لاشك ان ظاهرة تسريب الاسئلة الامتحانية تعد تجسيداً لحالة الانحطاط الأخلاقي والفساد التي اصبح هدفها الحصول على ما هو ليس من حق مرتكبيها فهي محنة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، ليست محنة الطالب فحسب بل هي محنة النظام التعليمي برمته، وتمتد للأسف لتكون محنة المجتمع وقد تهدد نظام الدولة ومؤسساتها كونها تؤدي الى انتاج مخرجات من الطلبة ستصبح عبئاً على هذا الوطن ونواة لأناس مهيئين لممارسة الفساد في كل مجالات الحياة ليكونوا معولا لهدم القيم ومتطلبات التقدم العلمي.

وقد يظن البعض ان هذه الظاهرة التي باتت تتكرر كل سنة وبالعلن على صفحات التواصل الاجتماعي ظاهرة عادية قد تنتهي بتحقيق اداري او اجراء وزاري لتكميم الافواه وكف الالسن عن الحديث في تداعياتها ولكن في حقيقة الامر ان تسريب الاسئلة الامتحانية جريمة يعاقب عليها القانون العراقي سنبين في هذا المقال كل ما جاء بشأنها في النظام القانوني العراقي.

في الواقع أنه لا توجد جريمة محددة في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل تحت مسمى «تسريب الاسئلة الامتحانية»، ولكن المشرع ولخطورة هذه الجريمة قد عالج هذا الموضوع بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 132 لسنة 1996 وتعديله القرار رقم 47 لسنة 1996 والذي جعلها جريمة عمدية مخلة بالشرف حيث عد (كل من سرب او افشى او ذاع او تداول بصورة غير مشروعة اسئلة الامتحانات المدرسية النهائية او اسئلة الامتحانات العامة قد ارتكب فعلا جرميا يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة)، وقد شدد المشرع العقوبة لتكون (السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، اذا كان مرتكب الجريمة عضوا في لجان الامتحانات او من واضعي اسئلتها او مكلفا بنقلها او بالحفاظ عليها او بتهيئتها او بتغليفها او بترجمتها). اما اذا كانت جريمة تسريب الاسئلة قد نشأت عن تقصير او اهمال فتكـون العقـوبة الحبس مـدة لا تزيد على سنة.

وقد يتساءل سائل الى من تتوجه اصابع الاتهام في هذه الجريمة وهل ستنتهي تداعياتها بإجراء هنا او هناك سيما ان وزارة التربية قد اتخذت اجراءات غير قانونية بعد اثارة الموضوع من قبل الراي العام ؟

للإجابة على هذا السؤال نقول ان نظام الامتحانات العامة رقم (18) لسنة 1987 المعدل نص في المادة (3) منه على ان :

اولا - تؤلف بأمر من وزير التربية لجنة برئاسة وكيل الوزارة تسمى (اللجنة الدائمة للامتحانات العامة) وتعرف فيما بعد بـ (اللجنة الدائمة).

ثانيا - يتم اختيار اعضاء اللجنة الدائمة من بين المعروفين بالحرص والنزاهة والموضوعية والخبرة في التعليم، ويكون المدير العام للتقويم والامتحانات نائبا لرئيس اللجنة.

ثالثا - تكون اللجنة الدائمة مسؤولة بالتضامن عن ادارة الامتحانات العامة، ووضع اسئلتها، وضمان كتمانها، واصدار التعليمات لتنظيم سيرها وسلامتها، واعلان نتائجها.

ومن استقراء النص المذكور نرى ان المسؤولية تقع على عاتق اللجنة الدائمة المشكلة بموجب المادة (3) اعلاه ونرى ان من واجب الادعاء العام ان يقوم بدوره ويحرك الشكوى الجزائية ضد اللجنة المذكورة وتتخذ بحقها الاجراءات القانونية للوصول الى الفاعل الحقيقي ومن ساهم معه في هذه الجريمة الخطرة والتي وصفتها المادة (19) من النظام بأنها أعمال خطيرة يحاسب القائمون بها وفق القانون

ان الواجب على الحكومة ان لا تدع هذه الجريمة تمر بدون حساب لكي تحافظ على سلامة النظام التعليمي في العراق اسوة بما تتخذه الدول الاخرى من اجراءات لحماية نظامها التعليمي.

ولا يفوتني ان اذكر مثال بسيط حصل في دولة السودان الشقيقة حيث كان تسريب اسئلة مادة الكيمياء في امتحانات الثانوية العامة حدثا هز السودان بكل سلطاتها، حيث قام النائب العام بتحريك الشكوى الجزائية بعد ان وجه بسرعة إجراء التحقيق واتخاذ كافة التدابير التي تساعد في اكتشاف الجريمة بالطرق القانونية حتى يتم تحديد الجناة الفعليين سواء أكانوا داخل السودان أم خارجه معتبرا الجريمة من أخطر الجرائم التي تمس الأمن القومي، وأنها ليست كغيرها من الجرائم لأنها مست وأثرت على كل الشعب السوداني.

ولم يقتصر الامر على موقف النائب العام بل ان الأمين العام لهيئة علماء السودان اعتبر تسريب اسئلة امتحان مادة الكيمياء جريمة ترقى إلى مستوى جرائم الحرابة والإفساد في الأرض والحرب ضد الدولة والمجتمع وتهديد الأمن القومي للبلاد، باعتبارها على درجة عالية من الحساسية وموصولة بقضايا الأمن الوطني وهي جريمة عقوبتها القتل والصلب وحتى البرلمان اعتذر للطلاب وأعلن عن اسفه للطلاب وأسرهم عن تسريب اسئلة امتحان الكيمياء وحظي الموضوع بمتابعة مستمرة ومباشرة من قبل نائب رئيس الجمهورية

نتمنى ان تتخذ الجهات المختصة اجراءات تتناسب وجسامة الجريمة المرتكبة ومن الله التوفيق.

* مستشار قانوني

...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

7