في الاقتصادات المتقدمة، غالبًا ما يكون دخل أولئك الذين يتمتعون بمستوى تعليمي أقل ضئيلاً وراكدًا على الرغم من تحقيق المكاسب في إنتاجية العمالة الإجمالية. وفي البلدان النامية، حيث توقعت النظرية الاقتصادية القياسية أن يكون العُمال المستفيدون الرئيسيون من التوزيع العالمي المُتزايد للعمالة، حصدت الشركات ورأس المال أكبر المكاسب...
بقلم: داني رودريك
كمبريدج ـ لقد كانت العقود الأربعة الأخيرة من العولمة والابتكار التكنولوجي بمثابة نعمة بالنسبة لأولئك الذين يتمتعون بالمهارات والثروة والعلاقات اللازمة للاستفادة من الأسواق والفرص الجديدة. لكن العُمال العاديين لم يكن لديهم الكثير مما يستحق الابتهاج.
في الاقتصادات المتقدمة، غالبًا ما يكون دخل أولئك الذين يتمتعون بمستوى تعليمي أقل ضئيلاً وراكدًا على الرغم من تحقيق المكاسب في إنتاجية العمالة الإجمالية. فمنذ عام 1979، على سبيل المثال، ارتفعت تعويضات عُمال الإنتاج الأمريكيين بأقل من ثلث معدل نمو الإنتاجية. فقد ارتفعت مستويات انعدام الأمن وعدم المساواة في سوق العمل، وتم التخلي عن العديد من المجتمعات في ضوء إغلاق المصانع وانتقال الناس للعمل في أماكن أخرى.
وفي البلدان النامية، حيث توقعت النظرية الاقتصادية القياسية أن يكون العُمال المستفيدون الرئيسيون من التوزيع العالمي المُتزايد للعمالة، حصدت الشركات ورأس المال مرة أخرى أكبر المكاسب. يُظهر كتاب جديد من تأليف آدم دين من جامعة جورج واشنطن أنه حتى في الأماكن التي سادت فيها الحكومات الديمقراطية، كان تحرير التجارة يسير جنبًا إلى جنب مع قمع حقوق العُمال.
يخلق تعطل سوق العمل تحديات هائلة وضغوط اجتماعية وسياسية أوسع نطاقًا. وفي كتابه الشهير الصادر في عام 1996 بعنوان "عندما يختفي العمل"، وصف عالم الاجتماع الأمريكي ويليام جوليوس ويلسون كيف كان انخفاض معدل وظائف الياقات الزرقاء سببًا في تزايد التفكك الأسري ونسبة تعاطي المخدرات والجريمة. وفي الآونة الأخيرة، وثق الخبيران الاقتصاديان آن كيس وأنجوس ديتون ارتفاع معدل "وفيات اليأس" بين الرجال الأمريكيين الأقل تعليمًا. وقد ربطت الأدبيات التجريبية المُتزايدة بين صعود الشعبوية اليمينية الاستبدادية في الاقتصادات المتقدمة واختفاء الوظائف الجيدة للعُمال العاديين.
ونتيجة اندلاع جائحة فيروس كوفيد 19 العالمية، تحظى تحديات العمالة باهتمام مُتجدد - والتي تُعد خطوة إيجابية. ولكن كيف يمكن للعُمال الحصول على نصيبهم العادل إلى جانب فرص عمل لائقة من شأنها أن تُوفر لهم حياة كريمة؟
تتمثل إحدى الأساليب الفعالة في الاعتماد على المصلحة الذاتية المُستنيرة للشركات الكبرى. إن العُمال السعداء والمؤمن عليهم هم أكثر إنتاجية، وأقل عرضة للتوقف عن العمل، وأكثر احتمالاً لتقديم خدمة عملاء جيدة. وقد أوضحت زينب تون أستاذة الممارسات في "كلية سلون للإدارة" التابعة لـ "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" أن مؤسسات البيع بالتجزئة قادرة على خفض التكاليف وتعزيز الأرباح من خلال دفع أجور جيدة للعاملين، والاستثمار في عُمالها، وتلبية احتياجات الموظفين.
لكن العديد من الشركات التي تدعي أنها تسلك الطريق الصحيح فيما يتعلق بمعايير العمل هي أيضًا مُعارضة بشدة للنقابات. يُعد سلك الطرق الملتوية من خلال العمل على خفض رواتب العُمال وتجاهل آرائهم في كثير من الأحيان إستراتيجية مؤسسية مُربحة. وتاريخيًا، ساهمت القوة التعويضية التي يتمتع بها العُمال -من خلال العمل الجماعي والتنظيم النقابي- في تحقيق أكبر المكاسب للعُمال.
ولذلك، تتلخص الإستراتيجية الثانية لمساعدة العُمال في زيادة القوة التنظيمية للعاملين في مواجهة أصحاب العمل. وقد أيد الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتماد هذا النهج بشكل صريح، بحجة أن تقلص الطبقة المتوسطة الأمريكية كان نتيجة لتراجع القوة النقابية، كما تعهد بتعزيز العمل المنظم والمفاوضة الجماعية.
وفي بلدان مثل الولايات المتحدة، حيث أصبحت النقابات أضعف بشكل ملحوظ، تُشكل هذه الإستراتيجية ضرورة أساسية لمعالجة الاختلالات في القوة التفاوضية. لكن التجارب في العديد من البلدان الأوروبية، حيث تظل منظمة العمل والمفاوضة الجماعية قوية، تُشير إلى أنها قد لا تكون الحل الفعال لهذه المشكلة.
تكمن المشكلة في أن حقوق العمال القوية يمكن أن تخلق أيضًا أسواق عمل مزدوجة، حيث تعود الفوائد على "المُوظفين المؤهلين" بينما يبذل العديد من العمال الأقل خبرة جهودًا جبارة للعثور على فرص عمل جيدة. لقد كانت المفاوضة الجماعية المُكثفة وأنظمة العمل القوية مُفيدة للغاية بالنسبة للعُمال الفرنسيين. ومع ذلك، تُعاني فرنسا من أعلى معدلات البطالة بين الشباب عبر مختلف الاقتصادات المتقدمة.
تتمثل الإستراتيجية الثالثة التي تهدف إلى الحد من البطالة في ضمان الطلب الكافي على اليد العاملة من خلال سياسات الاقتصاد الكلي التوسعية. عندما تعمل السياسة المالية على زيادة الطلب الكلي بشكل مُستمر، سيسعى أصحاب العمل إلى البحث عن العُمال -وليس العكس- وقد تظل معدلات البطالة مُنخفضة. تُشير دراسة أجراها لاري ميشيل وجوش بيفنز من معهد السياسة الاقتصادية إلى أن اعتماد سياسة التقشف في الاقتصاد الكلي يُشكل سببًا رئيسيًا وراء تخلف الأجور الأمريكية عن الإنتاجية منذ الثمانينيات. وعلى النقيض من ذلك، كانت استجابة إدارة بايدن المالية الجريئة لأزمة فيروس كوفيد 19 سببًا في ضمان زيادة الأجور في الولايات المتحدة وسط انخفاض حاد في معدلات البطالة.
ومع ذلك، على الرغم من قدرة أسواق العمل على مساعدة العُمال، إلا أنها قد تشكل أيضًا خطر التضخم. علاوة على ذلك، لا يمكن لسياسة الاقتصاد الكلي أن تستهدف العُمال الأقل مهارة أو المناطق التي تشتد فيها الحاجة إلى الوظائف.
وبذلك، تتلخص الإستراتيجية الرابعة في تغيير هيكل الطلب في الاقتصاد من أجل استفادة العُمال الأقل تعليماً والمناطق التي تعاني من ركود اقتصادي على وجه الخصوص. يرتبط النقص في الوظائف الآمنة للطبقة المتوسطة ارتباطًا وثيقًا باختفاء الوظائف ذات الأجور المُنخفضة في مجال التصنيع والمبيعات في قطاع الخدمات والوظائف الكتابية - نتيجة للعولمة والتغير التكنولوجي. يتعين على صُناع السياسات التركيز على خلق فرص عمل أكثر مع العمل على توزيع المهارات من أجل عكس مسار هذه التأثيرات الخارجية.
يتطلب ذلك مراجعة برامج التنمية الصناعية والأعمال التجارية القائمة بحيث تُوجه الحوافز نحو الشركات الأكثر احتمالاً لخلق فرص عمل لائقة في الأماكن المناسبة وأن يتم تصميمها مع مراعاة احتياجات هذه الشركات. إن السياسات الصناعية التقليدية التي تستهدف الصناعات التحويلية الكثيفة المهارات ورأس المال، والتي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الإعفاءات الضريبية، لن تستطيع القيام بالمزيد لتحفيز التوسع في خلق فرص العمل الجيدة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين علينا النظر بوضوح في مسألة ما إذا كانت التقنيات الجديدة تُساعد أم تُلحق الضرر بالعمال، وإعادة النظر في سياسات الابتكار الوطنية. يركز السرد الحالي بشكل كبير تقريبًا على كيفية إعادة تدريب العمال للتكيف مع التقنيات الجديدة، بينما يركز بقدر أقل مما ينبغي على كيفية تكيف الابتكار مع مهارات القوى العاملة.
وكما أشار خبراء الاقتصاد مثل دارون أسيموغلو وجوزيف إي. ستيجليتز وأنتون كورينك، فإن اتجاه التغيير التكنولوجي مرن ويعتمد على حوافز الأسعار والضرائب والمعايير السائدة بين المبتكرين. يمكن أن تساعد السياسات الحكومية في توجيه تقنيات التشغيل الآلي والذكاء الاصطناعي على مسار أكثر ملاءمة للعمالة ويُكمل مهارات العمال بدلاً من استبدالها. لقد ناقشتنا أنا وزميلي من جامعة هارفارد ستيفاني ستانتشيفا بعض الأفكار الأولية في تقرير أعددناه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وفي نهاية المطاف، يتطلب تعزيز مكاسب العمل وكرامة العمل تعزيز القدرة التفاوضية للعُمال وزيادة المعروض من الوظائف الجيدة. هذا من شأنه أن يمنح جميع العمال صفقة أفضل ونصيبًا عادلًا من الرخاء في المستقبل.
اضف تعليق