شكّل الإعلان عن سرقة 2,5 مليار دولار من أموال الضرائب واحدة من أكبر فضائح الفساد العديدة التي تهزّ البلاد. أقرّ رئيس الوزراء أن جزءاً كبير من أموال الضرائب التي سرقت استخدمت في شراء عقارات في بغداد. في وقت تخطّت عائدات عام 2022 النفطية في العراق 115 مليار دولار...
شكّل الإعلان عن سرقة 2,5 مليار دولار من أموال الضرائب في خريف 2022، واحدة من أكبر فضائح الفساد العديدة التي تهزّ البلاد. وخلال حديثه عن "سرقة القرن"، أقرّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن جزءاً كبير من أموال الضرائب التي سرقت استخدمت في "شراء عقارات مهمة في مناطق مهمة في بغداد".
ويحتلّ العراق، البلد الغني بالنفط لكن المنهك من الفساد وتبييض الأموال، المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد".
في وقت تخطّت عائدات عام 2022 النفطية في العراق 115 مليار دولار، وفق أرقام أولية أصدرتها وزارة النفط، وهي الأعلى منذ التراجع الكبير في أسعار النفط خلال فترة انتشار كوفيد.
كما يواصل الدينار العراقي تراجعاً طفيفاً أمام الدولار، فيما تؤكد سلطات هذا البلد الغني بالنفط أن التراجع "مؤقت" في وقت بلغت فيه احتياطات البلاد من العملة الأجنبية مستوى غير مسبوق.
وقالت جينين هينيس-بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، في رسالة لها في كانون الأول/ديسمبر إن "الفساد المستشري والممنهج يعدّ أحد أكبر التحديات التي تواجه العراق"، مشيرةً إلى أن "تكلفته الاقتصادية وتأثيره السلبي على الاستقرار والازدهار هائلان".
وأضافت أن الفساد "يحرم المواطنين من حقوقهم، ويثبط الاستثمار الدولي، ويسلب من الدولة الموارد اللازمة لتزويد مواطنيها بمدارس ومستشفيات وطرق أفضل، وخدمات عامة أخرى لا حصر لها".
أسعار العقارات في بغداد مستويات خيالية
بعد سنوات من البحث المضني، وصل يوسف أحمد إلى حافة اليأس من إمكانية أن يشتري له ولعائلته الصغيرة منزلاً أو شقة يسكنون فيها، فأسعار العقارات في بغداد بلغت مستويات مرتفعة، لأسباب عديدة منها الفساد وضعف التخطيط.
من الضغط السكاني الذي دفع بزيادة الطلب على العقارات إلى تبييض الأموال، باتت أسعار العقارات في العاصمة خارج متناول يد الطبقة الوسطى.
في بلد يتراوح فيه متوسط الدخل بين 400 إلى 500 دولار في الشهر للفرد، بحسب مسح نشر في 2022 لمنظمة العمل الدولية بالتعاون مع السلطات العراقية، تبلغ أسعار العقارات السكنية في بغداد والتي عرفت في السنوات الأخيرة استقراراً نسبياً، بين ألفي دولار للمتر الواحد و8 آلاف أو أكثر.
وترافق الاستقرار مع استقطاب العاصمة عدداً كبيراً من السكان الذي تضخّم ليصل الى تسعة ملايين، ومع ارتفاع الطلب على العقارات.
في الأثناء، تملأ شوارع العاصمة الإعلانات الضخمة لمجمعات سكنية حديثة وأبراج بأسعار باهظة، في مدينة تختنق بالازدحامات المرورية، وتطوف طرقها بالمياه بعد الأمطار وتكتظّ بأسلاك المولدات الكهربائية، في انعكاس لتهالك بنيتها التحتية إثر سنوات من الحروب والإهمال.
يعمل يوسف البالغ من العمر 29 عاماً في شركة اتصالات خاصة ويتقاضى ألف دولار في الشهر، مع ذلك لا يستطيع تحمّل تكلفة شراء شقة يقطن فيها مع زوجته وطفله ويستقلّ عن منزل أهله.
ويقول الشاب "حتى لو تطوّر الدخل بمرور الوقت، لكن بالمقابل أسعار البيوت...تتضاعف بشكل كبير".
إزاء ذلك، لا تبدو البدائل مغرية، فالمجمعات السكنية الفارهة التي بدأت بالانتشار في السنوات الأخيرة، باهظة.
في المقابل، "إذا فكرنا بالابتعاد عن مركز بغداد"، حيث الأسعار أقلّ، "علينا أن نبتعد كثيراً، وهذا صعب"، بسبب صعوبة التنقل ورداءة الخدمات.
أما القروض المتوافرة فغير مفيدة كثيرا، "حتى ولو أخذت قرضاً بمئة مليون دينار (حوالى 68 ألف دولار)، لن تشتري لك شيئاً، وفوائدها عالية".
ولطالما كان الاستثمار العراقي في سوق العقارات، لا سيما بعد الغزو الأميركي في 2003 الذي أسقط نظام صدام حسين وما تلاه من حرب أهلية وانتهاكات تنظيم الدولة الاسلامية، يذهب إلى تركيا في المرتبة الأولى، أو إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراقي التي نجحت في أن تكون واجهة للحداثة مع بنية تحتية جيدة وطرق سريعة ومشاريع عقارية عملاقة.
لكن مع الاستقرار النسبي في العاصمة بغداد، انطلقت في السنين الاخيرة حملة إعمار ضخمة، وارتفعت الأسعار.
في شارع الكرادة التجاري المكتظ في العاصمة، تصطف العشرات من المكاتب العقارية قرب بعضها البعض، فيما هياكل الأبنية المشيّدة حديثاً تجاور البيوت البغدادية التقليدية التي توشك على الانهيار.
هنا، يعمل سامر الخفاجي في قطاع العقارات منذ ثماني سنوات لحظ خلالها تزايداً بالأسعار بشكل كبير، خصوصاً العام الأخير.
ويقول الخفاجي "السوق بدأ بالارتفاع من دون توقف". ويشرح أن أسعار الأراضي والبيوت في المنطقة التي يعمل بها "كانت بين 1200 إلى 1500 و1700 دولار للمتر، اليوم تبلغ نحو ثلاثة آلاف دولار للمتر"، وصولاً إلى خمسة آلاف في بعض المناطق.
في منطقة الجادرية التي تعدّ من المناطق الفارهة في العاصمة، قد يصل سعر المتر إلى أربعة آلاف دولار وحتى ثمانية آلاف للعقارات التجارية، كما يقول صاحب مكتب عقاري حسين الصفار.
ويتحدّث الشاب عن "صعود خيالي في الأسعار". ويضيف "بغداد حالياً مزدحمة، كمركز للعراق، أعداد السكان تتزايد ولذلك هناك طلب على العقارات".
الموظف والفقير
في بلد يحتلّ المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد"، قضية ارتفاع أسعار العقارات في بغداد مرتبطة بغسل الأموال، كما يعترف بسهولة المسؤولون.
ويشرح المحلّل الاقتصادي العراقي على الراوي بأن "المشكلة بالسوق العقارية هي أن التعامل يكون نقداً" وبالتالي يسهل "إخفاء الأموال بأراضٍ وبنايات". ويرفع ذلك من "السيولة في السوق...وبالتالي الأسعار ترتفع".
وعند بيع هذه العقارات، يتمّ الأمر "بعقود رسمية وبيان وعقد بيع وشراء، الموضوع يكون رسمياً"، وبالتالي "تبييض الأموال" عبر ذلك، يكون "سهلاً جداً"، كما يقول.
وخلال حديثه عن "سرقة القرن"، أقرّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن جزءاً كبير من أموال الضرائب التي سرقت استخدمت في "شراء عقارات مهمة في مناطق مهمة في بغداد".
وفي تقرير في مركز "ذي سنتشوري فاوندشن" للأبحاث، يشير الباحث العراقي سجاد جياد إلى أن "أكثر من مليار دولار" من أموال الضرائب المسروقة البالغة 2,5 مليار، "استثمرت في 55 عقاراً في بغداد، ومليار دولار أخرى وزعت بين ممتلكات، وأراضٍ، وأصول أخرى".
ويلقي مدير العلاقات العامة في أمانة بغداد محمد الربيعي باللوم في هذه الأزمة على "التخطيط الخاطئ" من الحكومات المتعاقبة "في ملف الاستثمار بالإسكان"، وسياسة عامة في هذا الملف "لم تفد الموظف والفقير".
ويضيف "يوجد ارتفاع مخيف (في الأسعار). صعب حتى على الأغنياء أن يمتلكوا ولو مئة متر في بغداد".
ويرى أن "زيادة أسعار العقارات غير مرتبطة بالسوق، بل مرتبطة بالمافيا وبغسل الأموال".
وفي مدينة يقطن مليون شخص فيها في العشوائيات، وفق الربيعي، تنوي الحكومة الجديدة إنجاز مشاريع سكنية غير مكلفة ومدعومة بقروض، على غرار مشروع بسماية، الذي أعلنت هيئة الاستثمار الحكومية في كانون الثاني/يناير عن استئناف العمل فيه قريباً.
في ضواحي العاصمة، اختفت الأراضي الزراعية وغابات النخيل التي تعدّ رمزاً عراقياً، تحت كتل الإسمنت، مع بروز مشاريع سكنية توفر ربحيةً أكثر من الزراعة.
مسؤول عراقي سابق يعيد جزءا من 2,5 مليار دولار
وأعلنت السلطات العراقية عن استرداد جزء إضافي قدره 2,6 مليون دولار من مبلغ 2,5 مليار دولار سُرقت من أموال الضرائب، من مسؤول في الحكومة السابقة يخضع للمحاكمة في هذه القضية.
أثارت القضية التي كُشف عنها في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، سخطاً شديداً في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.
وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين أيلول/سبتمبر 2021 وآب/أغسطس 2022 من طريق 247 صكاً صرفتها خمس شركات. ثم تم سحب الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها، وهم هاربون في الغالب، لأوامر توقيف.
وأعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون في مؤتمر صحافي عن استرداد 4 مليارات دينار (2,6 مليون دولار) هي جزء من "مبلغ 17 مليار و13 مليون وبضعة آلاف من الدنانير" (أكثر من 11 مليون دولار)، يفترض أن يعيدها أحد المتهمين.
ولم يفصح حنون عن اسم هذا المتهم. وقال "لا نستطيع أن ندلي باسمه حالياً لأنه لم يصدر حكم من المحكمة بعد".
وأضاف حنون أن "المتهم الذي استردت منه هذه الأموال هو في طور المحاكمة أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية"، موضحاً أنه ستتم محاكمته في 12 كانون الثاني/يناير.
وقال مصدر في هيئة النزاهة، فضّل عدم الكشف عن هويته، لفرانس برس إن المسؤول عن سرقة المبلغ المذكور يدعى هيثم الجبوري، وهو نائب سابق وأحد مستشاري رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. ووفق المصدر، فإن الجبوري موقوف حالياً.
وكان قاضي محكمة التحقيق المختصة في قضايا النزاهة في بغداد ضياء جعفر قد قال أواخر تشرين الثاني/نوفمبر إن الجبوري يخضع للتحقيق على خلفية "المخاطبات المرسلة من قبله بشأن إلغاء تدقيق ديوان الرقابة المالية لمبالغ التأمينات"، كما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وغالباً ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة عن تطورات متعلقة بقضية سرقة أموال الضرائب التي تسمّى "سرقة القرن"، فيما جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد.
وفي حين لم تفصح الحكومة عن هويات المسؤولين المتورطين في الفضيحة، دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جميع المتهمين إلى إعادة الأموال.
وأوقف رجل أعمال في إطار هذه القضية قبل أن يطلق سراحه بكفالة بعدما أعاد 211,6 مليون دولار من الأموال المختلسة.
وعلى الرغم من أن الفساد متفشٍّ في كل مؤسسات الدولة في العراق، إلا أن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا، قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارًا.
القضاء العراقي يستدعي وزير العدل
من جهة أخرى استدعت محكمة عراقية وزير العدل ومسؤولًا آخر في الوزارة على خلفية "تعطيل" تحقيق في قضية فساد محتملة، متعلقة بتوفير الطعام للسجون، بعد "امتناعهما" عن توفير مستندات، كما أفاد بيان صادر عن هيئة النزاهة الاتحادية الحكومية.
كانت هيئة النزاهة المختصة بالتحقيق في قضايا الفساد، قد فتحت مطلع كانون الأول/ديسمبر تحقيقاً "عن المعلومات الخاصة بشبهات فساد في ملف إطعام السجناء"، و"ورداءة الأطعمة المقدمة" وبشأن الكميات غير الكافية التي يجري تزويدها رغم دفع المستحقات المالية، كما ورد في بيانات رسمية.
وأفاد بيان هيئة النزاهة عن "صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير العدل الحالي ومُدير التصاريح الأمنيَّة في الوزارة" من قبل محكمة مختصة في قضايا الفساد، وذلك "لاستغلالهما سلطة وظيفتيهما" ولامتناعهما عن "تزويد فريق هيئة النزاهة بالمُستندات المطلوبة".
وكان رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون قد قال في مؤتمر صحافي إن تلك المستندات المطلوبة "تدين متهمين"، متهماً الوزير بـ"استخدام سلطته في تعطيل عمل هيئة النزاهة".
وإثر جولة ميدانية في أحد السجون، أعلن وزير العدل خالد شواني عن "تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة الأقدم، لمتابعة ومراقبة عمليات التوزيع، ومنع أي شبهات فساد في الشراء والتوزيع"، وفق بيان.
وأكد الوزير أنه "يتابع بشكل يومي ملف الحوانيت والإطعام لحماية النزلاء من الابتزاز وتنفيذاً لتوجّهات الوزارة والحكومة في حماية حقوق الإنسان ومن بينهم النزلاء"، فيما منع بيع مواد للنزلاء "تقع ضمن القائمة التي تجهّزها وزارة العدل".
وقال كذلك إن "تقارير الجهات الرقابية التي ترد الوزارة تشير إلى عدم تجهيز الشركات المجهزة للسجون" المواد "بشكل كامل على الرغم من دفع استحقاقاتها المالية للسنوات السابقة".
وعلى الرغم من أن الفساد متفشٍّ في كل مؤسسات الدولة في العراق، إلا أن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارًا.
وجعلت الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني من مكافحة الفساد إحدى أولوياتها.
سعر صرف الدولار
يواصل الدينار العراقي تراجعاً طفيفاً أمام الدولار، فيما تؤكد سلطات هذا البلد الغني بالنفط أن التراجع "مؤقت" في وقت بلغت فيه احتياطات البلاد من العملة الأجنبية مستوى غير مسبوق.
وبلغ سعر الصرف الثلاثاء 1580 دينار مقابل الدولار الواحد، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، في حين أن سعر الصرف المحدّد من قبل البنك المركزي يبلغ 1460 ديناراً مقابل كل دولار.
بدأ هذا التراجع بقيمة العملة العراقية أمام الدولار الأميركي، منذ نحو أسبوعين، وصار تناول أسبابه الشغل الشاغل لوسائل الإعلام العراقية.
والتقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بمحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، لمناقشة هذه القضية. وجمع نواب تواقيع من أجل طلب عقد جلسة برلمانية استثنائية حول الموضوع.
وأشارت رابطة المصارف العراقية في بيان إلى أن ارتفاع سعر الصرف ناتج "عن تعديل آلية عمل نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي وحسب متطلبات التعاملات الدولية".
في الأثناء، أشار البنك المركزي إلى أن هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار ناجم عن "ضغوطات مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، نظراً لاعتماد آليات لحماية القطاع المصرفي والزبائن والنظام المالي".
يحتلّ العراق، البلد الغني بالنفط لكن المنهك من الفساد وتبييض الأموال، المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد".
وتحدّث الأحد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر صالح عن وجود "اعتراضات" من جهة رقابية دولية "بشأن بعض الحوالات غير مكتملة المعلومات التي تتقدم بها المصارف الأهلية".
وذكّر صالح في الوقت نفسه بأن الاحتياطات المالية من العملة الأجنبية هي حالياً "الأقوى في تاريخ العراق المالي وتعدى رصيدها ربما مئة مليار دولار"، معتبراً أن "لا خوف ولا قلق على قدرات العراق المالية في فرض الاستقرار في أسعار صرف الدينار".
وفي محاولة منها لضبط هذا الارتفاع، أطلقت السلطات سلسلة اجراءات لم تعط نتيجة حتى الآن، ومن بينها، تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص بالدولار من خلال المصارف العراقية، وفتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر.
وتحدّث المحلل الخبير المالي والاقتصادي صفوان قصي عن "زعزعة الثقة بالدينار العراقي" إثر فضائح فساد مرتبطة بمصارف.
وأضاف في حديث لفرانس برس أن هناك أيضاً أسبابًا مرتبطة بـ"الخزانة الأميركية التي قامت بتقييد حركة التحويلات المالية باتجاه بعض الدول". وقال إنه حين لا يتمكن تاجر من الحصول على الدولار عبر الطرق الرسمية "يضطر إلى شراء الدولار من السوق الموازي".
وأضاف أن "عملية التدقيق الإضافي أظهرت أن جهات كانت تحوّل الأموال لكنها لا تدقق بمن هو المجهز وما هي قيمة الفاتورة وما هي قيمة المواد التي تدخل إلى العراق".
إيرادات العراق النفطية في 2022
وفي سياق متصل تخطّت عائدات عام 2022 النفطية في العراق 115 مليار دولار، وفق أرقام أولية أصدرتها وزارة النفط، وهي الأعلى منذ التراجع الكبير في أسعار النفط خلال فترة انتشار كوفيد.
ويملك العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، احتياطات هائلة من الذهب الأسود الذي يمثّل نسبة 90% من ايراداته.
وأفاد بيان صادر عن وزارة النفط العراقية بأنّ العراق حقق "أكثر من 115 مليار دولار من تصدير النفط الخام لعام 2022"، بكمية مليار و209 ملايين برميل، بحسب إحصائية أولية.
أمّا معدّل التصدير اليومي فقد بلغ 3 ملايين و320 ألف برميل، وفق البيان.
ويأتي تحقيق العراق لهذه الإيرادات في ظل ارتفاع سعر برميل النفط تأثراً بالحرب في أوكرانيا، ومع إبقاء دول تحالف أوبك بلاس على حصص إنتاجها كما هي. وكان التحالف قد قرر خفضاً في حصص الإنتاج بمليوني برميل في اليوم لدعم الأسعار.
وبسبب اعتماده الكبير على النفط، تلقّت ايرادات العراق وموازنته ضربة بعد تراجع الأسعار في السوق العالمية مع انتشار جائحة كوفيد.
وتعدّ هذه الإيرادات الأعلى منذ عام 2020 على الأقلّ، وانتشار كورونا الذي أثّر على أسعار النفط.
ففي العام 2020، بلغت إيرادات النفط العراقية 42 مليار دولار، وفق أرقام رسمية. أما في 2021، فسجل العراق 75 مليار دولار من الإيرادات النفطية. وفي 2019، بلغت الايرادات 78,5 مليار دولار.
وتعتمد الحكومة العراقية في موازنتها بشكل كبير على سعر برميل النفط والعائدات النفطية، في بلد يواجه صعوبات اقتصادية ويحتاج إلى مشاريع بنى تحتية عديدة بعد سنوات من الحرب.
وعلى الرغم من ثرواته النفطية، إلا أن العراق البالغ عدد سكانه 42 مليون نسمة، يواجه أزمة طاقة يومية. ويستورد حوالى ثلث احتياجاته من الغاز والكهرباء من الجارة إيران، التي تقوم أحياناً بقطع الإمداد ما يزيد من سوء انقطاع التيار الكهربائي.
اضف تعليق