وضعت نتائج استفتاء خطة الدائنين لدولة اليونان المثقلة بالديون مرة اخرى في مفترق طرق على مستوى علاقاتها بمنطقة اليورو، فقد جاء نسبة التصويت لهذا الاستفتاء بـ"لا"، مما يشير بحسب المحللين الى احتمال تخلي اليونان بشكل كبير عن العملة الموحدة الأوروبية، لكن في الوقت نفسه قد لا يعني تلقائيا خروج اليونان من الاتحاد الاوروبي.

فيما يرى محللون آخرون أن نتائج الاستفتاء تشير الى أن الحكومة في أثينا تولي أهميتها الى أولويات السياسة الداخلية قبل الاستقرار المالي والاقتصادي، وقبل الإيفاء بسداد مدفوعات الديون التجارية وبالالتزامات المترتبة على العضوية في منطقة اليورو.

بينما يعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين بأن اليونان اتخذت خطوة اضافية باتجاه الخروج من منظومة اليورو عقب الاستفتاء، وهذا يعني أن خروج هذا البلد الأوروبي من منظومة اليورو سيعتبر نوعا من العلاج بالصدمة الكهربائية للاتحاد الأوروبي.

حيث رفض الناخبون اليونانيون بشكل حاسم الشروط التقشفية القاسية التي حاولت الجهات الدولية الدائنة فرضها على بلادهم من أجل مساعدتها ببرنامج انقاذ مالي جديد.

في المقابل حذر بعض الدائنين الدوليين من أن نتائج الاستفتاء يمكن أن يحرم البنوك اليونانية من الموارد المالية التي تحتاجها، وتضطر بالتالي إلى خروج فوضوي من منطقة اليورو، الأمر الذي يؤدي إلى أزمة اقتصادية أعمق، نظرا لانعكاساته على مستقبل القارة العجوز، وانه قد يحدد مستقبل عملية التكامل الأوروبية.

في حين يرى خبراء اخرون ان خروج اليونان من منطقة اليورو سيعني فشل سياسة إدارة الأزمة التي تسببت بها المستشارة الألمانية ميركل منذ سنوات، فهي لا تريد أن يقال إنها دفعت باليونان إلى خارج منطقة اليورو وأضعفت أوروبا بكاملها.

لكن يتساءل بعض المحللين عن المدى الطويل لتأثير نتائج استفتاء اليونان على أوروبا؟.

يجيب بعض المحللين ان التأثير الاكثر ضررا هو اذا غادرة اليونان طوعا لمنطقة اليوروـ إذ سيكون اسوأ سيناريو هو الخروج أحادي الجانب لليونان من العملة الموحدة، مما يجبر دول منطقة اليورو الاخرى على اتخاذ اجراءات طارئة.

وفي هذه الحالة، سترجع اليونان الى استخدام عملتها الاصلية وتصبح معزولة عن سوق رأس المال الدولي، وفي الوقت نفسه، سيكلف خروج اليونان منطقة اليورو ما يتراوح بين 350 مليار و400 مليار دولار امريكي وسيهز السوق المالية الدولية ايضا.

وبالتالي اصبحت ازمة اليونان أكثر التحديات إلحاحا على الاتحاد الاوروبي وذلك بتخلف اليونان عن سداد ديون وخطر خروج أثينا من نظام العملة الاوروبية الموحدة، وهذه الازمة ليست الوحيد فهناك ثلاث أزمات كبرى على أطراف أوروبا باجتياح الاتحاد الاوروبي فيما قد ينطوي على دفع مشروع الوحدة الاوروبية الطموح بعد الحرب العالمية الثانية للوراء عشرات السنين، فالمخاطر تحدق بوحدة الاتحاد الاوروبي وتضامنه ومكانته الدولية من أزمات الدور الروسي في أوكرانيا ومواصلة محاولات بريطانيا لتعديل علاقاتها مع أوروبا والهجرة عبر المتوسط، وسيؤدي الفشل في التصدي لأي من هذه الأزمات على نحو كاف إلى تدهور الأزمات الأخرى بما يضخم المخاطر التي يجابهها المشروع الأوروبي.

ففي وقت ليس ببعيد كان الاتحاد الأوروبي أنموذجا للوحدة السياسية والاقتصادية عندما شكلت عملة اليورو أحد أكثر العملات استقرارا في أنحاء العالم، لكن اليوم تتعالى دعوات قوية نحو التفكيك نظرا لما تشهده منطقة اليورو من صعوبات اقتصادية خطيرة تمثلت بتفاقم أزمة الديون وتفشي الفساد والتهرب من دفع الضرائب، الى جانب اضطرابات اجتماعية كبرى نتيجة لتصاعد النزعة العنصرية في دول اتحاد القارة العجوز، فضلا عن التنافس السياسي بين القوى الكبرى -المانيا وفرنسا- في هذا الاتحاد المترهل وبين القوى العالمية القديمة والاوربية حاليا "المملكة المتحدة" التي تهدد بانسحابها من الوحدة الأوربية وتطالب بإصلاحات راديكالية داخل الاتحاد الأوربي، لتسهم جل هذه العوامل آنفة الذكر بإضعاف وحدة اتحاد القارة العجوز محليا ودوليا وقد تدفع به إلى حافة الانهيار.

اليونانيون يرفضون شروط الدائنين

في سياق متصل أظهرت النتيجة النهائية للاستفتاء، والتي نشرتها وزارة الداخلية أن 61,3 بالمئة من الناخبين صوتوا "بلا" فيما لم يصوت "بنعم" الا 38,7 بالمئة من الناخبين، وقال رئيس الحكومة أليكسيس تسيبراس عقب الاعلان عن النتيجة إنه طلب من رئيس البلاد الدعوة الى اجتماع للقادة السياسيين، ودعا تسيبراس الى تشكيل "جبهة وطنية قوية" تتولى عملية التفاوض للخروج بالبلاد من أزمتها المالية.

وقال تسيبراس لرئيس البلاد بروكوبيس بافلوبولوس "علينا استئناف المفاوضات فورا، وينبغي تشكيل جبهة وطنية صلبة من أجل التوصل الى حل فوري"، وكان وزير العمل اليوناني قد قال في وقت سابق إن رفض شروط الدائنين يعزز موقف حكومته التفاوضي بشأن سبل تسوية أزمة الديون.

وفي وقت لاحق، أعلن رئيس المعارضة في اليونان، رئيس الحكومة الاسبق انتونيس ساماراس، استقالته، لكن وزير المالية في حكومة اليكسيس تسيبراس اليسارية، يانيس فاروفاكيس، وصف نتيجة الاستفتاء بأنها "تصويت بنعم لاوروبا ديمقراطية"، وقال فاروفاكيس إن اليونان "ستتصرف بايجابية في المفاوضات مع دائنيها".

أما ساماراس، فقال لدى اعلان استقالته "حركتنا العظيمة بحاجة الى بداية جديدة، ولذا فقررت التنحي عن قيادتها اعتبارا من اليوم"، بينما دعت إيطاليا إلى استئناف مساعي التوصل لاتفاق جديد مع اليونان، قال نائب وزير الاقتصاد الروسي اليكسي ليخاتشيف إن اليونان بتصويتها "بلا" خطت خطوة اضافية نحو الخروج من منظومة الدول التي تستخدم العملة الاوروبية المشتركة اليورو.

اما زعيم حزب بوديموس اليساري الاسباني بابلو اغليسياس فرحب بنتيجة الاستفتاء، وقال "لقد انتصرت الديمقراطية في اليونان هذا اليوم"، وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك في وقت لاحق إن قادة الدول الاعضاء في منظومة اليورو سيعقدون قمة لبحث نتيجة استفتاء اليونان، وذلك نزولا عن طلب القادة الالمان والفرنسيين، وقال تاسك في تغريدة "دعوت الى عقد قمة لقادة دول اليورو لبحث الموقف عقب الاستفتاء الذي أجري في اليونان".

وانتقد قادة في حزب سريزا اليساري الحاكم حزمة الانقاذ المالي التي عرضها الدائنون الدوليون، قائلين إنها مهينة، وأضاف هؤلاء أن رفض شروط حزمة الإنقاذ من شأنه أن يمنح اليونان قوة خلال المفاوضات المتعلقة بديونها الثقيلة. بحسب فرانس برس.

وكان تسيبراس قد قال بعدما أدلى بصوته في الاستفتاء "لا أحد بإمكانه تجاهل تصميم الشعب اليوناني على تقرير مصيره بنفسه"، وأضاف الدائنون الدوليون أن التصويت بنعم هو استفتاء على عضوية اليونان في منطقة اليورو، وطالب وزير الخارجية الإيطالي باولو غينتلوني باستئناف جهود التوصل إلى اتفاق مع اليونان.

وقال في تغريدة على توتير"حان الوقت للبدء في محاولة السعي للتوصل إلى اتفاق مرة أخرى."

ونقلت وكالة فرانس برس عن "مصدر أوروبي" قوله إن اجتماعا سيعقد الاثنين لبحث نتائج الاستفتاء، وحسب المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، فإن الاجتماع سوف يضم ممثلين عن "مجموعة عمل اليورو" التي تشمل كبار المسؤولين الماليين الذين يتولون مهمة الإعداد لاجتماعات وزارء المالية في منطقة اليورو.

وتراجع سعر صرف اليورو أمام الدولار بعد ظهور النتائج الجزئية للاستفتاء في اليونان والتي أظهرت رفض الغالبية لإجراءات التقشف الجديدة الواردة في خطة الدائنين الجديدة، واعتبر نائب وزير الاقتصاد الروسي ألكسي ليخاتشيف أن تقدم رافضي خطة الدائنين لليونان في الاستفتاء يعني أن أثينا "قامت بخطوة على طريق الخروج من منطقة اليورو"، وقال ليخاتشيف كما نقلت عنه وكالة (تاس) الرسمية "لا يمكن ألا نفهم" أن ما حصل "خطوة على طريق الخروج من منطقة اليورو"، لافتا إلى أن القول بأن اليونان "ستمضي حتى النهاية" لا يزال سابقا لأوانه.

خيبة الأمل زعماء أوروبا

في المقابل رد الزعماء الأوروبيون بمزيج من الحذر وخيبة الأمل بعد أن تحدى الناخبون اليونانيون التحذيرات التي سبق لهم أن اطلقوها من احتمال خروج اليونان من منظومة اليورو، وذلك بتصويتهم "بلا" للشروط القاسية التي وضعها الدائنون لقاء مساعدة البلاد على الخروج من أزمتها.

فقد وصف جيروين ديسلبلويم وزير المالية الهولندي الذي يرأس مجموعة وزراء مالية دول اليورو نتيجة الاستفتاء بأنها "مؤسفة جدا." وكان ديسلبلويم قد حذر قبل اجراء الاستفتاء بأن التصويت "بلا" سيؤدي الى خروج اليونان من منظومة اليورو، وقال في تصريح ادلى بها عقب الاعلان عن نتيجة الاستفتاء "أحطت علما بنتيجة استفتاء اليونان. هذه نتيجة مؤسفة لمستقبل اليونان."

أما نائب المستشارة الالمانية سيغمار غبرئيل فوجهة نظره أكثر تشاؤما من تلك التي عبر عنها الوزير الهولندي ازاء استجابة الناخبين اليونانيين لدعوة رئيس حكومتهم أليكسيس تسيبراس بمنحه تفويضا قويا يسمح له بالسعي نحو اتفاق اقل تشددا مع الدائنين يتضمن اعفاءا من بعض الديون، واتهم غبرئيل، الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الاجتماعي (من احزاب يسار الوسط) المؤتلف مع الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه المستشارة انجيلا ميركل، تسيبراس بأنه "هدم آخر الجسور التي كان يمكن لأوروبا واليونان أن تتوصلا من خلاله الى حل وسط"، وقال لصحيفة تاغز شبيل مشيرا الى طلب اليونان لبرنامج انقاذ جديد "برفضهم لشروط منطقة اليونان، من الصعب تصور امكانية التفاوض مع اليونانيين حول برنامج انقاذ يبلغ حجمه مليارات اليورو". بحسب فرانس برس.

وفيما امتنع أغلب القادة الاوروبيين عن تكرار ما قالوه قبل الاستفتاء عن المستقبل المجهول الذي ينتظر اليونان، قال وزير المالية السلوفاكي إن اثينا اقتربت من الخروج من منظومة اليورو ،وقال الوزير بيتر كازيمير "إن الكابوس الذي كان يقض مضاجع مهندسي الاتحاد الاوروبي من أن احد دوله الاعضاء قد تغادره اصبح سيناريوا واقعيا بعد ان صوتت اليونان اليوم بلا".

أما وزير الخارجية الفنلندي تيمو سويني (من حزب الفنلنديين المعادي للاتحاد الاوروبي) فقال إن مستقبل اليونان في أوروبا يعتمد على رغبة دافعي الضرائب الاوروبيين بدفع ثمن بقاءها.

كما عبرت دول البلطيق وبولندا (وهي ليست من دول منظومة اليورو) عن خيبة أملها، إذ قالت رئيسة ليتوانيا داليا غريباوسكايت إن نتيجة الاستفتاء "عقدت الموقف"، فيما قال رئيس الحكومة الاستونية تافي رويفاس إن النتيجة "لا تبشر بخير لمسنقبل الشعب اليوناني".

ولكن الاحزاب والقوى المعادية لسياسات التقشف والمتشككة من الاتحاد الاوروبي عبرت عن ارتياحها لنتيجة استفتاء اليونان، إذ قال نايجل فاراج زعيم حزب استقلال المملكة المتحدة إن "مشروع الاتحاد الاوروبي يحتظر، وانه لمن الرائع رؤية الشجاعة التي يتميز بها الشعب اليوناني امام غطرسة بروكسل السياسية والاقتصادية"، وقال زعيم حزب بوديموس الاسباني اليساري بابلو اغليسياس إن "الديمقراطية انتصرت اليوم في اليونان".

رباعية من الأزمات تهدد مشروع الوحدة الأوروبية

على صعيد ذي صلة كتب فابيان زوليج وجانيس ايمانويليديس في تحليل لمركز السياسات الاوروبية "ما سيتمخض عنه خروج اليونان (من العملة الموحدة) في الأجل الأطول سيكون له أثره على المشروع الاوروبي ككل. وسيمثل سابقة وسيؤدي إلى إضعاف مبررات وجود الاتحاد الاوروبي ذاته"، ورغم أن اليونان لا تمثل سوى اثنين في المئة من الناتج الاقتصادي لمنطقة اليورو وسكان الاتحاد الاوروبي فإن إفلاس الدولة - بعد خطتين للانقاذ أقرضها فيهما شركاؤها في الاتحاد الاوروبي ما يقرب من 200 مليار يورو (220 مليار دولار) - يمثل لطمة هائلة لمكانة الاتحاد، وحتى قبل معرفة نتيجة الاستفتاء الذي يجري في اليونان فإن الجو السائد في بروكسل يتسم بتبادل الاتهامات. فاليونانيون يشيرون بإصبع الاتهام للألمان ومعظم الآخرين يلقون اللوم على اليونانيين ويلقي بعض الاقتصاديين اللوم على التشبث بالتقشف بينما يركز مسؤولون بالاتحاد الاوروبي على نجاح خطط الانقاذ الأخرى. بحسب رويترز.

ورغم أن مصير أثينا غير مؤكد فقد أظهرت المشكلة اليونانية أن مؤسسي اليورو كانوا مخدوعين عندما أعلنوا أن العملة الموحدة رابطة لا تنفصم عراها، والآن ربما يحاول شركاء اليونان صفق الباب وراءها وأخذ خطوات سريعة لتوثيق الصلات بين الاعضاء الباقين وربما إصلاح بعض الأخطاء الأولية في الوحدة النقدية وذلك رغم أن المعارضة الألمانية ستحول على الأرجح دون أي تحركات صوب الإصدار المشترك للسندات الحكومية، ففي المرة التالية التي يحدث فيها ركود أو يهز فيها ارتفاع عوائد السندات السيادية منطقة اليورو ستتذكر الأسواق السابقة اليونانية.

وبخلاف المعاناة التي سيتسبب فيها الانهيار الاقتصادي لليونان وضياع المليارات من أموال دافعي الضرائب في أوروبا من الممكن أن يؤدي هذا الانهيار إلى تفاقم الأزمات الثلاث الأخرى التي تواجهها أوروبا ويزعزع استقرار منطقة جنوب البلقان الهشة.

ونظرا لزيادة التوترات في شرق البحر المتوسط بسبب الحرب الأهلية في سوريا والصراع الاسرائيلي الفلسطيني واستمرار انقسام قبرص والنزاعات على حقول الغاز البحرية فمن المحتمل أن تلجأ اليونان إلى روسيا طلبا للعون. وفي المقابل قد تستخدم أثينا حق النقض (الفيتو) داخل الاتحاد الأوروبي للاعتراض على تمديد العقوبات على موسكو بل إنها ربما تعرض على روسيا تسهيلات بحرية كانت ذات يوم للولايات المتحدة، وتكافح أثينا لمجاراة طوفان من اللاجئين من الصراعات في سوريا والعراق الذين يصلون إلى جزرها في بحر ايجه سعيا للجوء في ألمانيا والسويد، ويسعد السلطات اليونانية أن يواصل هؤلاء اللاجئون رحلتهم بحثا عن اللجوء في بلدان أخرى بالاتحاد الاوروبي. وليس من الصعب تصور استخدام حكومة استبعدت من منطقة اليورو اللاجئين كوسيلة للضغط على الدول الاوروبية.

وقد أثبتت أزمة المهاجرين بالقوارب عبر المتوسط أنها من عوامل الفرقة في الاتحاد الاوروبي إذ اتهمت ايطاليا ودول أخرى على الخطوط الأمامية شركاء في الشمال والشرق بأنهم يعوزهم التضامن وذلك لرفضهم الاشتراك في تمويل اللاجئين أو استقبال مجموعة منهم. وقد رفضت بريطانيا استقبال لاجئين.

ومن شأن الفشل في تسوية أزمة ديون اليونان بعد خمس سنوات من المشاحنات أن يجعل الاتحاد الاوروبي يبدو ضعيفا في عيون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ وآخرين يتطلعون لتوسيع نطاق نفوذهم.

ويسلم مسؤولو الاتحاد الاوروبي بأن أزمة منطقة اليورو تسببت في إعادة اتخاذ القرار على المستوى المحلي في بعض السياسات وأضعفت "القوة الناعمة" للنموذج الاوروبي. وأوهن ذلك نفوذ الاتحاد الاوروبي في مفاوضات التجارة العالمية والتغير المناخي، ومن المحتمل أن يكون الأسوأ لم يحدث بعد.

ومن المحتمل أن يؤدي انهيار اقتصادي طويل في اليونان سواء ظلت داخل منطقة اليورو أم خرجت منها بالاضافة إلى الاضطرابات الاجتماعية والفوضى السياسية إلى تعزيز موقف من يجادلون بأن الاقتصاد مكبل لأنه "مربوط بجثة".

وفي ضوء العداء الذي تكنه روسيا منذ الحرب الباردة لبريطانيا التي تعتبر في موسكو أخلص حلفاء الولايات المتحدة فمن المرجح أن يسعد بوتين أي احتمال لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، فمن شأن ذلك أن يضعف من يطالبون في الاتحاد الاوروبي برد أقوى على تصرفات روسيا في أوكرانيا وجورجيا ويبعد شريك واشنطن الوثيق عن التكتل الاوروبي رغم أن بريطانيا ستظل عضوا في حلف شمال الاطلسي، وهذا بدوره سيقوي موقف بوتين في التعامل مع المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل التي قادت الدبلوماسية الاوروبية الساعية لإعادة فرض سيطرة أوكرانيا على كامل أراضيها.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0