لا يخفى عليكم ان الوضع الاقتصادي العالمي يمر في ازمة خانقة تتمثل في انخفاض ملحوظ في اسعار النفط الخام مما سبب ارباكا في وضع الاقتصاد العالمي والقى بظلاله على السوق العرقي لاسيما ان العراق من البلدان الغنية بالنفط وتعتمد في بناء موازنة الدولة على النفط، ان هذا الانخفاض في اسعار النفط قد ادى الى ضرر بالغ في وضع السوق العراقي كونه يعتمد بالدرجة الاساس على استيراد السلع من الخارج ابتداء من الاغذية والملابس والكماليات والمواد الاحتياطية، التي تكلفه الكثير من الرسوم والاجور الاخرى فضلا عن اخراج مبالغ طائلة من العملة الصعبة الى خارج البلاد من اجل شراء تلك المواد، ونحن الان بأمس الحاجة الى ايجاد بدائل وطنية عراقية تستطيع النهوض بالواقع الاقتصادي العراقي وتدعم تطلعات المواطن الاقتصادية.
نبذة تاريخية عن الجهد العراقي لدعم الانتاج الوطني
عرف العراقيون الاوائل الزراعة والصناعة والتعدين فقد اكتشف المنقب روبرت بريدوود في مدينة كركوك قرية جرمو وتُعرف كأول مجتمع زراعي في العالم حيثُ يرجع تأريخها إلى سنة 7000 قبل الميلاد، مساحتها تتراوح بين 12.000 - 16.000 متر مربع وتقع على ارتفاع حوالي 800 فوق مستوى سطح البحر، في حزام من غابات الفستق والبلوط حيث كانت الزراعة والفلاحة تتم بالمناجل الحجرية، والقواطع، وأدوات أخرى للحصاد وخزن الغذاء، و في المراحل التالية وجدت بعض الأدوات المصنوعة من العظام مثل الملاعق وادوات التثقيب. زرع سكان قرية جرمو الحنطة بنوعيها لهم ولحيواناتهم، وكذلك زرعوا البازلاء والبذور والفستق. ودجنوا المواشي مثل العنزات والخراف.
ومع مرور الوقت سعى الانسان العراقي جاهدا في تطوير صناعته المحلية فقد تأسس مصنع تعليب كربلاء عام 1962 الذي غطى اكثر من 60% من حاجة السوق العراقي من المربيات والخل والدبس ومعجون الطماطة كونه يعد من المشاريع الرائدة في الشرق الاوسط حينها وبعدها ازدادت المصانع المحلية مثل معمل بطاريات بابل ومصنع الصناعات البتروكيماوية في البصرة ومعامل السمنت والطابوق الجيري المنتشرة في محافظات العراق وشركات المقاولات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن التي تمتلك طاقم هندسي وفني وحرفي كبير اضافة الاليات الجيدة وقد انجزت العديد من المشاريع التي لاتزال شاخصة لهذا اليوم، فضلا عن انشطة اتحاد الجمعيات الفلاحية الذي يوفر الدعم المالي والمعنوي للفلاح العراقي من خلال الاقراض ودعم اسعار البذور وشراء المنتج الزراعي مثل الرز والحنطة والشعير والذرة والتمور، ان تلك النهضة الصناعة كان نجاحها مرهونا بعزيمة وقدرة العامل العراقي الذي تعلم الكثير من خلال سنين الخبرة، ووجود غطاء قانوني ودعم مالي لأغلب المشاريع.
اما الان ومع تقدم الوقت والوضع الراهن فأن اغلب تلك المصانع قد اصيب بالشلل ولجأ المواطن العراقي الى شراء المنتج الاجنبي الذي لا نعرف عنه شيئا في ظل غياب تام للسيطرة النوعية والرقابة الصحية والبيئية على المنافذ الحدودية فضلا عن سوء التخزين ووجود تلاعب في تواريخ الانتاج والانتهاء لبعض المنتجات التي تلك الامور قد اضرت بشكل مباشر على اداء المنتج الوطني وعوامل عديدة اثرت سلبا على وجود المنتج العراقي منها:
1- غياب الدور الاعلامي للتوجيه نحو المنتوج الوطني وافضلية اقتنائه
2- عدم وجود دعم مالي للمصانع العراقية التي تحتاج الى ديمومة وصيانة بشكل دوري
3- عدم مواكبة للتطور الحاصل في بعض المصانع العالمية
4- غياب دور التاجر العراقي في دعم المنتوج الوطني
5- لا دورات تطويرية وتنموية للعامل العراقي
6- غياب التشجيع الحكومي للمنتج المحلي من خلال دعم الصناعة المحلية ماديا وكذلك تشجيع دوائر الدولة الاخرى على العمل مع تلك المصانع وخصوصا شركات المقاولات العامة.
7- اغراق السوق العراقية ببضائع ذات نوعيات رديئة وبعضها غير صالح للاستهلاك البشري.
ان هذه العوامل وغيرها قد ساهمت في اضعاف الاقتصاد العراقي ولم يتضح ذلك جليا الا بعد وقوع الازمة العالمية للنفط،
ومن اجل الارتقاء بالواقع الاقتصادي العراقي ودعم المواطن العراقي يجب علينا ان ندعم الصناعة الوطنية العراقية من خلال عدة امور تتمثل بـ:
1- تشريع قانون حماية المنتج الوطني.
2- دعم الصناعات العراقية الوطنية اعلاميا وجماهيريا من خلال حملات التوعية والوفاء للوطن
3- تخصيص الحكومة مبالغ مالية لدعم المشاريع الصغيرة بغية تنشيط الحركة التجارية في البلاد.
4- دعم للقطاع الخاص للدخول مع القطاع العام في عقود مشاركة لتأهيل مصانع الدولة
5- تشجيع المستثمرين العراقيين على ادخال خطوط انتاج جديدة الى الصناعة العراقية
6- اعفاء المنتوج الوطني من الضرائب والرسوم.
7- اطلاق القروض المالية للتجار بغية تشجيعهم على الاستثمار في مجال الصناعة العراقية.
8- ادخال العمال الماهرين دورات تطويرية على احدث المصانع العالمية لمواكب التطور الحاصل في البلدان الاخرى
9- الاعتماد على مراكز البحوث في الجامعات العراقية من اجل اعداد برامج ناجحة لدعم الاستثمار الداخلي.
10—دعم وتشجيع المزارع من خلال إطلاق القروض الزراعية وتجهيزه بالأسمدة الزراعية
ان العمل الصحيح اساس لبناء صحيح فلنبدأ من الان بدعم المنتج الوطني خدمة للاجيال القادمة.
* كاتب وباحث عراقي
اضف تعليق