بودنا لو لم تكن لدينا مصارف، تلك الهيئات المملة والتي تنطوي على مفارقة، وهي ليست مؤسسات عامة فعليا، ولا شركات خاصة حقا. الواقع أننا لم نجد نظاما أفضل، ما زلنا في مساحة وسطية، بين تأميم النظام المصرفي ونظام لا يحظى بأي ضمانة من الدولة نعرف بيقين أنه يقود...
تثير الأزمات المتتالية المرتبطة بالمصارف التي شهدها العالم في السنوات الماضية وآخرها انهيار مصرفي كريدي سويس وسيليكون فالي، مع ما تتطلبه من تدخل حكومي، تساؤلات حول طريقة عمل البنوك التي تطرح أحيانا مخاطر بالغة على الاقتصاد.
وواجه المصرف السويسري العملاق والبنك الأميركي المحلي انتقادات شديدة لسوء إدارتهما باعتباره عاملاً فاقم مشكلاتهما.
وأثار انهيار المصرفين هلعا في قطاع المصارف والأسواق المالية ومخاوف من أن تنعكس التبعات على الاقتصاد العالمي في وقت يعاني من تضخم حاد وتباطؤ في النمو.
وبعد أسبوعين على أولى الاضطرابات، أقر رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول بمخاطر "تشديد شروط الإقراض للأسر والشركات" في وقت رفع البنك المركزي معدلات الفائدة بفارق كبير للتصدي للتضخم، ما تسبب بتباطؤ الاقتصاد.
سوق العمل والتضخم
وحذر باول بأن ذلك قد "يلقي بثقله على الطلب وسوق العمل والتضخم"، فيما حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في اليوم نفسه من "مخاطر تراجع جديدة" في ظل اقتصاد هشّ بالأساس.
غير أن الوضع لا يزال بعيدا عن العاصفة التي أعقبت انهيار مصرف ليمان براذرز العملاق الأميركي قبل 15 عاما.
لكن وكالة موديز للتصنيف الائتماني حذرت في مذكرة الأربعاء من "خطر ألا يتمكن (القادة) من وقف الاضطرابات الحالية من غير أن تكون لها انعكاسات دائمة ويمكن أن تكون بالغة على القطاع المصرفي وأبعد منه".
لكن الوكالة تراهن على تهدئة الوضع.
وقال زولت دارفاس الخبير الاقتصادي في معهد بروغل في بروكسل والباحث سابقا في البنك المركزي المجري، متحدثا لوكالة فرانس برس إن "الثقة في القطاع المصرفي بمجمله لم تهتز"، موضحا أنّه لا يرى مخاطر كبرى.
فالسلطات سخرت وسائل كبرى فور ظهور بوادر المشكلة، فأعطت الإدارة الأميركية ضمانات ضمنية لجميع المودعين في المصارف، فيما وفرت الحكومة السويسرية عدة ضمانات لمصرف يو بي إس من أجل الاستحواذ على كريدي سويس.
وإن لم يكن هذا التدخل بمثابة إنقاذ، فهو أثار تساؤلات. وقال إريك دور مدير الدراسات الاقتصادية في معهد التجارة IESEG إن "المطالبة بتدخل السلطات العامة تتزايد" بفعل المخاوف من أن تتحول أزمة مصرفية جديدة إلى أزمة اقتصادية.
وهذا يطرح أيضا سؤالا أوسع نطاقا حول شرعية تدابير الدعم العام في حين أن الأزمات المصرفية غالبا ما تكون ناجمة عن مشكلات إدارية.
وقال نيكولا فيرون الباحث في معهد بيترسون للدراسات في واشنطن لوكالة فرانس برس "بودنا لو لم تكن لدينا مصارف، تلك الهيئات المملة والتي تنطوي على مفارقة، وهي ليست مؤسسات عامة فعليا، ولا شركات خاصة حقا".
وتابع "الواقع أننا لم نجد نظاما أفضل، ما زلنا في مساحة وسطية، بين تأميم النظام المصرفي ونظام لا يحظى بأي ضمانة من الدولة نعرف بيقين أنه يقود إلى انعدام استقرار مدمر تماما على المستوى الاجتماعي".
وهذا ما أثار دعوات كثيرة في الأيام الماضية من أجل تشديد الضوابط على المصارف، سواء من جيروم باول أو جوزف ستيغليتز الحائز جائزة نوبل للاقتصاد أو حتى المعلق النافذ في صحيفة فاينانشل تايمز مارتن وولف الذي دعا إلى اعتبار المصارف بمثابة "خدمات عامة".
وقال في مدونة صوتية للصحيفة "إذا نظرنا إليها بهذه الصورة، فلا حاجة عندها لأن تكون مربحة جدا، عليها ... أن تعتمد رسملة تسمح لها بالاستمرار في المراحل الصعبة، لأن هذا أفضل ما يمكن أن تقوم به".
ويدور جدل مواز حول احتمال الاحتفاظ بأموال المودعين من أسر وشركات مباشرة لدى المصارف المركزية.
عندها لا يعود بإمكان المصارف الوصول إلى ودائع الأفراد والشركات، ما يبدد مخاطر هرع المودعين لسحب أموالهم كما حصل في الأزمة الأخيرة.
اضطرابات السوق المصرفية
من جهتها أعلنت اللجنة العالمية الرئيسية للإشراف على البنوك إنها ستراجع اضطرابات السوق المصرفية هذا الشهر لمعرفة الدروس المستفادة ومدى الحاجة لتشديد اللوائح التنظيمية.
وذكرت لجنة بازل ومقرها سويسرا في بيان أنها اجتمعت في هونج كونج "لتقييم التطورات التي تشهدها السوق في الآونة الأخيرة والمخاطر التي يتعرض لها النظام المصرفي العالمي ونقاط الضعف ذات الصلة".
وقالت إنها ناقشت أيضا "مجموعة من السياسات والمبادرات الرقابية" وحثت واضعي القواعد على أن يكونوا "يقظين".
وأضافت "ستواصل اللجنة مراقبة تطورات البنوك والسوق عن كثب وتقييم المخاطر على الاستقرار المالي نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة".
وتأتي هذه التصريحات بعد إنقاذ طارئ لبنك كريدي سويس مطلع الأسبوع، وبعد أن أدى انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر في الولايات المتحدة هذا الشهر إلى بعض من أسوأ الاضطرابات في الأسواق المصرفية منذ انهيار ليمان براذرز.
وبالإضافة إلى الضغوط الحالية، وافقت اللجنة على خطة عمل "لتقييم وتخفيف" المخاطر الناشئة عن أسواق الأصول المشفرة التي شهدت أيضا اضطرابات واسعة النطاق خلال العام الماضي.
وتتضمن الخطة مراجعات تستهدف العملات المستقرة "المجموعة1"، وهي العملات المشفرة المرتبطة بعملة ورقية مثل الدولار أو أي أصول أخرى في العالم الحقيقي.
وستراقب أنشطة البنوك وانكشافها على الأصول المشفرة، بما في ذلك دورها كمصدر محتمل للعملات المستقرة أو الودائع المشفرة وباعتباره أمينة عليها.
ومن المقرر أيضا نشر ورقة استشارية بحلول نهاية العام عما يجب على البنوك الإفصاح عنه حين يتعلق الأمر بمخاطر تغير المناخ، مثل مدى تأثير ارتفاع منسوب مياه البحر أو الجفاف أو تكرار العواصف على تزايد حالات التخلف عن السداد.
وقالت اللجنة "الغرض من إطار العمل هو تقديم إفصاحات بنكية إضافية عن المخاطر الاحترازية"، وأضافت أنها ستكمل مبادرات موازية من المجلس الدولي لمعايير الاستدامة وسلطات أخرى.
البنوك الأمريكية الأضعف خسرت تريليون دولار
قال محللون في جيه.بي مورجان تشيس آند كو إن البنوك الأمريكية "الأضعف" خسرت على الأرجح ما إجماليه تريليون دولار تقريبا من الودائع منذ العام الماضي وإن نصف التدفقات الخارجة حدث في مارس آذار بعد انهيار بنك سيليكون فالي.
ولم يحدد فريق محللي جيه.بي مورجان بقيادة نيكولاوس بانيجيرتز أوغلو البنوك التي أدرجوها في فئة "الأضعف" ولا عدد البنوك في هذه الفئة.
وكتبوا يقولون "حالة عدم اليقين التي تولدها تحركات الودائع قد تجعل البنوك أكثر حذرا في الإقراض".
وأضافوا في مذكرة بتاريخ 22 مارس آذار "تتفاقم هذه المخاطر في ظل حقيقة أن البنوك المتوسطة والصغيرة الحجم تلعب دورا كبيرا على نحو غير متناسب في الإقراض المصرفي الأمريكي".
وأغلقت الجهات التنظيمية بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر في وقت سابق من الشهر الجاري ليمثلا ثاني وثالث أكبر إخفاق في تاريخ البنوك الأمريكية.
وأثارت السرعة التي سحب بها العملاء أموالهم من البنكين مخاوف من امتداد السحب من البنوك إلى مؤسسات أخرى مما دفع السلطات الأمريكية إلى تأمين ودائعها.
وضاعفت الإخفاقات من مخاوف العملاء الذين سارعوا إلى تحويل أموالهم إلى بنوك أكبر تُعد أكثر أمانا ولديها حصة أكبر من الودائع المؤمن عليها.
وكتب محللو جيه.بي مورجان يقولون إنه من بين 17 تريليون دولار من إجمالي الودائع المصرفية الأمريكية هناك نحو سبعة تريليونات غير مؤمن عليها من المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع.
وأضافوا "الزيادات الاتحادية في أسعار الفائدة أدت إلى تحول في الودائع إلى قناة أخرى بخلق خسائر في محافظ سندات البنوك وهو ما جعل المودعين أقل ارتياحا للاحتفاظ بالودائع غير المؤمن عليها في بنوك تسجل خسائر كبيرة غير متحققة فيما لديها من السندات".
وكتب بانيجيرتز أوغلو يقول إن ضمانا حكوميا للودائع قد يساعد في وقف هروب الأموال من البنوك الصغيرة والإقليمية.
لكن هذا الاحتمال أقل ترجيحا فيما يبدو بعد أن قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء إنها لا تدرس مثل هذا المقترح الذي يتطلب موافقة الكونجرس. وأضافت أن مراجعة مخاطر البنك تجري على أساس كل حالة.
وقال محللو جيه.بي مورجان إن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتحركات البنوك البطيئة لرفع أسعار الفائدة التي تدفعها للمودعين ساهمت أيضا في سحب الأموال العام الماضي.
وكتب المحللون يقولون إنه من بين تريليون دولار من الودائع التي تم سحبها من البنوك الأمريكية الأضعف ذهب نصفها إلى صناديق أسواق المال الحكومية بينما ذهب النصف الآخر إلى البنوك الأمريكية الأكبر.
دويتشه بنك يثير القلق في الأسواق المالية
عاد الخوف ليستحوذ على الأسواق المالية الجمعة، ولا سيّما في أوروبا حيث استمر القطاع المصرفي في التراجع على الرّغم من تصريحات السياسيين الذين حاولوا طمأنة المستثمرين بشأن استقرار النظام المالي.
وفي أوروبا، تراجعت البورصات بنسبة 1,74% في باريس، و1,66% في فرانكفورت و1,26% في لندن بعد تسجيل تحسّن في بداية الأسبوع بعد استحواذ مصرف "يو بي أس" UBS على مصرف "كريدي سويس" Credit Suisse.
وعلّق مايكل هيوسون، المحلّل لدى CMC Markets بقوله إنّ "عدم اليقين المنتشر في الأسواق تسبّب في أن يخسر القطاع المصرفي في غضون ثلاثة أسابيع كلّ المكاسب التي سجّلها منذ بداية العام".
لكن لم يكن بوسع الخبير أن يحدّد "حافزًا واضحًا" لتفسير الحركة التنازلية خلال اليوم "بخلاف عدم اليقين بشأن احتمال زيادة أسعار الفائدة في المستقبل والتأثيرات التي قد تحدثها على الاستقرار المالي" وسائر قطاعات الاقتصاد.
ويمكن لرفع أسعار الفائدة أن يؤدّي إلى معاقبة البنوك الأضعف ويثير مخاوف من حالات إفلاس جديدة بعد تلك التي شهدها بنك سيليكون فالي (SVB) في الولايات المتحدة، ثم بنكان أميركيان آخران هذا الشهر.
وقال هيوسون "يبدو أنّ هذه المخاوف وصلت إلى نقطة تحوّل قبل نهاية الأسبوع".
وتراجع القطاع المصرفي في مؤشر Stoxx Europe 600 الأوسع نطاقاً بنسبة 3,53% بعد زيادة حادّة في تكلفة التأمين ضد مخاطر التخلّف عن السداد (CDS) والتي أثارت مخاوف بشأن مرونة البنوك الأوروبية، وفي مقدّمها دويتشه بنك.
وبصعوبة، أغلق سهم البنك على خسارة بنسبة 8,53% مستقراً عند 8,54 يورو، بعد أن خسر ما يصل إلى 13% خلال اليوم، في ثالث جلسة تراجعات على التوالي في بورصة فرانكفورت. وخسر منافسه كومرتس بنك 5,45% متراجعاً إلى 8,88 يورو.
كما أغلق العديد من البنوك الأوروبية على انخفاض. في باريس، هبط سهم سوسيتيه جنرال 6,13%، وهو أكبر انخفاض في مؤشر CAC 40، وخسر بي إن بي باريبا 5,27%. في لندن، انخفض ستاندرد تشارترد بنسبة 6,42%، وباركليز (-4,21%) وناتويست (-3,58%).
وحصلت هذه التراجعات على الرّغم من تحرّك البنوك المركزية لتوفير السيولة، والجهود المبذولة لاستعادة الثقة في النظام المصرفي.
ولم تكن تصريحات كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، وإعادة تأكيدها على مرونة النظام المصرفي الذي قالت إنّه "يتمتع بمكانة صلبة من حيث رأس المال والسيولة"، ولا تلك الصادرة عن المستشار الألماني أولاف شولتس أو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قادرة على تهدئة النفوس.
وأكّد الرئيس الفرنسي أنّ "منطقة اليورو هي المنطقة التي تتمتّع فيها البنوك بأكبر قدر من الصلابة"، بينما أكّد المستشار الألماني أن "لا داعي للقلق" بالنسبة لدويتشه بنك.
وفي زيوريخ، انخفض كريدي سويس بنسبة 5,19% ويو بي أس بنسبة 3,55%.
وقالت وكالة بلومبرغ إنّ هذه البنوك هي من بين تلك التي يشتبه القضاء الأميركي في أنّها ساعدت أثرياء روساً على الالتفاف على العقوبات الغربية.
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، رفض كريدي سويس التعليق على هذه الاتهامات، في حين لم يردّ بنك يو بي إس على أسئلة مماثلة وجّهتها إليه فرانس برس.
أمّا المؤشرات الأميركية فتحركت بهدوء مع اقتراب مؤشر داو جونز، ومؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً، من التوازن فيما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0,38% في حوالي الساعة 17,00 ت غ.
وسجّلت المصارف تراجعًا في نيويورك ولكن بدرجة أقلّ تراوحت بين 0,19 و2,69%، قبل اجتماع وزيرة الخزانة جانيت يلين بالمنظمين الماليين الجمعة، بمن فيهم رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول.
وشكّل سوق السندات مرة أخرى ملاذًا للمستثمرين، وبلغ العائد على السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنوات 3,37%، مقابل 3.42% في اليوم السابق للإغلاق.
وكملاذ آمن آخر، ارتفع الدولار بنسبة 0,68% مقابل اليورو إلى 1,075 دولاراً لليورو الواحد.
كما شهدت أسعار النفط تراجعًا، وهو ما يشير غالبًا إلى أنّ المستثمرين يخشون حدوث ركود اقتصادي.
وخسر برميل خام برنت من بحر الشمال تسليم أيار/مايو 1,37% متراجعاً إلى 74,88 دولارًا، بينما تراجع برميل خام غرب تكساس الوسيط للفترة نفسها بنسبة 1,10% مستقراً عند 69,19 دولارًا.
انخفاض حاد لليورو والإسترليني
انخفض اليورو والجنيه الإسترليني بشدة مقابل الدولار يوم الجمعة في ظل التوترات بشأن البنوك وفشل البيانات الاقتصادية التي فاقت التوقعات في رفع المعنويات.
وتراجعت أسهم البنوك في أوروبا مع تضرر سهمي دويتشه بنك ومجموعة (يو.بي.إس) من المخاوف من أن أسوأ المشكلات في القطاع منذ الأزمة المالية عام 2008 لم يتم احتواؤها بعد.
وفشلت بيانات مؤشر مديري المشتريات التي فاقت التوقعات في رفع العملة الموحدة في ظل تراجع المعنويات في الأسواق مع هبوط أسهم البنوك الأوروبية بأكثر من خمسة بالمئة.
وقالت جين فولي، رئيسة إستراتيجية العملات الأجنبية في رابو بنك لندن، إن "البيانات فاقت التوقعات، لكن المعنويات في السوق هي الإحجام عن المخاطرة، وهو ما يدعم عودة أخرى إلى الدولار كملاذ آمن".
وانخفض اليورو أكثر من واحد بالمئة إلى 1.0714 مقابل الدولار وكان تراجع 0.9 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 1.0735 نقطة.
كما أدى الإحجام عن المخاطرة إلى انخفاض الجنيه الإسترليني 0.6 بالمئة إلى 1.2214 مقابل الدولار على الرغم من بيانات تظهر أن الاقتصاد البريطاني بصدد النمو في الربع الأول من العام وأن الثقة تتعزز.
ولامس الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له في سبعة أسابيع عند 1.2341 مقابل الدولار يوم الخميس في تعاملات متقلبة بعدما رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.25 بالمئة، لكنه قال إن ارتفاعا مفاجئا للتضخم سيتلاشى سريعا على الأرجح مما أثار تكهنات بأنه أوقف مسعاه في رفع أسعار الفائدة.
وتعرضت أسهم البنوك لضربة قوية هذا الشهر في أعقاب الانهيار المفاجئ لاثنين من البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة والبيع الطارئ لبنك كريدي سويس السويسري لمنافسه المحلي يو.بي.إس.
الطلب على الملاذ الآمن
قال كريستوفر وونج، خبير العملات في (أو.سي.بي.سي)، إن سوق العملات الأجنبية تشير فيما يبدو إلى موجة من الخوف من المخاطرة مع تفوق وكلاء الملاذات الآمنة والذهب والين في الأداء على معظم العملات الأخرى.
وزاد الطلب على الين بصفته ملاذا آمنا 0.7 بالمئة إلى 129.95 مقابل الدولار بعد أن لامس أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 129.64.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية، 0.6 بالمئة إلى 103.22 نقطة.
رفع مجلس الاحتياطي يوم الأربعاء أسعار الفائدة 25 نقطة أساس كما كان متوقعا، لكنه اتخذ موقفا حذرا بشأن المزيد من الزيادات بسبب الاضطرابات التي يشهدها القطاع المصرفي حتى مع إبقاء رئيس المجلس جيروم باول الباب مفتوحا أمام رفع آخر في أسعار الفائدة إذا لزم الأمر.
وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أنها مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان بقاء ودائع الأمريكيين المصرفية آمنة لتهدئة المستثمرين.
اضف تعليق