بقلم: كارستن نيوهوف، إيزابيلا ويبر

برلين- ماذا يعني وقف واردات الغاز الروسي بالنسبة للاقتصادات الأوروبية؟ لقد أحدث هذا السؤال انقسامات عميقة بين الاقتصاديين. ويتفق الجميع على أن هذه الخطوة ستكون لها عواقب سلبية، ولكن إلى أي مدى؟ إن التوقعات تشير إلى أنها ستؤدي إلى ركود معتدل، وكارثة اقتصادية، وبطالة جماعية.

ومع ذلك، بالرغم من كل ما بُذل من طاقة فكرية في تقدير حجم الانكماش المحتمل للناتج المحلي الإجمالي، لم يُقل إلا القليل بشأن كيفية الاستعداد لنقص الغاز إذا آلت روسيا على نفسها أن تغلق الصنابير؛ وهذا أشبه بالتنبؤ بمدى الضرر الذي سيحدثه إعصار ما، بدلاً من الاستعداد الفعلي للعاصفة التي سيسببها. ولكن، الآن، بعد أن أوقفت روسيا شحنات الغاز الموجهة إلى بولندا وبلغاريا، لم يعد أمام صانعي السياسة والمحللين الأوروبيين خيار آخر سوى أن يحولوا تركيزهم من الاعتراض التافه على النتائج المحتملة (التي لا يمكن لأحد التنبؤ بها بدقة) إلى احتواء العواقب الفعلية لنقص الغاز المحتمل.

إن جميع مزودي الغاز في أوروبا- ليس فقط المنتجون في الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضًا البلدان المجاورة التي تنقل الغاز عبر خطوط الأنابيب، ومصدرو الغاز الطبيعي المسال العالمي، يبذلون أقصى ما في وسعهم في هذا السياق. ويشكل الغاز الذي يُسلَّم في الغالب عبر خط أنابيب من روسيا 40٪ من إمدادات الاتحاد الأوروبي. وفي حالة انقطاع هذا الإمداد، وهو أمر وارد، يجب تقليل استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة كبيرة. ومن حيث المبدأ، يمكن أن تساهم ثلاث آليات في تيسيير هذا الاستهلاك المخَفَّض: الأسعار المرتفعة، والبرامج الحكومية، والتقنين الإلزامي. وفي رأينا أن آلية السعر وحدها لن تكون كافية لإدارة النقص. فقد وصلت أسعار الغاز بالفعل إلى مستويات قياسية في أوروبا، وتوفير الغاز بعيد عن أن يكون كافياً. ومن شأن الزيادات الإضافية في الأسعار أن تؤدي إلى تفاقم التضخم، وأن تنعكس سلبا على الفقراء أكثر من غيرهم. ولأن التقنين الإلزامي يجب أن يكون الملاذ الأخير، نعتقد أنه ينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام للخيار الثالث: المبادرات الحكومية.

وفي موجز السياسة الأخير للمعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية، ندعو إلى وضع خطة طوارئ على مستوى الاتحاد الأوروبي لتحقيق وفورات في الغاز. ولتفادي التحديات الشعبوية اليمينية التي تلوح في الأفق، يجب أن تحظى أي خطة من هذا القبيل بالدعم العام، وأن يُنظر إليها على أنها عادلة. وبدون مشاركة واسعة من أصحاب المصلحة وتضامن على مستوى الاتحاد الأوروبي، ستحقق المجموعات المحظوظة نتائج أفضل بكثير من غيرها، مما سيؤدي إلى تفاقم عدم المساواة القائمة، وزيادة حدة الانقسامات داخل المجتمعات الأوروبية وفيما بينها. وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لديه بعض التوجيهات الطارئة بشأن إمدادات الكهرباء والبنية التحتية، إلا أن أيا منها لا يناسب إدارة حجم النقص المحتمل الذي قد ينجم عن التعليق المفاجئ لإمدادات الغاز الروسي لعدة أشهر. وصُممت معظم الآليات الحالية لإدارة الانقطاعات قصيرة الأجل التي تسببها الأحوال الجوية القاسية أو حالات الإخفاق التكنولوجي، ولحماية المستهلكين المقيمين، ومن ثم إخضاع مستخدمي الغاز لأغراض صناعية لتقنين إلزامي. ولكن إذا استمر الانقطاع لعدة أشهر، فإن إغلاق القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة في الاقتصاد الأوروبي ليس خيارًا ممكنا.؛ ويمكن أن يسفر عن تداعيات بالغة، بما في ذلك المزيد من الضغط على سلاسل التوريد العالمية، وما سينجم عن ذلك من آثار محتملة بعيدة المدى على التضخم والنمو.

إذاً، فإن توفير الغاز على نطاق كافٍ لتعويض النقص يجب أن يشمل مساهمات كبيرة من جميع مجموعات مستخدمي الغاز، بما فيها المستهلكين المقيمين، وقطاعَي الخدمات والصناعة. وسيتطلب ذلك وضع أهداف واضحة وتقاسمًا عادلًا للأعباء بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبين الأسر، وبين من يستخدم الغاز لأغراض سكنية وصناعية. ولكن لكي تكون هذه الأهداف مقبولة سياسياً وجاهزة للاستخدام، يجب إجراء مفاوضات استباقية بشأنها.

وفضلا عن ذلك، رغم أنه لا يزال هناك متسع من الوقت، يجب إعادة تجهيز المباني المزودة بأنظمة التدفئة التي تعمل بالغاز بعزل حراري إضافي. وهذا جهد واسع النطاق سيتطلب خطة استثمار طارئة. ويمكن تحقيق وفورات إضافية من إعادة معايرة أنظمة التدفئة، ولكن ستكون هناك حاجة أيضًا إلى بعض الاستجابات السلوكية الصعبة. فعلى سبيل المثال، لكل خفض لدرجة حرارة الغرفة بمقدار 1 درجة مئوية، يمكن للأوروبيين تقليل استخدامهم لغاز التدفئة بنسبة 10٪ تقريبًا، ويمكن توفير المزيد من الغاز من خلال ترك الغرف غير المأهولة بدون تدفئة. إن مطالبة الناس بتوفير الغاز يثير تساؤلات مهمة بشأن التوزيع والشرعية. ولكسب التأييد العام، ستحتاج الحكومات إلى تقديم حجة مقنعة حتى تتخذ إجراءات متضافرة. ويجب أن تتضمن خططها طرقًا عادلة لتخصيص الجهود، والدعم، والتوجيه لتحقيق الوفرات، وتدابير لضمان الشفافية، وإذا لزم الأمر، آليات لفرض الامتثال. وستكون العملية أسهل وأكثر فاعلية إذا اتخذت حكومات الاتحاد الأوروبي قرارا مشتركا بشأن أهداف توفير الغاز، مع التزام كل دولة عضو بحصتها العادلة. وفي حالة حدوث نقص بدون خطة طوارئ، فمن المرجح أن يؤدي تقاسم الأعباء غير المنضبط إلى الإضرار بالفئات الأضعف بصورة غير متناسبة. وبالنظر إلى اتساع نطاق أصحاب المصلحة المعنيين، يجب أن تُعقد المفاوضات بشأن خطط الطوارئ على الفور.

ولا شك أن أهداف توفير الغاز وتدابير تحقيق ذلك ستكون العمود الفقري لأي استجابة من الاتحاد الأوروبي للتصدي إلى أي انقطاع. وستكون أكثر مصداقية إذا تم الاتفاق عليها بالتوازي مع خطط الطوارئ للتقنين وتدابير التضامن الإضافية. ويجب أن يعتمد صنع السياسات الاقتصادية منطق التأهب للكوارث، مع إيلاء اهتمام خاص لقضايا الإنصاف، والتضامن، والشرعية.

وقد يكون التحول في التركيز من التنبؤ الاقتصادي إلى الاستعداد للكوارث أمرًا بالغ الأهمية فيما يتعلق بقدرة أوروبا على تحمل التكاليف الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية لانقطاع إمدادات الغاز. وتتمثل مهمة صانعي السياسات في تطوير أكثر من مجرد استجابات للندرة قائمة على الأسعار، وذلك من أجل ضمان مساهمة عادلة للجميع، واحتواء الضرر قدر الإمكان.

.......................................

* كارستن نيوهوف، أستاذ في الجامعة التقنية في برلين، ورئيس قسم سياسة المناخ في المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية
إيزابيلا إم ويبر، أستاذة مساعدة في الاقتصاد بجامعة ماساتشوستس أمهيرست، مؤلفة كتاب كيف نجت الصين من العلاج بالصدمة: مناظرة إصلاح السوق
https://www.project-syndicate.org

اضف تعليق