هناك حاجة متزايدة لتنويع علاقات التوريد، ولعمل المزيد من الاستثمارات الملموسة في الخارج لمنع المزيد من التركيز على المدى الطويل. من بين الحلول الأكثر إلحاحًا، يتمثل الحل الأسرع في زيادة تعدد المساهمين في الشركات المهيمنة، سواء كانت عامة أو خاصة، من خلال دعم سياسات التجارة والاستثمار الأجنبي المواتية...
بقلم: لودوفيك سوبران
ميونيخ - نعلم أن المستقبل سيكون مدعومًا بالمعادن، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه المعادن ستُحاط بستائر حديدية. بعد كل شيء، تأتي معظم المعادن المهمة من عدد قليل من البلدان فقط: تتحكم الصين في جميع المواد الأرضية الثقيلة النادرة تقريبًا (بما في ذلك 91٪ من المغنيسيوم و 76٪ من معدن السيليكون)، وتمثل جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC) أكثر من 60٪ من سوق الكوبالت العالمي، وتسيطر جنوب إفريقيا على 71٪ من إمدادات البلاتين في العالم.
تعتبر هذه المعادن والمعادن الحيوية الأخرى حاسمة في التحول الأخضر، لأنها تُستخدم في كل شيء من السيارات الكهربائية إلى توربينات الرياح. تُقدر وكالة الطاقة الدولية أن سوق المعادن الحيوية العالمية قد تضاعف بالفعل خلال السنوات الخمس الماضية، وسوف يتضاعف (على الأقل) مرة أخرى بحلول عام 2040، بسبب زيادة الطلب على المركبات الكهربائية، وتخزين البطاريات، وتوليد الطاقة منخفضة الانبعاثات، وشبكات الكهرباء.
إن جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتشيلي، وبيرو، والصين، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وحتى أستراليا كلها ستستفيد من زيادة الطلب على المواد الخام المهمة. مع عزم كل دولة أخرى على تأمين إمداداتها الخاصة، يمكن للدول الغنية بالمعادن اتباع نموذج أوبك ومحاولة تشكيل منظمة الدول المصدرة للمعادن (OMEC).
هناك أيضًا حديث عن توسيع مجموعة البريكس غير الرسمية (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) لتشمل الأسواق الناشئة الأخرى ذات الصلة، ولا سيما منتجي السلع الأساسية. في هذا السيناريو، يمكن أن يمتد كارتل المعادن عبر الجنوب العالمي، وتوحد بعض البلدان في جنوب شرق آسيا (فيتنام، وماليزيا، وإندونيسيا، ولاوس، وسريلانكا)، وبعضها في إفريقيا (نيجيريا، وكينيا، وأنغولا)، وبعضها في أمريكا اللاتينية (بوليفيا والأرجنتين).
إذا وحدت الدول الغنية بالمعادن قواها، فيمكنها زعزعة الأسواق العالمية بثلاث طرق، بدءًا من التلاعب بالأسعار. مثل منظمة أوبك، يمكن لمنظمة أومك استخدام حصص الإنتاج أو التصدير لرفع الأسعار، الأمر الذي من شأنه أن يجعل تقنيات الطاقة النظيفة أكثر تكلفة، مما قد يؤدي إلى إبطاء التحول الأخضر. علاوة على ذلك، يمكن لأي كارتل جديد أن يتابع اضطرابات الإمدادات الاستراتيجية لكسب نفوذ جيوسياسي على البلدان التي تعتمد بشكل كبير على هذه المعادن. ويمكنها الدخول في اتفاقيات تجارية حصرية مع شركاء مختارين استراتيجيًا، مما يزيد من تركيز قوتها السوقية وإمالة العرض العالمي كما تراه مناسبًا.
تشير كل هذه المخاطر إلى أن البلدان التي يعتبرها الاتحاد "غير ودية" قد تواجه مشكلة في تأمين الموارد التي تحتاجها. حصلنا على معاينة لهذه الديناميات في عام 2010، عندما حظرت الصين بعض صادرات المواد الأرضية النادرة إلى اليابان كجزء من نزاع إقليمي. انفجرت الأسعار، واستغرق الأمر سنوات حتى يتم حل المشكلة في منظمة التجارة العالمية. بحلول ذلك الوقت، كانت سلاسل القيمة القائمة على الأرض النادرة قد هاجرت بالفعل إلى الصين، وعزز الانخفاض اللاحق في الأسعار تفوقها في الإنتاج والمعالجة.
اليوم، من المرجح أن يصير حظر التصدير الصيني أكثر فعالية، لأن تركيز سلاسل القيمة يعني أن الحكومة يمكنها بسهولة تنفيذ أوامرها (وليس فقط في قطاع المواد الأرضية النادرة). بالنسبة لشركاء الصين التجاريين، سيتطلب "التخلص من المخاطر" الكثير من الوقت والدعم الحكومي، لأن المصادر البديلة حيانا مكلفة.
ومما زاد الأمور تعقيدًا أن العديد من الحكومات قد فرضت قيودًا جديدة على الصادرات على المواد الخام الهامة، وخاصة الألمنيوم والكوبالت والهيليوم. ارتفعت مثل هذه الإجراءات أكثر من خمسة أضعاف خلال العقد الماضي، لا سيما في الصين والهند وباكستان والأرجنتين وروسيا، ولكن أيضًا في الولايات المتحدة. يشكل هذا التطور تهديدًا خاصًا للدول التي تعتمد على الاستيراد مثل اليابان وكوريا الجنوبية وأعضاء الاتحاد الأوروبي.
يعتمد الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، اعتمادًا تامًا على استيراد الأنتيمون والبورات - وهما ضروريان لتخزين الطاقة على نطاق واسع وتوربينات الرياح، على التوالي - ويعتمد بأكثر من 80٪ على واردات ستة مواد خام أخرى. في مرحلة التكرير، يعتمد الاستيراد بنسبة 100٪ على ستة مواد رئيسية، ويعتمد 80٪ من الاتحاد على سبع مواد أخرى. كما أنه يعتمد بشكل أساسي على الصين بالنسبة للمغنيسيوم والجرمانيوم والعناصر الأرضية النادرة وعلى تركيا للبورات. وبالتالي قد يواجه الاتحاد الأوروبي نقصًا حادًا إذا تعطلت سلاسل التوريد لأسباب اقتصادية أو جيوسياسية.
هناك خطر آخر يكمن في تركيز شركات سلسلة التوريد الرائدة. على الرغم من وجود الكوبالت بشكل أساسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فقد تحولت السيطرة على توريد منتجات الكوبالت من حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية والشركات الروسية إلى الشركات الصينية والجنوبية الأفريقية. وبالمثل، تصنف شركة واحدة فقط مقرها في الاتحاد الأوروبي بين أكبر عشرة منتجين للنحاس، وست شركات من أربع دول (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا وكندا) تمثل حوالي ثلث إنتاج النحاس العالمي.
من الواضح أن هناك حاجة متزايدة لتنويع علاقات التوريد، ولعمل المزيد من الاستثمارات الملموسة في الخارج لمنع المزيد من التركيز على المدى الطويل. من بين الحلول الأكثر إلحاحًا، يتمثل الحل الأسرع في زيادة تعدد المساهمين في الشركات المهيمنة، سواء كانت عامة أو خاصة، من خلال دعم سياسات التجارة والاستثمار الأجنبي المواتية. تعد البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي منصة قيّمة ويمكن تسخيرها بشكل أكبر للشراكات مع البلدان الغنية بالموارد لتعزيز مرونة سلسلة التوريد.
بالنسبة للبلدان التي تعتمد بشكل كبير على المعادن الهامة المستوردة، فإن ممارسة اللعبة الطويلة تتطلب تعزيز قدرات الإنتاج وإعادة التدوير المحلية، وتعزيز ممارسات الاستخراج المستدامة، والاستثمار في تطوير تقنيات إعادة التدوير. ستلعب التطورات التكنولوجية الجديدة دورًا رئيسيًا من خلال تقليل كثافة المواد وتعزيز الاستبدال. يمكن لبطاريات أيون الصوديوم، على سبيل المثال، أن تخفف الضغط على إمدادات الليثيوم. ومع ذلك، نظرًا لما هو على المحك في التحول الأخضر العالمي، يجب أن تكون الأولوية القصو الحفاظ على تجارة حرة وعادلة ومفتوحة. سيصبح وجود كارتل جديد معاديًا لهذا الهدف.
اضف تعليق