ايرادات النفط العراقي تحولت من نعمة مثمرة، الى نقمة كبيرة على العراق وشعبه! والسبب سوء ادارة الدولة من قبل الحكام، حاكما بعد حاكم كلهم فشلوا في ادارة الملف الاقتصادي بشكل فعال، نتيجة استئثار الطبقة الحاكمة بالقرار، وصعود اشباه الرجال لكرسي الحكم والقرار، مما انتج مصائب لا تعد ولا تحصى، فقط وقعت على راس العراقيين والوطن الجريح، لذلك تم قضم الدنانير العراقية من قبل فئران الاحزاب والكتل السياسية، ليضيع كل شيء في اتون نار الفساد والعنف.

سنتحدث هنا على جزئية مهمة، وهي مثال مهم على سوء الادارة الاقتصادية لأموال البلد، من قبل الطبقة السياسية المتعفنة فسادا وانحرافا.

طريق النهوض الاقتصادي

عندما يريد العراق ان ينهض اقتصاديا، فهل من المنطق ان يلجأ للتعاون الاقتصادي مع الصومال واثيوبيا ومقدونيا وبنغلادش واليمن! هل فتح الاسواق مع هذه الدول يجلب له النفع؟ هل يمكن ان تنجح التنمية باللجوء لدول العالم الثالث؟ ام ان التعاون المباشر مثلا مع كوريا الجنوبية واليابان والمانيا والصين، هو فقط ما يسهم في تحقيق التنمية والنجاح الاقتصادي المطلوب.

كان الغريب ان يتجه العراق اقتصاديا للتعاون مع بلدان ضعيفة جدا، مما تسبب بهدر المال العام وفشل المشاريع التنموية، فايران والاردن وبنغلادش وحتى مصر لن تجعلنا نتطور اقتصاديا، ولن تنجح كل المشاريع التي وقعت معهم، لانهم ببساطة ليسوا بمقدورهم الاسهام بالرقي الاقتصادي، بل هم انفسهم يبحثون مثلنا عن يد تأخذ باقتصادهم.

كان الحل الامثل والاكثر تعقلا لنا هو ان نرتبط بالشركات العالمية مباشرة، من دون وسطاء في توفير الطاقة والسيارات والزراعة والصناعة والاستثمار.

وسطاء لغرض الخراب

الاغرب ان هذه البلدان التي نمد يدنا اليها للتعاون الاقتصادي كالأردن وايران ومصر، عندما تشرع في الاستثمار والاعمار فأنها تتجه مباشرة للشركات العالمية وللبلدان المتقدمة من دون اللجوء الى وسطاء! ولا يتوجهون لبلدان العالم الثالث في سبيل البناء والاعمار، لانهم يدركون جيدا ان اي تطور ينشدون لن يكون الا عبر الارتباط المباشر بالدول المتطورة وليس الجاهلة.

ونذكر هنا حقيقة ان مصر عندما ارادت ان تحل مشكلة الطاقة الكهربائية، فأنها تعاقدت مع شركات المانية لبناء محطات كهربائية، وكذلك فعلت ايران لحل مشكلة الكهرباء، فأنها تعاقدت مع شركات بريطانية لبناء محطات توليد الكهرباء المتجددة، وكذلك الحال مع قضية السيارات وتوفيرها محليا، فمصر تعاقدت مع شركات ايطالية وايران مع شركات المانية.

هنا السؤال الكبير الذي يجب ان يطرح وهو: لماذا نتجه نحن لمصر وايران لحل مشاكل الكهرباء او لتوفير السيارات، مع ان الشركات العالمية موجودة وعنوانها ليس سر! هنا يظهر الفرق بين السياسي النزيه والسياسي الفاسد.

الفساد هو السبب

الفساد الذي ينخر بجسد الكتل السياسية هو سبب الخراب الاقتصادي، وما التوجه لبلدان العالم الثالث الا طريق كبير للفساد، وهو ما اصبحت الطبقة السياسية تتقنه جيدا، فيمكننا ان نكتشف ان الهدف من التعاقدات هو مقدار ما تدره عليهم، مع تعطيل دور الرقابة المالية في البلد، بهدف تمرير مخططاتهم المشبوهة لتفريغ خزينة الدولة! تحت عنوان الاعمار والاستثمار والبناء، وبعض الصفقات العملاقة جرت فقط لإرضاء اطراف اقليمية، فالكعكة العراقية لا تقسم محليا فقط بل اقليميا.

نحتاج اليوم لثورة اصلاح اقتصادي كبرى، عبر الغاء دور الوسطاء، والارتباط المباشر بالدول المتقدمة، بغية اصلاح ما فسد طيلة السنوات السابقة.

..........................................................................................................
* الآراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

9