يعاني العراق من أعباء الحرب مع تنظيم داعش وآثار أسعار النفط المنخفضة التي طال أمدها منذ منتصف 2014 وحافظت قوة إنتاج النفط على معدل النمو، لكن الاقتصاد غير النفطي شهد انكماشاً حاداً ومازال 10% من العراقيين يعانون التشرُّد والنزوح بسبب استمرار الاضطرابات وتسانِد حزمة تمويل دولية كبيرة جهود الإصلاح التي تضطلع بها الحكومة.
وفي أعقاب اتفاق توصَّلت إليه منظمة أوبك، من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط في 2017، لكن في حال شهدت أسعار النفط ارتفاعاً، فسوف يساعد ذلك على تحسُّن ميزان المالية العامة والميزان الخارجي وستعود القطاعات غير النفطية إلى تحقيق نمو إيجابي، لكن المخاطر لاتزال عالية.
من المتوقع أن تتحسَّن الآفاق الاقتصادية للعراق إذا توفَّرت بيئة أمنية مؤاتية، واستمرت جهود ضبط أوضاع المالية العامة ومن المنتظر أن يتعافى الاقتصاد غير النفطي في 2017 بعد ثلاثة أعوام من الانكماش، وذلك بفضل تحسُّن الأوضاع الأمنية وزيادة الإنفاق الاستثماري غير النفط بيد أن التوقعات تشير إلى إن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سينكمش بنسبة 3% في 2017 بسبب انخفاض متوقع نسبته 6% في إنتاج النفط، نتيجةً لاتفاق أعضاء منظمة أوبك في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على خفض إنتاج النفط بمعدل 1.2 مليون برميل يومياً.
وقد يؤدي انخفاض إنتاج النفط إلى تراجع حجم صادراته بنسبة 5% في 2017 ومن المتوقع أن يعود إنتاج النفط وصادراته إلى مستوياتها في 2016 خلال عامي 2018 و2019 ومن المرتقب أن تبلغ أسعار صادرات النفط العراقي في المتوسط 47.4 دولار للبرميل في 2017 بالمقارنة مع المتوسط البالغ 35.6 دولار خلال 2016.
في حال ارتفاع أسعار النفط فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض عجز كل من الموازنة العامة والحساب الجاري إلى 4.4% و4.5% على التوالي من إجمالي الناتج المحلي في 2017 وفي عام 2016، يُقدَّر أن معدل النمو الكلي بلغ 10% بدعم من قوة إنتاج النفط واضطرت الحكومة بسبب الصدمات الأمنية والنفطية إلى أن تلجأ سريعاً إلى تخفيض النفقات، وهو ما أثَّر سلباً على الاستهلاك والاستثمار في القطاع الخاص وانكمش الاقتصاد غير النفطي بنسبة 10% سنويا في 2015 و2016 وبلغ معدل التضخم في المتوسط 0.4% في 2016.
تحديات السياسة النقدية
يواجه الاقتصاد العراقي تحديات اقتصادية خطيرة تهدد معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي في البلد فالهبوط المزمن لأسعار النفط والنفقات المتزايدة لإدامة زخم الحرب على داعش واعادة تأهيل واعمار المناطق المحررة وسقوف الانتاج التي فرضها الاتفاق النفطي الجديد على مضخات النفط العراقي والتآكل المستمر لاحتياطي البنك المركزي ومخاطر تعويم الدينار العراقي وانفلات معدلات التضخم عن نطاق السيطرة، كلها مؤشرات تنذر بمسارات الانزلاق المقبلة وتحتم على صناع القرار الاقتصادي في البلد التعامل بجدية مع واقع اقتصاد ما بعد النفط.
في هذا السياق، يُعتقد ان يكون للسياسة النقدية دورا محوريا في تجنيب الاقتصاد العراقي الجزء الحاد من الازمة حيث تمثل السياسة النقدية أحد أذرع سياسات الاقتصاد الكلي المستخدمة في تحقيق النمو والاستقرار المالي والاقتصادي والتغلب على مسارات الدورة الاقتصادية العكسية عبر التحكم بأدواتها الكمية والنوعية.
وفي اقتصاد العراق النفطي كان للسياسة النقدية وادواتها خصوصية استثنائية نظرا لهيمنة الموازنة العامة، الممولة اساسا بالمورد النفطي، على قرارات السلطة النقدية رغم استقلال البنك المركزي وفق قانونه رقم 56 لسنة 2004 حيث تحصل الحكومة العراقية على ايراداتها من الدولار مقابل تصدير كميات ضخمة من النفط الى الاسواق العالمية، وتقوم وزارة النفط بتحويل هذه الارصدة الدولارية الى حساب وزارة المالية.
ولان معظم النفقات الحكومية بالدينار العراقي، تلجأ وزارة المالية الى استبدال الدولار النفطي بالدينار العراقي المتوفر اصلاً لدى البنك المركزي العراقي، ويترتب على ذلك دخول الدولار الى البنك المركزي مقابل خروج الدينار منه ويراكم الاخير الدولارات الحكومية المستبدلة بالدينار العراقي ضمن خانة احتياطي النقد الاجنبي هذا الاحتياطي من النقد الاجنبي يتم استخدامه في تغذية طلب قطاع الاعمال (التجار وغيرهم) والقطاع العائلي (جمهور المواطنين) على الدولار في سوق الصرف، ويترتب على ذلك خروج الدولار من البنك المركزي مقابل دخول الدينار اليه.
وتفصح الالية المذكورة اعلاه عن حقيقة غاية في الاهمية والخطورة تؤطر عمل السياسة النقدية في العراق وهي "ان مناسيب السيولة النقدية المحلية دالة لحجم النفقات الحكومية المرتبطة اساسا بالإيرادات النفطية، في حين ينبغي ان تكون مناسيب السيولة النقدية تحت سيطرة واشراف البنك المركزي وخاضعة تماما لأهدافه المرسومة".
مكامن الضعف
يمتد تيار الوفرة النفطية ليطال استقلالية البنك المركزي في العراق ويعطل عمل ادوات السياسة النقدية في تحقيق الاهداف المعتادة كالنمو والاستقرار المالي والاقتصادي وفي هذا الصدد يمكن التعريج على جملة من التحديات المعاصرة التي عانى منها البنك المركزي مؤخرا لعل اهمها:
1-يتطلب تحقيق الاستقرار المالي في البلد توازن كفتي الموازنة غير النفطية، الايرادات المحلية بالدينار (الضرائب والرسوم وايرادات املاك الدولة...وغيرها) مع النفقات المحلية بالدينار (الجارية والاستثمارية) اما الايرادات الدولارية (المتأتية اساسا من تصدير النفط الخام) فينبغي ان تكرس لتسديد الديون الخارجية وتغطية مشتريات الحكومة من الخارج الا ان الواقع الاقتصادي المختل في البلد يؤشر نسب مختلفة وخطيرة، حيث لا تغطي الايرادات المحلية سوى 10% من اجمالي النفقات المحلية في حين تتم الاستعانة بالمورد النفطي والقروض في تغطية العجز غير النفطي في الموازنة العامة على حساب تسديد الديون الخارجية للبلد.
ففي فترات الانتعاش النفطي وغزارة الايرادات النفطية (حتى عام 2013) ابتلعت الموازنة العامة قرابة 70% من اجمالي صادرات النفط، بعد استبدالها بالدينار العراقي من البنك المركزي في حين كرس الجزء المتبقي (30%) لتسديد الديون الخارجية وتغطية استيرادات الدولة اما في حقب الانهيار السعري للنفط وجهت قرابة 90% من الايرادات النفطية صوب تمويل الموازنة العامة وتم تخصيص الجزء المتبقي (10%) لتسديد الديون الخارجية وتغطية مشتريات الحكومة من الخارج.
2-يولد الاعتماد المفرط على النفط اتجاهات عكسية لمسارات السياسة النقدية والسياسة المالية في البلد، ففي الوقت الذي تمارس فيه الموازنة العامة ضغوطا تضخمية وتأثيراً مباشراً على احتياطيات البنك المركزي، سيما حين يدخل الاخير لشراء حوالات الخزينة من الاسواق الثانوية
فقد اضطر البنك المركزي مؤخراً، بسبب هبوط الايرادات النفطية وارتفاع حجم النفقات العسكرية لمواجهة داعش وصعوبة تكيف النفقات العامة مع الانخفاض الحاد لأسعار النفط، الى خصم حوالات حكومية بمبلغ 16 ترليون دينار لتمويل الموازنة العامة على حساب هبوط احتياطي البنك الدولاري بمقدار حجم التمويل، نظرا لتحول معظم النفقات الحكومية الدينارية الى طلبات على الدولار في سوق الصرف الاجنبي واجبة التغذية بالدولار حفاظاً على استقرار اسعار الصرف ومستويات الاسعار تباعاً.
وتترجم نسب هبوط احتياطي البنك المركزي هذه الحقائق بوضوح، فقد ترتب على فقدان التناسب بين النفقات الحكومية التي تطبع عليها الاقتصاد العراقي وانحسار الايرادات النفطية عام 2014، هبوط احتياطي البنك من الدولار من قرابة 77 مليار دولار عام 2013 (قبل انهيار اسعار النفط) الى قرابة 45 مليار دولار عام 2017 نظراً لارتفاع مناسيب الطلب على الدولار والتزام السلطة النقدية بتغذية السوق بالعملة الاجنبية حفاظاً على استقرار سعر الصرف الدينار وتفادياً لموجات التضخم وانتعاش المضاربات على الدولار.
3-في العادة تستخدم السياسة النقدية أدواتها التقليدية للتحكم في عرض النقد من خلال عمليات السوق المفتوحة (بيع السندات وشراؤها، والإيداع الأسبوعي والشهري)، فضلاً على سعر إعادة الخصم مقابل خصم الأوراق التجارية وحوالات الخزينة، وكذلك سعر الفائدة الا أن عدم وجود سوق مالية فعالة وتدني نسبة العمق المالي (نسبة رؤوس أموال الشركات المساهمة إلى الناتج المحلي الاجمالي لا تتجاوز 2%)، وظاهرة الاقتصاد النقدي والميل إلى الاكتناز بدلاً من الادخار، وضعف الوعي المصرفي، تم اضعاف دور أدوات السياسة النقدية في تأدية مهامها، وتحقيق أغراضها في التحكم بمناسيب عرض النقد أو توجيهه بما يخدم الأهداف الاقتصادية.
بين النفط ومخلفات الحرب
رغم موافقة البرلمان العراقي على الميزانية الجديدة التي قدمتها حكومة رئيس الوزراء حيد العبادي لعام 2017، إلا أن قوى سياسية كثيرة ما زالت غير راضية عن تقسيم المخصصات فيها كما أن كثيرا من الاقتصاديين يشككون في إمكانية سد بنود فيها تعتمد على الاقتراض والمساعدات ومنذ التصويت على الميزانية في السابع من الشهر الجاري، لم تتوقف تعليقات وتحليلات القوى العراقية بشأنها خاصة بعض القوى السنية والكردية.
ومع أن الميزانية جاءت أقل بنحو 6 في المئة عن ميزانية العام الحالي، إلا أن ذلك قد لا يكون كافيا لتلبية مطالب المؤسسات الدولية (كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي) التي يحتاج العراق للاقتراض منها خصصت الميزانية (وهي أكثر من مئة تريليون دينار، أي نحو 85 مليار دولار أميركي) 12 تريليون دينار للحرب على داعش، ولا يدخل ذلك في ميزانية وزارة الدفاع ومخصصات لميليشيات الحشد الشعبي.
وكان الحشد الشعبي يطالب بنحو 7 مليار دولار، لكن الحكومة خصصت في الميزانية رواتب 110 ألف هي قوات الحشد الشعبي والعشائري التي تشارك في معركة الموصل ضد داعش أما المعضلة التي تواجه الحكومة فهي مشروعات إعادة الإعمار في المناطق التي تستعيدها من داعش، وتوفير فرص عمل لسكانها وتحسين ظروف معيشتهم.
ولا توجد مخصصات لذلك، لكن الميزانية اعتمدت القروض والمساعدات كمورد رئيسي لتلك الجهود ويقارن كثير من العراقيين بين أوضاع سكان المناطق التي استعادتها الحكومة من داعش، مثل الأنبار وديالى وغيرها، وما ينتظر سكان إقليم نينوى إذ أن أغلب سكان تلك المناطق ما زالوا يعانون شظف العيش الذي اكتووا بناره في ظل سيطرة داعش على مناطقهم، وهذا هو التحدي الأكبر أمام حكومة العبادي.
ويعتمد العراق على عائدات مبيعات النفط كمورد رئيسي للدخل، وبلغ نصيب عائدات النفط من دخل البلاد في 2015 نحو 85 في المئة ورغم زيادة الانتاج العراقي فوق 4 مليون برميل يوميا إلا أن سعر النفط (الذي لا يزيد كثيرا عن 40 دولارا سعر الخام العراقي 42 دولار) يجعل العائدات غير كافية.
ورغم أنها ميزانية تقشفية، إلا أن وزارة الداخلية والدفاع حظيت بزيادة كبيرة في مخصصاتها بالإضافة إلى الصحة والتعليم ولتعويض عدم خفض الانفاق، تضمنت الميزانية زيادة في أسعار الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطن إلى جانب خفض رواتب الموظفين بنسبة 3.5 في المئة ويشكو العراقيون من أن المواطن العادي يتحمل العبء الأكبر مما تعتبره الحكومة "إصلاحا اقتصاديا" بينما الفساد ينخر في البلاد ويضيع على العراق مليارات الدولارات سنويا.
وإلى جانب بند القروض، لسد تمويل مشروعات في المناطق المستعادة من داعش، تعتمد الميزانية في هذا البند أيضا على مساعدات من دول غربية مثل بريطانيا وألمانيا إلى جانب الولايات المتحدة وللمرة الأولى، ربطت الميزانية بين دفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان (650 ألفا) وبين التزام حكومة أربيل بترك حق بيع 550 ألف برميل يوميا من نفط كردستان عن طريق حكومة بغداد.
هل تكفي بشائر ارتفاع أسعار النفط؟
يهدد الإفلاس اقتصاد عدد من دول الشرق الأوسط بينها العراق خلال السنوات المقبلة، بسبب اعتمادها على النفط في إدارة وتمويل ميزانيتها المالية ويصنف صندوق النقد الدولي العراق وليبيا واليمن على أنها دول هشة بسبب النزاعات الإقليمية، محذرا من أن "معظم البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط (بينها العراق) وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان سوف تستنفد احتياطاتها الوقائية المالية في أقل من خمس سنوات".
ويضيف في تقرير له صدر في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، أن الصراعات التي يشهدها العراق وليبيا واليمن أدت إلى انهيار في النشاط الاقتصادي وتصاعد الضغوط على المالية العامة، داعيا في الوقت نفسه تلك الدول إلى التأقلم مع انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية.
الخبير الاقتصادي العراقي باسم انطوان يرى أنه إذا استمرت سياسة بلاده المعتمدة على الريع النفطي سيكون اقتصاده مهددا وغير مستقر، موضحا في حديث لموقع (إرفع صوتك) "النفط أصبح سلعة سياسية اقتصادية تتحكم بها (منظمة) أوبك والسعودية، لذلك على العراق أن يبدأ تنويع الاقتصاد عبر قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، وخلق فرص عمل عبر منح القطاع الخاص دورا مميزا في رفد الاقتصاد".
ويضيف أنطوان "هناك بشائر ارتفاع أسعار النفط التي قد تخدم 10 في المئة في تحسين الاقتصاد ولكنها ليست حلا، فالاقتصاد ينهار بسرعة ولكن لا يتحسن بسرعة؛ بل عبر مراحل"
ويتجاوز الاحتياطي النفطي في العراق 143 مليار برميل وهذا مؤشر جيد في اعادة ثقة المستثمر بالاقتصاد العراقي، بحسب الخبير الاقتصادي الذي أضاف "من الضروري الاستفادة من الأخطاء السابقة وبناء اقتصاد يعتمد على الكفاءات والنخب من ذوي الاختصاص في وضع خطط للتخلص من أحادية الاقتصاد والنهوض به".
وفي الوقت الذي أنهكت فيه الحرب ضد الإرهاب الاقتصاد العراقي بسبب تكلفة العمليات العسكرية، إلا أن الفرصة قائمة لرفد اقتصاده بعائدات ضخمة عبر الاستثمار، سيما وأن العراق أصبح "ساحة استثمار جيدة إذا استحسن استخدام الأدوات الاقتصادية وخلق جهاز نظيف بعيد عن الفساد الذي نخر جسد الاقتصاد العراقي".
خطة خمسية لا تعتمد على النفط
وزارة التخطيط بدورها، بدأت العمل في النصف الثاني من عام 2016 على وضع خطة خمسية، تعتمد على تفعيل القطاعات الاقتصادية من غير النفط في تنمية الاقتصاد العراقي "رب ضارة نافعة"، يقول المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لموقع (إرفع صوتك)، لأن انخفاض أسعار النفط بشكل مفاجئ دفع الحكومة للتفكير بشكل جدي في البحث عن معالجات ليست آنية فقط، بل مستقبلية. "فبدأت وزارة التخطيط وبالتنسيق مع كل وزارات الدولة الأخرى المعنية بوضع الخطوط العريضة والعامة لخطة تنمية جديدة لسنوات 2018 – 2022".
وحيث أن مشكلة الاقتصاد العراقي لا تقتصر على أحاديته في الإيرادات المعتمدة على النفط، بل تتعدى ذلك إلى الاعتماد على القطاع العام بكل تفاصيله، وهذا تحد ساهم في خلق الأزمة
يوضح الهندواي "هناك جدية حكومية كبيرة للذهاب إلى تلك القطاعات وخصوصا الانتقال نحو القطاع الخاص وتقليل هيمنة القطاع الحكومي على التنمية والاقتصاد".
ويتابع المتحدث باسم وزارة التخطيط أن العمل بالخطة الخمسية سيبدأ في النصف الثاني من 2017، مضيفا "اعتمدنا في إعداد هذه الخطة على الخبرات الدولية بمشاركة صندوق النقد الدولي، للاستفادة من رؤيتهم الأكثر وضوحا بالنسبة لاقتصادات العالم وأين تتجه الناجحة منها" ويمتلك العراق قطاعات قادرة على تنشيط الاقتصاد، ويمكن الاستفادة منها في تفعيل مفاصل التنمية لتكون بديلة عن النفط، كالزراعة والصناعة والسياحة.
فجوة بين الإيرادات والمصروفات
صرح نائب رئيس الجمهورية العراقي، "إياد علاوي"، بأن الدين العام العراقي وصل إلى أعلى مستوى له، إذ سجل 133 مليار دولار، وهو ما يعني أنه يشكل 65% من إجمالي الناتج المحلي العراقي، إلا أن "علاوي" لم يوضح أسباب هذه الزيادة وكان صندوق النقد الدولي قد توقع وصول حجم الدين العراقي خلال عام 2017 إلى حوالي 123 مليار دولار، وأن يصل إلى 132 ملياراً بحلول 2018، ووفقاً للصندوق فإن الإيرادات المحلية العراقية تصل إلى 174 مليار دولار، وأن الديون تلتهم 61% من هذه الإيرادات.
وتسعى الحكومة إلى الحصول على المزيد من القروض من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي لتغطية العجز ولإتمام عملية إعادة الإعمار، ما يجبرها على إتخاذ عدة تدابير قد تزيد الأوضاع سوءاً وبحسب إحصائيات العام الماضي، وصل معدل الفقر في العراق إلى 35%، مسجلاً أعلى معدل له منذ نحو 100 عام إبان الإنتداب البريطاني مطلع القرن الماضي.
يعتبر الاقتصاد العراقي اقتصاد أحادي، إذ تعتمد الموزانة العامة للدولة بشكل أساس على العائد من تصدير النفط في ظل إنعدام تنمية القطاعات الأخرى، وهو ما يعتبره الخبراء إنتحاراً لأنه في ظل تذبذب أسعار النفط قد يشهد احتياطي النقد تراجعاً مخيفاً ويعاني العراق من وجود فجوة كبيرة بين الإيرادات والمصروفات، إذ تبلغ قيمة الموازنة الإجمالية للعام المقبل 108 تريليوناً و113 مليون دينار، (نحو91 مليار دولار)، بينما يبلغ حجم الإيرادات 85 تريليون دينار، (72 مليار دولار)، لذا فإن العجز يصل إلى 22 تريليون دينار، (نحو 19 مليار دولار).
الفساد العائق الاكبر
لا يواجه العراق الإرهاب فقط، بل إن هناك عدو أكبر يأتيه من الداخل وهو الفساد، ويعرف العراق بأنه واحد من أكثر البلدان فساداً على مستوى العالم، إذ يحتل المرتبة 161 من أصل 168 بلداً في تصنيف الفساد، لذا فإنه رغم أنه يعتبر بلد غني بالنفط وبالثروات إلى أنها تهدر ولا يتم الاستفادة منها ولا استثمارها.
وأكد رئيس الوزراء، "حيدر العبادي"، أن الحرب المقبلة ستكون على الفاسدين، بعد القضاء شبه التام على "داعش"، لكن المشكلة تكمن في أن الحكومة المنوط بها مكافحة الفساد متهمة بأن الفساد بها وصل إلى أعلى مستوياته.
الانتعاش يقود اقتصاد العراق بعد "داعش" حتى الآن
ادت التحركات والاشتباكات العسكرية الأخيرة الى تجديد المخاطر على الافاق الاقتصادية للعراق وبيئة العمل في الوقت الذي تستفيد فيه البلاد من الاخبار الاقتصادية المشجعة، وقال المراقبون لاقتصاد العراق منذ زمن طويل ان السلطات العراقية تعترف بالحاجة الى سياسات اقتصادية تقليدية تهدف الى الاستمرار، كما يبحث المسؤولين عن تحقيق اصلاحات في المجالات التي بحث الخبراء الخارجيون لتحقيقها منذ سنوات.
وقد تمكن العراق من زيادة إنتاج النفط بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا في الفترة من 2014 إلى 2016، أي بزيادة قدرها 25٪، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى استثمارات القطاع النفطي السابقة واستكمال البنية التحتية طويلة الأمد التي تدعم صادرات النفط ساعدت هذه الزيادة العراق على مواجهة الهبوط الحاد في اسعار النفط في الفترة الممتدة بين عامي 2015-2014، وعلى صعيد هذا الإنتاج، نما الناتج المحلي الإجمالي العراقي بنسبة 11% عام 2016، وهو واحد من أسرع معدلات النمو في المنطقة، وفقا لصندوق النقد الدولي، في حين تراجع الاقتصاد غير النفطي ومن غير المرجح ان يشهد الاقتصاد الكلي نموا كبيرا عام 2017، لكن يعد معدل النمو الاجمالي لعام 2017 امر مثير للإعجاب.
مخاطر تزوير العملة
قال عضو في اللجنة المالية لمجلس النواب العراقي، إن ظاهرة تزوير العملة المحلية باتت تشكل تهديداً للاقتصاد العراقي، مشيراً إلى أن جهات متنفذة تقف وراء دعم الظاهرة وأعلنت السلطات الأمنية العراقية، اعتقال عصابة متخصصة بتزوير الدينار العراقي في بغداد، في حين أعلنت في أوقات سابقة ضبط مبالغ مالية مزورة. وأكد سرحان أحمد لـ"الأناضول"، أن "ثمة ضعفاً كبيراً في أجهزة الرقابة لملاحقة عصابات تزوير العملة، والظاهرة باتت تشكل تهديداً للاقتصاد العراقي".
وأضاف أحمد أن "عصابات تزوير العملة تقف وراءها جهات متنفذة، مستفيدة من الظاهرة، وعدم التحرك السريع لاحتوائها وهو ما سيقود إلى تداعيات خطرة مالياً واقتصادياً" وتراجعت احتياطيات البنك المركزي العراقي إلى 50 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن كانت 53 مليار دولار في يونيو/ حزيران الماضي، متأثرة بنقص الإيرادات المالية من بيع النفط، إلى جانب تمويل القطاع الخاص.
ويعاني العراق أزمة مالية حادة، بسبب تراجع إيرادات النفط، نتيجة تدني الأسعار في الأسواق العالمية، إضافة إلى زيادة نفقات الحرب على تنظيم "الدولة" وتخوض القوات العراقية، بدعم من التحالف الدولي، معارك متواصلة منذ 2014، لاستعادة مساحات واسعة شمالي وغربي البلاد، سيطر عليها التنظيم.
اضف تعليق