ما انفكت دائرة السجال السياسي تقول كلمتها حيال رسم السياسيات الاقتصادية التي اصبحت تثير الكثير من التحفظات بجدوى الاستراتيجيات المعمول بها حاليا في العراق خصوصا تلك التي تتعلق بالإنفاق والخطط الاستثمارية وعمل القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والاستفادة من الطاقات البشرية والموارد غير النفطية.
ولمحاكاة ذلك الواقع وفهم حيثياته عقد مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية حلقته النقاشية الشهرية تحت عنوان: (الموازنة الاتحادية في العراق: مشاكل وتحديات)، وذلك من على قاعة جمعية المودة في كربلاء المقدسة، يوم التاسع من شهر تشرين الثاني الجاري، بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين من جامعة الكوفة وشخصيات تدريسية واكاديمية اخرى من داخل وخارج العراق.
ادار الحلقة الدكتور حيدر حسين آل طعمة التدريسي في جامعة كربلاء والباحث في مركز الفرات، والذي اوضح ان انحسار تدفقات الموارد النفطية كشف عمق الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، الناجمة عن عقود من سوء الادارة والحروب بالإضافة الى الادمان المفرط على النفط في تمويل الموازنة والاقتصاد، ويتسع مازق الاقتصاد العراقي مع استمرار حرب الكرامة ضد عصابات داعش وعجز الحكومة عن تامين موارد مالية بديلة عن النفط، تحت تأثير الصدمة المزدوجة وفي اطار الاقتصاد العراقي المختل، رسمت موازنة العراق الاتحادية للعام (2017) وقد وصفت بموازنة الصندوق تارة والموازنة الحربية تارة أخرى.
الرؤية الاقتصادية لموازنة العام 2017
ولرصد الخطوط العامة لموازنة العراق الاتحادية بعدسات خبراء الاقتصاد تم استضافة الخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور حسن لطيف الزبيدي من جامعة الكوفة، ليتحدث عن الرؤية الاقتصادية لموازنة العام 2017، فأشار الدكتور الزبيدي الى ان" للحديث عن موازنة العراق الاتحادية للعام (2017) والمشكلات والتحديات التي تنطوي عليها، لابد من تناول ثلاث محاور اساسية وهي..
اولا- الوضع الحالي للموازنة
2- المشكلات التي ينطوي عليها نص الموازنة
3- والتحديات التي ستسفر عنها الموازنة
موازنة العام (2017) تقريبا هي (100) ترليون ربعها هي للموازنة الاستثمارية والباقي هي موازنة جارية او تشغيلية، قيمة العجز هو (21%) من مجمل الموازنة وهو عجز كبير مع ما يمثله بالدولار وهو يعادل (18) مليار دولار، هذا اذا ما قورن بموازنة (2016) الارقام تكاد تكون متقاربة ما بين السنتين، باستثناء الرقم التقديري لسعر برميل النفط الذي كان (45) والان هو (42) دولار، ومعدل التصدير الذي زاد حوالي (125) الف برميل عن موازنة (2016)، ومعظم الارقام متشابه تقريبا باستثناء تقليل حجم الايرادات بشيء بسيط وزيادة بسيطة جدا على حجم الموازنة.
وبالتالي هناك سبعة مشكلات تطرأ على الموازنة العامة الاتحادية وهي كالاتي:
1- تقليدية الاعداد
موازنة العراق كانت ولا زالت تعد بالطريقة التقليدية التي جاءت ابان الاحتلال الانكليز ومطلع تأسيس الدولة العراقية، والى الان لم تتحرك وزارة المالية باتجاه تبني التقنيات الحديثة في اعداد الموازنة، لا من حيث تقدير النفقات ولا من حيث تقدير الايرادات في عملية تنفيذ الموازنة، ففي ايام الرخاء كنا نقدر الامور وفق نسبة معينة وكل الوزارات تستخدم هذا الاسلوب، لذلك تضخمت لدينا الموازنات بشكل مفرط والان من الصعب علينا ان نتعامل مع الوضع الحالي في ظل عدم حداثة الموازنة واخذها بالتقنيات الحديثة.
2- الشفافية
ايضا في بلد معدل الفساد فيه مرتفع خصوصا واننا ومنذ العام (2003) والى الان نتصدر طليعة البلدان الفاسدة، في مثل تلك الظروف ومع حجم انفاق كبير تصبح الموازنة العامة هي بورة الفساد في البلد كله، فمواجهة هذا التحدي صعبة مع ذلك موازنة (2017) وجدت فيها مادة لأول مرة تقر في موازنة العراق وهي تحمل الرقم (45)، حيث منحة وزارة المالية امكانية بيع الاراضي الزراعية دون تفتيت او تقسيم على ان تبقى اراضي زراعية، ورغم ان هذه المادة تتخللها بعض الشروط وممكن ان نعتبرها حاكمة وممكن ان تحرس عملية البيع، الا انه واقعنا يفسح المجال واسعا للتسور على مادة اخرى اكبر فكيف اذا كانت مواد الموازنة متاحة.
3- طبيعة الانفاق والعجز المبالغ فيه
ففي بلد يواجه ازمة من الصعب ان نقبل بحجم عجز كبير جدا، فاذا ما استعرضنا مكونات الانفاق التي تعني بهذا العام، وهي تمس تعويضات الموظفين نجدها تشكل ما نسبته (35،5) وهذه من مجمل الموازنة، واذا ما وضعناها في اطار مجمل الانفاق الجاري النسبة تصل الى (48%)، مع ان هذه النسبة الاخيرة هي اقل بحوالي (10%) من موازنة العام الماضي، والسؤال هنا ما الذى ادى لهذا الانخفاض خصوصا وان تعويضات الموظفين تعادل تقريبا (30) مليار دولار وهي حجم كبير جدا، البنود الاخرى ايضا فيها انخفاض كبير كالمستلزمات السلعية التي انخفضت من (%15) الى (7%)، والموازنة الاستثمارية ايضا خفضت بشيء بسيط حيث كانت (26) واصبحت (25)، هذا التخفيض ما هو سببه فيما يتصل بتعويضات الموظفين نحن في موازنة (2016) كان لدينا حوالي اكثر من (3) ملايين موظف، وفي موازنة (2017) انخفض عدد الموظفين بما مقداره ( 138،689) موظف.
واوضح الزبيدي: ان تخفيض السلع والخدمات غير مبرر لأنه سيؤثر على جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات العامة، ولذلك نتوقع ان تتفاقم المشكلات المرتبطة بقدرة هذه المؤسسات وبالذات مؤسسات التربية والتعليم والمؤسسات الصحية، ايضا الانفاق الاستثماري الذي خفض من حوالي(27) الى (25)، هذا ايضا يؤثر سلبا في التراكم الرأسمالي ويؤدي للمزيد من عدم الكفاءة الاقتصادية في الاقتصاد الوطني ويزيد الفساد وممكن ان يؤدي الى تبطئ النمو في البنى التحتية. وبالتالي كل هذا سيؤثر في حياة المواطنين وبالخدمات المقدمة إليهم في بلد معدل النمو السكاني هو الاعلى في العالم، وهو ما يعادل سنويا (3%) من عدد سكان العراق البالغ تعدادهم (38) مليون يعني العدد أكثر من مليون نسمه حجم الزيادة، بعض الوزارات كانت حصتها ضعيفة جدا في تخصيصات الموازنة وممكن ان يؤدي الى مشاكل تتعلق باستدامة التنمية وفي قدرة الاقتصاد على توليد فرص العمل وما الى ذلك. الشيء الاخر ان الانفاق الاستثماري يصل تقريبا الى (56%) من مجمع الانفاق الاستثماري وهو سيذهب الى قطاع الطاقة، والغريب في الامر ان الكهرباء وحدها حصتها من الانفاق (3.3) بينما قطاع النفط حصته (53%) من مجمل الانفاق الاستثماري وهو يعني بالدولار(11،630) مليار دولار وهو رقم كبير جدا، وهناك من يقول ان وزارة النفط هي الممول لمجمل الدخل ولدينا شركات عاملة في القطاع ولديها استحقاقات وبالتالي يتصاعد المبلغ الى(20) مليار دولار وهو مبلغ كبير وكبير جدا من مجمل موازنة لا تتجاوز(100) مليار دولار، ثم تأتيك الامن والدفاع بنسبة (14.17) وهذا الانفاق مبرر على بلد يخوض حرب، اما بالنسبة لإقليم كردستان الحصة المتبقية هي (16%) بعد استبعاد النفقات السيادية والادارات المحلية تقريبا(5،6)، هذا فيما يتصل بالإنفاق.
4- عدم وضوح حجم الايرادات
اما بالنسبة للإيراد فمعظم إيراداتنا تأتي عن طريق النفط وسعر النفط احتسب وفق المسودة الاولى التي اعلنت قبل شهرين ب (35) دولار، الا ان هذا الرقم لم يرق لصندوق النقد الدولي وطالب برفعه الى معدل اكبر وبعد المشاورات استقر الامر عند(42) دولار للبرميل الواحد ، وان الغريب في الموازنة العامة انه تقدير الايرادات غير صحيح، فنحن في كل سنة نسمع انه سعر برميل النفط محدد برقم معين، وبالتالي نقوم بضرب سعر برميل النفط في عدد ايام السنة ومضرب بعدد البراميل، بالنتيجة نستحصل على الناتج الاجمالي وقيمة هذا الانتاج الاجمالي بالدولار ويحول بسعر الصرف الرسمي وهو بمقدار(1182). لكنهم لا يستحضرون التكاليف وحصة الشركات والجهد الوطني هذه كلها موجودة في الايرادات، ايضا سعر النفط في الغالب هو مبالغ فيه وكان يفترض علينا ان نعتمد السعر التحرزي الذي اعتمدته الحكومة، والسؤال هنا لماذا انخفض سعر النفط الجواب هناك اسباب اقتصادية كثيرة تقف وراء انخفاض اسعار النفط، فالتقديرات الحديثة حول اسعار النفط في عام (2017) و(2018) ترجح ان سقف سعر النفط سيبقى بالمتوسط (50 دولار ) اي متوسط عالمي لجميع اسعار النفط، وطبيعة جودة النفط العربي وهو اقل من هذا المعدل ب (8) دولار وبالنسبة للنفط العراقي هو اقل بـ (10) دولار من النفط العالمي، فضلا عن وجود ايرادات مجهولة في مقدمتها ايرادات بيع النفط المحلي، وهي تقدر ب(700) الف برميل يوميا تصفى وتباع بشكل مشتقات والى حد العام الماضي كان سعر البرميل الواحد بدولار واحد ورفع في موازنة(2016) الى عشر دولارات، فاذا اخذنا النسب المعيارية لنسب البانزين والكاز واهملنا المشتقات الاخرى، واعتمدنا الاسعار المعلنة واستبعدنا التكاليف الاخرى سوف يكون لدينا حوالي(7,4) اي سبعة مليارات واربعمائة مليون دولار، هذه هي حجم ايرادات بيع المشتقات النفطية وهذا الرقم لم يظهر في موازنات العراق جميعها منذ العام (2003)، وعندما سئل وزير النفط عن هذا الموضوع اجاب بانها تذهب ايراد داخلي لصالح المنتجات النفطية لشراء المشتقات واستيرادها، ايضا من الايرادات المسكوت عنها استخدام الفضاء الجوي ايضا ضرائب شركات الاتصالات وهي تقدر بمليارات الدولارات بالإضافة على شركات الانترنيت
5- التفاوت ما بين توجهات الحكومات وصندوق النقد الولي
ايضا وجهتي النظر ما بين صندوق النقد والحكومة طبعا العلاقة التي برزت الان من خلال حجم التدخل في موازنة هذا العام، ووضع جملة من الشروط منها حجم الفائدة (1.5%) واعطاء الشركات النفطية العاملة في العراق مستحقاتها المالية وان القرض سيستخدم لسد العجز.
6- خلو الموازنة من الاهداف التي نص عليها قانون الادارة المالية والدين العام للعام(2004)
الموازنة العامة الحالية والمقبلة ايضا فيها انتهاك لقانون الادارة المالية وحدد مجموعة من الالتزامات والمواعيد والتوقيتات التي ترتبط بعمل وتنفيذ الموازنة العامة لم تعمل الحكومة على تلبيتها منذ عام(2004)، فمثلا في القسم (6) من قانون الموازنة يفترض على وزير المالية ان يقدم تقرير يوضح اهداف الموازنة والرؤى المستقبلية والاسس التي بنيت عليها هذه الموازنة ويربطها بخطط التنمية الوطنية وهذا لم يتم في اي موازنة.
7- عدم فصل مدفوعات دين الدولار
ايضا لا يزال لدينا مدفوعات بالدولار ومدفوعات بالدينار فلا تزال المدفوعات الدولارية تحول بالدينار وتدخل ضمن الانفاق ومن ثمة تتحول بالدولار حتى تسدد وهذا يفرض عبئ اضافي ولابد ان يصار الى فصلها.
تحديات الموازنة العامة
هذه هي المشكلات العامة للموازنة وترتبط بتلك المشكلات تحديات وهي كالتالي:
1- تمويل العجز
طبعا الموازنة العامة حجم العجز فيها يبلغ (25) ترليون استطاعت الحكومة ان تموله عن طريقين: الاول الاقتراض الداخلي والثاني عن طريق الاقتراض خارجي، حيث اخذت (75%) من حجم العجز من الاقتراض الخارجي و (%25) فقط من الاقتراض الداخلي، والكثير من الامور المرتبطة بالاقتراض الداخلي هي امور نظريه لأننا يفترض ان نلبي حوالي (5) ترليون من سندات للجمهور، وهذه لا تتوفر لدينا لأننا لا نمتلك الوسائل والامكانيات والاسواق التي تسمح لنا بالحصول على هذا المبلغ الضخم من الجمهور، وطبعا اضيفت مادة (34) المرتبطة باستقطاع (4.8) وكان المبرر لهذا الاستقطاع هو ان تقدم للحشد الشعبي وللنازحين، وهي في الحقيقة تخفيض لحجم الرواتب وبالتالي سيترتب على ذلك خفض للعجز من (21.5) الى (19.8) وهي تخفف العبء عن الموازنة العامة، لكن هذه المادة بالذات تنتهك واحد من اسس المالية العامة لأنه لا يجوز تخصيص ايراد عام لانفاق عام.
ويتسأل الزبيدي: عن الوسائل المتاحة امام صانع السياسة العامة لتمويل العجز خصوصا فيما يتصل بإمكانية استخدام سعر الصرف فنحن الى الان نستخدم سعر الصرف الثابت، والبنك المركزي منذ اكثر عشر سنوات يدافع عن سعر صرف ثابت للدينار العراقي، والان لدينا سعر موازي للدينار بحوالي(1300) دينار لكل دولار، فيما لو اخذنا نفس معطيات الموازنة واستبعدنا خيارات اخذ الفرق الى جيوب الشركات او الى جيوب السياسيين سوف ينخفض العجز الى اقل من (15%)، وعندها يمسي العجز فقط (11) مليار دولار، واذا رفعنا سعر الصرف الى (1400) العجز يصل الى (9%) واذا رفع السعر ايضا الى (1500) ينخفض العجز الى (3.4) يعني يصل حجم العجز الى(2.25) مليار فقط، وهذا مشهد متفائل جدا.
الا هناك بالمقابل مشاهد متشائمة تتعلق بانخفاض السعر وفق معيطات الموازنة الى (40) بدل (42) دولار وبالتي سيرتفع العجز الى (25%) اي يصبح حجم العجز(21) مليار دولار واذا انخفض السعر الى(35) دولار سيصل العجز الى حوالي (33%) يعني حوالي (28) مليار دولار، واذا انخفض السعر اكثر الى (30) دولار للبرميل الواحد عندها يصل العجز الى اكثر من (40%) اي يصل العجز الى (35) مليار دولار، ومن ابواب التفاؤل الاخرى الحكومة تعمل على زيادة حجم التصدير الذي سيكون مضر في بعض الاحيان نسبة لأسعار النفط المنخفضة ولكن وفق السعر السائد سينخفض العجز الى (14) مليار دولار اي (17%)، واذا زاد الانتاج فقط سيكون العجز(8%) لكن اذا زاد الانتاج وزاد السعر سيكون العجز (3%) فقط وعندها يكون قيمة العجز(3) مليارات.
2- الاستدامة المالية
هي عنوان لم يعرفه العراق فنحن في كل سنة نعد موازنة ضخمة وهذا ما حاول التأكيد عليه رئيس الوزراء وفي أكثر من مناسبة حتى عده انجاز لأكبر موازنة في تاريخ العراق، هذا مما سبب لنا مشكلة تضاف الى مشكلة الشفافية والمسائلة التي ترتبط بالموازنة، ولا توجد هناك حسابات ختامية ولا حصر دقيق لموظفي الدولة وليست هناك اليات مناسبة للمشتريات الحكومية، ايضا لدينا ارتباك في اولويات الانفاق وان ملامح الموازنة غير واضحة وهل هي موازنة حرب فعلا ام هي موازنة تنمية.
3- اعادة الاعمار المناطق المحررة
فبعض الدراسات تقدر كلفتها ب (30 الى 40) مليار دولار لدينا ايضا مشكلة (3) ملايين نازح، يضاف الى ذلك ان مستوى الفقر ارتفع بنسبة (25%)، الى جانب ذلك نحن في بلد يخوض حرب والحكومة لم تعمد الى زيادة تخصيصات الادوية وهي تقدر حوالي ب (500) مليون دولار، البطاقة هي الاخرى تم تخفيض التخصيصات لها وان مستحقات الفرد الواحد تبلغ (3) الاف دينار فقط، ايضا العلاقة مع الاقليم هي علاقة معقدة هذا مما انعكس على ثلاث مواد في الدستور وهي المادة( 9و10 و11) وان المادة الاولى هي اطول مادة في الدستور وتقدر بثلاث صفحات كي تحدد لي تلك العلاقة غير المتجانسة، العلاقة مع الشركات هي الاخرى تمر بإشكالية خصوصا وان قيمة الانفاق الاستثماري لوزارة النفط هو (.11,600) مليار واذا ما استبعدنا قروض التسليح وقروض المناطق المحررة يصل المبلغ الى (8.27) وعندها يصبح المبلغ(20) مليار دولار وهو قيمة مستحقات الشركات الاجنبية في العراق.
المداخلات:
- الأستاذ الدكتور هاشم مرزوك الشمري من كلية الإدارة والاقتصاد/ جامعة كربلاء يسأل ما هو المانع من تحرير سعر الصرف وهل الامر له علاقة بالحكومة ام البنك المركزي ام جهات اخرى؟
- الدكتور كامل كاظم علاوي تدريسي في جامعة الكوفة يسأل عن المعالجات التي من الممكن ان تتخذها الحكومة خصوصا وان الوضع العراقي يحتاج الى ضخ كميات نقدية كبيرة وليس العكس اي الاستقطاع الذي يشمل شريحة الموظفين، فلابد من وضع معالجات تمس كافة القطاعات، جولات تراخيص الشركات العاملة بالقطاع النفطي تكاليفها عالية جدا.
- احمد جويد مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات، يستفسر هل توجد ضغوط مالية خارجية على العراق لرفع قيمة سعر الصرف؟
- الدكتور ايهاب على الموسوي تدريسي وكاتب في مؤسسة النبأ، يطرح السؤال التالي هل الموازنة هي سبب ام نتيجة، فاذا أردنا مكافحة الفساد مثلا هل نبدأ بالموازنة ام هناك طرق وآليات يجب اتباعها، ايضا ما الذي يمنع العراق من الانتقال للبرمجيات الحديثة بالنسبة لموازنة البنود وهل يوجد فيها شيء يتعلق بالأقاليم وكيف ادرجت إذا لم تكون موجود اساسا بحكم العامل الزمني؟
- حامد عبد الحسين خضير باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية، يجد العراق يعاني من نفس المرض الهولندي خصوصا وان الورقة اشارت الى (56%) حجم الانفاق الاستثماري على الطاقة؟
-الشيخ مرتضى معاش رئيس مجلس إدارة مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام، من جانبه" اشاد بالورقة وما ورد فيها خصوصا كمية الارقام وهو يسأل عن طبيعة العلاقة التي تجمع ما بين صندوق النقد الدولي والاقتصاد العراقي وضرورة معرفتها، وهل هو مشرف على الاقتصاد ام مستشار على الاقتصاد العراقي ام هو متحكم في السياسة النقدية العراقية، الى جانب ذلك لماذا صندوق النقد الدولي يفرض على العراق التمسك بسعر صرف الدينار اما في مصر فيطلب العكس ويدعوها الى تحرير سعر الصرف؟ ايضا يتسائل هل الغاء السوق الموزاية ربما يحقق نمو في سعر الدولار وبالمقابل سيخفض سعر الدينار، اخيرا هل العراق يحتاج الى اجراءات جريئة كما فعلت مصر؟
- عدنان الصالحي مدير مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية، يطرح سؤالين الاول ما هي محددات تقديم الحسابات الختامية وما هي التبعات القانونية على هذه الحكومات السابقة والحالية؟ السؤال الاخر شركات الاتصال في العراق تجني ارباح كبيرة فلماذا لا تدفع المستحقات التي بذمتها؟
- الدكتور حمد جاسم باحث في مركز الفرات: لا يقر حقيقة ان العراق متأثر بالأنموذج الهندي او البريطاني في اعداد الموازنة، ويعتقد ان مقترح بيع الاراضي الزراعية على المزارعين حالة جيدة وهي تشجع على الزراعة وتأتي بموارد مالية اضافية للموازنة، ايضا ما هو سبب زيادة النفقات الاستثمارية على التشغيلية وهل الحكومة وحدها هي من تتحمل المسؤولية؟
-الدكتور رحيم الشرع من جامعة كربلاء، يستفسر هل العجز حقيقي ام مخفض ويسال ايضا عن الجوانب السلبية لرفع سعر الصرف؟
-الدكتور حسين احمد دخيل باحث في مركز الفرات، قال" نحن أمام طريقين من اجل تخفيض العجز: اما نتحكم بسعر الصرف وهذا بإرادة الدولة العراقية، واما ان يرتفع الانتاج ويرتفع السعر بوقت واحد وهذا خارج ادارة الدولة العراقية، الجانب الاخر هو اعانة الاحزاب السياسية وهناك نص صريح وباب من ابواب الصرف في الموازنة يعني بهذا المعنى، ايضا نحن لا نعرف النفقات الفعلية للعام الماضي حتى يتم على اساسها وضع النفقات للسنة القادمة؟
-الدكتور هيثم المياحي من واشنطن: يسأل عن الاموال التي تدخل الى العراق من الخارج هل توثق وهل تدخل في الميزانية، ايضا الاموال التي تدخل عن طريق المساعدات الانسانية اين ذهبت هذه الاموال وهل دخلت في الميزانية؟
-الدكتور خالد العرداوي مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية: هذه الايرادات المالية التي لم تظهر في الميزانية الاتحادية تحتاج الى وقفة لبيان اين ذهبت ومن يتحمل مسؤوليتها؟، ايضا موضوع الحسابات الختامية في العراق بحاجة الى وقفة اذ كيف يتم المصادقة على الحسابات الختامية لأربعة سنوات ماضية بنص ساعة داخل قبة البرلمان؟ وكيف يتم إقرار موازنة جديد بدون تصفية الحسابات الختامية للسنة التي سبقتها؟
اضف تعليق