نواتج الانظمة التعليمية لا تستجيب على النحو المناسب لطلب سوق العمل واصحاب المشروعات الصناعية لان نظام النظام التعليمي القائم لا يزود الطلاب بما يكفي من المهارات التي يتطلبها ارباب العمل الخاص والعام اذ يتزايد الطلب على الايدي العاملة ذات المهارات العالية والقدرات الفنية بغض النظر عن تحصيلهم الدراسي...
يبلغ عدد السكان في العراق 40.150 مليون نسمة حسب اسقاطات السكان لعام، 2020 منهم 20.284 مليون نسمة من الذكور وبنسبة 51% من مجموع السكان مقابل 19.865 مليون نسمة من الإناث وبنسبة%49 من مجموع السكان. وبلغ نسبة عدد سكان المناطق الحضرية الى اجمالي السكان نحو%70 مقابل نسبة 30% من مجموع السكان يسكنون المناطق الريفية.
تتوقع وزارة التخطيط العراقية في ضوء الاسقاطات السكانية ان يصل عدد سكان العراق 51 مليون نسمة عام 2030، يبلغ معدل نمو السكان في العراق حوالي 2.6% وهي الاعلى في العالم اذ يبلغ معدل النمو السكاني العالمي 1.17%، فيما يبلغ معدل نمو السكان في الوطن العربي 1.6%. وهذه النسبة في الزيادة وبأرقام وزارة التخطيط العراقية تعني زياد قرابة مليون نسمة سنوياً، اي عشرة ملايين نسمة كل عشر سنوات[1].
وينخرط في الدراسة والتعليم عدد كبير من الاطفال منهم من يتم دراسته ومنهم من يترك الدراسة لأسباب مختلفة منها، الاوضاع الامنية او حالة الفقر للأسر التي تضطر لتشغيل الاطفال لكسب القوت، واسباب اخرى. تؤكد الاحصاءات ان سكان العراق من اكثر سكان العالم شباباً، فنحو 60% من مواطنيه هم من الفئة العمرية الشبابية، يصل معدل بطالة الشباب الى 36%، فقد انخفض معدل مشاركة الشباب (15-24 سنة) من 52.5% الى 34% منذ عام 2014، وتقدر نسبة مشاركة الشباب في العمالة الناقصة –تعرف بانها العمل لأقل من 35 ساعة في الاسبوع- بنحو 28%، وتدني التحصيل التعليمي للشباب يحول دون مشاركتهم في اعمال انتاجية، فمن بين سبعة ملايين شابة وشاب عراقي، هناك اكثر من 3.4 مليون شاب خارج مقاعد الدراسة، وفي حين تصل نسبة الشباب (15-29 سنة) الاميين او شبه المتعلمين الى زهاء 33%، فان 33% من الشباب اكملوا تعليمهم الابتدائي، و28% اتموا المرحلة الاعدادية او الثانوية، و7% فقط انهوا التعليم ما بعد الثانوي، ونتيجة لذلك، يفتقر كثير من الشباب الى المهارات اللازمة للعثور على عمل في اقتصاد هش عقب مرحلة الصراع.[2]
ومن جانب اخر، بلغ عدد طلاب المدارس المهنية 51 ألفًا و48 طالبًا، وطلاب معاهد الفنون الجميلة 17 ألفًا و282 طالبًا. رغم إن 3 ملايين و200 ألف طفل خارج مقاعد الدراسة بسبب الفقر والنزوح وتردي الأوضاع الأمنية، أي أن عدد طلاب العراق إضافة إلى المستحقة أعمارهم دخول المدارس يفوق 16 مليون طالب.
وعن الجامعات والكليات والمعاهد فإن العراق يمتلك 31 جامعة حكومية يرتادها 541 ألفًا و455 طالبًا مقابل 165 جامعة أهلية تضم 211 ألفًا 905 طلاب، في حين هناك 18 كلية تقنية حكومية يبلغ عدد الطلاب فيها 22 الفا و699 طالبًا فضلًا عن 30 معهدًا تقنيا يرتادها 69 الفا و523 طالبًا أي إن إجمالي عدد طلاب الجامعات والمعاهد في العراق 845 ألفًا و582 طالبًا.
شكل (1) اعداد الطلبة المتخرجين من الدراسات الجامعية والجامعات التقنية حسب الجنس للفترة (2014-2015/2018-2019)
المصدر: خريجو التعليم العالي في العراق للعام الدراسي 2018/2019، الجهاز المركزي للاحصاء، مديرية الاحصاء الاجتماعي والتربوي، 2020، ص8-9
القوى العاملة وهيكلية السوق
نمى حجم القوى العاملة من 8 مليون الى 10.5 مليون بين عامي 2011 و2017، حيث تسلط احدث الارقام الضوء على مشاركة القوى العاملة بنسبة 49% للعراق، الذي يخضع للإدارة الفدرالية و40% لإقليم كردستان، ويمثل هذا احد ادنى نسب العمالة الى السكان في المنطقة، وما يقرب من ربع القوى العاملة اما عاطل عن العمل او عاطل جزئياً، مع اكثر من 2.5 مليون عراقي في سن العمل عاطلين عن العمل، (مما يؤدي الى معدل بطالة وطني يبلغ 16%)[3].
تغلب صفة الاقتصاد الاحادي الجانب المعتمد على النفط على الاقتصاد العراقي، ولا يمثل النفط صناعة قائمة على كثافة العمالة، وان قطاع النفط والغاز يشغل 3% فقط من القوى العاملة في بلد تشكل فيه البطالة المزمنة بين الشباب تهديداً مستمراً للاستقرار السياسي والعلاقات بين الدولة والمجتمع.
ان الآثار المترتبة على الهيكل الاقتصادي الريعي في العراق قد انتجت ذلك، لأنها ساعدت في تشكيل عقد الحكومة الاجتماعي مع مواطنيها وبالتالي تشكيل سوق العمل، ففي الحكومة الممولة اتحاديًا قامت الوزارات والشركات المملوكة للدولة بمزاحمة شركات القطاع الخاص غير الحكومية، والتي لا يمكن أن تتنافس مع ارتفاع الأجور والأمن الوظيفي وانخفاض ساعات العمل والمعاشات السخية المدعومة بعائدات النفط، فالمواطنون ينظرون الى هذا باعتباره ترتيب مناسب لإعادة توزيع ثروة النفط عليهم، كما أشارت منظمة الأمم المتحدة للتنمية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، “طبيعة الهيكل الريعي يؤثر على هيكل التوظيف العام وعدد وطبيعة فرص العمل المتولدة من خلال النمو الاقتصادي، والدخل القومي مباشر تتأثر بزيادة عائدات النفط وليس بها زيادة معدلات الإنتاجية"[4].
جدول (1) الأشخاص المستخدمون حسب قطاع العمل لعام 2021
|
قطاع التوظيف |
العدد بالمليون |
نسبة |
|
الكلي |
8’601 |
100 |
|
العام |
3’261 |
37.9 |
|
الخاص |
5’302 |
61.6 |
|
العمل الاسري |
6 |
0.1 |
|
المؤسسات غير الربحية |
26 |
0.3 |
|
المؤسسات الدولية |
6 |
0.1 |
Source:International labour organization، Iraq Labour Force Survey 2021، 2022، p12.
يوضح الجدول اعلاه توزيع السكان العاملين حسب قطاع العمل في الوظيفة الرئيسية، ومن ملاحظة الجدول يتبين أن أكثر من ثلث العمالة بقليل كانت في القطاع العام (37.9%)، في حين بلغت حصة التوظيف في القطاع الخاص حوالي (61.6%) والباقي في العمل الأسري (0.1%)، والمؤسسات غير الهادفة للربح (0.3%) والمؤسسات الدولية (0.1%)، وتجدر الإشارة إلى أن "القطاع الخاص" غطى أكثر من الشركات الخاصة وأشباه الشركات، وشمل أيضًا الشركات الفردية التي كان ينبغي من حيث المبدأ أن تكون تعتبر جزءًا من "القطاع المنزلي".
ويمثل القطاع الخاص ما نسبته 40-50% من اجمالي العمالة، على غرار القطاع العام فقد فشل القطاع الخاص في السنوات الاخيرة في استيعاب الاعداد المتزايدة من الشباب الذين يدخلون سوق العمل والعاطلين عن العمل، في الواقع ان تأثير النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص يعود للوضع الامني- الذي جعل البلاد مكاناً غير مستقر لبدء عمل تجاري جديد- بيئة مالة صعبة نتيجة سنوات من الاضطرابات السياسية والاجتماعية والانهيار الاخير في اسعار النفط العالمية، ووجود بيئة صعبة للقيام بأعمال تجارية، بالإضافة الى تفاقم هذا كله بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد، حيث اظهرت النتائج في دراسة حديثة بان حوالي 25% من المستجيبين الذين تم توظيفهم قبل اجراءات الاغلاق تم تسريحهم بشكل دائم خلال الجائحة، وقد ادت هذه العوامل مجتمعة الى انتشار الوحدات الاقتصادية الصغيرة الحجم والمؤقتة في كثير من الاحيان. وبالتالي ادى الافتقار الى الوظائف في كل من القطاعين العام والخاص الى قيام الاقتصاد غير المنظم بدور حيوي لاستيعاب العمالة بما في ذلك اللاجئين والنازحين القادمين من المناطق المتضررة من النزاع[5].
سوق العمل والخريجين
وفي خضم التفضيل بين القطاعين العام والخاص لطالبي العمل ممن حصلوا على تحصيل دراسي –بمختلف المستويات- تبرز مشكلة عدم التوافق بين مخرجات التعليم بمختلف الاختصاصات ومتطلبات سوق العمل، ويقف خلف ذلك اسباب عدة بالإضافة لما ذكر، فالطلب الاجتماعي على التعليم والتدريب تمليه إلى حد كبير قيم المجتمع ومعتقداته، وضمن هذه القيم والمعتقدات-في العديد من البلدان النامية بما في ذلك العراق-قد يكون هناك اعتقاد قوي في التسلسل الهرمي للوضع المهني، حيث يجب أن يصبح الشباب ذوو النتائج "الأفضل" يجب ان يكونوا اطباء، وأولئك الحاصلين على أفضل الدرجات التالية، على سبيل المثال، أن يصبحوا محامين أو مهندسين، يتم تعزيز ذلك من خلال نظام القبول بعد المرحلة الثانوية الذي يحد من الدخول في البرامج التي تؤدي إلى مثل هذه المهن، بهذه الطريقة، يتدرب العديد من الشباب على أعلى مهنة من حيث المكانة يمكنهم تلبية متطلبات الدخول، بدلاً من المهنة التي تناسبهم من حيث الشروط من أهليتهم أو المهنة التي يوجد طلب في سوق العمل عليها.
عامل آخر يحدد سلوك الالتحاق في العراق والعديد من البلدان النامية الأخرى، هو الإرث التاريخي لتوظيف الخدمة العامة، والتي كانت دائمة ومعاش مع العديد من الفوائد، على الرغم من أن حكومتي العراق وإقليم كردستان العراق لم تعد تستوعب كل الخريجين، والتخطيط لتقليص حجم الخدمة العامة الإلزامي، وفكرة التأهل لها لا يزال العمل في الخدمة العامة خيارًا مقنعًا جدًا للشباب وعائلاتهم، بعض المهن منخفضة جدًا في التسلسل الهرمي للوظائف، مثل خدمات الضيافة، والاعتقاد السائد ان العمل في القطاع الخاص غير جذاب، حيث يعتقد أن العمل في القطاع الخاص يقدم أجورًا أقل وأمنًا وظيفيًا أقل أو لا يوجد ضمان اجتماعي، القطاع الخاص صغير جدًا ومتخلف (معظمه غير رسمي)، ولذلك يقدم فرصاً أقل من القطاع العام.[6]
ومن جانب اخر، ان نواتج الانظمة التعليمية لا تستجيب على النحو المناسب لطلب سوق العمل واصحاب المشروعات الصناعية لان نظام النظام التعليمي القائم لا يزود الطلاب بما يكفي من المهارات التي يتطلبها ارباب العمل –الخاص والعام على حدٍ سواء-اذ يتزايد الطلب على الايدي العاملة ذات المهارات العالية والقدرات الفنية بغض النظر عن تحصيلهم الدراسي، وهذا ما يجعل الطلب على الحاصلين على شهادات من الخريجين اقل، وبالتالي يكون بطالة الشباب الخريجين بنسب عالية[7].
يبدو أن تصور الشركات لتعليم العمال يعد عدم توافق المهارات تحديًا أساسيًا في سوق العمل العراقي، اذ أن 35.4٪ من الشركات الصغيرة تعتبر العمالة غير المتعلمة عقبة رئيسة، مقارنة بـ 19.8٪ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و 19.5٪ في جميع البلدان، ويلاحظ في العراق أن 26.3٪ من الشركات المتوسطة الحجم تعتبر العمال المتعلمين بما فيه الكفاية عقبة رئيسة مقارنة بنسبة 19.6٪ في دول الشرق الأوسط الأخرى، عند النظر في النسبة المئوية للشركات التي تواجه مشكلة عدم تطابق المهارات من خلال أنشطة التصدير، نجد أن المصدرين في العراق أقل عرضة لتحديد النقص في العمالة الماهرة مقارنة بمتوسط دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومتوسط جميع البلدان، ومع ذلك، نلاحظ أن 34.4٪ من غير المصدرين يعتبرون عدم توافق المهارات عقبة رئيسية مقارنة بـ 16.8٪ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المثير للاهتمام، أن الشركات التي تعتبر عدم تطابق المهارات كعائق رئيسي لتحسين بيئة الأعمال تقدم تدريبات أقل، كما أن 26.7٪ من هذه الشركات تقدم تدريبًا رسميًا مقارنة بـ 73.3٪ عندما تبلغ عن مشكلة عدم تطابق المهارات[8].
شكل (2) معدل المشاركة في القوى العاملة حسب الجنس والتحصيل الدراسي لعام 2021
Source:International labour organization، Iraq Labour Force Survey 2021، 2022، p17
يوضح الشكل 2 معدل مشاركة القوى العاملة من الرجال والنساء من خلال التحصيل الدراسي، ويبين ان المشاركة في القوى العاملة هي الأعلى على المستوى الجامعي من التعليم لكل من الرجال والنساء، والفجوة بين معدل المشاركة في القوى العاملة من الرجال والنساء أضيق بكثير في مستوى التحصيل الدراسي الجامعي من المستويات الأخرى للتحصيل الدراسي.
تختلف مشاركة المرأة في القوى العاملة اختلافًا كبيرًا عبر البلدان، وقد يكون انخفاض معدل مشاركة القوى العاملة للمرأة في العراق نتيجة لذلك عدة عوامل بما في ذلك الحواجز أمام الدخول مثل التحصيل الدراسي، ووجود الأطفال الصغار ومحدودية توافر خدمات رعاية الأطفال، وسن الزواج والأعراف الاجتماعية التي تحد من دور النساء في المجال العام.
ماذا يمكن ان نفعل؟
ان عدم التوافق بين متطلبات سوق العمل وحاملي الشهادات الجامعية الطالبين للعمل –او الحاصلين على تحصيل دراسي-ينشأ نتيجة الطبيعة الهيكلية لسوق العمل، اذ ان اغلب مشاريع القطاع الخاص تغلب عليها الصفة العائلية وبالتالي فهم يلجئون الى تعيين الاقارب والمقربون بغض النظر عن التحصيل الدراسي والعلمي ومدى مؤامة العمل للاختصاص، في اغلب مفاصل العمل والانتاج.
فضلاً عن ذلك، فان اغلب الاختصاصات التي هي نتاج التعليم لا تتماشى ومتطلبات سوق العمل، اذ ان اغلب الاختصاصات الانسانية وبعض الاختصاصات التطبيقية ليس لها مجال ان تنخرط في سوق العمل، اذ ان هذه الاختصاصات تفتقر لمشاريع تأويها، بمعنى ان هذه الاختصاصات لا تجد لها فرص عمل في القطاع الخاص الذي عادة ما تكون نشاطاته بحاجة الى مهارات وخبرات في المجالات التي يخوضها، والتي عادة ما تكون نشاطات تبحث عن الربح السريع، كقطاع البناء والانشاءات والمقاولات والاستيراد والتصدير والسياحة.
والملاحظ ايضاً في نشاط القطاع الخاص انه لم يدخل في النشاط الصناعي المنتج للسلع الذي يتطلب تشغيل الايدي العاملة من مختلف الاختصاصات وانشاء المختبرات وباقي المفاصل المتعلقة بالصناعة، اضافة الى ذلك فان اغلب مشاريع القطاع الخاص التخصصية كقطاع التعليم والصحة والبناء والتشييد" على سبيل المثال لا الحصر" (المستشفيات والكليات والمدارس... الخ ) تقوم بتشغيل من هم يعملون في القطاع الحكومي بداعي الخبرة المتراكمة وهذا ما يقلل فرص الخريجين الجدد في العمل والانخراط في مجال اختصاصهم، يضاف الى ذلك غياب الضمان التقاعدي في القطاع الخاص وعدم اتباع نظام للرواتب واضح وثابت وموازي للقطاع العام جعل من جميع الخريجين وغير الخريجين لا يفكرون الا بالتعيين الحكومي الضامن لذلك وكما اشرنا اليه سابقاً.
وفيما يلي ندرج بعض الخطوات التي من الممكن ان تحل هذه الإشكالية:
- التدريب والتأهيل، اذ يعد تطبيق خطط التدريب والتدريب المهني للعمال، في محاولة لسد فجوة تدريب العمال في كل من قطاعي التصنيع والخدمات. يجب النظر في إمكانية استخدام نظام التدريب المهني اللائق حيث يحضر الموظفون دروسًا في مدرسة مهنية وفي نفس الوقت الحصول على تدريب أثناء العمل في مكان عمله، يمنح هذا المزيج من النظرية والإعداد الموظفين فرصة ليكونوا على أساس التكنولوجيا الحديثة.
- تنفيذ برامج تعليمية عمالية في القطاع الخاص لتقليل البطالة وتقليل عدم تطابق المهارات وزيادة إنتاجية العمل وزيادة رأس المال البشري، يمكن أن يكون نهج التعلم المختلط ذا قيمة حيث يمكن تقديم جزء من البرنامج على مدى عدة أشهر والتي تشمل المشاركة الإلزامية في عدد من ورش عمل وعدد معين من أيام التدريب الأساسية وبعض الجلسات التعليمية، وهذا يعطي المرونة، بحيث يمكن لعدد أكبر من العمال المشاركة في برامج التعليم المقترحة.
- تشجيع السياسات التي تهدف إلى تعزيز أنشطة التصدير للشركات كما تبين أن المصدرين هم أكثر عرضة للتغلب على لوائح العمل ومشكلة عدم تطابق المهارات، تشجيع الصادرات غير النفطية، محاولة لخلق مصادر أخرى للعمالة والدخل القومي..[9]
- تبني قانون قابل للتطبيق بمتابعة الجهات المختصة لوضع ضمان اجتماعي وتقاعدي وصحي للعاملين في القطاع الخاص اسوة بالقطاع العام، وسيشكل ذلك عامل اساسي لتوزيع العمال على انشطة القطاع الخاص بمختلف انشطته.
- نشر الوعي والتثقيف على ان كل الاختصاصات والمهن لها اهميتها في الاقتصاد ونبذ التنظيم الهرمي للقبولات.
- انشاء معاهد او مدارس للتدريب المهني بمختلف الاختصاصات لتنمية مهارات الخريجين وغير المتعلمين لسد الفجوة الحاصلة في عرض العمل والطلب على العمل المتخصص وبحسب حاجة السوق المحلي.
اضف تعليق