مكاسب الأعمال، في سنة عادية، لا تقل عن 4% من قيمة حقوق الملكية في سوق الأسهم، في حين يكون المستثمرون في السندات محظوظين إذا جاءت عوائدهم أعلى بنقطتين من معدل التضخم. إذا كانت الأسهم صفقة جيدة إلى هذا الحد في الأمد البعيد، فلماذا لا يصبح المستثمرون في سوق الأسهم...
بقلم: برادفورد ديلونغ
بيركلي ــ لنفترض أنك استثمرت ثروتك في مجموعة متنوعة إلى حد كبير من الأسهم، بدءا من يناير/كانون الثاني من عام 1871، مع ذهاب الأرباح إلى محفظتك الاستثمارية التي تعيد موازنتها بحلول كل شهر يناير للحفاظ على تنوعها. وإذا لم تكن دفعت أي ضرائب ولم تتكبد أي رسوم، فإنك كنت لتحصل على نحو 65 ألف ضعف استثمارك الأولي، حتى يناير الماضي. في المقابل، لو كنت أجريت ذات التجربة مع سندات الخزانة الأميركية الطويلة الأجل، فإنك ما كنت لتحصل إلا على 41 ضعف ثروتك الأولية. هذا هو الفارق بين عائد معدل تبعا للتضخم بنسبة 7.3% في المتوسط على الأسهم وعائد بنسبة 2.5% على السندات ــ 4.8 نقطة مئوية سنويا، أو ما أسماه راجنيش ميهرا وإدوارد سي. بريسكوت "لغز علاوة المخاطرة على الأسهم".
بطبيعة الحال، من غير الممكن تطبيق أي من هاتين الاستراتيجيتين في الحياة الواقعية، حيث يتعين على المرء أيضا أن يدفع عمولات وأن يتعامل مع ضغوط الأسعار لإعادة موازنة المحفظة الاستثمارية عن طريق بيع الأسهم الرابحة وشراء الخاسرة. الضرائب أيضا ستقتطع قسما كبيرا. كما سَـتُـفرَض الضريبة على دخلك من الفوائد على السندات، وعلى مكاسبك الرأسمالية المحققة من الأسهم وعلى الأرباح التي تلقيتها ــ في الماضي عندما كانت عمليات إعادة شراء الأسهم مكروهة بدرجة كبيرة. في مجموعها، ستعمل هذه التكاليف على تقليص عائدك الحقيقي بمقدار الثلث، مما يجعل علاوة المخاطر على الأسهم نحو 3.2 نقطة مئوية سنويا. هذا يعني أن المستثمر في سوق الأسهم يمكنه أن يربح ضعف ما يحققه المستثمر في سوق السندات في غضون 22 عاما في المتوسط.
قبل أن ينشر إدجار ل. سميث كتابه بعنوان "الأسهم العادية كاستثمارات طويلة الأجل" في عشرينيات القرن العشرين، لم تكن هذه الحقيقة الأساسية حول المستثمرين في الأسهم والسندات معلومة على نطاق واسع. كان أغلب الناس يرون أن الأسهم تعتمد على "المضاربة" إلى حد بعيد، لأنها تركز بدرجة أكبر على عائدات الأسهم الفردية هذا فضلا عن احتمال كبير بفشل أي شركة بعينها في الحفاظ على مكانتها في السوق بمرور الوقت. وعلى هذا فإن الرهان على الأسهم الفردية من الأفضل أن يُـتـرَك للمقامرين، أو الأفراد من الداخل المطلعين على معلومات خاصة، أو أولئك الذين يعتقدون حقا أنهم يملكون رؤى خاصة حول دورة الأعمال. لكن أغلب من ينتقون الأسهم بالتجزئة يعانون من "تأثير دانينج-كروجر" (أن تتوهم أنك أكثر ذكاء مما أنت عليه حقا)، وهذا هو السبب الذي جعل خسائرهم تدعم لفترة طويلة مكاسب متداولي الأسهم المحترفين الناجحين.
هذا المنظور غير صحيح. ولكن في حين قد يكون انتقاء الأسهم الفردية ممارسة حمقاء، فإن تجميع محفظة ضخمة متنوعة من الأسهم على النحو الصحيح شيء مختلف تمام الاختلاف. فمن خلال توزيع المخاطر عبر الشركات، يستطيع المرء في الأساس إزالة هذه المخاطر في معظم الوقت. علاوة على ذلك، تميل الاستثمارات الطويلة الأجل الـمُـنَـوّعة في سوق الأسهم إلى التمتع بمزايا أخرى تحد من المخاطر والتي يغفل عنها المستثمرون الذين يركزون على أداء الأسهم القصيرة الأجل في الشركات الفردية.
تعني طرائق عمل دورة الأعمال شبه العادية أن التدفقات النقدية المنخفضة من أي شركة هذا العام من المحتمل أن تعوض عنها تدفقات نقدية أعلى بعد ثلاث أو خمس أو عشر سنوات من الآن. على نحو مماثل، من المحتمل أيضا أن تنعكس في المستقبل التغيرات في نِـسَـب التقييم ــ مضاعف متوسط المكاسب المتوقعة في المستقبل والأرباح التي قد ترغب السوق في دفعها. يترتب على هذا بالتالي أن المستثمر المتنوع الطويل الأجل حقا يجب أن يتجاهل تقلبات السوق ولمحات المكاسب العابرة، وأن يضع ثقته ببساطة في ربحية الشركات في الأمد البعيد.
يقودنا نجاح النهج المتنوع الطويل الأجل أيضا إلى التساؤل حول ما إذا كانت السندات آمنة كما يُـفـتَـرَض. السندات في نهاية المطاف معرضة بشكل غير عادي للتضخم، وإذا توفرت ظروف تؤدي إلى إلحاق ضرر دائم بربحية الأعمال، فسوف تتسبب في الأرجح في تعطيل الموارد المالية الحكومية بدرجة أكبر.
تتمثل سِـمة أخرى ملحوظة من سمات أسواق الأصول في أن هذه الفجوة بين الأسهم والسندات كانت حاضرة دوما عبر الأجيال. كان المستثمر في الأسهم الذي ينهي في عام 1910 حياته المهنية التي دامت أربعين عاما ليجمع ثروة أكبر بثلاثة أضعاف الثروة التي جمعها المستثمر في السندات (باستثناء الضرائب وتكاليف المعاملات)، وكذا كانت حال المستثمر في الأسهم الذي ينهي في عام 1950 حياة مهنية دامت أربعين عاما، ومرة أخرى في عام 1990. لا يضمن أداء الماضي النتائج في المستقبل بأي حال من الأحوال، ولكن تظل الحال الدائمة هي أن مكاسب الأعمال، في سنة عادية، لا تقل عن 4% من قيمة حقوق الملكية في سوق الأسهم، في حين يكون المستثمرون في السندات محظوظين إذا جاءت عوائدهم أعلى بنقطتين من معدل التضخم.
إذا كانت الأسهم صفقة جيدة إلى هذا الحد في الأمد البعيد، فلماذا لا يصبح المستثمرون في سوق الأسهم في الولايات المتحدة أكر ثراء؟
تتلخص إحدى الإجابات في أن بعضهم أصبحوا أكثر ثراء بالفعل: ما عليك إلا أن تنظر في حياة وارين بافيت المهنية. لكن الأمر الأكثر أهمية أن قانون المتوسطات يستغرق بعض الوقت قبل أن يفرض نفسه فعليا ــ أن يتحول "المتوسط" إلى "العادي". إذا واجهت واقعة حيث تخسر حصتك بالكامل، فلن تجد الوقت الكافي لاستعادتها. حسابيا، ربما تستند استراتيجيتك إلى عائد متوقع مرتفع. ولكن إذا كنت تحتفظ بمحفظة أعمالك وتعيد توازنها من شهر يناير إلى شهر يناير الذي يليه، فقد يأتي عام حيث تسوء الأمور بدرجة مذهلة. حدث هذا في عام 1931، وفي عام 2009، وقد تكون مسألة وقت فقط قبل أن يحدث مرة أخرى.
اضف تعليق