وصفت أوساط هندية عديدة إصدار البرلمان قانوناً جديداً للمواطنة في 4 ديسمبر 2019 تجاوزاً صارخاً على تنوّع الهند وتراثها الحضاري المعقّد وأُسس الديمقراطية الهندية المكفولة بالدستور الصادر في العام 1950 التي تصلّب عودها على مدى زاد عن سبعة عقود من الزمان منذ أن نالت استقلالها...
وصفت أوساط هندية عديدة إصدار البرلمان قانوناً جديداً للمواطنة في 4 ديسمبر (كانون الأول) 2019 تجاوزاً صارخاً على تنوّع الهند وتراثها الحضاري المعقّد وأُسس الديمقراطية الهندية المكفولة بالدستور الصادر في العام 1950 التي تصلّب عودها على مدى زاد عن سبعة عقود من الزمان منذ أن نالت استقلالها في العام 1947. وبموجب القانون الجديد يسمح للحكومة منح الجنسية الهندية لمجاميع ثقافية مهاجرة من ثلاثة بلدان هي: الباكستان وبنغلادش وأفغانستان، وتم حصر ذلك بالهندوس والسيخ والبوذيين والجينز والفرس والمسيحيين، واستثناء المسلمين منه.
وركّز القانون على الأفراد الذين تعرّضوا للاضطهاد الديني أو الخوف من تعرضهم له في بلدانهم الأصلية، وقرّر تخفيض مدّة الحصول على الجنسية مـــــن 11 سنة إقامة إلى 5 سنوات. وكان ذلك تنفيذاً لوعد حزب بهارتيا جانتا الحاكم في بيانه الانتخابي لعام 2014 بتوفير ” ملاذ آمن” للهندوس المضطهدين في دول الجوار.
وإذا كنّا حتى وقت قريب نعتبر الهند من البلدان النامية التي استطاعت إدارة التنوّع الثقافي على نحو ” ناجح”، وذلك من خلال دستور يقرّ مبادئ المساواة والمواطنة المتكافئة، فضلاً عن ممارسة سليمة جرى تطبيقها بما يوفّر فرصاً مناسبة لمختلف المجموعات الثقافية العرقية والدينية والطائفية واللغوية والسلالية وغيرها، فإن مثل هذا الاعتقاد يواجه اليوم تحدّياً عارما وقد يتعرض للتصدّع إذا ما جرى الإصرار على إمرار القانون، خصوصاً وقد تولّد شعور لدى المسلمين بشكل عام، فضلاً عن آراء حقوقية ومدنية، بشأن تمييزية القانون الجديد في ظل احتدام “هويّاتي” مجتمعي أصاب مبدأ المواطنة بالصميم، وهي المسألة التي ظلّت الهند تتمسّك بها على الرغم من كل الظروف التي واجهتها والتجاذبات الطائفية والدينية والإثنية التي تعرّضت لها، ناهيك عن أعمال العنف والإرهاب التي صاحبتها.
وكنت قد عبّرت في وقت سابق عن إعجابي بما أوردته سفيرة الهند في المغرب “خيا باتاشاريا” بشأن فكرة التعايش الهندية، وذلك خلال ندوة شاركتُ فيها حين قالت : أن لسان حال المواطن في بلدي يقول:” أنا هندي، لا أذهب إلى المسجد أو الجامع أو الكنيسة أو المعبد، وإذا أردتَ أن تراني، فستجدني في جميع هذه الأماكن” بمعنى أنني “مواطن” بغض النظر عن الدين أو الطائفة أو اللغة أو العرق، وهو ما سارت عليه الهند في إدارة التنوّع والتعايش الذي وضع لبناته الأولى المهاتما غاندي، بل دفع حياته ثمناً لقناعاته، حيث اغتاله يد متطرّف هندوسي في 30 يناير (كانون الثاني) 1948 .
ما حصل في الهند مؤخراً من أعمال عنف منفلت من عقاله ويمكن أن يتوسع، أثار ردود فعل عديدة وقلقا واسعا ومتناميا، فاندلعت تظاهرات احتجاجية تندّد به قابلتها السلطات الحاكمة بالقمع فسقط عشرات القتلى والجرحى فيها، وهو ما دفع 1000 عالم وباحث هندي إلى توقيع عريضة احتجاج ضد القانون لأنه يضفي الشرعية على التمييز الديني حسبما ورد فيها، إضافة إلى معارضة المؤتمر الوطني الهندي، بالترافق مع أطروحات نسبت إلى رئيس الوزراء الهندوسي ناريندرا مودي الذي دعا لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية. وعلى الرغم من نفي حزبه مثل هذه التسريبات، لكن ما قاله وزير داخليته أميت شاه من وصف للاجئين بـ ” النمل الأبيض” وهم مولودون مع عائلاتهم في إقليم آسام الهندي يدلّ على النزعة العنصرية التي أخذت تتصاعد مؤخراً، وهو الأمر الذي لقي احتجاجاً من الجماعات الإسلامية والعلمانية.
جدير بالذكر أن المسلمين يؤلفون نحو 20 بالمئة من سكان الهند، بمعنى أنهم يشكّلون ما يزيد على 230 مليون نسمة، وهم جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي، الأمر الذي يثير قلقاً مشروعاً بشأن امتداد أعمال العنف والعنف المضاد، وهو ما يمكن أن يترك تأثيره على العلاقات الاجتماعية في الهند ومع جيرانها، ولاسيما الباكستان التي تتنازع وإيّاها على مصير كشمير منذ سبعة عقود من الزمان، والتي شهدت احتداماً شديدا في الأشهر الأخيرة وسيزداد الأمر تعقيداً في علاقتها مع البلدان العربية والمسلمة، التي تمتلك علاقات وثيقة وقوية اقتصادية وتجارية واجتماعية وثقافية مع العديد منها.
وعلى الرغم من أن ردّ الفعل الإسلامي ما يزال محدوداً إزاء مشروع القانون إلّا أن ثمة اعتراضات دولية عليه، حيث عبّرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء ما حصل من أعمال عنف بسبب صدور القانون واستنكرت لجنة الحريات الدينية في الولايات المتحدة صدوره، كما احتج رئيس وزراء الباكستان عمران خان عليه.
ولم تنفع تأكيدات رئيس الحكومة مودي من أن القانون لا يستهدف المسلمين، لكن الإفساح في المجال لهجرة قد تصل الى الملايين من غير المسلمين سيؤدي إلى تغيير التركيب السكاني والواقع الديموغرافي، وهو ما يعده المسلمون تهديداً حقيقياً، بل واستهدافاً مباشراً لهم، وما يؤكد ذلك مضي الحكومة في مشروعها الذي تراه ” يتماشى مع روح القيم الإنسانية في الهند وإنه لن يؤثر على المجتمع الإسلامي في الهند”.
اضف تعليق