الاتفاقية العراقية الصينية وما شابها من غموض وتساؤلات وتكتم حكومي في حكومة السيد عادل عبدالمهدي ولكنها وصلت الى مراحل متقدمة من التنفيذ على الرغم من التناقض الكبير في الموقف منها حيث كان هناك الكثير من المؤيدين ولديهم مبرراتهم وبالمقابل هناك الكثير من الرافضين والمحذرين من خطورتها..
الاتفاقية العراقية الصينية وما شابها من غموض وتساؤلات وتكتم حكومي في حكومة السيد عادل عبدالمهدي ولكنها وصلت الى مراحل متقدمة من التنفيذ على الرغم من التناقض الكبير في الموقف منها حيث كان هناك الكثير من المؤيدين ولديهم مبرراتهم وبالمقابل هناك الكثير من الرافضين والمحذرين من خطورتها ولهم أيضاً مبرراتهم ,ولكن تم التوقيع رسمياً بين العراق والصين على ثماني اتفاقات ومذكرات تفاهم في ختام مباحثات رسمية معمقة بين وفديهما في بكين وتتضمن مبادلة عائدات النفط بتنفيذ مشاريع البنى التحتية،كالمدارس والمستشفيات والطرق والكهرباء والصرف الصحي،والتي يتم تحديدها من خلال وزارة التخطيط وتم اكمال الكثير من الاجراءات التعاقدية وفتح صندوق خاص بالأموال المخصصة لها وتم ايداع مبلغ مليار دولار فيه كدفعة أولى لتدور عجلة الاتفاقية،وأنا هنا ليس في تقييم هذه الاتفاقية الكبيرة لأن سبق وأن تم الكتابة عنها من قبل كثير من المختصين وأدلينا بدلونا فيها ولكن أتسائل ومعي الكثير عن مصير هذه الاتفاقية في ظل حكومة السيد الكاظمي،وهل أنها ألغيت وتم تجميدها خاصة بعد أن قامت الحكومة في الأشهر الماضية بسحب مبلغ المليار دولار المودع في صندوق الاتفاقية لغرض دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين علاوة على عدم ذكر هذه الاتفاقية والتطرق لها من قبل أي مسؤول رسمي في الحكومة الجديدة عدا تصريح يتيم من قبل رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء السيد عبد الكريم الفيصل،الذي قال أن الاتفاقية الموقعة مع الجانب الصيني لا تزال سارية المفعول وإن الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الأميركي تخص مواضيع مختلفة وبعيدة عن الاتفاقية الموقعة مع الجانب الصيني وان الاتفاقية الصينية سارية المفعول ولدى العراق صندوق في الصين يضع فيه واردات لمائة ألف برميل يومياً بشكل مستمر وبعض الأحيان يسحب منه عنــــــــد الحاجة.
هذا يوضح لنا وبقراءة بسيطة بين السطور ان احتمال الغائها بشكل رسمي أمراً وارداً جداً على الرغم من التأييد الكبير الذي حضيت به من قبل الكثير من أعضاء مجلس النواب ،وهذا الاستقراء يأتي من توجهات الحكومة الجديدة لبناء علاقات وشراكات اقتصادية واسعة مع الحكومة الأمريكية ومع دول الخليج. هنا يتطلب من حكومة السيد الكاظمي ايضاح الموقف الرسمي من هذه الاتفاقية بالاستمرار والمضي بها أو الغائها بشكل نهائي حتى لاتبقى الأمور معلقة خاصة وأنها ليست قضية اعتيادية بل هي قضية اتفاقية استراتيجية تؤثر على الاقتصاد العراقي بشكل كبير ولمدة عشرون عاماً قادماً،فيجب أن توضع النقاط على الحروف وتثبيت موقف الحكومة الرسمي أمام الشعب العراقي وأمام الحكومة الصينية لأن السكوت عن اتخاذ الموقف أو تأجيله لن يحسم القضية وستبقى الأمور معلقة وهذا ليس بصالح العراق ولا بصالح علاقاتنا الاستراتيجية مع الصين ,ونحن نفهم حجم الضغوطات والتحديات الكبيرة على حكومة السيد الكاظمي من انخفاض أسعار النفط ومن تحدي جائحة كورونا والركود الاقتصادي الذي أعقبها ومن خلو موازنة البلاد من الواردات ومن الضغوطات السياسية الخارجية والداخلية ولكن هذا لايمنع من الشفافية والجرأة في الموقف الحكومي لكي نعزز من مكانة بلدنا داخلياً وخارجياً ونأمل أن تبين الحكومة موقفها الرسمي من هذه القضية بشكل سريع وواضح.
اضف تعليق