لقد مرت 11 سنة منذ بداية الأزمة الأخيرة، ومن المحتمل أن نختبر أزمة جديدة قريبا - مثلما كانت قاعدة الاقتصادات الرأسمالية الحديثة منذ عام 1825. وعندما يحدث ذلك، هل سيكون لدينا السياسة النقدية والمالية المناسبة لمواجهة الأزمة بطريقة تمنع النقص في الإنتاج على المدى الطويل...
J. BRADFORD DELONG
بيركلي ـ في وقت لاحق من هذا القرن، عندما سيقارن المؤرخون الاقتصاديون "الركود العظيم" الذي بدأ عام 2007 مع الكساد العظيم الذي بدأ عام 1929، سيتوصلون إلى استنتاجين أساسيين.
أولاً، سيقولون إن الاستجابة الفورية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة المالية للأزمة في عام 2007 كانت من الدرجة الأولى، في حين أن الاستجابة بعد انهيار سوق الأسهم في عام 1929 كانت من الدرجة الخامسة، في أحسن الأحوال. كانت عواقب الانهيار المالي في عامي 2007 و2008 مؤلمة للغاية، لكنها لم تصبح تكرارًا للكساد العظيم، من حيث انخفاض الإنتاج والعمالة.
من ناحية أخرى، سيقول المؤرخون المستقبليون أيضًا إن استجابة الولايات المتحدة على المدى الطويل بعد أزمة 2007-2008 كانت من الدرجة الثالثة أو أسوأ، في حين كانت استجابة الرئيس فرانكلين روزفلت والكونغرس والاحتياطي الفيدرالي في السنوات التي أعقبت الكساد من الدرجة الثانية أو بالأحرى من الدرجة الأولى. وضعت السياسات القوية لعصر الصفقة الجديدة الأسس الضرورية للنمو السريع والعادل للازدهار الطويل الأمد في فترة ما بعد الحرب.
الآن، يجب أخذ بعض النقاط الاقتصادية الرئيسية بعين الاعتبار. بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الأميركي ذروته في عام 2006 قبل الركود العظيم، وكان لا يزال أقل بنسبة 5٪ في عام 2009. ولكن خلال ثلاث سنوات، عاد إلى ذروته في عام 2007؛ وإذا كنا محظوظين، فسوف يصل نصيب الفرد إلى 8٪ هذا العام، أعلى من ذروته في عام 2007.
على النقيض من ذلك، بعد أربع سنوات من بلوغ الدخل القومي للفرد الواحد ذروته في عام 1929، بلغت نسبته 28٪، ولم تعد إلى ذروتها لعام 1929 على مدى عشر سنوات. وبعبارة أخرى، لا يمكن إجراء مقارنة مع الكساد الكبير، على الأقل من حيث انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي.
وبالمثل، لا يمكن إجراء أي مقارنة مع أزمة الركود العظيم من حيث ضعف نمو الإنتاجية. وفي غضون 11 عامًا من ذروة دورة الأعمال ما قبل الكساد في عام 1929، ارتفع الناتج لكل عامل بنسبة 11٪ وما زال يرتفع بسرعة. وعلى النقيض من ذلك، فإن الناتج لكل عامل هذا العام هو أعلى بنسبة 8٪ فقط من ذروة الركود التي سبقته، ويستمر هذا الرقم في الارتفاع ببطء.
وفي غضون 11 عامًا من بداية الركود الاقتصادي، نجح روزفلت وفريقه في إعادة الدخل القومي للفرد الواحد إلى ذروته السابقة بينما رفعوا معدل الناتج لكل عامل بنسبة 11٪. وكان ذلك في عام 1933، حيث كان الوضع أسوأ مما واجهه صناع السياسة الأمريكيون في أواخر عام 2009. عندما يقوم المؤرخون بتحليل الفترتين، سيستنتجون أن الأداء النسبي بعد الركود العظيم كان مروعا للغاية.
ولإلقاء المسؤولية عن هذا السجل الكئيب، يشير الديمقراطيون إلى حقيقة أن الجمهوريين أغلقوا برنامج التحفيز المالي في عام 2010 ، ثم رفضوا إعادة فتحه. وقد عرض الجمهوريون من جانبهم مجموعة من التفسيرات المبهمة والمتناقضة للنمو الضعيف المسجل منذ الأزمة المالية.
يُلقي بعض الجمهوريين اللوم على أوباما وإنجازاته التشريعية المميزة مثل قانون الرعاية بأسعار معقولة لعام 2010 (أوباماكير) وقانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك عام 2010. ويلقي آخرون باللوم على العاطلين عن العمل، الذين خرجوا من سوق العمل، أو أولئك الذين يرغبون في العمل لكنهم لا يملكون أي شيء ذي قيمة للمساهمة - الملقبون بـ "العمال المنتجين الهامشيين".
هناك حقيقة أخرى عن الحجة التي قدمها الديمقراطيون، حتى لو كان أوباما وفريقه يستحقون أيضاً نصيبًا من اللوم عن متابعة التقشف المالي غير الملائم في المراحل الأولى من الإصلاح. على أي حال، التقشف ليس كل ما في الأمر. وعند التفكير في ما يأتي بعد ذلك، فإن الجانب الأكثر إثارة للقلق في استجابة ما بعد أزمة عام 2007 هو أن أولئك الذين نفذوه، ما زالوا لا يعترفون بفشله.
على سبيل المثال، لا يزال صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع بعض الاستثناءات، يصرون على أنهم بذلوا قصارى جهدهم، بالنظر إلى الرياح المعاكسة المالية في ذلك الوقت. وبالمثل، لا يزال القادة السياسيون في إدارة أوباما يدافعون عن آرائهم من أجل منع الكساد العظيم الثاني، ويقولون إنهم بذلوا قصارى جهدهم في ظل وجود أغلبية جمهوريين متمردين في الكونغرس بعد انتخابات منتصف العام 2010.
وفي الوقت نفسه، ما زال الاقتصاديون اليمينيون يجادلون أن السياسات المالية لإدارة أوباما والسياسات النقدية لبن بيرنانك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي آنذاك، كانت تضخمية بشكل خطير. إذا أردنا أن نصدقهم، فينبغي أن نعتبر أنفسنا محظوظين لأننا نجونا من مصير اليونان أو زمبابوي.
وكما أظهرت كريستينا دي رومر وديفيد هـ. رومر من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، فإن البلدان التي كانت تفتقر إلى المجال النقدي أو المالي للتعامل مع الأزمة المالية كانت تعاني في الغالب من نقص الناتج بنسبة 10٪ أو أكثر بعد عقد من الزمن.
لقد مرت 11 سنة منذ بداية الأزمة الأخيرة، ومن المحتمل أن نختبر أزمة جديدة قريبا - مثلما كانت قاعدة الاقتصادات الرأسمالية الحديثة منذ عام 1825. وعندما يحدث ذلك، هل سيكون لدينا السياسة النقدية والمالية المناسبة لمواجهة الأزمة بطريقة تمنع النقص في الإنتاج على المدى الطويل؟ لا تبعث البيئة السياسية الحالية بالكثير من الأمل.
اضف تعليق