هو نظام يسمى مجموعة المعاملات البنكية الدولية بين البنوك (نظام التحويلات المالية والمعاملات بين البنوك) فهي شبكة اتصالات مصرفية عالمية وان معظم البنوك في العالم مشتركة فيه.

وهي منظمة تعاونية لا تهدف للربح مملوكة لأعضائها وتقوم بتقديم خدمات على مستوى عال من الكفاءة وبتكلفة مناسبة نشأت عام 1973 نتيجة نمو حجم التجارة الدولية وباشرت عملها عام 1977 ومقرها الرئيسي بلجيكا وعدد الدول المشتركة أكثر من 209 دولة من بينها معظم الدول العربية ويزيد عدد المؤسسات المالية المشتركة على 9000 مؤسسة.

ويهدف هذا النظام إلي تقديم أحدث الوسائل العلمية في مجال ربط وتبادل الرسائل والمعلومات بين جميع أسواق المال من خلال البنوك المسؤولة عن تنفيذ ذلك بمختلف الدول وبذلك يتمكن المشترك من مقابلة احتياجات العملاء الأجانب والمحليين أيضا.

"سويفت" نظام الحصار المالي الغربي

في عالم المال، يلعب نظام SWIFT الدور الأبرز والأهم في الضبط والتحكم المالي الغربي والنظام المسمى بجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، تأسس في عام 1973 من 248 بنك من 19 دولة، وتوسع ليضم 10 آلاف منظمة مالية من أكثر من 210 دول، بقدرة على التحكم بكل التعامل المالي مع هذه المنظمات وبعملات معينة.

يمر سنوياً عبر نظام سويفت قرابة 4 مليارات صفقة مدفوعات، وبمبالغ يومية تقدر بتريليونات الدولارات لمدفوعات المعاملات المالية، التي تمر عبر البنوك والمؤسسات الشريكة في "جمعية سويفت" نستطيع القول إن سويفت تتحكم اليوم بمجمل المدفوعات العالمية، فهي عملياً الوسيط الذي يربط بنوك العالم كافة ولكن الأهم في هذه المجموعة هم أعضاؤها الأبرز أي منظومة البنوك المركزية الست المسماة:G6، وهي بنوك مراكز المنظومة المالية الغربية "البنك الفيدرالي الأمريكي، المركزي الأوروبي، بنك إنجلترا، البنك الياباني، البنك السويسري، والبنك الكندي".

91% مدفوعات من ست عملات العملات التي تطبع في هذه البنوك المركزية الست، هي العملات الأساسية التي تمر عبر نظام مدفوعات سويفت، ورغم أن النظام يدرج في تداولاته 20 عملة عالمية، إلا أن هذه العملات الست تشكل نسبة 91.7% من المدفوعات الدولية التي تمر عبر النظام.

أي أن 91% من التريليونات التي تعبر عبر المنظومة، هي صادرة عن هؤلاء الأعضاء الخاصين، بينما أقل من 10% من المدفوعات تتم بـ 14 عملة أخرى يساهم الدولار واليورو بالنسبة الأكبر من مدفوعات نظام سويفت حيث شكلا نسبة 80.7% من تعاملات سويفت الدولية العابرة للحدود في عام 2017.

وقد شهدت حصصهما تغيرات، لينخفض الدولار بنسبة ملفتة ويرتفع اليورو، فخلال عامي 2015-2017 انخفضت حصة الدولار بنسبة 6.6%، وارتفعت حصة اليورو بنسبة تقارب 10% من تعاملات سويفت الدولية، ولكن بقي الاثنان يشكلان النسبة الأكبر بما يزيد عن 80%، ما يعني تحكم كبير بالتعاملات المالية الدولية لأكثر من 10 آلاف منظمة مالية عبر العالم.

وضع العملات الدولية من منظور سويفت

إن التعامل بالعملات المحلية ضرورة ملحّة لكل القوى الدولية الصاعدة التي تجد نفسها في مواجهة اقتصادية سياسية مباشرة مع المنظومة المالية الغربية، ولكن هذه المواجهة المتعادلة عسكرياً واقتصادياً إلى حد بعيد، هي مواجهة صعبة مالياً فالغرب أسس أدوات هيمنة مالية محكمة منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، وخلال المرحلة النيوليبرالية في الثمانينات تحديداً.

ونظام سويفت أحد تجلياتها، حيث يؤدي التعامل بالدولار تلقائياً إلى فسح المجال للحصار المالي من قبل أكثر من 10 آلاف منظمة مالية دولية من بنوك وغيرها المواجهة في المعركة المالية تتطلب منظومة مالية جديدة، أساسها عدم التعامل بالدولار أو عملات البنوك المركزية الغربية الست، وأدواتها سلسلة بنوك تمويل مستقلة تماماً عن منظومة الغرب.

"سويفت" في الشرق الأوسط وأفريقيا ينمو متجاوزًا المعدل العالمي

قال سيدو بيستاني رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) إن نمو نظام سويفت للتحويلات المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا تسارع بنسبة مئوية في خانة العشرات هذا العام مع التوسع السريع للبنوك وانضمام مؤسسات غير مالية لشبكة "سويفت".

وقال بيستاني في مقابلة إن النمو في منطقة الشرق الأوسط بلغ 12 في المائة حيث طغى نمو في خانة العشرات في قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة على تراجع في لبنان والعراق وليبيا.

وتستثني البيانات إيران التي منعت من استخدام الشبكة ومقرها بلجيكا منذ 2012 بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي على طهران وقال بيستاني إن النمو في أفريقيا في العام السابق بلغ 11 في المائة بقيادة كينيا وغانا ونيجيريا وبلغ متوسط النمو العالمي للتحويلات المالية عبر نظام "سويفت" منذ بداية العام عشرة في المائة.

وتشكل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ما يزيد على أربعة في المائة من إجمالي حجم التحويلات العالمية ومن المنتظر أن يرتفع هذا المستوى في المستقبل وتوسعت البنوك في الشرق الأوسط وأفريقيا محليا وخارجيا في السنوات السابقة ومن خلال الاستحواذات توسع بنك قطر الوطني أكبر مصرف في منطقة الخليج في مصر وأسواق أفريقية أخرى بينما يمارس ستاندرد بنك ومقره جنوب أفريقيا وهو أكبر بنك في القارة السمراء من حيث الأصول أنشطة في 20 دولة من بينها نيجيريا وأنغولا وموزامبيق.

وتنضم مزيد من المؤسسات غير المالية إلى شبكة "سويفت" للاستفادة من خدماتها إذ انضمت نحو 50 شركة في الشرق الأوسط وهو ما يمكنها من إجراء معاملات وتحويلات مالية عبر النظام.

الصين وسويفت بغض متبادل

من بين العملات الـ 14 المتبقية في نظام سويف، يبدو تدني نسبة اليوان الصيني ملفتاً للنظر، فهو لم يشكل إلا نسبة 2.3% من المدفوعات الدولية عبر نظام سويفت، وانخفض في عام 2017 إلى 1.6%. وتبدو هذه النسبة القليلة متناقضة مع الدور التجاري والتمويلي الصيني الكبير، ومع الموقع السريع الذي حجزته الصين كعملة احتياطية دولية.

فبعد أن أدرج صندوق النقد الدولي في عام 2015 اليوان الصيني كواحدة من عملات سلة الاحتياطي العالمي، سارع اليوان ليحتل المرتبة الثالثة عالمياً بنسبة 10% بعد الدولار واليورو، ومزيحاً البوند البريطاني، والين الياباني إلى المرتبتين الرابعة والخامسة.

ولا يمكن تفسير هذه المفارقة إلا باتجاهين أولهما: توجه لدى منظومة سويفت بعدم قبول توسيع التعامل باليوان الصيني ضمن المؤسسات المالية المشمولة والثاني: توجه الصين إلى التعامل بعملتها مع شركائها التجاريين بشكل مباشر، وخارج حصن سويفت، لحماية تعاملاتها التجارية بعملتها من الانخراط الواسع في منظومة سويفت.

ولكن رغم هذا فإن اعتماد الاقتصاد الصيني واليوان على عملات البنوك المركزية الست لا يزال عالياً، وهو ما يوقعها في خطر التحكم المالي والتضييق لمنظومة المؤسسات المالية الغربية المدرجة في نظام سويفت حيث إن عقوبات أو تضييق على التعامل التجاري مع الصين، يجعل كل الأعمال الصينية التي تتعامل بأي من العملات الست بخطر.

وحتى الآن شكلت المبادلات بين اليوان والدولار نسبة 97.8% من مجموع عمليات مبادلة العملة الصينية في عام 2017، بينما اليورو نسبة 1.28%، والوون الكوري الجنوبي: 0.97%، والين الياباني: 0.2% ونسب أقل لعملات أخرى وتدل هذه النسبة على أن التعاملات الصينية الدولية تتم بنسبتها الساحقة بالدولار.

"سويفت" يمنع الوصول الى بعض المصارف الإيرانية

أعلن المزود الدولي لخدمات التراسل المالي المؤمن (سويفت) قراره تعليق وصول بعض البنوك الايرانية الى شبكته وذلك بعد قرار واشنطن فرض رزمة ثانية من العقوبات على ايران تشمل قطاعي النفط والمال.

وكان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو دعا سويفت الى استبعاد المؤسسات المالية الايرانية المدرجة في اللائحة الاميركية السوداء، من خدماتها مع استثناء "التعاملات الانسانية" وقالت شركة سويفت التي مقرها بروكسل في بيان بناء على مهمتها في دعم صلابة النظام المالي العالمي ونزاهته، بوصفها تسدي خدمات عالمية ومحايدة، تعلق سويفت وصول بعض البنوك الايرانية الى شبكتها للتراسل

وأضافت ان هذا الاجراء، رغم أنه مؤسف، اتخذ من اجل مصلحة واستقرار ونزاهة النظام المالي العالمي في مجمله.

وتتيح خدمات سويفت ربط أكثر من 11 الف منظمة مصرفية وبنى تحتية وشركات متعاملة في أكثر من 200 بلد ومنطقة، بحسب الشركة موضحة أنها "لا تملك رساميل ولا تدير حسابات لحساب زبائن".

مركز النبأ الوثائقي يقدم الخدمات الوثائقية والمعلوماتية
للاشتراك والاتصال annabaa010@gmail.com
او عبر صفحتنا في الفيسبوك (مركز النبأ لوثائقي)

......................................
المصدر
• الصحوة نت
• موقع مصرف الرشيد
• ويكيبيديا
• الشرق الاوسط
• جريدة قاسيون
• رأي اليوم

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0