تدهور أسعار الذهب الأسود التي تراجعت بنسبة أكثر من 50% منذ منتصف حزيران/يونيو بسبب تراجع الطلب العالمي ووفرة المعروض في الأسواق العالمية، لا تزال محط اهتمام وترقب للكثير من الجهات و الدول خصوصا وان هذا التدهور الكبير في الأسعار، كان له انعكاسات سلبية على بعض الدول المصدرة التي تعيش اليوم حالة من القلق بسبب هذا الانخفاض الكبير كما يقول بعض المراقبين، الذين أكدوا على أن أسواق النفط العالمية تشهد اليوم حربا تنافسية في سبيل السيطرة والتفرد بسوق النفط، خصوصا مع ظهور منافسين جدد في مجال تصدير النفط من بينهم منتجو الخام الصخري في الولايات المتحدة، وهو ما دعا بعض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنهم السعودية أكبر منتج للنفط في أوبك الى رفض خفض الإنتاج بهدف تحقيق مصالح خاصة.

وبحسب بعض الخبراء فإن المملكة السعودية تراهن فيما يبدو على أن انخفاض الأسعار لفترة ما قد يؤثر سلبا على ماليات بعص أعضاء أوبك، سيكون ضروريًا لتمهيد السبيل لجني إيرادات أعلى في الأمد المتوسط، من خلال تقليص الاستثمارات الجديدة والحد من الزيادة في الإمدادات من مصادر أخرى، مثل النفط الصخري الذي بلغ على الرغم من تكلفته العالية الى أعلى مستوياته منذ الثمانينيات.

وقد ظلت أسعار العقود الآجلة لبرنت دون 60 دولارا للبرميل قرب أدنى مستوياتها في خمسة أعوام ونصف إذ لمح المنتجون الرئيسيون للنفط إلى أنهم سيواصلون الانتاج بالرغم من تخمة المعروض وتراجع الطلب من روسيا وأوروبا. وأشار منتجو النفط الخليجيون الرئيسيون في أوبك إلى استعدادهم للانتظار فترة قد تصل إلى سنة حتى تستقر السوق مما بدد الآمال في تدخل سريع لوقف انحدار السعر.

وهوت أسعار النفط إلى النصف تقريبا خلال الستة شهور الماضية إذ طغت زيادة انتاج النفط الصخري الخفيف عالي الجودة في أمريكا الشمالية على الطلب. وقال أوليفيه جاكوب محلل النفط لدى بتروماتريكس "كل يوم يخرج علينا عضو خليجي في أوبك بتصريحات تدفع السوق نحو الهبوط. أوبك تسعى لخنق منتجي النفط الأمريكيين."

ونزل برنت تسليم فبراير شباط 20 سنتا إلى 59.66 دولار للبرميل. وكان عقد يناير كانون الثاني الذي حل أجله في الجلسة السابقة قد تراجع إلى 58.50 دولار وهو أضعف سعر له منذ مايو أيار 2009. وبالمقارنة كان أعلى سعر للعام الحالي فوق 115 دولارا وسجله الخام في يونيو حزيران. وهبط الخام الأمريكي 70 سنتا ليسجل 55.23 دولار للبرميل بعد أن لامس أقل سعر منذ مايو أيار 2009 عندما بلغ 53.60 دولار. بحسب رويترز.

وقال مسؤولون بإقليم كردستان العراق في وقت سابق إن صادرات النفط الخام العراقي إلى ميناء جيهان التركي قد تصل إلى 800 ألف برميل يوميا العام المقبل وهو رقم أعلى مما أعلن في السابق. ومن المتوقع أيضا ارتفاع صادرات أنجولا في وقت لاحق إلى 1.86 مليون برميل يوميا. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن موسكو لن تخفض انتاجها العام المقبل حتى إذا تزايدت الضغوط على ماليتها مع تعرض الاقتصاد لمتاعب جمة.

تفاقم تخمة المعروض

وفي هذا الخصوص قالت وكالة الطاقة الدولية إنه من المرجح أن تتعرض أسعار النفط لمزيد من الضغوط النزولية وخفضت توقعاتها لنمو الطلب في عام 2015 وقالت إن زيادة إمدادات المعروض من خارج منظمة أوبك ستؤدي إلى تفاقم تخمة المعروض في الأسواق العالمية. وهوت أسعار النفط 45 في المائة منذ يونيو حزيران وتسارعت وتيرة التراجع بعد أن قررت منظمة أوبك الشهر الماضي إبقاء سقف إنتاجها المستهدف بلا تغيير.

وقالت الوكالة إنه إذا أبقت أوبك على مستويات إنتاجها بدون تغيير فإن فائض المعروض العالمي سيصل إلى مليوني برميل يوميا في النصف الأول من عام 2015 حينما ينقص الطلب في العادة. وخفضت وكالة الطاقة -التي تقدم المشورة للدول الصناعية بخصوص سياسات الطاقة- توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2015 بواقع 230 ألف برميل يوميا إلى 900 ألف برميل يوميا بناء على توقعات بانخفاض استهلاك الوقود في روسيا وغيرها من الدول المصدرة للنفط.

وذكرت أنه من السابق لأوانه توقع أن تبدأ أسعار النفط المتدنية في إضعاف طفرة إمدادات المعروض بأمريكا الشمالية. وقالت الوكالة "لو لم يتم معالجة الإنتاج غير المنضبط فقد يستغرق الأمر بعض الوقت لتجاوب العرض والطلب مع هبوط الأسعار." وتشهد أسعار النفط انخفاضا حادا منذ يونيو حزيران بسبب تباطؤ نمو الطلب وطفرة النفط الصخري في أمريكا الشمالية.

وقالت وكالة الطاقة إن نمو المعروض الأمريكي من النفط المحكم الخفيف سيؤدي إلى نمو قياسي في إجمالي الإنتاج من خارج أوبك بواقع 1.9 مليون برميل يوميا هذا العام لكن من المتوقع تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.3 مليون برميل يوميا في عام 2015. وفي ضوء خفض توقعات نمو الطلب العالمي قالت وكالة الطاقة إنها عدلت توقعاتها للطلب على نفط أوبك في عام 2015 بخفضها 300 ألف برميل يوميا إلى 28.9 مليون برميل يوميا. ويقل ذلك أكثر من مليون برميل يوميا عن مستوى الإنتاج الحالي للمنظمة.

وسيقل الطلب على نفط أوبك إلى أدنى مستوياته في الربع الأول من عام 2015 لأسباب موسمية الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في المخزونات. وقالت وكالة الطاقة إنه بناء على التوقعات الحالية التي تشير إلى استمرار الضعف النسبي لنمو الطلب وارتفاع المعروض ستزيد مخزونات النفط العالمية ما يقرب من 300 ألف برميل في النصف الأول من عام 2015 ما لم تحدث أي تعطيلات أو إغلاقات أو خفضت أوبك إنتاجها. وأضافت "لو حدث نصف ذلك في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاقتربت المخزونات هناك من 2900 مليون برميل وربما وصلت إلى الحدود القصوى لطاقة التخزين."

وأرجع تقرير وكالة الطاقة الدولية الهبوط الشديد لأسعار النفط إلى قفزة في المعروض من خارج أوبك إلى أعلى معدل نمو له على الإطلاق وانكماش النمو في الطلب على النفط. وقال التقرير إن انخفاض أسعار النفط بدأ بالفعل يؤدي إلى تقليص إنفاق المنتجين ومن المرجح أن يؤثر على الإنتاج في الأجلين المتوسط والطويل أكثر من تأثيره على الإمدادات في الأجل القصير.

وأضاف إن آفاق إنتاج النفط الأمريكي المحكم على الأجل القصير ما زالت بدون تغيير بالأسعار الحالية مادام المنتجون يمكنهم الحصول على التمويل. وأضاف إنه في عام 2015 ستقلص روسيا وحدها على الأرجح الإنتاج مع تسبب هبوط أسعار النفط في متاعب بالإضافة إلى العقوبات الغربية. وحينما قررت منظمة أوبك عدم خفض الإنتاج قال وزير البترول السعودي على النعيمي إن السوق ستضبط وضعها بنفسها في إشارة إلى أن الأسعار المنخفضة ستؤدي في نهاية المطاف إلى قفزة في الطلب العالمي وهو ما سينجم عنه تعافي الأسعار. بحسب رويترز.

وقالت وكالة الطاقة إن البلدان المنتجة للنفط مثل روسيا سينخفض استهلاكها من النفط العام القادم وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سينخفض الطلب من جراء تعاف اقتصادي فاتر وضعف نمو الأجور والضغوط الانكماشية. واضاف التقرير قوله "الضغوط النزولية على الأسعار والناجمة عن ذلك ستزيد من احتمال عدم الاستقرار الاجتماعي أو الصعوبات المالية إذا وجد المنتجون صعوبة في سداد الديون. واستمرار انخفاض الأسعار سيؤدي إلى تفاقم الوضع الصعب بالفعل الذي تواجهه بعض البلدان والشركات."

زيادة قليلة وانخفاض كبير بالشعر

على صعيد متصل صرح الامين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) عبد الله البدري ان عاملي العرض والطلب لا يبرران هذا الانهيار في اسعار النفط، مشيرا الى دور كبير محتمل "للمضاربة" في هذا الوضع. وقال البدري "نريد ان نعرف ما هي الاسباب الرئيسية التي ادت الى هذا الانخفاض في اسعار النفط". واضاف "عندما نرى العرض والطلب هناك زيادة ولكن بسيطة ولا تؤدي الى هذا الانخفاض الذي بلغ 50 بالمئة" منذ حزيران/يونيو الماضي. واضاف "اذا استمر هذا اعتقد ان المضاربة دخلت بقوة في تخفيض الاسعار".

وشدد البدري على ان منظمة اوبك ما زالت تحافظ على سقف الانتاج نفسه منذ عشر سنوات، وهو بحدود 30 مليون برميل يوميا، فيما المنتجين من خارج المنظمة اضافوا حوالى ستة ملايين برميل يوميا الى المعروض. كما ذكر ان النفط الصخري الذي ارتفعت معدلات انتاجه بقوة في السنوات الاخيرة في الولايات المتحدة وكندا والذي يقدر حجمه بثلاثة مليون برميل يوميا، "له تاثير" على السوق، ولكن كلفة انتاجه عالية تصل الى 70 دولار للبرميل. وكانت اوبك اتخذت قرارا خلال اجتماعها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بالابقاء على سقف انتاجها دون تغيير بالرغم من التراجع الكبير في الاسعار، ما اسفر عن مزيد من التراجع.

في السياق ذاته أصدرت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بيانا نادرا تنفي فيه وجود حرب أسعار داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وقالت إن السوق وحدها هي التي دفعت إلى التخفيضات التي شهدتها أسعار البيع الرسمية لسومو في الآونة الأخيرة. وجاء البيان عقب خفض العراق أسعار البيع الرسمية في يناير كانون الثاني. وقال البيان إن خفض سومو لأسعار الشحنات المبيعة إلى آسيا والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة يتماشى مع الأسواق الرئيسية للخام والمنتجات المكررة.

وذكر البيان الصادر عن فلاح العامري المدير العام لشركة سومو إن الخفض يتسق تماما مع تركيبة السوق وبالتالي لا أساس لوجود حرب أسعار. وكان بعض التجار والمحللين قالوا إن أعضاء أوبك ربما يتنافسون على خفض الأسعار سعيا لحماية حصتهم في سوق النفط مع التزايد السريع لإنتاج النفط الصخري الأمريكي وهو ما ساهم في هبوط الاسعار. بحسب رويترز.

وقاوم منتجو النفط الخليجيون بقيادة السعودية دعوات منتجين أقل ثراء في أوبك لخفض الإنتاج وعزوا ذلك لضرورة التصدي للمنتجين من أمريكا الشمالية وتقويض ربحيتهم. ومنذ ذلك الحين هوى سعر خام القياسي الأوروبي برنت نحو 20 في المئة. وخفضت السعودية والكويت أيضا أسعار البيع الرسمية. واستبعد وزير البترول السعودي علي النعيمي تلميحات إلى أن المملكة أكبر مصدر للخام في العالم قد تخفض الانتاج لوقف انهيار الأسعار.

المكابرة الروسية!

من جانب آخر قالت روسيا إنها لن تخفض إنتاجها النفطي للمساهمة في دعم الأسعار وامتنعت عن مطالبة أوبك بذلك رغم ما يظهره اقتصادها من مؤشرات على ضغوط حادة وانحدار عملتها إلى مستويات قياسية منخفضة. وتراجعت أسعار النفط بعدما أكدت الإمارات العربية المتحدة عضو المنظمة رسالة المنتجين الخليجيين الرئيسيين بأن أوبك لن تسارع بخفض الإنتاج لإحداث توازن في السوق وتخفيف التخمة المتزايدة في الإمدادات العالمية.

وأسعار النفط منخفضة نحو 50 بالمئة منذ يونيو حزيران نظرا لضعف الطلب وتنامي الإمدادات من الولايات المتحدة وذلك في تطور يضع الاقتصادات المعتمدة على النفط مثل روسيا وفنزويلا تحت ضغط شديد. وحينما قررت أوبك بقيادة السعودية عدم خفض الإنتاج فإن بعض وزراء الدول الأعضاء اقترحوا أن تنسق المنظمة مع المنتجين من خارجها مثل روسيا للمساهمة في تحقيق التوازن بالسوق.

لكن روسيا قالت إنها لن تخفض الإنتاج حتى لو هبطت الأسعار لأقل من 60 دولارا للبرميل - وهو ما يقل كثيرا من المستوى الذي تحتاجه لضبط ميزانيتها والبالغ 100 دولار للبرميل - في رسالة أكدها اليوم وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك. وقال نوفاك إنه إذا خفضت روسيا إنتاجها فان دولا أخرى ستزيد إنتاجها وهذا سيعني خسارة في الحصة السوقية لبلاده. وأضاف "نخطط للحفاظ على مستويات الإنتاج في 2014 بدون أي زيادة أو نقص."

وتتزامن تعليقاته مع هبوط الروبل لأدنى مستوياته على الإطلاق رغم قيام البنك المركزي الروسي برفع كبير في أسعار الفائدة. وانهيار الروبل وهبوط أسعار النفط من أكبر التحديات أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت يواجه فيه اقتصاد روسيا صعوبات جراء العقوبات الغربية بسبب الأزمة الأوكرانية. وقال نوفاك إن روسيا ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بعد السعودية ستبقي على مستويات إنتاجها دون تغيير حتى إن لم تكن هناك ضمانات على أن الأسعار لن تشهد مزيدا من الانخفاض. بحسب رويترز.

وامتنع عن تحديد حد أدنى يمكن أن تصل إليه أسعار النفط. وتابع أن روسيا تتفق مع وجهة نظر السعودية في أن سوق النفط ستستقر من تلقاء نفسها في نهاية المطاف. وقال إنه حتى الآن لم تجر شركات النفط أي تغييرات في مشاريعها قيد التنفيذ في روسيا نتيجة هبوط الأسعار لكن لا يمكن استبعاد احتمال تجميد بعض المشاريع. وأضاف "نقيم المخاطر وقد يهبط الإنتاج تلقائيا نظرا لانخفاض الأسعار وإذا قررت شركات النفط تجميد بعض مشروعاتها." وتابع "روسيا ليست الدولة التي تزيد الإمدادات إلى السوق العالمية ... ومع نمو الاستهلاك المحلي فسينخفض حجم التصدير قليلا."

الأسعار قد تتحسن

على صعيد متصل قال وزير النفط الكويتي علي العمير إن أسعار النفط قد تتعافي في النصف الثاني من عام 2015 مبينا أن دول منظمة أوبك متفقة على ألا يكون هناك اجتماع قبل اجتماعها الدوري المقرر في يونيو حزيران المقبل. وقال إن السبب الأول لهبوط الأسعار هو وفرة العرض الذي بلغ طبقا لتقارير نوفمبر تشرين الثاني الماضي 1.8 مليون برميل يوميا وهو "زائد عن احتياجات السوق."

وأوضح أن سبب وجود فائض كبير في السوق هو زيادة الإنتاج العالمي فبعد أن كانت أوبك تسيطر على 70 بالمئة من هذا الانتاج أصبحت الآن تنتج 30 مليون برميل يوميا من أصل 96 مليون برميل هو حجم الإنتاج الكلي في العالم. وذكر أن اجتماع أوبك درس عدة خيارات منها تخفيض الإنتاج بمقدار 500 ألف أو مليون برميل يوميا لكن لم يتم الأخذ بهذا الخيار لأنه "حتى هذا التخفيض لن يسحب كل الفائض الموجود (بالسوق.)." وأضاف أن أسعار النفط العالية استفادت منها دول تتسم بارتفاع كلفة الإنتاج لديها وعلى سبيل المثال فإن الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري تجاوز أربعة ملايين برميل في اليوم متوسط كلفة انتاج البرميل الواحد منه ما بين 70 إلى 75 دولارا.

واستدرك بالقول إنه مع انخفاض أسعار النفط أصبح كل برميل يتم انتاجه بأقل من السعر الحالي يشكل "خسارة" على الشركات المنتجة. وأكد أن الكلفة الكبيرة لأسعار النفط ستجعل الانتاج يتراجع بسبب كلفته العالية على الشركات المنتجة التي يرتبط كثير منها بقروض "وسوف يتحسن السعر إذا توقف الانتاج ذي الكلفة العالية." وذكر أن التقارير العالمية تشير إلى أنه في النصف الثاني من العام 2015 لن يشهد فقط استقرارا لأسعار النفط وإنما "تحسنها شيئا فشيئا." وكانت اسعار النفط هوت قريبا من 59 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو آيار عام 2009 مواصلة اتجاها نزوليا مضى عليه ستة أشهر مع تباطؤ النشاط في المصانع الصينية وتراجع عملات الأسواق الناشئة الأمر الذي فاقم من المخاوف بشأن الطلب.

وقال "قرارنا في أوبك كان ذا شقين.. الشق الأول المحافظة على سقف الإنتاج.. الشق الثاني أن اجتماعنا القادم سيكون في يونيو 2015.. ولذلك لا وجود اليوم ولا دعوة لاجتماع طارئ لدول أوبك. " واستدرك قائلا إنه بطبيعة الحال سيتم دراسة أي دعوة لعقد اجتماع طارئ "إذا وصلت دعوة تستحق الدراسة.. إنما ما هو مستقرون عليه (حاليا) هو عدم وجود اجتماع طارئ لدول أوبك وإنما الاجتماع في موعده في 2015 في شهر يونيو (حزيران)."

وكانت أوبك رفضت خفض الإنتاج في اجتماعها في 27 من نوفمبر تشرين الثاني ولم يصدر عن الأعضاء الخليجيين الرئيسيين في أوبك اي مؤشر على تغيير موقفهم. وأكد العمير أن ارتفاع سعر الدولار من أسباب هبوط أسعار النفط أيضا إضافة إلى عدم تأثير التوترات السياسية على انتاج النفط كما أنها لم تمنع الدول المنتجة من تصدير النفط لاسيما في العراق وليبيا اللتين تحسن انتاجهما بشكل كبير "وهذا من حقهم" لكن نقول ذلك من باب التحليل.

وأوضح أن من الأسباب أيضا "تسابق" الدول المنتجة على ضمان الحصص السوقية من خلال إبرام عقود طويلة الأجل مع الدول المستهلكة الرئيسية إضافة إلى تباطوء النمو الاقتصادي العالمي "فكثير من الأسواق العالمية أصبحت متشبعة وغير مستوعبة لكل ما يعرض من فائض." وأكد أن الانخفاض الحالي لأسعار النفط فاق كل التوقعات السابقة "واليوم يتبنى توقعات جديدة."

وأوضح وزير النفط أن ارتفاع أسعار النفط سيعتمد في المستقبل على عاملين الأول كلفة الانتاج للبرميل والثاني هو النمو الاقتصادي العالمي. وأكد العمير إن المشروعات الإنمائية في الكويت لن تتأثر بهبوط أسعار النفط. وقال إن حكومة الكويت اتخذت قرارا بعدم تأثر مشاريع التنمية سلبا بسبب هبوط أسعار النفط مبينا أن الدولة ورغم هبوط الأسعار لأقل من 60 دولار للبرميل لم تصل بعد لمنطقة "العجز الحقيقي" في ميزانية السنة المالية الحالية.

وأوضح أن الاقتصاد الكويتي "متين رغم ما نعانيه.. وقادرون على التعامل مع هذا السعر بقدر من التوازن." وأوضح أن الدراسات التي أجرتها الحكومة بشأن الدعم غير مرتبطة بهبوط أسعار النفط وإنما ببعض "السلوكيات السلبية" في الاستهلاك. وقررت الحكومة خلال الشهور الماضية إلغاء الدعم عن الكيروسين والديزل ووقود الطائرات.

ويعد خفض الدعم إصلاحا اقتصاديا مهما للكويت إذ يلتهم الدعم السخي الذي تقدمه الدولة والذي يذهب معظمه للطاقة نحو 5.1 مليار دينار (17.7 مليار دولار) سنويا أي ما يقارب ربع الإنفاق الحكومي المتوقع في السنة المالية الحالية طبقا للأرقام الحكومية. وأكد العمير أن الأسعار الجديدة لكل من الديزل والكيروسين ووقود الطائرات سيتم تطبيقها اعتبارا من بداية العام الجديد بعد إلغاء الدعم عنها. بحسب رويترز.

وأوضح أن الحكومة تقوم حاليا بدراسات حول الدعم المقدم لكل من البنزين بأنواعه المختلفة والكهرباء والماء. وقال إن اللجنة التي أنشأتها الحكومة لدرسة وتقييم الدعم تدرس حاليا قضيتين "القضية الأولى البنزين بأنواعه.. هل هناك إمكانية أو مصلحة للوطن والمواطن أيضا بأن يرفع الدعم عن البنزين وأيضا الكهرباء والماء."