كورونا يحاصر الاقتصاد العالمي: هل تقترب الدول المؤوبة من الإفلاس؟

مخاطر فيروس كورونا الاقتصادية أكبر بكثير من مخاطره على الصحة العامة، وأخطر ما يهدد الناس أنّ كورونا قد يمنعهم من الذهاب إلى عملهم لأن مدراءهم يعتبرونهم فائضين أو بسبب إفلاس المصالح التي يعملون فيه، حياة ملايين الناس ستتعثر خاصة من الناحية الاقتصادية بسبب انتشار فيروس كورونا...

مخاطر فيروس كورونا الاقتصادية أكبر بكثير من مخاطره على الصحة العامة، وأخطر ما يهدد الناس أنّ كورونا قد يمنعهم من الذهاب إلى عملهم لأن مدراءهم يعتبرونهم فائضين أو بسبب إفلاس المصالح التي يعملون فيه، حياة ملايين الناس ستتعثر خاصة من الناحية الاقتصادية بسبب انتشار فيروس كورونا، فقد رافق انتشاره عاصفة في بورصات العالم، تساقطت تريليونات الدولارات من سوق المال خلال هذا الايام بسبب انتشار فيروس كورونا، لكنّ هذه مجرد بداية ما لم تتدخل حكومات العالم كما يؤكد عمر حسن متخصص بالتنمية الاقتصادية في مقال نشره في جريدة أندبندنت البريطانية، واذا استمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعثراً في تعامله مع الأزمة فقد تؤثر الأزمة في حظوظه بالفوز بولاية ثانية في الانتخابات المنتظرة وقد اعتبر جو بايدن أن فيروس Covid-19 هو مؤشر ضعف ترامب، مؤكداً على حاجة بلاده إلى قيادة" ثابتة واعدة" تتصدى لاحتياجات أمريكا في هذه اللحظة.

حتى هذه الساعة، حصد فيروس كورونا أرواح 4,389 شخصاً عبر العالم، منهم 31 في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن المؤكد أن حياة ملايين الناس ستتعثر خاصة من الناحية الاقتصادية، فقد رافق انتشاره عاصفة في بورصات العالم، وحرب بترودولار بين روسيا والعربية السعودية بسبب النفط وسقوف إنتاجه، وعودة تهديدات موجة هجرة مليونية من سوريا باندلاع القتال في إدلب، المصالح الصغيرة على وجه الخصوص تكافح للبقاء حية فيما تجف مصادر التجهيز، تاركة هذه المصالح عارية من المواد التي تلزمها، وهذا ناتج بالدرجة الأولى عن توقف حركة الصادرات الخارجة من الصين وهي أكبر مصدّر وثالث قوة صناعية في العالم، وهكذا نعود لمشكلة الصين الكبرى- مشكلة الجميع اليوم- وهي الحرب التجارية بين بكين والبيت الأبيض.

وليس بوسع المرء تخيل إيطاليا (وهي تاسع اقتصاد في العالم) دون رؤيتها وهي في قبضة الانكماش كما يصعب عدم تخيل تأثر العلاقة الاقتصادية بين أوروبا والولايات المتحدة بهذا الوباء، ومن المحال استبعاد احتمال أنّ يضيف كل هذا إلى الانكماش الكبير الذي ينتاب العالم ما لم تتحرك الحكومات بخطى أسرع وبعزيمة أشد عما هي عليه منذ 12 عاماً بعد الأزمة الاقتصادية الكبرى عام 2008، المخاطر أكبر بكثير اليوم، خاصة وأن ظاهر الأمر يدل على جهود منسقة للإضرار بدول غربية عدة ولإبعادها عن سياسات ترامب التجارية الهجومية والتي يمضي بحماس لتنفيذها، ورغم أن الصين تحملت عبء فيروس كورونا في الجانب الاقتصادي والبشري، فإن كثيرين في بكين يرون أن إضعاف العلاقة بالاقتصاد الأمريكي سيمثل خلاصا من حروب ترامب التجارية التي لا تظهر في الأفق نهاية لها.

كورونا سيخفض النمو العالمي في 2020

في وقت تتزايد في تأثيرات انتشار فيروس كورونا على اقتصادات الدول والشركات والقطاعات الإنتاجية، سارعت عدد من الدول والمجموعات الاقتصادية والمؤسسات المالية لاتخاذ إجراءات احترازية للعمل على احتواء التداعيات السلبية، قالت وكالة أونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) إن صادرات الصين من قطع الغيار والمكونات الحيوية لمنتجات تتراوح بين السيارات والهواتف الخلوية من المتوقع أنها انكمشت بنسبة 2% على أساس سنوي، وهو ما يكلف دولا أخرى وصناعاتها 50 مليار دولار.

وأضافت أونكتاد أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم -وهو بؤرة تفشي فيروس كورونا الذي انتشر في 75 دولة- يشكل 20% من التجارة العالمية في المنتجات الوسيطة، وقالت مديرة قسم التجارة الدولية في "أونكتاد" باميلا كوك هاميلتون للصحفيين إن رقم 50 مليار دولار -الذي يغطي شهر فبراير/شباط الماضي فقط- أولي وقد يكون "تقديرا متحفظا"، ووفقا لأونكتاد فإن الدول أو المناطق التي تعاني أعلى خسائر في التصدير بسبب تداعيات فيروس كورونا هي الاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ الخسائر حوالي 15.6 مليار دولار، والولايات المتحدة (5.8 مليارات دولار) واليابان (5.2 مليارات دولار) وكوريا الجنوبية (3.8 مليارات دولار) وتايوان (2.7 مليار دولار) وفيتنام (2.3 مليار دولار).

البنوك المركزية تلوح بالنقد وسط حمى تسييل في الأسواق

تحركت البنوك المركزية في أنحاء العالم لدعم أسواق النقد بعد أن أوقد انهيار أسعار الأسهم شرارة تدافع على السيولة، مما يضر بالعديد من العملات ويهدد بزيادة تكاليف الاقتراض قصير الأجل، ففي الصين، التي تحملت معظم التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا خلال الأشهر الأولى من 2020، خفضت السلطات في ساعة متأخرة يوم الجمعة نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك للمرة الثانية هذا العام.

أعقب ذلك قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بالكشف عن شراء سندات خزانة بقيمة 37 مليار دولار، في تسريع لإجراءات تحسين السيولة بالسوق، ومع دخول معظم الاقتصادات المتقدمة في حالة إغلاق جزئي وسط تفاقم الانتشار العالمي للوباء، أعلنت النرويج والسويد عن حزم تحفيز واسعة النطاق أثناء جلسة المعاملات الأوروبية.

في غضون ذلك، تعرضت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي لانتقادات بعد أن أعلن البنك عن إجراءات متواضعة نسبيا يوم الخميس، في الوقت الذي كان مجلس الاحتياطي يضخ فيه نصف تريليون دولار في النظام المصرفي الأمريكي.

وأبلغت مصادر رويترز أن الحكومة اليابانية ومسؤولي البنك المركزي يدرسون بجدية أكبر مخاطر إلغاء دورة الألعاب الأولمبية، المقرر أن تستضيفها طوكيو في يوليو تموز، في معرض وضع التوقعات الاقتصادية للعام الحالي.

وقال البنك المركزي الصيني إنه خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بين 50 و100 نقطة أساس، بما يتيح 550 مليار يوان (79 مليار دولار) لتدعيم الاقتصاد، وانضم بنك النرويج المركزي إلى قائمة متنامية من السلطات النقدية التي تقلص تكاليف الاقتراض في الأيام الأخيرة بخفض غير متوقع بلغ نصف نقطة على سعر فائدته الرئيسي. وعرض أيضا الدفعة الأولى ضمن سلسلة قروض عاجلة لأجل ثلاثة أشهر مخصصة للقطاع المصرفي، وقال بنك السويد المركزي إنه سيقرض الشركات المحلية ما يصل إلى 500 مليار كرونة سويدية (51 مليار دولار) من خلال البنوك للتأكد من توافر الائتمان لديها.

وبدأ بعض الشركات اكتناز السيولة والسحب من خطوط الائتمان، في مسعى للموازنة بين الحاجة لسداد الأجور والنفقات العامة في وقت تتأثر فيه إيراداتها بتراجع في النشاط اليومي، وقالت اير فرانس كيه.ال.ام، المنكشفة شأنها شأن شركات الطيران الرئيسية الأخرى على قيود السفر العالمية المفروضة للتصدي لتفشي الفيروس، إنها سحبت ما قيمته 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار) من تسهيل ائتماني متجدد لها.

الدولار يرتفع بفضل التدافع على الملاذات الآمنة مع اضطراب الأسواق بفعل كورونا

ارتفع الدولار في الوقت الذي تدافع فيه المستثمرون على أكثر عملات العالم سيولة في ظل تنامي حالة الذعر حيال فيروس كورونا، بينما تكبد اليورو خسائر بعد إحجام البنك المركزي الأوروبي عن خفض أسعار الفائدة مما تسبب في خيبة أمل، وتمسك الدولار بمكاسبه مقابل معظم العملات بعد أن كشفت معاملات مبادلة أن المستثمرين يواجهون نقصا في الدولار مع تراجع أسواق الأسهم بفعل مخاوف بشأن تأثر النمو العالمي بالفيروس الشبيه بالإنفلونزا، وكشف المركزي الأوروبي يوم الخميس عن حزمة تحفيز ستنطوي على تقديم قروض للبنوك بأسعار فائدة منخفضة عند -0.75 بالمئة وزيادة مشتريات السندات.

وتحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي لتقديم سيولة قصيرة الأجل بواقع 1.5 تريليون دولار وغير آجال أدوات الخزانة التي يشتريها، لكن أسواق النقد تُظهر أن المستثمرين يتوقعون أن يضطر المركزي الأمريكي للذهاب إلى ما هو أبعد بهدف استعادة ثقة الأسواق المالية.

وسجل اليورو في التداولات 1.1202 دولار، عقب أن انخفض 0.72 بالمئة يوم الخميس في أعقاب قرار المركزي الأوروبي. وفي الأسبوع، تتجه العملة الموحدة للهبوط 0.7 بالمئة، ومقابل الجنيه الاسترليني، ارتفع الدولار قليلا إلى 1.2541 دولار في آسيا يوم الجمعة، وذلك في أعقاب تحقيقه أكبر مكسب في يوم واحد مقابل العملة البريطانية منذ يوليو تموز 2016. وصعد الدولار 3.8 بالمئة مقابل الاسترليني منذ بداية الأسبوع الجاري وهو أفضل أداء له منذ أكتوبر تشرين الأول 2016، وتمسكت العملة الأمريكية بمكاسبها مقابل الفرنك السويسري، ليجري تداولها عند 0.9435، وتتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنسبة 0.7 بالمئة.

وتسارع السلطات لفرض حظر على السفر وتقديم سيولة مالية إضافية وتطبق إجراءات تيسير نقدي في الوقت الذي أدى فيه الانتشار السريع لفيروس كورونا في أنحاء العالم إلى عرقلة نمو الاقتصاد العالمي.

وزاد الدولار 0.88 بالمئة إلى 105.58 ين يوم الجمعة، ويتجه صوب التقدم بنسبة 0.2 بالمئة في الأسبوع، وزاد الدولار الكندي قليلا إلى 1.3894 دولار مقابل نظيره الأمريكي، ليرتفع قليلا من أدنى مستوى في أربع سنوات.

وارتفع الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي ما يزيد عن نصف بالمئة مقابل العملة الأمريكية في التعاملات الآسيوية. وانخفضت العملتان يوم الخميس مع عزوف المستثمرين عن الأصول المرتفعة المخاطر المرتبطة بتجارة السلع الأولية العالمية.

أسواق المال في أوروبا والولايات المتحدة تشهد تراجعا حادا بسبب فيروس كورونا

تراجعت بورصات باريس وفرانكفورت ولندن ومدريد وميلانو بنسبة تفوق 10% في مداولات بعد ظهر الخميس عقب كشف البنك المركزي الأوروبي عن سلسلة تدابير من أجل دعم اقتصاد منطقة اليورو في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، إلا أنه لم يعمد إلى خفض معدلات الفائدة. وعلى الضفة الأخرى للمحيط الأطلسي تم تعليق المداولات في بورصة نيويورك لمدة 15 دقيقة للمرة الثانية خلال أسبوع بعد تراجعها بنسبة 7 %.

وسجلت بورصتا باريس وميلانو أسوأ تراجع في تاريخهما بخسارة الأولى 12,28%، والثانية 16,92%. فيما انهار مؤشر داكس 30 في فرانكفورت بنسبة 10,3% إلى 9360,58 نقطة. وكذلك تراجعت البورصات في لندن ومدريد أكثر من 10%.

وفي نيويورك تراجع مؤشّر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 7% وسط هلع تام بسبب تداعيات فيروس كورونا في العالم، وعند تعليق المداولات، سجّل مؤشر داو جونز انخفاضا بنسبة 7,20% ومؤشّر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، تراجعا بنسبة 7,03%.ولم يتوقف مؤشر داو جونز عن التراجع عند استئناف المبادلات فسجّل انخفاضا بنسبة 7% نحو الساعة 13:55 ت غ.

وحصل السيناريو نفسه في بورصة ساو باولو التي تراجعت عند الافتتاح بنسبة تفوق الـ11% قبل تعليق المداولات للمرة الثالثة هذا الأسبوع، ولمواجهة أزمة فيروس كورونا كشف البنك المركزي الأوروبي الخميس مجموعة حوافز جديدة لضمان استمرار تدفق الائتمان ومساعدة الشركات الصغيرة على مواجهة التأثيرات الاقتصادية للوباء، وبعكس البنوك المركزية الأخرى التي خفضت أسعار الفائدة خلال الأيام الماضية، قال مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي إنه سيترك أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وسيركز بدلا عن ذلك على تعزيز البرامج التي تقدم قروضا رخيصة جدا للبنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة، وأبقى البنك على سعر الإيداع عند -0,5% متحديا بذلك التوقعات الواسعة بخفضه سعر الفائدة، كما أبقى سعر فائدة إعادة التمويل الرئيسية عند صفر، وفائدة الإقراض الهامشي عند 0,25%.

ولكن البنك مدد برنامجه لإقراض البنوك، كما وعد بشروط "أفضل بكثير" ابتداء من يونيو/حزيران 2020 حتى يوليو/تموز 2021 لتشجيع البنوك على تقديم القروض للشركات والأسر على أمل الحيلولة دون حصول أزمة ائتمان وسط تسبب الفيروس في عرقلة سلاسل الإمدادات والسفر العالمي، ودفع الناس إلى البقاء في منازلهم.

ولأول مرة سيتم منح البنوك معدل فائدة يمكن أن يصل في بعض الأحيان إلى "أقل بـ25 نقطة مئوية" من معدل فائدة الإيداع، ما يعني أن البنك المركزي سيدفع للبنوك لإقراض الاقتصاد الحقيقي، وسينفق البنك 120 مليار يورو إضافي (135 مليار دولار) هذا العام على شراء السندات الحكومية وسندات الشركات في إطار برنامجه الهائل للتيسير الكمي.

صندوق النقد يحث على استجابة منسقة ومتناسبة في مواجهة كورونا

حث صندوق النقد الدولي يوم الخميس الدول على العمل سويا في مواجهة تفشي فيروس كورونا سريع الانتشار، ودعا إلى مزيد من التبرعات لمساعدة البلدان الأشد فقرا على التعامل مع الجائحة المتصاعدة.

وقال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق إن من السابق لأوانه تقييم أثر التراجع الحاد في أسعار النفط على الاقتصاد العالمي، لكن صندوق النقد سيصدر توقعات أدق فيما يتعلق بذلك التطور وما تصفه منظمة الصحة العالمية بالجائحة الفيروسية خلال الشهر القادم.

كان صندوق النقد والبنك الدولي قالا الأسبوع الماضي إنهما سيتحولان إلى صيغة افتراضية لعقد اجتماعات الربيع بسبب فيروس كورونا. وما زال صندوق النقد يخطط لإصدار توقعاته المحدثة للاقتصاد العالمي ووثائق أخرى في موعدها قبل الاجتماعات.

وفي الأسبوع الماضي أيضا، قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد إن تفشي فيروس كورونا سيبقي على النمو العالمي دون معدل 2019 البالغ 2.9 بالمئة، لكنها لم تقدم توقعات أكثر تفصيلا، قائلة إنه مازال هناك الكثير من الضبابية، أصيب أكثر من 129 ألفا و140 شخصا بفيروس كورونا في 124 دولة في أنحاء العالم بينما توفي 4750 شخصا بسببه، وفقا لحصيلة جمعتها رويترز.

وسلط رايس الضوء على دعوات سابقة من صندوق النقد للتحرك المنسق قبل يوم من مفاجأة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلانه قيودا كبيرة على السفر إلى الولايات المتحدة من معظم الدول الأوروبية، وقال الاتحاد الأوروبي إنه غير موافق على حظر السفر أحادي الجانب، مضيفا أن القرار اتخذ ”بشكل منفرد ودون تشاور“، ولم يتناول رايس أثر قيود السفر الأمريكية الأحدث على نحو خاص.

لكنه أبلغ الصحفيين ”نحتاج أن نتحدث بعضنا إلى بعض وأن نتبادل المعلومات ونتعلم عن هذا الفيروس ونستغل مواردنا قدر المستطاع.. نطلب من الحكومات أن تنظر إلى الأمام... وأن تأخذ إجراءات ذات أهداف محددة ومتناسبة.

وأضاف أن الصندوق يتعامل على وجه السرعة مع جميع طلبات المساعدة المقدمة من الدول الأعضاء فيما يتعلق بفيروس كورونا، بما في ذلك تلك القادمة من إيران، وتوقع تقديم مزيد من التفاصيل المحددة ”خلال الأيام القادمة“، وقال إن من الواضح أن التراجع الحاد في أسعار النفط سيؤثر على دول منتجة للخام مثل نيجيريا والإكوادور وآخرين.

ارتفاع مخاطر حدوث ركود عالمي بسبب فيروس كورونا

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم الجمعة إن فيروس كورونا تسبب في ارتفاع مخاطر حدوث ركود عالمي في العام الجاري.

وفي إطار خفض جماعي لتوقعاتها، قالت موديز إن اقتصادات متقدمة بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية قد تنزلق جميعها إلى ركود في ”تصور معاكس“.

وأضافت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني سيتراجع إلى أقل من أربعة بالمئة في ظل تحفيز اقتصادي كبير، بينما ستواجه جنوب إفريقيا صعوبات للنمو. ولموديز أهمية لجنوب إفريقيا إذ أنها الوحيدة المتبقية التي تصنف البلاد عند درجة جديرة بالاستثمار.

رئيس مجموعة اليورو: اقتصاد الاتحاد الأوروبي يواجه ظروفا "كالحرب"

حذّر رئيس مجموعة اليورو (يوروغروب) ماريو سينتينو الاثنين من أن الاقتصاد الأوروبي بات كأنه في حالة حرب جرّاء تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن المعركة لا تزال طويلة.

وقال سينتينو قبيل مؤتمر مرتقب عبر الفيديو لوزراء مالية منطقة اليورو "نعرف أن الفيروس لم يبلغ ذروته. علينا ألا نخدع أنفسنا"، وأضاف المسؤول الذي يشغل كذلك منصب وزير المالية البرتغالي "هذه أولى الخطوات ضمن معركة موقتة لكنها طويلة"، مشيرا إلى أن إجراءات "الاحتواء القسرية تعيد اقتصاداتنا إلى وضع أشبه بأوقات الحرب".

ومن المقرر أن يوقّع الوزراء الذين سينضم إليهم استثنائيا نظراء من خارج منطقة اليورو، على سلسلة مقترحات من المفوضية الأوروبية تشمل إلغاء القواعد المرتبطة بزيادة الإنفاق العام، وسيحمل الأمر أهمية خصوصة بالنسبة لإيطاليا التي تعاني من الديون وكانت أشد الدول الأوروبية تأثّرا حتى الآن بتفشي كورونا المستجد.

وقال سينتينو "نتأكد من عدم وقوف نظم الاتحاد الأوروبي المالية أو تلك المرتبطة بمساعدات الدولة في طريق دعم اقتصاداتنا. المرونة موجودة وسيتم اللجوء إليها"، ومن شأن الإجراءات أن تشمل كذلك تقديم مبالغ نقدية للشركات الصغيرة وتعهّدات بتنسيق السياسات الوطنية بين الدول الأعضاء بشكل أفضل، لكن لا يستبعد أن يناقش الوزراء في الوقت الحالي خطة إنقاذ لاقتصاد دول القارة.

ألمانيا تخرج كل ما في جعبتها لمواجهة التداعيات الاقتصادية لكورونا

تعهدت ألمانيا بضمانات بنصف تريليون يورو للشركات، وأكثر من ذلك إذا اقتضت الضرورة، في إطار خطة ذات أربع نقاط لمواجهة التأثير الاقتصادي لوباء فيروس كورونا، وهو ما قوبل بإشادة من الاقتصاديين، وقال وزير المالية أولاف شولتس ”لدينا القوة المالية للتغلب على الأزمة.. لا نخزن السلاح ببطء. نضع جميع أسلحتنا على الطاولة.“

أصاب الجمود اقتصاد ألمانيا، الأكبر في أوروبا، في الربع الرابع من العام الماضي، وزادت تداعيات فيروس كورونا مخاطر الركود في النصف الأول من العام الجاري، وقال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير إنه يأمل ألا يتسبب تفشي فيروس كورونا في أكثر من تغير بسيط في النمو لا أن يتسبب في أزمة العقد.

وبموجب خطتهما، خفض شولتس وألتماير المعايير التي تسمح للشركات بتقليص ساعات العمل، وسهلا عليها تأجيل سداد الضرائب، مع تقديم ضمانات للشركات وتعهدات بتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وقال ألتماير عن الضمانات المتاحة من بنك التنمية التابع للدولة كيه.إف.دبليو ”حوالي نصف تريليون يورو متاحة.. وهذه هي البداية فقط.

وقال في مؤتمر صحفي مع شولتس ”تعهدنا بألا تفشل هذه (الخطة) بسبب قلة التمويل أو نقص الإرادة السياسية.“ وقال شولتس ”ليس هناك حد أقصى لحجم الائتمان الذي يمكن أن يمنحه كيه.إف.دبليو"، تتعرض ألمانيا، الملتزمة حتى الآن بتعهد قطعته على نفسها بعدم الاستدانة، لضغط من فرنسا المجاورة لزيادة الإنفاق العام.

إيطاليا تتبنى حزمة حجمها 25 مليار يورو لمساعدة الاقتصاد

قال مصدر حكومي عقب اجتماع لمجلس الوزراء الإيطالي إن إيطاليا تبنت قرارا لدعم الاقتصاد المتضرر من جراء أسوأ تفشي لفيروس كورونا في أوروبا بحزمة حجمها 25 مليار يورو (27.80 مليار دولار).

سجلت إيطاليا 368 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 يوم الأحد فقط، في أكبر حصيلة يومية على الإطلاق لأي بلد، بما في ذلك الصين، بينما يكابد مستشفياتها مصاعب لاستيعاب سيل حالات الإصابة الجديدة.

يستهدف القرار تخفيف الصدمة الواقعة على الاقتصاد في ظل إجراءات صارمة أُعلنت الأسبوع الماضي لمحاولة احتواء التفشي. فقد تقرر إغلاق المدارس والمتاجر والمطاعم وإلغاء المناسبات الرياضية، وطُلب من الإيطاليين البقاء في منازلهم إلا للضرورة.

وبحسب مسودة اطلعت عليها رويترز، يشمل القرار الجديد تعليق مدفوعات ديون الشركات باستخدام ضمانات حكومية للبنوك وتقديم مزيد من الأموال لمساعدة الشركات على دفع أجور العاملين الذين تقرر الاستغناء عنهم مؤقتا بسبب الإغلاق العام.

الصين تدعم تمويل التجارة والقروض الاستهلاكية لتعزيز الاقتصاد

قال مسؤول في لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية يوم الأحد إن الصين ستشجع البنوك على تقديم المزيد من التمويل التجاري والقروض الاستهلاكية في محاولة لمساعدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على التعافي من تأثير تفشي فيروس كورونا، وأضاف يي يوان مسؤول أبحاث السياسات في اللجنة خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد أن التجارة الخارجية تواجه ”صعوبات كبيرة نسبيا“ إذ لم يتم بعد احتواء الوباء في أنحاء العالم.

وقال إن اللجنة ستشجع البنوك على زيادة التمويل التجاري لدعم استقرار الوضع، كان البنك المركزي الصيني أقر بالفعل اعتبارا من 13 مارس آذار حصة إعادة إقراض منخفضة التكلفة بقيمة 184 مليار يوان (26 مليار دولار) بهدف دعم الشركات، بما في ذلك تلك التي تصنع المعدات اللازمة للسيطرة على وباء فيروس كورونا.

وصرح سون قوه فنغ رئيس قسم السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، خلال نفس المؤتمر الصحفي، أن البنوك المحلية أصدرت 107.5 مليار يوان أخرى على شكل قروض بمعدلات فائدة تفضيلية للشركات الصغيرة والشركات الزراعية.

اليابان: بتقديم قروض بلا فوائد للشركات المتضررة من تفشي كورونا

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن الحكومة ستطرح برنامجا خاصا لتقديم قروض بلا فوائد للشركات التي تضررت من تبعات فيروس كورونا‭‭.‬‬

وأضاف آبي يوم السبت أن هذه الخطوة ستكون جزءا من حزمة ثانية من الإجراءات التي تعتزم الحكومة إعلان تفاصيلها يوم الثلاثاء وستتضمن تقديم دعم للعاملين الذين يحتاجون أخذ إجازة من العمل لرعاية أولادهم مع إغلاق المدارس، وقال آبي خلال اجتماع للحكومة لمعالجة تفشي الفيروس ”ستكون أولويتنا حاليا فيما يتعلق بمساعدة الاقتصاد حماية الوظائف والحفاظ على استمرار عمل الشركات.

”سنطرح إجراءات غير تقليدية قوية حتى يمكن للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم مواصلة عملها على الرغم من الظروف الصعبة الحالية“، ويواجه صناع السياسة ضغوطا لدعم الاقتصاد الياباني الذي على أعتاب الركود بعد أن أثر إغلاق المدارس وإلغاء المناسبات العامة وحظر السفر على شركات التجزئة في كل أنحاء البلاد.

وتعهد آبي بالتركيز خلال الأسبوعين المقبلين على وقف انتشار الفيروس في اليابان بعد تعرضه لانتقادات بسبب أسلوب معالجته للأزمة.وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) يوم السبت إن عدد حالات الإصابة بكورونا ارتفع إلى 1149 حالة من بينها عشر حالات جديدة في أوساكا.

ويأتي تفشي الفيروس في وقت حرج بالنسبة لليابان مثيرا شبح حدوث نمو اقتصادي سلبي خلال الربع الثاني من العام مع استعداد البلاد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في شهري يوليو تموز وأغسطس آب، وقال آبي إن الحزمة الثانية من الإجراءات ستشمل اتخاذ خطوات لمنع انتشار الفيروس وتعزيز الدعم الطبي وتوفير مساعدات مالية للحكومات المحلية للتعامل مع تأثير إغلاق المدارس.