لم يكن ينبغي أن يأتي التحفيز المالي قبل فترة طويلة فحسب؛ بل يُخاطر الآن بالوصول إلى النقطة الخاطئة في الدورة الاقتصادية. كتب كينز أن فترة الازدهار، وليس الركود، هي الفترة المناسبة لممارسة سياسة التقشف في الخزانة. صحيح، لا يبدو الأمر أشبه بفترة الازدهار في الوقت الحالي...
بقلم: روبرت سكيدلسكي
لندن-نفذ ريشي سوناك، وزير المالية البريطاني الجديد، ما طلبه منه رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد الاستقالة القسرية لسلف سوناك، ساجيد جافيد، في فبراير/شباط الفارط. في ميزانيته الأولى التي قدمها في 11 مارس/آذار الماضي، قام سوناك بفتح صنابير الإنفاق من خلال الكشف عن حزمة مالية ضخمة بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني (235 مليار دولار) على مدى خمس سنوات.
كتب المعلق السياسي ماثيو باريس في صحيفة التايمز: "كان من الممكن أن يوافق الكاتب البريطاني جي. إم. كينز على هذه الميزانية". لقي إعلان سوناك في 17 مارس/آذار عن تخصيص 350 مليار جنيه إسترليني إضافية لدعم الشركات في المملكة المتحدة خلال أزمة وباء كورونا المزيد من الثناء. بعد سنوات من التقشف، يبدو أن السياسة المالية البريطانية عادت أخيرًا إلى مكانها الصحيح.
لكنني أشك في القصص الحديثة حول "عودة كينز". يرجع ذلك جزئيًا إلى عدم وجود رفض مبدئي لسياسة التقشف، ولأن معظم المتحولين الجدد يربطون كينز بعجز الميزانية. في الواقع، يمكن أن تُشير الحسابات الكينزية أيضًا إلى الفوائض.
بداية، إن حزمة الحماية الاقتصادية التي قدمها سوناك بقيمة 350 مليار جنيه إسترليني ضد وباء كوفيد 19 لا تتفق بأي شكل من الأشكال مع النظرية الكينزية: ستعمل أي حكومة على إنفاق مبالغ ضخمة لحماية شعبها ضد مثل هذه الكوارث. يعترف المستشار المحافظ المتشدد السابق جورج أوزبورن أيضا أننا نمر بأوقات عصيبة للغاية. وقد طرح كينز سؤالا لم يضعه أحد حتى الآن، وهو "ما الثمن الذي سندفعه في المقابل؟" - سأتحدث عن هذه المسألة بعد قليل.
قبل أن أفعل ذلك، يجب النظر إلى إعلان سوناك أثناء تقديم الميزانية عن استثمار عام إضافي بقيمة 175 مليار جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات. وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز، التي أيدت خفض الإنفاق خلال السنوات العشر الأخيرة، "سيرتفع الاستثمار في الطرق والسكك الحديدية والإسكان والمشاريع الرأسمالية كنسبة من الاقتصاد إلى مستويات لم نشهدها منذ السبعينيات". في الواقع، يبدو أن هذا يُمثل عودة إلى النظام المالي في العصر الكينزي، وقد أشار سوناك بالفعل إلى أن السياسة المالية، حسب قوله، يجب أن تلعب "دورًا أكثر فعالية" في استقرار الاقتصاد. لكن ما لم يشرحه المستشار ولا صحيفة فاينانشيال تايمز هو سبب إطلاق صاروخ "اكزوسيت" المالي اليوم بالتحديد.
على سبيل المثال، أعلن سوناك عن تخصيص صندوق بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني لملء 50 مليون حفرة في الطرق البريطانية على مدى السنوات الخمس المقبلة. ولكن لماذا لم يتم تنفيذ هذا البرنامج في عام 2010، لما كان هناك عدد أقل من الحفر، والمزيد من الأشخاص المتاحين لملئها (لأن معدل البطالة في المملكة المتحدة حينها كان يبلغ 8٪، مقارنة بأقل من 4٪ اليوم)؟ الجواب التقليدي هو أن الحكومة "لم تستطع تحمل التكاليف" في عام 2010، لكن سياستها الحصيفة لخفض العجز منذ ذلك الحين أعطتها الآن "الحيز المالي" لإطلاق المبادرة. هذا مجرد هراء. إن ما تستطيع الحكومة تحمله محدود فقط بالموارد الفعلية التي يمكن حشدها، وليس بالقيود المالية المفروضة ذاتيا.
ومع ذلك، تقدم قصة الحفر درسا مهما. لم يكن ينبغي أن يأتي التحفيز المالي قبل فترة طويلة فحسب؛ بل يُخاطر الآن بالوصول إلى النقطة الخاطئة في الدورة الاقتصادية. كتب كينز أن "فترة الازدهار، وليس الركود، هي الفترة المناسبة لممارسة سياسة التقشف في الخزانة". صحيح، لا يبدو الأمر أشبه بفترة الازدهار في الوقت الحالي. يُشير الخبراء إلى احتمال حدوث ركود في المملكة المتحدة حتى مع غياب أزمة فيروس كورونا. لكن من الواضح أن المملكة المتحدة والاقتصادات الغربية الأخرى لديها قدرة مالية أقل مما كانت عليه قبل عشر سنوات.
ثالثاً، بعد "مكافحة التضخم" خلال السنوات الأربعين الماضية والتحذير المستمر من عودة ظهوره في حال عدم تقييد السياسة المالية، تعود الحكومات اليوم إلى تجاهل هذا الخطر. ولكن على الرغم من أن التضخم الناتج عن "ارتفاع التكاليف" لن يكون مشكلة في عصر أسواق العمل اللامركزية، إلا أن زيادة الطلب على العمالة الكاملة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار. لذلك، في مرحلة ما، سيتعين على الحكومات رفع الضرائب لتجنب التضخم. من خلال تخفيف وتشديد السياسة المالية في الأوقات الخاطئة، فإنها ستُعيد نهج تقييد الإنفاق الحكومي "توقف وانطلق" الذي أدى إلى تشويه سمعة إدارة الطلب الكينزية في السبعينيات.
هذا يُعيدني إلى أزمة فيروس كورونا. ذكر جونسون أن المملكة المتحدة في حالة حرب، وقال قادة آخرون مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشيء نفسه عن بلادهم. لكن اقتصاد الحرب هو اقتصاد متدهور لا يمكنك الحصول من خلاله على كل من السلاح والغذاء. يجب تقنين الغذاء لإنتاج المزيد من الأسلحة. وبذلك تصبح هناك مشكلة في زيادة الطلب، وليس العكس.
أشار كينز إلى ذلك في كتيبه عام 1940 بعنوان "كيفية دفع ثمن الحرب". كان لابد من تقييد الاستهلاك المدني البريطاني، إما عن طريق ارتفاع الأسعار أو ارتفاع الضرائب. أيد كينز فرض ضريبة دخل تصاعدية بشكل حاد (مع معدل هامشي أعلى يبلغ 97.5٪) على أساس أنها كانت "أكثر إنصافًا" من التضخم. وفي تطور واسع، اقترح أن تقوم الحكومة بعد الحرب بسداد الضرائب التي يتم تحصيلها تلقائيًا من العمال الفقراء.
نأمل أن لا يُجبر وباء كوفيد 19 حكومات اليوم على اتخاذ مثل هذا الاختيار. لكن ليس من السابق لأوانه أن يبدأ صناع القرار بالتفكير في كيفية دفع ثمن هذه الحرب بالذات؛ ومن الجيد أن يتم تذكيرهم بالحسابات الكينزية الصارمة.
اضف تعليق