منوعات - بيئة

حدود جديدة لإدارة النفايات

محمود محيي الدين/سامح وهبه/سيلبا كازا

واشنطن العاصمة - العالم غارق في أزمة خطيرة، إذا لم يتم الإبلاغ عنها بشكل كافٍ. في كل عام، يولد البشر حوالي ملياري طن من النفايات المنزلية، ونفايات صناعية وإلكترونية وطبية خطيرة، يتم التخلص منها بشكل غير كاف. وكما جرت العادة، فإن العواقب - التدمير البيئي، والضرر على الصحة، وإعاقة التنمية - تؤثر بشكل غير متناسب على فقراء العالم.

كما هو عليه الحال، فإن ما لا يقل عن ثلث النفايات العالمية يتم إلقاؤها أو حرقها علنًا. في البلدان المنخفضة الدخل، التي قد تنفق بالفعل 20٪ من ميزانياتها البلدية على إدارة النفايات، يمكن أن يرتفع هذا الرقم إلى 93٪.

الأضرار التي لحقت بصحة الإنسان والبيئة عميقة بالفعل. على سبيل المثال، في كل عام، يولد العالم 242 مليون طنا من البلاستيك، والتي تضم ما يصل إلى 90٪ من حطام المحيطات، مما يلحق الضرر بالنظام البيئي البحري وينتهي به المطاف في أجسادنا. وفقا لمنظمة حماية المحيطات، تم العثور على البلاستيك في كل أنواع السلاحف البحرية وأكثر من 25٪ من الأسماك التي تم أخذ عينات منها من أسواق المأكولات البحرية في جميع أنحاء العالم.

ومن المرجح تفاقم المشكل. ويوضح تقرير "ما هو نفايات 2.0" مؤخراً أن توليد النفايات العالمية سنوياً سيزداد بنسبة تصل إلى 70٪ بحلول عام 2050، حتى مع نمو عدد سكان العالم بأقل من النصف. وستأتي نصف الزيادة من أفريقيا جنوب الصحراء، حيث سيتضاعف توليد النفايات إلى ثلاثة مرات، وجنوب آسيا، حيث ستتضاعف مرتان.

إن مواجهة أزمة النفايات المتصاعدة ستكون حاسمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. تلزم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 البلدان بتحقيق أنماط مستدامة للإنتاج والاستهلاك (هدف أممي12). كما يدعو إلى الوصول الشامل إلى المياه النظيفة والصرف الصحي (هدف أممي6) وإنشاء مدن صحية ومستدامة ((هدف أممي12 و14). والحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية من أجل التنمية المستدامة واستخدامها على نحو مستدام" - من الواضح أنه لا يمكن تحقيقه دون إحراز تقدم كبير في مكافحة التلوث البحري.

لحسن الحظ، يبدو أن العالم أخيراً يدرك حجم أزمة النفايات. ركز مؤتمر المحيط في تشرين الأول / أكتوبر في بالي، بإندونيسيا، على توليد الالتزامات وصياغة التدابير للحفاظ على استدامة المحيطات، بما في ذلك عن طريق الحد من التلوث البحري. على وجه الخصوص، كان هناك زيادة في الحظر أو الضرائب المفروضة على بعض البلاستيك أو المنتجات البلاستيكية.

لكن معالجة مسألة استهلاك البلاستيك لا تزال تتطلب تغييرا سلوكيا بعيد المدى. في نفس الوقت، يجب إدارة النفايات البلاستيكية المنتجة بشكل أفضل، وذلك لمنعها من الانتهاء في المجاري المائية. بالنظر إلى أن البلدان الأكبر حجما تساهم بقسط أكبر في تلوث البلاستيك، فإن تحسين إدارة النفايات هناك سيكون له تأثير كبير. عندما تكون اللوائح لمنع الإغراق غير كافية، ينبغي تعزيزها وإنفاذها.

هناك بالفعل العديد من النماذج الناجحة لإدارة النفايات والتخلص منها والتي قد توفر نقطة انطلاق مفيدة لهذه التغييرات. كما سيكون اتخاذ إجراءات التفكير المتقدم أمرا حاسما في البلدان التي تتوقع نموا اقتصاديا أو سهلا وسريعا، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، والهند، ونيجيريا، وباكستان.

بطبيعة الحال، مثل هذه التغييرات تكلف أموالا، والتي غالبا ما تكون في نقص المعروض. في المتوسط، تدفع الحكومات المحلية 50٪ من تكاليف البلدان لإدارة النفايات الصلبة. على الرغم من أن البلدان ذات الدخل المنخفض تنفق أقل على إدارة النفايات من حيث القيمة المطلقة (حوالي 35 دولار للطن)، إلا أنها تواجه صعوبة في استرداد التكاليف.

وعلى ضوء ذلك، ينبغي أن تساعد المؤسسات الدولية البلدان - وخاصة البلدان منخفضة الدخل - في تخطيط وتطوير أنظمة إدارة النفايات الحديثة، بما في ذلك عن طريق توفير التمويل اللازم. في المغرب، نفذت الحكومة، بمساعدة قروض دولية، برنامجًا حول إدارة النفايات الصلبة، بما في ذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص إلى حد كبير.

كما ينبغي أن تدعم المؤسسات الدولية إدخال سياسات تخلق حوافز للحد من النفايات المنزلية. مرة أخرى، هناك نماذج ناجحة يمكن محاكاتها. في نينغبو، الصين، يحصل المواطنون على حافز مالي لفصل النفايات العضوية والمواد القابلة لإعادة التدوير، مما يقلل من التكلفة الإجمالية للمدينة.

يتطلب التخفيف الفعال من النفايات العمل على جميع مستويات الحكومة والمجتمع. وهذا يعني تغييرا سلوكيا واسع النطاق، ومواءمة الحوافز، وتخفيض الحواجز أمام التمويل، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص. ويعني أيضا توفير الدعم للبلدان التي تحتاجها أكثر من غيرها، مثل البلدان الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا.

مستقبل أنظف وأكثر صحة في متناول اليد. يجب علينا ألا ندعه يضيع.

* محمود محيي الدين نائب رئيس أول مجموعة البنك الدولي لجدول أعمال التنمية لعام 2030، وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، وهو وزير سابق للاستثمار في مصر/سامح وهبه، المدير العالمي للتطوير الحضري والإقليمي، وإدارة مخاطر الكوارث، والمرونة في البنك الدولي/سيلبا كازا، متخصص في التنمية الحضرية في الممارسات العالمية الاجتماعية والحضرية والريفية والمرونة في البنك الدولي
https://www.project-syndicate.org

...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1