بدأ البنك المركزي الأوروبي بتاريخ 12 أكتوبر 2020، مجموعة المشاورات تمهيدًا لتأسيس عملة رقمية رسمية لدول منطقة اليورو البالغ عددهم 19 دولة، سيكون اليورو الرقمي أو الافتراضي نسخة إلكترونية من أوراق اليورو النقدية وقطعها المعدنية، وستكون عملة رسمية يكفلها البنك المركزي الأوروبي، كما ستسمح لأول مرة للأفراد بالإيداع مباشرة لدى البنك المركزي الأوروبي، وقد يكون ذلك أكثر أمانا من إيداع الأموال لدى المصارف التجارية التي قد تفلس أو الاحتفاظ بالأوراق النقدية التي قد تتعرّض للسرقة أو الضياع.

وعلى غرار النقود، يمكن الاحتفاظ بالأموال خارج المنظومة المصرفية، في "محفظة رقمية" مثلا، بجانب إجراء عدد من الاختبارات لما يقرب من 6 شهور عن جدوى العملة، لكي يستطيع البنك المركزي اتخاذ قرارًا بإطلاقها أم لا بحلول منتصف العام المُقبل 2021، جاءت هذه المشاورات بالتزامن مع أزمة الفيروس التاجي "كوفيد-19" التي أدت إلى تغييرات هيكلية تجلت في "زيادة المدفوعات الرقمية بشكل كبير في أوروبا وخاصة في إيطاليا وألمانيا، علاوة على ارتفاع التجارة الإلكترونية بنحو خمس مرات من حيث الحجم والمبيعات خلال الفترة من فبراير إلى يونيو، ومع تخفيف إجراءات الإغلاق زادت ثقة الأفراد في المدفوعات الرقمية بشكل أكبر"، وذلك وفقًا لما أوضحته رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" خلال الاجتماع الافتراضي الذي استضافه صندوق النقد الدولي يوم 12 أكتوبر، فضلاً عن السعي لمواجهة العملات الموازية مثل "بيتكوين" و"ليبرا" التي يتم إصدارها خارج نطاق البنوك المركزية، وحفاظًا على السياسات النقدية لدول التكتل، بجانب طرح نظام دفع أكثر تنافسية ومرونة للأفراد، بحسب المرصد الرسمي.

من المستفيد؟ ولماذا تسعى الدول لتطويره؟

يسعى المنظمون الأوربيون إلى تسخير التكنولوجيا بغية تعزيز موقع اليورو والحفاظ على قيمته، وهذا ما يبدو واضحًا في خطاباتهم، إذ قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "يسعدني إعلان أننا نستثمر 8 مليارات يورو في إنتاج حواسيبنا الفائقة لتحقيق السيادة الرقمية"، ووفقًا لتصريحها يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي على مستوى عالي التقنية، ولتحقيق ذلك يجب ضخ استثمارات، كما ذكرت لاين أن "هذا التوقيت المناسب للاستثمار في التكنولوجيا في جميع أنحاء أوروبا، إذ سيكلف هذا الاستثمار 20% من الموازنة، سيتم تخصيصها لتطوير السوق الرقمية".

المكاسب العنيفة التي حققتها العملات الرقمية، وقفزت قيمتها السوقية خلال عام واحد من مستوى 120 مليار دولار إلى نحو 760 مليار دولار، أثارت المخاوف بخصوص مصير العملات الرسمية وبدأ القلق يحاصر البنوك المركزية لتصبح العملات الرقمية أكبر مصدر إزعاج لغالبية حكومات دول العالم، سيتعين على صانعي السياسات قريبًا اتخاذ قرارات بشأن كيفية تحقيق أقصى استفادة من هذه التقنيات، وبينما تتوسع سوق العملات الرقمية بشكل ملحوظ بعدما ارتفع عددها من نحو 7 عملات في بداية انطلاقها قبل أكثر من 10 سنوات من الآن، ليقترب عددها في الوقت الحاليّ من 2500 عملة، بجانب إعلان بعض الدول والحكومات إطلاق عملات رقمية، ودخول شركات مثل "فيسبوك"، فإن المخاوف بدأت تحاصر الاتحاد الأوروبي وبدأ التفكير بطرح اليورو الرقمي، الذي لاقى قبولًا من أغلب أعضاء دول الاتحاد الأوروبي، فيما بادرت بعض الدول لتبني مشروع اليورو الرقمي.

أعلن البنك المركزي الفرنسي أول اختبار ناجح لليورو الرقمي، بتاريخ 20 من مايو 2020، وبذلك أصبحت فرنسا أول دولة تنجح في تجربة اليورو الرقمي الذي يعمل على تقنية البلوك تشين"blockchain"، ورغم أن إعلان البنك لم يخض في تفاصيل كثيرة، فإنه أشار إلى أن البرنامج التجريبي الحاليّ يركز على بيع اليورو الرقمي للمؤسسات بدلًا من الأفراد، حسب "اللوائح بين البنوك"، أما العملات الرقمية للبنوك المركزية متاحة للأفراد والمستهلكين العاديين.

ومن المعروف أن بنك فرنسا نشط بشكل خاص في تطوير اليورو الرقمي، خصوصًا بعد مغادرة المملكة المتحدة، حيث ستصبح فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا، كما أعلن البنك المركزي الهولندي في بيان رسمي استعداده للمشاركة ولعب دور حيوي في جهود تطوير العملة الرقمية السيادية التي ربما تعرف باسم (اليورو الرقمي)، وأكد البنك المركزي الهولندي أنه سيشارك في أعمال تطوير وتجربة اليورو الرقمي بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي وغيره من المؤسسات المصرفية بالقارة العجوز، وإثبات جدارة العملات الرقمية السيادية، مؤكدين على وجود فوائد عظيمة لهذا النوع من الأصول على القطاعات المختلفة بدول الاتحاد الأوروبي.

صديق المواطن

تدعو شركة "Positive Money Europe" وهي منظمة بحثية غير حكومية، مقرها لندن تضم مجموعة من الاستشاريين كأساتذة الاقتصاد والمؤلفين ورجال الأعمال وأفراد الصناعة المالية تعمل كمراقب مالي "إلى إدخال نظام عملة رقمية عام في منطقة اليورو"، مع مثل هذا النظام سيسمح البنك المركزي الأوروبي بشكل أساسي للمواطنين بتخزين أموالهم في البنك المركزي وإجراء جميع أنواع المدفوعات والمعاملات الأساسية معه، ومن خصائص العملة الرقمية المشابهة لخصائص النقد أن تكلفة إصدارها مجانية ودون مقابل، لكن تختلف عنها أن الورق لديه غطاء من الذهب، والعملات الرقمية دون غطاء.

سيتفاعل نظام اليورو الرقمي مع النظام المصرفي الذي يديره القطاع الخاص، مما يعني أنه يمكن للأشخاص تحويل أموالهم من حساباتهم المصرفية التجارية إلى حساباتهم الرقمية باليورو والعكس صحيح، قد يزيل نظام "النقد الرقمي" حاجة الحكومة إلى إنقاذ البنوك من الفشل، لأن الأموال المخزنة في البنك المركزي ستكون خالية من المخاطر، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد: "من المتوقع أن يتم عرض النتائج التي توصل إليها فريق عمل "Eurosystem" للجمهور في الأسابيع المقبلة، يليها إطلاق المشاورات العامة عن فكرة مشروع العملة الرقمية الموحدة التابعة للبنك المركزي الأوروبي"، بحسب موقع نون بوست.

هل سيتبادل الأوروبيّون اليورو الرقمي قريبًا؟

هل سيتبادل مواطنو الاتّحاد الأوروبي اليورو الرقمي؟ لاتخاذ القرار، يطلق البنك المركزي الأوروبي استشارة عامة وسلسلة من الاختبارات، وفقًا لموقع "20 مينوت" إذ أنّ فكرة العملة الرقميّة الصادرة عن البنك المركزي اكتسبت زخمًا مع انتشار وباء كورونا وتطوّر المدفوعات اللاورقية المحفظة الرقميّة سيكون اليورو "الرقمي" شكلًا إلكترونيًا لأموال البنك المركزي، موجودًا جنبًا إلى جنب مع السيولة النقديّة بإمكان الأفراد والشركات، تخزين هذه الأموال في "محفظة رقميّة" ومن المرجّح، أنّ المستخدمين سيكونون قادرين على إيداع هذه العملة مباشرةً في البنك المركزي مع العلم أنّ هذه العملة كان الوصول إليها حتى الآن مقتصر على البنوك التجاريّة، ويؤكّد البنك المركزي الأوروبي في آخر تقرير له إنه "سيسمح للجميع بإجراء المدفوعات اليومية بسرعة، سهولة وأمان" يفسّر مروّجو العملة الرقميّة، بأن المعاملات ستكون أسرع بكثير، بل فورية، لأنّها لا تتطلّب ترتيب أو تسوية بين البنوك، وبالتالي فهي متاحة على مدار الساعة طوال أيّام الأسبوع يمكن أن تُستند آليتها إلى تقنية "بلوك شين" أو سلسلة الكتل (وهو بروتوكول في علم الحاسوب غير قابل للتكذيب)، والتي تعتمد عليها بالفعل العملات الإفتراضية مثل "بيتكوين"، ولكن من دون تقلّبات العملات المشفّرة تسارع البلدان على العملة الإلكترونيّة يريد البنك المركزي الأوروبي مرافقة انفجار انتشار حالة المدفوعات اللاورقيّة، والتي اشتدت مع وباء كورونا. حتى في ألمانيا، البلد الذي لطالما احتلت فيه النقود الصدارة، للمرّة الأولى ينفق المستهلكون في عام 2020 الكثير من الأموال عبر البطاقات، من جهّته يؤكد خبير في "بيكتيت ويلث مانجمنت" فريديريك دوكروزيت أنّ في الـ2019، خطّة فيسبوك لإنشاء عملة افتراضيّة، "ليبرا"، "عجّلت تفكير البنوك المركزيّة بهذه الخطوة" فضلًا عن ذلك، بدأت العديد من البلدان مثل الصين والولايات المتّحدة بالتفكير بجديّة في إصدار عملة مشفّرة خاصة بها، ممّا دفع البنك المركزي الأوروبي إلى تنظيم ردٍّ بسرعة.

يعتقد رئيس المشروع وعضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، فابيو بانيتا، أنّ اليورو الرقمي سيعزّز السيادة المالية للإتّحاد الأوروبي سيكون هذا اليورو الرقمي أيضًا قناة جديدة للسياسات النقدية للبنك المركزي التي ستؤمّن الوصول مباشرةً إلى المواطنين وبالتالي، ومن خلال تحديد معدل للأجور، "تحفيز استهلاك الأسر أو الاستثمار التجاري بشكل مباشر"، كما كتب البنك المركزي الأوروبي تحديد الضمنات يتمثّل الخطر الرئيسي في هروب المدخّرين إلى هذا الشكل الجديد من المال، والذي يتجنّب تكاليف حساب الودائع التقليدي، وهذا من شأنه أن يضعف البنوك في منطقة أوروبا خطر له أهميّة كبرى "أثناء الأزمات"، حيث يمكن للمدخرين، الذين لا يثقون في النظام المصرفي، تحويل حساباتهم الجارية، وفقًا للبنك المركزي الأوروبي.

لتجنّب هذا المأزق، يقترح المعنيّون الحدّ من عدد اليورو الرقمي الذي يمكن للجميع امتلاكه أو استبداله علاوةً على ذلك، قال العضو السابق في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي ومدير مركز الابتكار التكنولوجي في بنك التسويات الدولية، بينوا كوريه خلال مقابلة أجريت معه حديثًا: "ما هي درجة المجهوليّة المطلوبة؟ ما يتعلّق باحترام الحياة الخاصة ومكافحة تبييض الأموال، وهما هدفان مشروعان في المجتمع. ليس على البنوك المركزية قول أيهما أكثر أهمية، إذًا نحن بحاجة إلى مناقشة سياسيّة" قريبًا في المحفظات؟ تهدف الإستشارات إلى تحديد توقّعات الرأي العام، القطاع المالي والمؤسسات المالية، وستستمرّ ثلاثة أشهر.

سيتم إجراء "الاختبارات" لمدة ستة أشهر سيقرّر البنك المركزي الأوروبي بعد ذلك، "في حوالي منتصف عام 2021"، ما إذا كان سيبدأ بإطلاق اليورو الرقمي أم لا وفقًا لمصدر مقرّب من المشروع، حتى في حال إعطاء الضوء الأخضر، فإنّ الأمر سيستغرق "ما بين 18 شهرًا وحتى 3 أو 4 سنوات" حتى تتحقق المبادرة، بحسب موقع القبس.

لماذا تستعجل بكين طرح اليوان الرقمي؟

نقلت وسائل الإعلام الصينية عن نائب محافظ بنك الشعب (البنك المركزي) دعوته إلى تسريع عملية طرح العملة الوطنية الرقمية وتوسيع نطاق التجارب الحالية لتشمل كل أنحاء البلاد وتعد بكين من أوائل الدول التي خططت لطرح عملة وطنية إلكترونية منذ عام 2014، وبدأت أخيراً بتجربة استخدام "اليوان الرقمي" في مناطق عدة فيها كوسيلة دفع إلكترونية، وتحاول الصين أن تحافظ على موقع ريادي في مجال العملات الرقمية بعدما بدأت دول غربية عدة واليابان في الاستعداد لتجريبها وطنياً، وتعتبر بكين نفسها سباقة ولا تريد التخلف عما يبدو نهجاً عالمياً.

بدأت القيادة في بكين قبل أشهر في تطبيق إستراتيجية اقتصادية تركز على تعزيز نمو الطلب الداخلي بزيادة الإنفاق الاستهلاكي لوقاية الاقتصاد من الضغوط الخارجية في ظل التوتر الحالي بينها وبين والولايات المتحدة، وتسعى حكومة الصين إلى استبدال كثير من معاملاتها النقدية، اليوان المطبوع، بـ "اليوان الرقمي" بشبكات دفع وتعامل مالي إلكترونيين (وهو ما أطلقت عليه "التداول المزدوج")، ما يساعد في زيادة تدوير النقد ونمو الإنفاق الاستهلاكي المحلي ليعوض احتمال تراجع الصادر نتيجة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بسبب أزمة كورونا.

وفيما نشرت مجلة "المالية الصينية" مقالاً كتبه تشين يولو نائب محافظ البنك المركزي جاء فيه، "علينا أن ندعم التداول المزدوج بابتكارات تعززها التكنولوجيا المالية، ونؤسس بنية تحتية مالية مستقلة وعالية الجودة، ونسرع وتيرة الأبحاث والتطوير للعملة الرقمية للبنك المركزي ولنضمن أن توضح التجارب والاختبارات الطليعية مدى سلامة هذه العملة وحماية أمن المدفوعات بها وضمانها"، وبدأت بكين بالفعل منذ أبريل (نيسان) هذا العام في تجربة "اليوان الرقمي" في أربع مناطق في البلاد وتسعى الآن إلى توسيعها مع بدء دول أخرى هذا التجربة من بنوكها المركزية، مثل فرنسا أخيراً.

وأصدرت مجموعة من البنوك المركزية لدول ذات اقتصادات متقدمة تقريراً مشتركاً مع بنك التسويات الدولية يبحث في إمكانية التعاون بشأن تداول العملات الوطنية الرقمية لتفادي أي قيود على استخدامها في التحويلات المالية ما بين تلك الدول، وضمت المجموعة البنك المركزي الكندي، بنك إنجلترا (المركزي البريطاني)، بنك اليابان (المركزي)، البنك المركزي الأوروبي، "ريكسبانك" (المركزي) السويدي، البنك الوطني السويدي، والاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي، وترى بكين أن استبعادها من تلك المجموعة يعدّ "خسارة للأسرة المالية الدولية" وأنها ستعمل على توسيع شبكة تداول عملتها الرقمية (اليوان) في مناطق خارج الصين وعالمياً بمجرد حسم نتائج التجارب الأولية الحالية فيها، بحسب موقع اندبندنت عربية.

إشكاليات الاستخدام

أثارت العملات الرقمية جدلًا كبيرًا مع ظهورها لأول مرة من قبل العديد من الدول والمؤسسات حول جهة الإصدار وطبيعة عملها، ومدى إمكانية تتبع ورصد الأرباح الصادرة عنها. بالرغم من كونها أحد مؤشرات التطور والابتكار التكنولوجي، إلا إنها من وجهة نظر البعض استهدفت بالأساس السيادة النقدية للدول، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب التي ترجع إلى جهة الإصدار: تعد مهام إصدار العملات جزءًا من سلطة الدولة الوطنية من خلال بنكها المركزي، الذي يسيطر ويتحكم في سياساتها النقدية، وفقًا للأوضاع الاقتصادية الداخلية والتحولات الدولية المتلاحقة، هو ما أدى إلى تساؤل حول الجهة المنوط بها إصدار العملات الرقمية الحالية مثل البيتكوين، وليبرا التي يتم إصدارها من قبل الفاعلين من غير الدول وهو ما يعد تهديدًا لسيادة والاستقرار النقدي

تقلبات العملة: يتخوف المستخدمون للعملات المشفرة من تقلباتها الحادة التي قد تشهدها نتيجة عدم ربطها بأصول أو عملات مستقرة نسبيًا تحافظ على قيمتها -فعلى سبيل المثال-صعدت البيتكوين إلى أعلى مستوى لها عند ما يقرب من 20000 دولار في ديسمبر 2017، إلا إنها انخفضت في شهر يناير 2018 إلى 10000 دولار، واستمرت في الانخفاض إلى ما يقرب من 5000 دولار، فضلاً عن التشكك في قدرة نظام “البلوك تشين” في دعم المعاملات بشكل متزامن.

المستفيد من الأرباح: رفضت العديد من الدول التعاملات باستخدام العملات الرقمية لكونها لا تخضع لرقابة البنوك المركزية، بالتوازي مع تنامي عدد المستخدمين لها وهو ما وفر فرصة كبيرة للجهات والفاعلين من غير الدول مثل التنظيمات الإرهابية لتوظيفها لخدمة مصالحهم فعلى سبيل المثال أشارت وزارة العدل الأمريكية في تقرير لها منشور في أكتوبر 2020، "إن ظهور العملات المشفرة يوفر فرصًا للإرهابيين والدول المارقة والمجرمين الآخرين الذين يمثلون تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة" واستكمل التقرير أن إنفاذ القانون يعوقه الانتشار العالمي للعملات الرقمية والافتقار إلى التنظيم المتسق عبر المناطق، وهو ما "يضر بسلامة واستقرار النظام المالي الدولي"، بحسب موقع المرصد المصري.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

3