشوهات في الإنجاب والإصابة بمرض سرطان. ويتم دخول المواد البلاستيكية إلى جسم الإنسان من خلال المأكولات البحرية والمشروبات وحتى الملح؛ فهي تخترق جلد الإنسان، وعندما يتم تعليقها في الهواء، يتم استنشاقها في الجسم.

كما أن للقمامة البحرية والتلوث البلاستيكي تأثير كبير على الاقتصاد العالمي. ففي عام 2018، تشير التقديرات إلى أن تأثير التلوث البلاستيكي البحري العالمي على السياحة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، بالإضافة إلى التكاليف الأخرى (مثل التنظيف)، قد يصل إجمالي التكاليف الاقتصادية إلى ما لا يقل عن 6-19 مليار دولار أمريكي. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2040، إذا طلبت الحكومة من الشركات دفع تكاليف إدارة النفايات وفقًا للكمية المتوقعة وقابلية إعادة التدوير، فقد تواجه الشركات مخاطر مالية تبلغ 100 مليار دولار أمريكي كل عام. وستؤدي كمية كبيرة من النفايات البلاستيكية أيضًا إلى زيادة التخلص غير القانوني من النفايات المحلية والدولية.

ويدعو هذا التقرير العالم إلى تقليل كمية البلاستيك على الفور ويشجع على تحويل سلسلة القيمة البلاستيكية بأكملها. وأشار التقرير إلى أن العالم بحاجة إلى زيادة الاستثمار، وإنشاء نظام مراقبة أقوى وأكثر فاعلية لتحديد مصدر وحجم ومصير البلاستيك، ووضع إطار عالمي للمخاطر الذي تفتقر إليه حاليا على المستوى العالمي. وفي نهاية المطاف، يجب أن يتحول العالم إلى اتباع نهج دائري، بما في ذلك ممارسات الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وتسريع وتيرة تطوير واعتماد البدائل من قِبل الشركات التجارية، وزيادة وعي المستهلكين لدفعهم إلى اتخاذ خيارات أكثر مسؤولية.

إلقاء 13 مليون طن من نفايات البلاستيك

يستخدم البشر حوالي تريليون كيس بلاستيك مفرد الاستعمال كل عام في أنحاء العالم، ويـُلقى في المحيطات سنويا حوالي 13 مليون طن من النفايات البلاستيكية بما يجعل التلوث البلاستيكي قضية عاجلة وطارئة يتسم بها العصر الحالي.

ان تحلل البلاستيك يستغرق وقتا طويلا وأن برامج إعادة التدوير كانت تعالج هذه الفجوة، ولكننا نعرف الآن أن هذا الأمر لا يحقق إلا القليل. لقد ألقيت كميات هائلة من البلاستيك في المحيطات وفي البيئات الأخرى. كل يوم يلقى ما يعادل شاحنة نفايات محملة بالبلاستيك في المحيط بما يساوي 13 مليون طن سنويا. وكل سنة يستخدم ما يقرب من تريليون كيس بلاستيك مفرد الاستعمال بأنحاء العالم، بما يعادل مليوني كيس كل دقيقة، فيما يقدر المعدل الزمني لاستخدام الكيس البلاستيكي باثنتي عشرة دقيقة فقط قبل إلقائه.

ان 9% فقط من البلاستيك فقط يعاد تدويره والبلاستيك المتحلل يتحول إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة توجد في كل مكان، من أعماق البحار إلى قمم الجبال إلى مياه الشرب.

التلوث البلاستيكي يظلم الضعفاء

ويؤثر التلوث البلاستيكي بشكل غير متناسب على المجتمعات والمجتمعات المهمشة التي تعيش على مقربة شديدة من مواقع إنتاج البلاستيك والنفايات، مما يوقع عليهم ظلمًا بيئيًا، وحالات الظلم البيئي – تبدأ من إزالة الغابات وتهجير الشعوب الأصلية لإفساح المجال لاستخراج النفط وتلوث مياه الشرب عن طريق سوائل التكسير الهيدروليكي ومياه الصرف في الولايات المتحدة والسودان، وصولا إلى المشاكل الصحية بين المجتمعات الأمريكية الأفريقية التي تعيش بالقرب من مصافي النفط في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، والمخاطر المهنية لما يقرب من مليوني شخص من ملتقطي النفايات في الهند، من بين العديد من الآخرين.

لا تهدد النفايات البلاستيكية سبل عيش أولئك الذين يعتمدون على الموارد البحرية في العمل فحسب، بل يمكن أن تؤدي إلى مجموعة كبيرة من المشكلات الصحية للأشخاص الذين يستهلكون المأكولات البحرية الموبوءة بالمواد البلاستيكية الدقيقة والنانوية السامة. ويمثل تحدي النفايات البلاستيكية - الذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19 جزءًا رئيسيًا من أزمة التلوث العالمية، والتي، إلى جانب فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ، تمثل حالة طوارئ ثلاثية تواجه كوكبنا ويجب معالجتها من خلال التحولات الهائلة في الطريقة التي تستخدم بها البشرية موارد الأراضي.

وقالت إنغر أندرسن المديرت التنفيذيت لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "تعني العدالة البيئية تثقيف أولئك الموجودين في الخطوط الأمامية للتلوث البلاستيكي بشأن مخاطره، بما في ذلك في القرارات المتعلقة بإنتاج البلاستيك واستخدامه والتخلص منه، وضمان وصولهم إلى نظام قضائي موثوق به".

ويجب على الحكومات أيضًا تبني وزيادة إنفاذ الحظر على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وتشجيع تقليلها وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الحكومات توعية المجتمعات المتضررة وتشجيعها على العمل من خلال ضمان الوصول إلى نظام قضائي فعال يتبع مبادئ الإصحاح البيئي، مثل الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة والحق في الوصول إلى المعلومات.

وقالت مارسي غوتييرس غرادينس المؤلفة المشاركة والمؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة أزول: "التلوث البلاستيكي هو قضية عدالة اجتماعية. إن الجهود الحالية المبذولة لإدارة وتقليل التلوث البلاستيكي غير كافية لمعالجة النطاق الكامل للمشاكل التي ينطوي عليها. كما أن الآثار المتباينة على المجتمعات المتأثرة بالبلاستيك، في كل نقطة من الإنتاج إلى النفايات، يجب أن تجعل العدالة البيئية بمثابة اعتبارات عرفية في مجال الحفاظ على البيئة البحرية.

إن تأثير البلاستيك على السكان المعرضين للخطر يتجاوز بكثير أنظمة إدارة النفايات غير الفعالة وغير الموجودة في بعض الأحيان". فهو يبدأ بالقضايا المتعلقة باستخراج النفط، من خلال البيئات السامة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، كما أنه يؤثر على سياسات توزيع المياه.