نياز أسد الله/أنطونيو سافويا

 

كوالالمبور ومانشستر- يُعد هدف القضاء على الفقر بحلول عام 2030 من أهداف جدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة من جديد هذا الموعد النهائي لكن تحقيق ذلك سيتطلب "تسريع الإجراءات العالمية" لمعالجة قضايا الفقر. ومع استكشاف المجتمع الدولي للحلول الجديدة، يمكن أن تكون الدروس المستفادة من الماضي مفيدة للغاية.

كان الحد من الفقر أمرا أساسيا لسياسة التنمية في العقود الماضية. خلال السنوات الخمسة عشرة من الأهداف الإنمائية للألفية (MDGs)، التي سبقت أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، انخفضت نسبة الأشخاص الذين يعيشون في الفقر - على دخل يقل عن 1.90 دولار في اليوم - بشكل ملحوظ، من حوالي 27٪ في عام 2000 إلى حوالي 9٪ في عام 2017 بعد تحديد الأهداف الإنمائية للألفية.

في الواقع، كان معدل الحد من الفقر في السنوات القليلة الأولى من أهداف التنمية المستدامة مثيرًا للإعجاب أيضًا. بين يناير/ كانون الثاني 2016 ويونيو/ حزيران 2018، تم انتشال ما يقدر بـ83 مليون شخص من الفقر المدقع. ومع ذلك، لنكون على المسار الصحيح لتحقيق هدف القضاء على الفقر بحلول عام 2030، كان ينبغي إنقاذ حوالي 120 مليون شخص من الفقر خلال تلك الفترة. على الرغم من النتائج التي حظيت بالترحيب، إلا أن وتيرة التقدم غير مُرضية.

في بحث أخير عن مجلة "وورلد ديفيلوبمنت" (World Development)، قمنا بدراسة العوامل التي تساعد على الحد من الفقر. وفقا لإحصاءات الفقر في البلدان النامية خلال حقبة الأهداف الإنمائية للألفية، قمنا بتقييم ما إذا كانت البلدان ذات المستويات الأعلى من فقر الدخل - أي المزيد من الناس الذين يعيشون تحت عتبة الفقر - قد شهدت تخفيضات أسرع في معدلات الفقر لديها من الاقتصادات ذات مستويات فقر- الدخل المنخفضة. باستخدام حدود 1.25 دولار و2 دولار للشخص الواحد في اليوم، وجدنا أن معدل الفقر يميل إلى الانخفاض بشكل أسرع في البلدان التي بدأت فقيرة.

لكن هذه النتائج، رغم أنها إيجابية، إلا أنها بعيدة عن الحقيقة. في العديد من البلدان، لا يزال إنهاء الفقر هدفا بعيد المنال. على سبيل المثال، حسب المعدل الحالي للحد من الفقر في مالي، حيث كان يعيش 86٪ من السكان على أقل من 1.25 دولار في اليوم في عام 1990، سوف يستغرق الأمر 31 سنة أخرى للقضاء على الفقر المدقع تماما. ولكن حتى في الإكوادور، حيث كان 7٪ فقط من السكان يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم في عام 1990، فإن القضاء على الفقر سيستغرق عقدًا آخر على الأقل.

وتُشير التجارب المختلفة لبعض البلدان في أفريقيا وآسيا إلى أنه على الرغم من نجاح جدول أعمال الأهداف الإنمائية للألفية في الحد من الفقر، فقد تباينت درجة التقدم على نطاق واسع. في أوائل التسعينيات، كانت مستويات الفقر في نيجيريا وليسوتو ومدغشقر وزامبيا مماثلة لتلك الموجودة في الصين وفيتنام وإندونيسيا. ولكن مع نهاية برنامج الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2015، تمكنت البلدان الآسيوية من خفض معدل الفقر بشكل كبير؛ لكن الدول الإفريقية لم تحرز أي تقدم بهذا الشأن.

هذا الاختلاف لا يزال مستمرا. اليوم، يوجد معظم الفقر المدقع في أفريقيا. ووفقًا لتقرير البنك الدولي حول الفقر والازدهار المشترك لعام 2018، فإن 27 من أفقر 28 دولة في العالم موجودة في القارة الأفريقية، ويبلغ معدل الفقر في كل منها 30٪. في الواقع، حسب معدلات الحد من الفقر الحالية، سيظل أكثر من 300 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يعاني من الفقر بحلول عام 2030.

لقد ساهمت عوامل كثيرة في تحول جغرافيا الفقر. وفي أفريقيا، بسبب ضعف الأداء الاقتصادي - الذي يغذيه الصراع، والسياسات غير الفعالة، والانقسام العرقي، والصدمات الخارجية - أصبح من الصعب على البلدان تمويل برامج لتخفيف حدة الفقر. يتمثل العامل الأساسي في قدرة الدولة. بعد كل شيء، لا تستطيع مؤسسات الدولة الضعيفة تقديم السلع والخدمات العامة بشكل فعال.

هذا يقودنا إلى سؤال آخر: ما هي العوامل التي تحدد قدرة الدولة؟ بشكل عام، تعمل الدول بشكل أفضل عندما تكون النخبة الحاكمة ملزمة بالحدود المفروضة على سلطتها. لكن الخبرة الإدارية تلعب دورًا هاما. وقد تمكنت الصين، التي لها دولة حديثة منذ مدة طويلة مقارنة مع معظم الدول الأفريقية الحديثة العهد، من تطوير قدرة أكبر على إدارة أراضيها.

ومع ذلك، وبغض النظر عن سبب الاختلاف، فلا شك أن قدرة الدولة هي أحد العناصر الأساسية للحد من الفقر. وجدنا أنه خلال اعتماد الأهداف الإنمائية للألفية، تمكنت البلدان التي تعاني من ارتفاع معدل الفقر والتي تملك مؤسسات حكومية قوية من الحد من الفقر بسرعة مضاعفة مقارنة بالبلدان ذات القدرات الضعيفة، وكان من المرجح أن تحقق إحدى الأهداف الإنمائية للألفية المتمثلة في خفض الفقر إلى النصف بحلول عام 2015.

يظل القضاء على الفقر أولوية قصوى بالنسبة للحكومات التي اعتمدت أهداف التنمية المستدامة، والتي يبلغ عددها 193 حكومة. ولكن كما تعلٌم المجتمع الدولي من الأهداف الإنمائية للألفية، فإن الأهداف وحدها لا تضمن التقدم. لضمان خروج 725 مليون شخص من براثن الفقر في نهاية برنامج الأهداف الإنمائية للألفية، يجب الاستثمار في برامج تهدف إلى بناء دول فعالة. وإلا، فسيبقى تحقيق هدف القضاء على الفقر بعيد المنال.

* نياز أسد الله، أستاذة اقتصاديات التنمية بجامعة مالايا في كوالا لمبور ورئيسة مجموعة دول جنوب شرق آسيا لمنظمة العمل العالمية/أنطونيو سافويا، محاضر أول في اقتصاديات التنمية في جامعة مانشستر
https://www.project-syndicate.org

...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0