التحدث عن التعليم بشقيه التربوي او ما يسمى بالعام والتعليم العالي ليس بالأمر الهين لان لكل صنف دراسته الخاصة من جهة واعتماد الثاني على الأول، بل ايضا اعتماد الاول على الثاني باعتبار مدخلات الثاني يعتمد على مستوى الاعدادية والأول يعتمد على خريجي كليات التربية الاساسية وهكذا، لذا نجد الفصل بينهما امرا صعبا وغير دقيق لذا سأتناول بعض الخطوط العامة حول اسباب تدني المستوى العلمي في البلد وبالتالي اذا عرفنا التشخيص الصحيح سنتمكن من بناء نظام تعليمي صحيح، وبالتالي بناء انسان صحيح وسأركز على التعليم العالي بشيء من التفصيل ومن هذه الخطوط العامة:
اولا: البنى التحتية للجامعات
يعلم ان الجميع اخر تطوير للمختبرات العلمية كانت عام ١٩٧٦ وكانت هناك مبادرة خجولة عام ١٩٨٣.
لذا نجد ضعف بالمهارات التطبيقية للخريج واليوم اصبحت المختبرات ليس للجانب العلمي بل حتى الانساني مختبرات في علم الاجتماع والنفس واللغات الخ..
ثانيا: المناهج الدراسية
وهذه بها امور عدة اهمها؛ عدم انسجام الجانب النظري مع سوق العمل، قدم معظم المناهج وهناك محاولات شخصية وليست مؤسساتية لتطويرها، ضعف التكامل بين المواد من اجل تطوير المهارة لدى الخريج.
ثالثا: اساليب التدريس
وهذا جانب مهم حيث معظم اساليب التدريس وخصوصا مع الجيل القديم لاتنسجم مع مستوى الفني والثقافي لدى الطلبة وخصوصا جانب المعلوماتية وعالم الانترنيت لذا ولدت فجوة ما بين الاثنين من جانب، ومن جانب اخر ضعف البنى التحتية المعلوماتية لغرض تقديم تعليم الكتروني متكامل، وهناك مشكلة أخرى تضاف حيث استخدام التعليم التلقيني وخصوصا بالمجموعات الطبية والانسانية.
رابعا: التشريعات
وهنا سنجد مأساة حقيقية اثرت تأثيرا كبيرا في المستوى العلمي حيث ان معظم التشريعات بنيت في عقد السبعينات والآخر في الثمانينات وان جرى تعديل فهو تعديل منقوص ليس فيه هدف بل آني نتيجة حل لظرف او مشكلة معينة وهذا لاينسجم مع اعداد التشريعات.
امر مهم اخر هو ان التشريعات الحالية بعيدة كل البعد عن الثقافة العالمية واضرب مثلا البحث العلمي في العالم عبارة مجموعة من الباحثين team وفي العراق لكي يترقى يجب ان يكون له بحوث منفردة كل التدريسيين والباحثين يتقاضون راتب ثابت عن التعيين في العالم راتبه غير ثابت يعتمد على انتاجه والعقود المبرمة مع سوق العمل وخدمة المجتمع.
خامسا: قادة التعليم
يتطلب وضع معايير ادارية وليس علمية لقادة التعليم بدءا من رئيس القسم (وهو الاساس في بناء النظام التعليمي) ثم العميد ومساعدي رؤساء الجامعات ثم رؤساء الجامعات ثم المدراء العامين اما الوكيل او الوزير فهي مناصب ليس شرطا ان يكون مهنيا بالمعنى المهني لكن يمتلك وضع السياسات العامة والادارة الجيدة لان معظم المناصب الوزارية هي نتيجة انتخابات وصعب وضع المعايير، واحب ان انوه هنا لكل منصب معاييره الخاصة لكن الجوهر والاساس هي من يمتلك فن الادارة العلمية وهو مصطلح جديد في علم الادارة حيث اصبح علم للادارة في الصحة ويمنح الشهادة دبلوم في ادارة المستشفيات للأطباء ودبلوم في ادارة المشاريع للمهندسين وهكذا.
سادسا: التعليم الاهلي وعلاقته بالحكومي
وتغيير فلسفة العلاقة اذا كان مكملا او بديلا او مؤسسة تجارية واعادة صياغة الفلسفة وفق المنظور العالمي ليكون منافسا ومطورا للتعليم العالي.
سابعا: الخداع الاعلامي
من قبل بعض قادة التعليم (ممكن ان يكون وزير او وكيل او رئيس جامعة او عميد) وتشويه الصورة وعدم اعطاء الواقع الحقيقي للمؤسسة التعليمية جعل التشخيص صعبا على الحكومة تقييم التعليم في العراق بل يصعب ان نميز من افضل جامعة ومن افضل كلية واي اختصاص يفيد البلد الخ.. لذا جاءت الدعوة ان تكون معايير التقييم عالميا لذلك لم نجد سوى جامعه بغداد لها تصنيف عالمي وبمرتبه بعد الـ ٧٠٠ لكنه يبقى جيدا.
ثامنا: التوسع الافقي
للمؤسسة التعليمية وهو خطر جدا بكل أبعاده سواء بكثرة الكليات او الاقسام او الجامعات او عدد المقبولين في الجامعات (وهذا الامر خطر جدا ان يدخل كل خريجي الإعدادية في المؤسسة التعليمية) فاين نجد الكوادر الوسطية للبلد والتوسع الافقي للدراسات العليا ومن احصائية بسيطة وكنت مديرا عاما للبحث والتطوير في الوزارة سوف لن نجد بعد عشر سنوات بكالوريوس في الجامعة بل لانجد ماجستير في الجامعة وهذا خلاف الهيكل التنظيمي والوظيفي.
فان ضرورة توقف التوسع الافقي والاتجاه بالتطوير ضمن التوسع العمودي سواء على مستوى الاستحداث للجامعات والكليات والاقسام سواء كان حكوميا او اهليا وكذلك القبول سواء كان في الدراسات الأولية او العليا وبالخدمة.
اضف تعليق