تشتد الضغوط على السعودية وتضعها أمام خيارين إما زيادة الديون أو تقليل الإنفاق بعد انخفاض أسعار النفط، مما يعقد خططها لتمويل خطة طموح تهدف إلى تنويع مواردها الاقتصاد بعيدا عن النفط الذي ترتبط ثروتها ارتباطا وثيقا بإيراداته. الانخفاض الحاد في أسعار النفط، الناجم عن الرسوم الجمركية يمثّل تهديداً مباشراً للاقتصاد الروسي...
واصلت أسعار النفط الخسائر يوم الاثنين وانخفضت ثلاثة بالمئة بسبب المخاوف من حدوث ركود اقتصادي قد يقلل الطلب على الخام نتيجة تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما تستعد أوبك+ لزيادة الإنتاج.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.94 دولار، أي ثلاثة بالمئة، إلى 63.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 1130 بتوقيت جرينتش، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.94 دولار، أي 3.1 بالمئة، إلى 60.05 دولار.
ونزل الخامان لأدنى مستوى لهما منذ أبريل نيسان 2021.
وانخفض النفط سبعة بالمئة يوم الجمعة مع قيام الصين بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، مما أدى إلى تصاعد حرب تجارية دفعت المستثمرين إلى زيادة التوقعات بحدوث حالة من الركود.
وخلال الأسبوع المنصرم، تراجع برنت 10.9 بالمئة في حين هبط خام غرب تكساس 10.6 بالمئة.
وقال هاري تشيلينجيريان من أونيكس كابيتال جروب "لا تزال الضبابية بشأن سياسة الرسوم الجمركية حاضرة بقوة. قلل عدد من بنوك وول ستريت توقعاته للاقتصاد وتشير إلى احتمالات حدوث ركود أكبر بكثير".
وأضاف "هذا هو ما يحرك المعنويات بالفعل".
وتوقع جولدمان ساكس يوم الاثنين بنسبة 45 بالمئة احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، وعدل توقعاته لأسعار النفط بالخفض.
كما خفض سيتي توقعاته لخام برنت، وقال جيه.بي مورجان الأسبوع الماضي إنه يتوقع بنسبة 60 بالمئة احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة والعالم.
وأعلنت السعودية يوم الأحد تخفيضات حادة لأسعار النفط الخام للمشترين الآسيويين مما أدى إلى هبوط السعر لمايو أيار إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر.
وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم "هذا دليل على أن هناك اعتقادا بأن الرسوم الجمركية ستضر بالطلب على النفط".
وأضاف "هذا يوضح أن السعوديين من واقع خبرتهم يتوقعون تأثر توازن العرض والطلب، وهم مضطرون إلى خفض أسعارهم الرسمية للبيع".
وردا على رسوم ترامب الجمركية، أعلنت الصين يوم الجمعة أنها ستفرض رسوما إضافية بنسبة 34 بالمئة على السلع الأمريكية، مؤكدة بذلك مخاوف المستثمرين من اندلاع حرب تجارية عالمية شاملة، واحتمال تعرض الاقتصاد العالمي لخطر الركود.
وتم استثناء واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة من الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة التي فرضها ترامب، لكن هذه السياسات قد تؤدي إلى تفاقم التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة النزاعات التجارية مما سيضغط على أسعار النفط.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول يوم الجمعة إن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب "أكبر من المتوقع" ومن المرجح أن تكون التداعيات الاقتصادية بما في ذلك ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، أكبر من المتوقع أيضا.
ومما زاد من الضغط على الأسعار بالهبوط، قرر تحالف أوبك+ المضي قدما في خطط زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا في مايو أيار بما يشكل زيادة عن 135 ألف برميل يوميا كانت مخططة من قبل.
وقالت سوجاندا ساشديفا مؤسسة شركة إس.إس ويلث ستريت للأبحاث التي مقرها نيودلهي "هذا التدفق المحتمل للإمدادات، على عكس الخفض الذي ظل قائما على مدى العامين الماضيين، يمثل تحولا كبيرا في ديناميكيات السوق ويعد مؤثرا سلبيا كبيرا على الأسعار".
كما شدد وزراء مجموعة أوبك+ مطلع الأسبوع على ضرورة الالتزام الكامل بأهداف إنتاج النفط ودعوا الأعضاء الذين زاد إنتاجهم عن الحد إلى تقديم خطط بحلول 15 أبريل نيسان لتعويض فائض الإنتاج.
وتظهر بيانات جمعتها وحدة أبحاث النفط في مجموعة بورصات لندن أن الطلب يبدو أضعف بالفعل مع تراجع واردات النفط الخام في آسيا خلال الربع الأول من العام.
السعودية زيادة الديون أو تقليل الإنفاق
تشتد الضغوط على السعودية وتضعها أمام خيارين إما زيادة الديون أو تقليل الإنفاق بعد انخفاض أسعار النفط الخام، مما يعقد خططها لتمويل خطة طموح تهدف إلى تنويع مواردها الاقتصاد بعيدا عن النفط الذي ترتبط ثروتها ارتباطا وثيقا بإيراداته.
وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في نحو أربع سنوات بسبب المخاوف من تأثر النمو العالمي بالحرب التجارية وعقب قرار مفاجئ من بعض منتجي النفط في أوبك+، من بينهم السعودية، بالمضي في خططهم لزيادة الإنتاج.
ويهدد انخفاض الأسعار السعودية بخسارة إيرادات بعشرات المليارات من الدولارات، بالإضافة إلى خفض مقرر لتوزيعات الأرباح من شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي وخبراء اقتصاد إلى أن التوازن في الموازنة السعودية لن يتحقق إلا عندما يتجاوز سعر برميل النفط 90 دولارا. وانخفض سعر خام برنت إلى ما دون 65 دولارا هذا الأسبوع.
رؤية 2030
تمول السعودية برنامجها الإصلاحي "رؤية 2030" من خارج الموازنة، ومع ذلك يتعين على الحكومة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية الضخمة المرتبطة بهذا البرنامج الذي يهدف إلى أن يتعافى الاقتصاد مما تقول إنه "إدمان النفط".
ويعتمد صندوق الاستثمارات العامة، الذي تبلغ قيمة أصوله 925 مليار دولار ويدير رؤية 2030، جزئيا على النفط بطرق تشمل أسهمه في أرامكو.
وقالت كارين يانج الباحثة في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا في إشارة إلى العجز المالي وعجز المعاملات الجارية "من المرجح أن تعتمد السعودية على التمويل بالديون، وستضطر إلى تأجيل أو تقليص حجم بعض التعاقدات المقررة بسبب العجز المزدوج الذي حدث في عام 2024".
وأضافت يانج أن المحللين توقعوا قبل إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية ارتفاع الدين العام السعودي بمقدار 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الدين قفز 16 بالمئة ليصل إلى أكثر من 324 مليار دولار في عام 2024.
ومن المتوقع أيضا أن تنخفض توزيعات أرباح أرامكو بواقع الثلث هذا العام. وتظهر حسابات رويترز أن الحكومة ستحصل على أرباح أقل بنحو 32 مليار دولار، كما ستنخفض أرباح صندوق الاستثمارات العامة بنحو ستة مليارات دولار.
وشكل النفط 62 بالمئة من إيرادات الحكومة العام الماضي. ولم تعلن السعودية توقعاتها للإيرادات النفطية هذا العام، لكنها توقعت انخفاض إجمالي الإيرادات 3.7 بالمئة في موازنة عام 2025 التي صدرت في نوفمبر تشرين الثاني.
إعادة ضبط الإنفاق
قال محللون إن صندوق الاستثمارات العامة سيسعى أيضا على الأرجح إلى الحصول على تمويل إضافي. وذكر محافظ الصندوق ياسر الرميان العام الماضي أن الصندوق يعتزم زيادة استثماراته السنوية إلى 70 مليار دولار بين عامي 2025 و2030، ارتفاعا من 40 إلى 50 مليار دولار.
وأحجم الصندوق عن التعليق.
وكانت السعودية من بين أكبر الدول التي أصدرت أدوات دين في الأسواق الناشئة العام الماضي، وجمعت الحكومة بالفعل 14.4 مليار دولار من السندات هذا العام.
وجمع صندوق الاستثمارات العامة، الذي اقترض 24.8 مليار دولار العام الماضي عبر سندات وقروض، 11 مليار دولار بالفعل في عام 2025. كما جمعت عدة كيانات أخرى مرتبطة بالدولة مليارات الدولارات.
واستثمر الصندوق مئات المليارات من الدولارات في كل مجالات الاقتصاد المحلي بدءا من شركة لإنتاج ألبان الإبل إلى مدينة نيوم العملاقة التي ستقام مستقبلا في الصحراء.
وتضم المشروعات المقبلة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029، والتي من المقرر أن تشهد ثلوجا اصطناعية وبحيرة مياه عذبة صناعية، وكأس العالم 2034 الذي سيُبنى من أجله 11 ملعبا جديدا وستجدد ملاعب أخرى.
وقال متحدث باسم وزارة المالية إن الوزارة تعمل على "إعادة ضبط وتحديد أولويات" الإنفاق لضمان قدرة الاقتصاد، ومن بينه القطاع الخاص، على "المواكبة" وتجنب أن يكون "اقتصادا محموما".
وأضاف "نقيم التطورات التي وقعت في الآونة الأخيرة ومستعدون لاتخاذ أي قرارات سياسية ضرورية لضمان بقاء وضعنا المالي قويا".
وتابع "واثقون من أن معظم أهداف رؤيتنا إما تحققت أو تسير على الطريق الصحيح وسنتمكن من إنجاح الفعاليات الرئيسية التي سنستضيفها".
وتنخفض أسعار النفط بالتزامن مع إعادة ترتيب الأوضاع الجيوسياسية بعدما قلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النظام الاقتصادي العالمي القائم منذ الحرب العالمية الثانية رأسا على عقب.
وضغط ترامب على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعلى السعودية، قائدها الفعلي، لخفض أسعار النفط، ودعا المملكة إلى استثمار تريليون دولار في الولايات المتحدة. ومن المقرر أن تكون أول زيارة خارجية لترامب إلى السعودية وقطر والإمارات في مايو أيار.
وقال نيل كويليام الباحث في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة تشاتام هاوس البحثية في لندن إن انخفاض أسعار النفط "سيؤدي على الأرجح إلى إعادة تحديد الأولويات فيما يتعلق بالمشروعات الكبرى وإلى مزيد من الترشيد ومراجعة مواعيد التسليم وتقليص القوى العاملة في المشروعات".
وأضاف أن الحكومة ستعتبر على الأرجح الخطر قصير الأجل الناجم عن انخفاض أسعار النفط سيعود بفوائد على الأجل الطويل، مشيرا إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة في السعودية التي تحظى بثقة المقرضين.
ورفعت وكالة ستاندرد اند بورز تصنيف المملكة إلى "A+" من "A" الشهر الماضي، لكنها قالت إن التحركات السلبية لأسعار النفط وزيادة الاستثمارات الممولة بالديون من العوامل التي قد تخفض هذا التصنيف.
بدوره سيبدأ وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يوم الأربعاء جولة تستمر قرابة أسبوعين تشمل ثلاث دول في الشرق الأوسط، من بينها السعودية، في أول زيارة له كمسؤول أمريكي إلى الزعيم الفعلي لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
ومن المتوقع أن تمهد هذه الجولة، التي ستشمل أيضا قطر والإمارات، الطريق لزيارة الرئيس دونالد ترامب إلى تلك الدول، والتي من المرجح أن يقوم بها في منتصف مايو أيار.
وتأتي هذه الزيارة في وقت حرج، في أعقاب إعلان ترامب المفاجئ يوم الاثنين عن إجراء الولايات المتحدة وإيران محادثات مباشرة بشأن برنامج طهران النووي، ومع هبوط أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات تقريبا.
انخفضت أسعار النفط بسبب المخاوف من أن أحدث رسوم جمركية فرضها ترامب قد تدفع الاقتصادات على مستوى العالم إلى الركود في وقت تسرع فيه دول أوبك+ وتيرة زيادة الإنتاج.
وقال مصدر في وزارة الطاقة الأمريكية إن رايت سيبدأ جولته من الإمارات قبل التوجه إلى السعودية مطلع الأسبوع المقبل ثم إلى قطر، كما سيجتمع مع زعماء بعض الدول.
وقال ترامب إنه يريد خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر لمنعها من امتلاك سلاح نووي. وقد تسهم زيادة إنتاج النفط من منتجين آخرين في الحيلولة دون ارتفاع أسعار النفط، وهو أمر له عواقب سياسية، إذا ما تسببت عقوبات واشنطن في خفض الصادرات.
كما يمكن أن تساعد أسعار النفط المنخفضة الولايات المتحدة من خلال الضغط على روسيا، التي تعد من أكبر مصدري النفط، للتوصل إلى اتفاق بشأن حربها في أوكرانيا عبر تقليص بعض الإيرادات التي تعتمد عليها موسكو لتمويل الحرب.
وقال المصدر إن رايت سيجري على الأرجح محادثات بشأن ضمان إمدادات عالمية وفيرة من النفط خارج دائرة الدول التي تفرض الولايات المتحدة عقوبات على صادراتها النفطية مثل إيران وفنزويلا وروسيا.
وستركز المناقشات أيضا على استثمارات الدول الثلاث في الولايات المتحدة بعد أن تعهدت الإمارات الشهر الماضي بخطة مدتها 10 سنوات بقيمة 1.4 تريليون دولار للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة والتصنيع.
في يناير كانون الثاني، طلب ترامب من الرياض زيادة حزمة الاستثمارات المخطط لها في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار بدلا من 600 مليار دولار في البداية.
رايت، الذي قاد شركة ليبرتي إنرجي للتكسير الهيدروليكي قبل توليه منصب وزير الطاقة، يتحدث كثيرا عن كيفية قدرة شركات النفط الأمريكية على خفض تكاليف الإنتاج كوسيلة للتعامل مع انخفاض أسعار النفط الخام.
وأفاد المصدر بأن رايت سيجري جولة في مواقع إنتاج النفط والغاز في الشرق الأوسط للبحث عن سبل لخفض التكاليف.
وبحسب المصدر، سيزور محطة الطاقة النووية في الإمارات. وترغب السعودية أيضا في تطوير مفاعلات لأغراض تجارية، إلا أنها، بخلاف الإمارات، تعارض اتفاقيات صارمة متعلقة بالطاقة النووية.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت ذلك منافستها إيران، مما أثار مخاوف خبراء الانتشار النووي حيال سباق تسلح نووي محتمل في الشرق الأوسط.
تأتي زيارة رايت بعد أسابيع من اجتماعه مع وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين الذي اقترح عليه إنشاء خط أنابيب نفطي يمتد من السعودية إلى إيلات في إسرائيل حيث يمكن شحن النفط إلى أوروبا.
الاقتصاد الروسي في خطر
بدورها أكدت محافظ البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، الناجم عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يمثّل تهديداً مباشراً للاقتصاد الروسي، وفق ما نقلته رويترز عن وكالة تاس الروسية الحكومية يوم الثلاثاء.
وقالت نابيولينا خلال اجتماعها مع أعضاء مجلس الدوما الروسي، إن التأثير الأساسي المتوقع سيكون عبر تراجع أسعار النفط، مشيرة إلى أن البنك المركزي بدأ بتحليل تداعيات الوضع، وأضافت أن «القاعدة الفنية للموازنة ستخفف من أثر هذه الصدمة على الميزانية».
جاءت تصريحات نابيولينا بعد هبوط خامي برنت وغرب تكساس الوسيط بنسبة 14 في المئة و15 في المئة على التوالي منذ إعلان ترامب في 2 أبريل نيسان فرض رسوم «متبادلة» على الواردات كلها إلى الولايات المتحدة، ما زاد المخاوف من تصعيد حرب تجارية عالمية.
وأشارت نابيولينا إلى أن استمرار هذا التصعيد التجاري قد يؤدي إلى تراجع في التجارة والنمو الاقتصادي العالمي، وهو ما قد ينعكس سلباً على الطلب على موارد الطاقة الروسية. وكان البنك المركزي قد أعلن الأسبوع الماضي أن الرسوم الجديدة الأميركية قد تبطئ نمو الاقتصاد العالمي وتزيد التضخم، مع توقعات بانخفاض أسعار النفط عن المستويات السابقة لعدة أعوام.
وتتوقع روسيا حالياً أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 65 دولاراً عام 2025 و60 دولاراً في 2026، على أن تتم مراجعة هذه التقديرات في الاجتماع القادم لمجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 25 أبريل نيسان.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الاثنين إن أسعار النفط مؤشر بالغ الأهمية على الوضع المالي لروسيا وإن الجهات المعنية بشؤون الاقتصاد في البلاد تراقب عن كثب الوضع "بالغ التوتر" المتعلق بانخفاض الأسعار.
وتشكل مبيعات النفط والغاز الطبيعي ثلث إيرادات الميزانية الاتحادية الروسية.
وانخفضت المبيعات بنحو عشرة بالمئة في الربع الأول لتصل إلى 2.64 تريليون روبل (30.59 مليار دولار) في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية وارتفاع قيمة الروبل. (الدولار=86.3000 روبل).
وقال بيسكوف خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده يوميا عبر الهاتف "بالطبع، نراقب الوضع عن كثب، فهو يتسم حاليا بكثير من الاضطراب والتوتر ومشحون بالانفعالات".
وربط بيسكوف هذا الاضطراب بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على دول في مختلف أنحاء العالم.
وقال "وضع الاقتصاد العالمي... شديد التوتر وحافل بتوقعات سلبية، سواء في مجتمع الخبراء أو بين اللاعبين في السوق".
ومما زاد من حدة هذا التراجع، قرر تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المضي قدما في خطط زيادة الإنتاج.
وقال البنك المركزي الروسي يوم الأربعاء إن رفع الرسوم الجمركية الأمريكية قد يُبطئ الاقتصاد العالمي، مضيفا أن أسعار النفط ربما تبقى أقل من المتوقع لعدة سنوات نتيجة انخفاض الطلب العالمي.
وقال بيسكوف "تراقب سلطاتنا الاقتصادية هذا الوضع عن كثب، وبالطبع، تبذل كل ما في وسعها لتقليل آثار هذه العاصفة الاقتصادية العالمية على اقتصادنا".
اضف تعليق