آيات العكيلي/وكالة النبأ الاخبار

كيف نستعيد تلك العبارة "صنع في العراق" التي كانت العلامة العراقية الشهيرة وواحدة من أسباب مدعاة الفخر للمواطن العراقي عندما يدور الحديث عن "المصنوع المحلي" قبل عقود من الزمن... هذا المنتج الذي كنا نفتخر به ونتبارى على أن يكون الأفضل دائما.

ومع توقف الكثير من المعامل والمؤسسات الصناعية الوطنية بسبب الحروب العبثية والحصار أيام نظام البعث البائد، وما تلاها من تعرض البلاد الى الإرهاب بعد الغزو الأمريكي عام 2003 وانتشار الفساد والتهريب فقد توقفت أغلب المصانع والمعامل في البلد وصارت هذه العلامة في خبر كان.

وقد اصاب الضرر الأكبر بنية القطاع الخاص، الذي برز في صناعات الادوية والسكر والاسمنت والجرارات الزراعية والزيوت والجلود والتمور، ما أدى الى خسارة الأموال وانتشار البطالة وتراجع التنمية البشرية، وغيرها من المضاعفات المدمرة لاقتصاد أي بلد.

إن هذا الموضوع على درجة عالية من الأهمية ويشغل مساحة واسعة من الجدل والمناقشات في الكثير من الندوات والمحاضرات التي تقام بين فترة وأخرى، مؤشرة الكثير من الأخطار الناجمة عن انسحاب الصناعة العراقية من السوق والتنافس وانزلاق الدورة الاقتصادية الى تجارة المصنوعات الاجنبية التي كلفت الدولة الكثير من الأموال وأضرت بالعملة والموازنات وفاقمت العجز الى حد خطير.

السوق العراقي ومراحله

فقد تلت مرحلة سياسة السوق التي انتهجتها الحكومات بعد العام 2003 مشكلات كثيرة لعدم استيعاب ملاكات الدولة الكثير من قواعد الإدارة اللامركزية، فالسوق المحلية صارت الآن فارغة تماما من أي إنتاج، والمصانع الموجودة لم تعد تلبي حاجة السوق من حيث جودة المنتج وتكاليفه، فالبضاعة المستوردة صارت أكثر كفاءة وأقل كلفة وأكثر وفرة من المنتج المحلي الذي بدأ يتضاءل أمام البضائع المستوردة ومن ثم انكفأ واختفى من السوق تماما، كانت هناك عدة محاولات لإنعاش الصناعة والزراعة المحلية والمشاريع الصغيرة من خلال منح قروض صناعية وزراعية لإعادة تشغيل المصانع التي أوقفها المستورد من البضائع.

ان عملية إعادة الروح للكيان الصناعي العليل كانت صعبة، فروح الصناعي فقدت الثقة بنفسها وبالسياسات الاقتصادية السائدة، بالإضافة الى عدم وجود ضمانات حكومية لحماية المنتج، وغياب وجود رقابة وسيطرة نوعية للمنتجات الواردة للعراق والسماح للتاجر باستيراد حتى التمور من الدول المجاورة وقد كرست ذلك حالة اليأس لدى المنتجين المحليين، فالفلاح مثلا لم يعد يتمكن من تسويق محاصيله الزراعية، حتى الفجل أصبح من ضمن قائمة الاستيراد والحكومة غير مهتمة لهذا الانحدار، بل كانت في أغلب الأحيان تتعمد هذه السياسة تجاه المنتج الوطني فهناك مصانع لها قدرة تنافسية كبيرة مع المنتج المستورد.

القطاع الخاص

من جانبه فان القطاع الخاص أصبح الآن مقاولا للقطاع العام حاله حال المقاولين الآخرين، وبمعنى آخر انه يتوخى الربح من الدولة من العوائد النفطية لقاء خدمات معينة ينجزها وفق اتفاقيات وعقود، كما أن القطاع الخاص يندفع دوما في الأنشطة ذات الربح السريع والتي ترتكز على الربح الفردي بكثافة العمل وقلة رأس المال، ونظرا لاعتماد القطاع الخاص على الإنفاق الحكومي فقد حد من ظاهرة المنافسة تجاه السلع والخدمات المستوردة، وهذا ما نلاحظه في أسواقنا المحلية الآن

ويواجه القطاع الخاص ورجال الأعمال العراقيون معوقات كبيرة بسبب بيروقراطية الأجهزة الحكومية مع استمرار قوانين وتشريعات قديمة ومعرقلة، وتحتاج الى إعادة نظر وإصلاحات جذرية، لهذا يجب على الدولة التخطيط أولا وأن تعيد النظر بتلك التشريعات والقوانين القديمة وإيجاد الحلول المناسبة لها والتي تلائم المرحلة الراهنة على أقل تقدير ووفق ما يعاني منه البلد وما يحتاجه لتطوير القطاع الصناعي بصورة عامة والقطاع الخاص بصورة خاصة.

وأشار الخبير الاقتصادي إبراهيم المشهداني الى أن "علامة صنع في العراق ما زالت في الذاكرة ولا يخلو البيت العراقي في الماضي من سلع فيها تلك العلامة التي تميزها عن غيرها من العلامات من حيث الجودة والمتانة وأسعار مناسبة، لذلك فإن الخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق الآن هو موضوع القروض، فهي خطوة عملية وخاصة ان قرض ال ٥ ترليون يعد فرصة أكيدة، إذا اقترض بصورة صحيحة ويجب ألا يكون إعطاؤه بصورة فوضوية. وان الحد الأقصى للصناعي في هذا القرض هو ٥٠٠ مليون. وتفويضه في مشروع ناجح يخدمه ويخدم البلد بكل تأكيد".

اما الخبير الاقتصادي ماجد الأمير قائلا: "بداية في جميع الندوات والمؤتمرات تم التأكيد والتوصية على تفعيل القوانين الاقتصادية المعطلة قانون التعرفة الكمركية وحماية المنتج وحماية المستهلك، بدون تفعيل هذه القوانين من الصعوبة تحريك الصناعة المحلية لكن بالإمكان العمل وفق تلك الظروف مؤقتا لحين السيطرة على حالة الإغراق السلعي".

واسترسل الأمير "كانت الصناعة الوطنية كفؤة وقادرة فنيا على تغطية السوق المحلية والتصدير، كما ونتذكر جيدا تلك العلامة وكانت العائلة العراقية معتمدة تماما وواثقة من المنتج العراقي. أعتقد ان الأزمة الحالية ستحرك هذه العلامة تدريجيا وصولا الى نزولها الى السوق العراقية".

وقال الأمير: "منها الملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية والأغذية المصنعة عموما، كذلك والصناعات النسيجية، وان تقريبا 100 بالمئة من احتياجات العائلة العراقية من إنتاج عراقي.

وزارة الصناعة والمعادن

فيما صرح وزير الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي "ايقاف استيراد قطع الغيار الخاصة بالمحولات الكهربائية الصغيرة بعد ان تم الانتهاء من تصنعيها "محلياً"، مشيرا الى ان "الصناعة في العراق تتعرض الى "مؤامرة دولية لإنهاء الاقتصاد العراقي".

وقال الدراجي خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش افتتاح معمل فلاتر محطات الكهرباء الغازية إن "شركة التحدي العامة قامت وبمدة قياسية بإنتاج فلاتر المحطات الكهربائية واعادة لف المحركات للجهد العالي والمتوسط لوزارة الكهرباء وايضا انتاج مواد خاصة بالمحولات الصغيرة التي تم انتاج قطع لها وهي عراقية بالكامل"، مؤكداً انه "تم ايقاف استيراد تلك القطع من الخارج ووضع ضريبة عليها بنسبة 100%".

واضاف الدراجي، أن "دعم سعر الدولار في مزاد البنك المركزي لأغراض الاستيراد يسبب نزفا في الاقتصاد العراقي في ظل هذه الظروف الصعبة لذلك اي انتاج وطني سيحافظ على اقتصاد البلد"، مبينا أن "الصناعة العراقية قبل 2003 كانت تمثل 14% من موارد البلاد فيما تمثل في الوقت الحالي نحو 1%".

وفي السياق نفسه، أكد الدراجي، أن "هناك مؤامرة على الصناعة العراقية ادت الى انهائها وهذه المؤامرة مشتركة فيها جهات خارجية وداخلية لاستنزاف الاقتصاد العراقي وهيبة الدولة العراقية لان البلد الذي ليس فيه صناعة ليس لديه هوية".

ولفت الدراجي، الى أن "تلك العملية ستسهم في الحفاظ على العملة الصعبة من الخروج من العراق وعملية الصناعة ستضرب المنتفعين والفاسدين من الذين يحاولون تحويل العملة الصعبة الى خارج العراق"، موضحا أن "عملية شراء المنتج بشكل مباشر من وزارة الصناعة لا ينفع الفاسدين بسبب ما يرمون له من فوائد شخصية من خلال تعاقدات خارجية بالعملة الصعبة دون الاكتراث للمنتج المحلي الذي يضاهي الصناعة الخارجية "

ويعد المعمل من المشاريع المهمة واحد الركائز الأساسية في تغطية 50% من حاجة وزارة الكهرباء من الفلاتر المنقية للهواء الداخل الى الضاغطات الغازية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بالغاز والمنتشرة في عموم العراق الى جانب أهميته في الإسهام برفع الأداء المالي للشركة وتشغيل الأيدي العاملة من ملاكاتها ذات الخبرة والكفاءة.

وقد اقيمت احتفالية خاصة بهذه المناسبة حضرها عدد من المدراء العامين والمسؤولين في الوزارة والشركات التابعة لها.

وبارك الوزير في كلمة له خلال الاحتفالية الجهود الكبيرة التي بذلت والسواعد العراقية التي اسهمت في تحقيق هذا الانجاز بوقت قياسي وكلفة مناسبة المتمثل بانشاء معمل متكامل للإنتاج.

واكد الوزير على ان" من اولويات مسؤولياته تتركز حول توفير الرواتب وتهيئة ظروف العمل للموظف لكي يكون حافزا له على التألق والابداع وتقديم كل ما هو متميز لخدمة بلده، متمنيا على الحكومة ومجلس النواب الأخذ بعين الاعتبار مسألة جعل رواتب شركات التمويل الذاتي ضمن موازنة العام المقبل وليس كقروض وتخصيص مبالغ لإكمال المشاريع واضافة خطوط انتاجية جديدة في الوقت الذي تتجه فيه الوزارة نحو الشراكة والاستثمار الحقيقي مع القطاع الخاص لرفد البلاد بإنتاج وطني متميز".

لابد ان نشير الى ان شركة التحدي العامة باشرت بتنفيذ البنى التحتية للمعمل منذ عام 2012 والانتهاء من نصب وتشغيل معدات الخط الانتاجي خلال عام 2013 والمباشرة بالتشغيل التجريبي مطلع عام 2014 من تخصيصات الخطة الاستثمارية الخاصة بالشركة والبالغة مليارين و(500) مليون دينار.

ويعد هذا المشروع مرحلة اولى لإنتاج انواع اخرى من الفلاتر المستعملة في محطات توليد الطاقة الكهربائية كما تقوم الشركة حاليا بتجهيز وزارة الكهرباء بكمية (30) ألف فلتر على وفق العقد الموقع معها وتتجه نحو اعتماد مبدأ التكامل الصناعي مع بقية شركات وزارة الصناعة والمعادن لتوفير المواد الاولية التي يحتاجها المعمل.

انطلاق الصناعة الوطنية

من ناحية أخرى أعلن وزير الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي، مؤخرا، عن "افتتاح مصنع للأسمدة ينتج نحو خمسة آلاف طن من السماد سنوياً، وفيما دعا الفلاحين لتجربة السماد المنتج فيه"، أكد أن "انتاج المصنع أفضل من المستورد جودةً وأقل سعراً".

وقال محمد صاحب الدراجي على هامش افتتاح مصنع السماد للعناصر الصغرى في شركة ابن سينا العامة في بغداد، إن "هذا المعمل صمم وأنتج بأيدٍ عراقية 100% وسيكون ريادياً في المنطقة وإنتاجه أفضل من الإنتاج الاجنبي لأنه يحتوي على خمسة عناصر بينما يحتوي أفضل انتاج أجنبي على ثلاثة عناصر فقط وسعره أقل من التركي والإيراني والأجنبي بنسبة 50%".

ودعا الدراجي جميع الفلاحين إلى "تجربة هذا السماد الذي سيزيد من الغلة الزراعية من 30% الى 50% وهذا إنجاز آخر لوزارة الصناعة والمعادن في هذا الوقت تحديداً"، مؤكداً أن "من المفترض عدم استيراد اسمدة العناصر الصغرى لأن إنتاجنا بحدود خمسة آلاف طن سنوياً وسيوفر ما تحتاجه الزراعة العراقية في الوقت الحالي حيث أن الدونم الواحد لا يحتاج لأكثر من نصف كيلو من السماد سنوياً".

وأضاف الدراجي أن "الوزارة ماضية بالاهتمام بالصناعات الحربية من أجل الحفاظ على سيادة البلد من خلال انتاج الأسلحة والحفاظ على اقتصاد البلد من خلال تقليل الهدر الذي ينتج عن عملية الاستيراد والنزف الذي يتم عن طريق دعم الدولار للمنتجات المستوردة".

وطالب الوزير بأن "يكون الانتاج المحلي هو الإنتاج الأول في العراق وعندما نصل الى مرحلة الاكتفاء لأية مادة نعمل على وضع التعرفة الكمركية أو منع الاستيراد وهذا ليس فقط لقطاع الدولة وإنما أيضاً القطاع الخاص من أجل تقوية اقتصاد البلد".

من جانبه، قال مدير شركة ابن سينا العامة إن "الشركة ستوفر منتجاً من السماد بنصف سعر السماد المستورد من الخارج وسيكون سعر الكيلو الواحد من سعر السماد العراقي 3000 دينار عراقي في حين أن سعر السماد الأجنبي يصل سعره الى من 7000 الى 15000 دينار للكيلو الواحد علماً أن المنتج من السماد الخاص بنا هو أفضل بكمية العناصر".

وأوضح التميمي أن "هذا المعمل كافٍ لتغطية حاجة العراق من السماد وفيه فوائد كبيرة بيئياً وصحياً حيث أنه سيعالج مواد ستتحول الى مواد أولية تدخل في صناعة السماد الذي سيجعل من الأراضي الزراعية خصبة وتنتج زراعة ممتازة"، مؤكداً أن "هذا السماد سيوفر في المواد الزراعية مواد أولية يحتاجها الجسم وستكون مقاومة للأمراض الخطرة ".

يشار الى أن الخط الإنتاجي الخاص بالمصنع صمم من قبل ملاكات شركة ابن سينا العامة وجهز من قبل إحدى الشركات البريطانية بمبلغ مليار وسبعمئة وخمسين مليون دينار وعلى الخطة الاستثمارية للوزارة بطاقة إنتاجية تقدر ب(3000) طن في اليوم الواحد لإنتاج الأسمدة الزراعية التي تحوي خمسة عناصر مقارنة بالأسمدة المتوفرة في السوق المحلية والتي لا تحوي سوى على عنصرين".

من جهة اخرى اوعز لدراجي بخفض اسعار منتجات الصناعات الجلدية والنسيجية، وتسهيل منح الوكالات مع قرب حلول رأس السنة الميلادية.

وقالت وزارة الصناعة، ان "وزير الصناعة والمعادن محمد الدراجي عقد اجتماعا موسعا مع مسؤولي الشركة العامة للصناعات الجلدية، والشركة العامة للصناعات النسيجية في الحلة، ومعمل الالبسة الرجالية في النجف الاشرف التابع لها، لبحث السبل الكفيلة للارتقاء بواقع عملها، وتفعيل نشاطها الانتاجي والتسويقي".

واضاف الوزير خلال الاجتماع، بحسب البيان "على ضرورة تبني خطط واجراءات جادة بما يتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية والازمة الراهنة التي تشهدها البلاد من خلال زيادة الطاقات الانتاجية، وتطوير المنتج، وتفعيل التعاون والتنسيق المشترك مع مؤسسات الدولة كافة".

ووجه الدراجي، بحسب البيان "ادارات الشركات بتخفيض اسعار منتجاتها المختلفة من التجهيزات العسكرية والالبسة المدنية المتنوعة من البدلات الرجالية، والقماصل الجلدية، والحقائب المدرسية، وحقائب رجال الأعمال، والأحذية الجلدية، والأحذية الرياضية، وغيرها من المنتجات النسيجية والجلدية الاخرى المنتجة لديها، وذلك بمناسبة قرب حلول رأس السنة الميلادية".

واوعز الوزير، بحسب البيان "بتنفيذ خطة ترويجية لجميع المنتجات وتنشيط الجانب التسويقي من خلال توسيع المنافذ التسويقية، ومراكز البيع المباشر، وتسهيل اجراءات منح الوكالات في عموم محافظات العراق".

صنع في العراق

في سياق متصل ذكر بيان لمكتب رئيس اللجنة النائب عبد الكريم النقيب، "اجتمع مع مجموعة من أعضاء مجالس الإدارة من شركات وزارة الصناعة القطنية والصوفية والنسيجية والكهربائية والجلدية والكيمياوية والجلود والتبوغ من محافظات بغداد وبابل والنجف وميسان وذي قار والديوانية وواسط لدراسة واقع هذه الشركات والمعوقات التي تقف أمام نجاحها".

وأوضح النقيب، بحسب البيان، ان " التباحث جرى خلال الاجتماع حول آلية تأهيل هذه المصانع وتوفير المواد الأولية لها من قبل الحكومة.

وأشار إلى "ضرورة تضافر كل الجهود من اجل الوصول إلى تفعيل القطاع الصناعي وتنشيط عمل هذه الشركات لتكون موازية للصناعات المستوردة او أفضل منها".

وكانت عضوة لجنة الشركات النيابية ابتسام الهلالي، ان "اللجنة اجتمعت وبحثت معالجة المشاكل التي تخص شركات التمويل الذاتي وكيفية الوصول إلى تفعيل القطاع الصناعي لعمل هذه الشركات لتكون رديفة للصناعات الاجنبية او أفضل منها"، مبينة "من المشاكل التي تعاني منها هذه الشركات، هي قرار وزير الصناعة القاضي بدمج هذه الشركات في مجموعات، اذ انهم رفضوا ذلك رفضا قاطعا"، مشيرين إلى انه "سيؤثر على الشركات وعملها، فضلا عن عدم تعامل الوزارات الأخرى كالدفاع والداخلية والعدل مع الشركات ومنحها وقتا قصيرا لا يتجاوز عشرة ايام لتزويد الوزارة بالمنتوج، وهذا لإفشال الشركات".

واكدت ان "هذه ملاحظة مهمة يجب الانتباه إليها، وإلزام الوزارات بالتعامل مع الشركات من اجل إعطاء أهمية للصناعة العراقية"، لافتة الى ان "هذه المشاكل ستحظى باهتمام كبير وستكون ضمن تقرير اللجنة الذي سيقدم حول دعم المنتوج الوطني وإلزام الوزارات الأخرى بالتعاقد مع الصناعة".

من جانبه عد وزير الصناعة والمعادن محمد الدراجي قرار الحكومة بدمج شركات التمويل الذاتي بانه سيساهم بتفعيل عمل شركاتها بالاتجاه الصحيح.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
1