تتناول القراءة مفهوم قابلية التصحيح عند المفكر الياباني هيروكي أزوما، بوصفه أساسًا لفهم التغير الاجتماعي واستمرار المجتمعات والمؤسسات رغم تبدل قواعدها. وتبحث العلاقة بين الهوية والانفتاح، ودور الأسرة والحوار والتعلم الجماعي في تجديد العلاقات الاجتماعية. كما توضح أهمية مراجعة الممارسات وتصحيح الأخطاء وتطوير المؤسسات، بما يعزز قدرتها على التكيف...
تواجه المجتمعات تحديًا مستمرًا يتمثل في قدرتها على التغير مع المحافظة على تماسكها واستمرارها. فالقواعد التي تنظم العلاقات الاجتماعية تتبدل، والقيم تتطور في تطبيقاتها، والأجيال تتعاقب، والمؤسسات تواجه ظروفًا لم تكن قائمة عند تأسيسها. ومع ذلك، تستمر الجماعات في التعرف إلى نفسها بوصفها امتدادًا لتاريخ واحد، حتى عندما تتغير عناصر كثيرة من حياتها. وتبرز هنا أهمية مفهوم «قابلية التصحيح» الذي يقدمه المفكر الياباني هيروكي أزوما، بوصفه مدخلًا لفهم كيفية تجدد الجماعات والمجتمعات من داخلها، من خلال قدرتها على تعديل قواعدها واستيعاب التحولات وإعادة بناء علاقاتها.
قابلية التصحيح بوصفها مدخلًا لفهم التغير الاجتماعي
يبدأ فهم قابلية التصحيح من ملاحظة أساسية في الحياة الاجتماعية: المجتمعات لا تستمر لأنها تحافظ على جميع قواعدها دون تغيير، وإنما لأنها تستطيع المحافظة على روابطها الأساسية بينما تتغير القواعد التي تنظم تلك الروابط. فالأسرة التي تتكون اليوم تختلف في ظروفها وأساليب تواصلها وتقسيم مسؤولياتها عن الأسرة التي عاشت قبل نصف قرن، ومع ذلك تستمر مؤسسة الأسرة. والمدرسة التي تستخدم وسائل تعليمية جديدة، وتعدل مناهجها وطرق تقييمها، تبقى مؤسسة تعليمية رغم التغيرات التي تطرأ على أدواتها. وكذلك تتغير المؤسسات السياسية والإدارية والقانونية عبر الزمن، بينما تستمر بوصفها جزءًا من البناء الاجتماعي.
تتيح هذه الملاحظة الانتقال من تصور المجتمع باعتباره بناءً ثابتًا إلى فهمه بوصفه شبكة من العلاقات والقواعد والممارسات المتجددة. فالاستمرار الاجتماعي لا يتطلب بالضرورة بقاء جميع التفاصيل، وإنما يتطلب وجود قدرة جماعية على إعادة تنظيم العلاقات وتفسير القواعد وتعديلها وفق الظروف الجديدة.
ومن هنا يكتسب مفهوم قابلية التصحيح معناه الاجتماعي. فهو يشير إلى قدرة الجماعة على مراجعة ما اعتادته من قواعد وممارسات، وإدخال تعديلات عليها، مع استمرار شعور أعضائها بأنهم ينتمون إلى الجماعة نفسها. ويختلف هذا المفهوم عن التغيير العابر؛ لأن التصحيح يتضمن علاقة بين الماضي والحاضر، حيث تعيد الجماعة فهم ما كانت تفعله في ضوء خبراتها الجديدة، ثم تستمر في ممارسة حياتها وفق قواعد تطورت عبر التجربة.
في كتابه «فلسفة قابلية التصحيح»، ينطلق أزوما من إشكالية الانفتاح والانغلاق، ويعيد النظر في التقابل الذي يجعل المجتمع المدني فضاءً مفتوحًا والأسرة جماعة مغلقة. وتقوم أطروحته على أن الجماعة قد تكون محددة العضوية والحدود، لكنها تظل قادرة على تغيير قواعد الانتماء إليها. وتساعد هذه الفكرة على فهم استمرار الجماعات رغم تغير أعضائها وتقاليدها وأساليب عملها.
ويمكن توضيح ذلك من خلال مؤسسة اجتماعية نشأت في ظروف محددة، ثم وجدت نفسها أمام تغيرات اقتصادية وتقنية وثقافية. فقد تكون قواعدها الأولى مناسبة لحجمها ووظائفها القديمة، لكنها تصبح أقل كفاءة مع اتساع نشاطها. وعندما تراجع المؤسسة هذه القواعد، وتستفيد من تجارب العاملين فيها، وتعدل طريقة توزيع المسؤوليات، فإنها تمارس شكلًا من قابلية التصحيح. أما إذا تعاملت مع جميع إجراءاتها القديمة باعتبارها جزءًا لا يمكن المساس به من هويتها، فإنها تجعل الاستمرار مرهونًا بالمحافظة على الوسائل، حتى عندما تتغير الظروف التي أنتجتها.
وتكمن أهمية هذا التمييز في الفصل بين هوية الجماعة والقواعد التنظيمية التي تستخدمها في مرحلة معينة. فالقيم والأهداف والعلاقات المؤسسة للانتماء قد تستمر، بينما تتغير الوسائل والإجراءات التي تحققها. ومن خلال هذه العلاقة يصبح التصحيح وسيلة لحماية الاستمرار، لأنه يسمح للجماعة بتجاوز الاختلالات قبل أن تتراكم وتؤثر في قدرتها على أداء وظائفها.
لماذا تستمر الجماعات رغم تغير أعضائها وقواعدها؟
من أبرز الأسئلة التي يعالجها أزوما كيفية استمرار الجماعة بوصفها جماعة واحدة، رغم أن أعضاءها يتغيرون وقواعدها تتبدل عبر الزمن. ويستخدم مفهوم الأسرة لفهم هذه المسألة، مستفيدًا من فلسفة اللغة ومفهوم «التشابه العائلي» عند لودفيغ فتغنشتاين، ومن قراءة سول كريبكه لمشكلة اتباع القواعد.
تقوم الفكرة على أن الانتماء إلى الجماعة لا يتحدد دائمًا بمجموعة نهائية من الخصائص المشتركة بين جميع الأعضاء. فقد توجد روابط متعددة ومتداخلة، تجعل الأفراد يشعرون بأنهم جزء من جماعة واحدة، رغم اختلاف خبراتهم وأدوارهم وعلاقاتهم.
ويساعد مفهوم التشابه العائلي على فهم هذه البنية؛ إذ يمكن أن ترتبط عناصر الجماعة بعضها ببعض من خلال أوجه تشابه متداخلة، دون الحاجة إلى خاصية واحدة تتكرر بصورة متطابقة لدى الجميع.
وتظهر هذه المسألة بوضوح في الحياة الأسرية. فالأجيال تتعاقب، والأفراد يدخلون الأسرة من خلال الزواج والولادة والعلاقات الجديدة، وآخرون يغادرونها أو تتغير أدوارهم. كما تتبدل أنماط التربية والعمل والسكن والتواصل. ومع ذلك، تستمر الأسرة في إدراك نفسها بوصفها امتدادًا لعلاقات وتاريخ مشتركين.
ويرى أزوما أن هذه الاستمرارية ترتبط بقدرة الجماعة على تصحيح قواعدها بصورة متواصلة، حتى عندما لا يكون أعضاؤها واعين بكل التحولات التي تحدث. فالتغير لا يقع دائمًا عبر قرار معلن بإلغاء قاعدة وإنشاء أخرى؛ إذ قد تنشأ ممارسات جديدة بالتدريج، ثم تصبح جزءًا مألوفًا من حياة الجماعة.
ويمكن تطبيق هذا الفهم على المؤسسات الاجتماعية الأخرى. فالمدرسة، مثلًا، تستقبل أجيالًا متعاقبة من الطلاب والمعلمين، وتتغير فيها المناهج والتقنيات وأساليب الإدارة، لكنها تستمر في أداء وظيفتها التعليمية. وتصبح قدرتها على التجدد مرتبطة بمدى استعدادها لمراجعة قواعدها في ضوء التحولات المعرفية والاجتماعية.
وكذلك تتغير المؤسسات المدنية والجمعيات الثقافية والمهنية، إذ تتعاقب القيادات والأعضاء، وتتطور الوسائل والأولويات، بينما يستمر المشروع المشترك الذي يمنحها هويتها.
وتكشف هذه الأمثلة عن أن استقرار الجماعة ليس حالة من السكون، وإنما عملية اجتماعية مستمرة تتطلب إعادة إنتاج العلاقات وتجديد قواعد التعاون. وكلما استطاعت الجماعة تحويل الخبرة المتراكمة إلى تعديلات مناسبة، ازدادت قدرتها على الاستمرار في ظروف متغيرة.
الأسرة نموذجًا للانغلاق القابل للانفتاح
تحتل الأسرة موقعًا مركزيًا في أطروحة أزوما، لأنها تمثل نموذجًا لجماعة ذات حدود واضحة نسبيًا، لكنها تشهد تحولات متواصلة في عضويتها وعلاقاتها وقواعدها.
وتزداد أهمية هذا النموذج في ضوء التجربة الاجتماعية التي صاحبت جائحة كورونا، حين أدت إجراءات الإغلاق والتباعد إلى إعادة الاهتمام بالأسرة بوصفها فضاءً للحماية والاحتواء. وفي الوقت نفسه، كشفت التجربة عن العلاقة المعقدة بين الحاجة إلى الأمان والحاجة إلى التواصل مع المجتمع الأوسع.
ويناقش أزوما التقابل الفلسفي بين المجال العام والمجال المنزلي، أو بين المدينة بوصفها فضاءً سياسيًا مفتوحًا والبيت بوصفه فضاءً خاصًا. ويرى أن هذا التقابل لا يكفي لفهم الطبيعة المتحولة للجماعات؛ لأن الأسرة، رغم حدودها، تستطيع استقبال أشخاص جدد وتغيير قواعد العلاقات الداخلية.
ومن الناحية الاجتماعية، يساعد هذا التصور على فهم العلاقة بين الانتماء والمرونة. فالأسرة تحتاج إلى قواعد تنظم المسؤوليات والحقوق والعلاقات، لكنها تواجه باستمرار ظروفًا تستدعي مراجعة تطبيق هذه القواعد، مثل تغير أعمار الأبناء، وانتقالهم إلى الدراسة والعمل، وتبدل الأوضاع الاقتصادية، وظهور احتياجات صحية واجتماعية جديدة.
وقد تعتمد أسرة معينة أسلوبًا محددًا في توزيع المسؤوليات، ثم تكتشف أن تغير ظروف العمل أو الدراسة يستدعي تعديل هذا التوزيع. وعندما تتوصل الأسرة إلى صيغة جديدة من التعاون، فإنها تحافظ على تماسكها من خلال الاستجابة للواقع الجديد.
ويبرز هنا الفرق بين الانغلاق بوصفه حماية للروابط والانغلاق بوصفه رفضًا للتغير. فوجود حدود للجماعة يساعد على تحديد المسؤوليات وتنظيم العلاقات، بينما تسمح قابلية التصحيح بمراجعة كيفية ممارسة تلك المسؤوليات عندما تتغير الظروف.
ويقدم هذا الفهم مدخلًا مهمًا لدراسة التربية الأسرية. فالعلاقة بين الوالدين والأبناء تتغير مع مراحل النمو، ويحتاج أسلوب التربية إلى التطور تبعًا لنمو القدرات المعرفية والنفسية والاجتماعية. وما يصلح لتنظيم حياة الطفل في سنواته الأولى يحتاج إلى مراجعة عندما يصبح مراهقًا ثم بالغًا.
ومن خلال هذه المراجعة المتدرجة، تستطيع الأسرة المحافظة على روابط الثقة والانتماء، مع توسيع مساحة المسؤولية والاستقلال. ويصبح التصحيح هنا جزءًا من التربية، لأنه يسمح بتطوير العلاقة دون قطع الاستمرارية العاطفية والاجتماعية التي تقوم عليها.
الانفتاح والانغلاق خارج التقابل التقليدي
يمثل تجاوز التقابل الحاد بين المجتمع المفتوح والجماعة المغلقة أحد الجوانب الأساسية في الكتاب. ففي كثير من النقاشات السياسية والاجتماعية، يُنظر إلى الانفتاح بوصفه استعدادًا لقبول الاختلاف والتغير، بينما يرتبط الانغلاق بالمحافظة على الحدود والتقاليد والقواعد الموروثة.
لكن الواقع الاجتماعي أكثر تعقيدًا من هذا التقسيم. فقد توجد جماعات ذات حدود واضحة لكنها مرنة في تعديل ممارساتها، وقد توجد مؤسسات تعلن انفتاحها لكنها تواجه صعوبة في مراجعة افتراضاتها أو الاعتراف بالحاجة إلى تغيير قواعدها.
ومن هنا، يصبح معيار قابلية التصحيح مختلفًا عن مجرد إعلان الانفتاح. فالمسألة تتعلق بوجود قدرة فعلية على استقبال الخبرات الجديدة، وإعادة النظر في القواعد، وتطوير العلاقات بين أعضاء الجماعة.
ويعيد أزوما التفكير في هذه القضية من خلال الحوار مع تقاليد الفلسفة السياسية الحديثة، بما فيها أفكار ريتشارد رورتي وحنة أرندت، ومحاولة تجاوز التقابل بين المحافظة والليبرالية. ويبحث عن تصور للمجتمع المفتوح يستفيد من قدرة الجماعات الصغيرة على الاستمرار والتحول.
ويمكن الاستفادة من هذه الأطروحة اجتماعيًا في فهم المجتمعات التي تشهد تغيرات سريعة في التعليم والعمل والاتصال والعلاقات بين الأجيال. ففي هذه المجتمعات، تتعايش قواعد موروثة مع ممارسات جديدة، وتظهر الحاجة إلى تنظيم العلاقة بينهما بصورة تسمح بالتطور دون إضعاف الروابط الاجتماعية.
فالتكنولوجيا الرقمية، مثلًا، غيرت طرق التواصل داخل الأسرة والمؤسسات، لكنها لم تلغ الحاجة إلى الثقة والتعاون والمسؤولية. وتتمثل المهمة الاجتماعية في تطوير قواعد استخدام التكنولوجيا بما يحافظ على هذه القيم ويستجيب للإمكانات الجديدة.
وكذلك تتغير أنماط العمل والتعليم، فتظهر وظائف ومهارات وأساليب تعاون لم تكن مألوفة سابقًا. وتحتاج المؤسسات إلى إعادة النظر في بعض إجراءاتها حتى تتمكن من الاستفادة من التحولات، مع المحافظة على أهدافها الأساسية.
وتساعد قابلية التصحيح على فهم هذه العملية بوصفها تجددًا من داخل البناء الاجتماعي، حيث تستمر العلاقات والقيم عبر تطوير طرق ممارستها.
الغريب والوافد ودورهما في تجديد الجماعة
يقدم أزوما في كتابه مفهوم «السائح» بوصفه شخصية تساعد على إعادة فهم العلاقة بين الجماعة والعالم الخارجي. وقد طور هذا المفهوم في كتابه السابق «فلسفة السائح»، ثم أعاد توظيفه في «فلسفة قابلية التصحيح» لبحث العلاقة بين الانتماء والانفتاح والتحول الاجتماعي.
ولا يقتصر المقصود بالسائح هنا على الشخص الذي يسافر من أجل الترفيه، وإنما يتسع المفهوم ليشير إلى الشخص الذي يعبر حدود الجماعات ويتصل بأفرادها دون أن يكون مندمجًا بصورة كاملة في قواعدها وهوياتها.
ويستعين أزوما بهذا التصور لتجاوز التقسيم السياسي الذي يجعل العلاقة بين الجماعات محكومة بثنائية الصديق والعدو، وهي الثنائية التي ارتبطت بفكر كارل شميت. فالسائح يمثل نمطًا من العلاقات لا يمكن اختزاله بسهولة في الانتماء الكامل أو العداء، لأنه يدخل إلى عالم اجتماعي مختلف، ويتفاعل معه، وقد يترك أثرًا فيه دون أن يصبح عضوًا أصيلًا في جميع مؤسساته.
وتكتسب هذه الفكرة أهمية اجتماعية عند دراسة دور الأفراد الوافدين والخبرات الخارجية في تطوير الجماعات. فالمؤسسات التي تتواصل مع تجارب مختلفة تكتسب فرصًا لمراجعة بعض افتراضاتها، لأنها تتعرف إلى طرق أخرى في تنظيم العمل والتعامل مع المشكلات.
وقد يظهر هذا الأثر عندما ينتقل موظف من مؤسسة إلى أخرى، أو ينضم باحث جديد إلى مركز علمي، أو تتعاون مدرسة مع مؤسسة تعليمية مختلفة. ففي هذه الحالات، يحمل القادم الجديد خبرات وممارسات قد تساعد الجماعة على اكتشاف إمكانات لم تكن واضحة لأعضائها السابقين.
وتتوقف الاستفادة من هذه الخبرات على طبيعة العلاقة التي تنشأ بين الجماعة والوافد. فإذا امتلكت الجماعة القدرة على الحوار والتعلم، أمكن أن تتحول الخبرة الجديدة إلى عنصر في تطوير قواعدها. أما إذا كانت آلياتها التنظيمية عاجزة عن استيعاب الأفكار المختلفة، فقد تبقى الخبرة الخارجية محدودة الأثر.
ويشير هذا إلى أن الانفتاح الاجتماعي يرتبط بقدرة الجماعة على تحويل التفاعل مع الآخرين إلى معرفة قابلة للاستخدام. فمجرد التواصل مع الخارج لا يضمن التطور، وإنما تتحدد نتائجه بطريقة استقبال المعلومات وتقييمها وإدخال ما يناسب منها في الممارسات القائمة.
ومن هذا المنظور، تصبح قابلية التصحيح قدرة على التعلم من العلاقات غير المتوقعة، ومن الأشخاص الذين يدخلون إلى المجال الاجتماعي حاملين خبرات مختلفة. وتساعد هذه القدرة على توسيع إمكانات الجماعة دون اشتراط التخلي عن جميع قواعدها السابقة.
المجتمع لا يتغير وفق خطة مكتملة سلفًا
تتصل قابلية التصحيح بفكرة مهمة في علم الاجتماع، وهي أن التغير الاجتماعي لا يحدث دائمًا وفق خطة واضحة ومحددة منذ البداية. فكثير من التحولات تنشأ نتيجة تفاعل الأفراد والمؤسسات مع ظروف جديدة، ثم تتراكم التعديلات الصغيرة حتى تصبح جزءًا من البناء الاجتماعي.
وتظهر هذه العملية في اللغة والعادات والتقاليد وأساليب العمل والتواصل. فاللغة التي يستخدمها الناس اليوم تختلف في بعض مفرداتها وتعبيراتها عن اللغة التي استخدمتها الأجيال السابقة، لكنها تستمر بوصفها وسيلة مشتركة للتفاهم. وتتغير القواعد اللغوية والممارسات المرتبطة بها عبر الاستخدام والتفاعل، وليس بالضرورة نتيجة قرار مركزي يحدد كل تحول.
ويستفيد أزوما من فلسفة الألعاب اللغوية عند فتغنشتاين ومن تفسير كريبكه لمسألة اتباع القواعد. فالجماعة التي تشترك في ممارسة معينة لا تحتاج إلى أن تمتلك منذ البداية قائمة نهائية بجميع الحالات التي يمكن أن تواجهها. إذ تتطور طريقة فهم القواعد وتطبيقها عبر الممارسة والتفاعل.
وتوضح المقتطفات المنشورة من الكتاب أن أزوما يمنح عملية التصحيح موقعًا أساسيًا في تكوين الجماعة نفسها. فالقواعد والأعضاء يتغيرون، لكن المشاركين يستمرون في الاعتقاد بأنهم يمارسون النشاط المشترك ذاته. ومن خلال هذا الاستمرار المتغير تتجدد الجماعة وقواعدها معًا.
ومن الناحية الاجتماعية، يمكن تطبيق هذا التصور على نشوء الأعراف المهنية. فقد تبدأ مؤسسة باستخدام طريقة جديدة في تنظيم الاجتماعات أو تبادل المعلومات، ثم تتطور هذه الطريقة عبر التجربة، وتتحول تدريجيًا إلى ممارسة مستقرة. وبعد مدة، تصبح جزءًا من ثقافة المؤسسة، رغم أنها لم تكن موجودة عند تأسيسها.
وتكشف هذه العملية عن أهمية الخبرة العملية في إنتاج القواعد الاجتماعية. فالقواعد لا تحدد السلوك وحدها، وإنما يسهم السلوك المتكرر والتجارب المشتركة في تعديل القواعد وإعادة تفسيرها.
وهذا التفاعل بين القواعد والممارسة يمنح المجتمع قدرة على التطور من خلال حياته اليومية. فالأفراد لا يكتفون بتطبيق ما ورثوه، وإنما يعيدون تشكيل بعض الممارسات أثناء التعامل مع المشكلات والفرص الجديدة.
ومن هنا، يمكن فهم قابلية التصحيح باعتبارها عملية اجتماعية مستمرة، تتداخل فيها الخبرة الفردية مع التعلم الجماعي، وتتحول نتائجها إلى قواعد ومؤسسات أكثر قدرة على الاستجابة للواقع.
قابلية التصحيح وإعادة التفكير في الإرادة العامة
ينتقل الكتاب في قسمه الثاني من الأسرة والجماعة إلى قضايا الديمقراطية والإرادة العامة والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. ويتضمن هذا القسم فصولًا عن نشوء ما يسميه المؤلف «ديمقراطية الذكاء الاصطناعي»، ومشكلة الإرادة العامة، وعلاقة البيانات الضخمة بالذات الإنسانية، ثم الحوار والجمعيات والديمقراطية.
وتكتسب هذه الموضوعات أهمية متزايدة مع توسع استخدام الأنظمة الرقمية في تحليل السلوك الاجتماعي وتوقع الاختيارات وتقديم المعلومات لصناع القرار.
ويعود مفهوم الإرادة العامة إلى جان جاك روسو، الذي حاول تفسير العلاقة بين الإرادات الفردية والمصلحة المشتركة للمجتمع السياسي. ويعيد أزوما النظر في هذا المفهوم في ضوء التطورات التقنية التي تسمح بجمع كميات ضخمة من البيانات عن سلوك الأفراد وتفضيلاتهم.
فقد تبدو البيانات الرقمية وسيلة لمعرفة اتجاهات المجتمع بصورة أكثر دقة، خصوصًا عندما تشمل ملايين الأفراد وتكشف أنماطًا يصعب ملاحظتها بالطرق التقليدية. لكن هذه القدرة تطرح سؤالًا يتعلق بطبيعة الإرادة الإنسانية: هل يمكن اختزال ما يريده المجتمع في الأنماط التي تستخرجها الخوارزميات من سلوكه السابق؟
يربط أزوما نقده لفكرة الديمقراطية القائمة على الذكاء الاصطناعي بمشكلة قابلية التصحيح. فالتقديرات الإحصائية تستطيع اكتشاف انتظامات في البيانات، لكنها لا تمثل بالضرورة عملية الحوار الاجتماعي التي يراجع الناس من خلالها مواقفهم ويغيرون أحكامهم ويعيدون تعريف ما يعدونه مصلحة مشتركة.
ويحذر المؤلف، في المقتطفات المنشورة من القسم الثاني، من تصور سياسي يمنح البيانات والخوارزميات قدرة حاسمة على تحديد الإرادة العامة، بما قد يؤدي إلى تهميش العملية الإنسانية المستمرة في مراجعة القواعد والمواقف.
وتتضح أهمية هذه المسألة من خلال مثال يتعلق باتجاهات الرأي العام. فقد تشير البيانات في لحظة معينة إلى تأييد واسع لسياسة محددة، لكن هذا التأييد يمكن أن يتغير عندما تظهر معلومات جديدة أو تتضح نتائج لم تكن متوقعة. وتحتاج العملية الديمقراطية إلى الاحتفاظ بإمكان مراجعة الاختيارات، لأنها تتعامل مع مجتمع يتعلم ويتغير باستمرار.
وبذلك تصبح قابلية التصحيح عنصرًا أساسيًا في فهم المشاركة السياسية. فالمجتمع لا يعبر عن إرادته من خلال تسجيل اختياراته السابقة وحدها، وإنما من خلال قدرته على إعادة النظر في تلك الاختيارات وتطوير فهمه للمصلحة العامة.
ومن منظور علم الاجتماع السياسي، تساعد هذه الفكرة على دراسة العلاقة بين الرأي العام والمؤسسات والوسائط الرقمية. فاستطلاعات الرأي وبيانات المنصات تكشف جوانب مهمة من السلوك الاجتماعي، لكنها تحتاج إلى تفسير يأخذ في الحسبان الظروف التي أنتجت تلك البيانات وإمكان تغير المواقف عبر الحوار والخبرة.
كما تبرز أهمية المؤسسات التي تتيح المشاركة المستمرة، وتستقبل الملاحظات والاعتراضات، وتوفر مسارات لتعديل السياسات في ضوء نتائجها. فهذه المؤسسات لا تكتفي بقياس اتجاهات المجتمع، وإنما تسهم في بناء قدرته على التفكير الجماعي ومراجعة القرارات.
الحوار بوصفه آلية للتصحيح الاجتماعي
تتصل قابلية التصحيح بوجود علاقات اجتماعية تسمح بتبادل الخبرات والمعلومات ومراجعة الأحكام. ويمنح هذا الاتصال للحوار أهمية خاصة، لأنه يتيح للأفراد والجماعات التعرف إلى وجهات نظر مختلفة، وفهم النتائج التي قد لا تكون واضحة من داخل التجربة الفردية.
ويتناول الفصل الأخير من القسم الثاني للكتاب العلاقة بين الحوار والجمعيات والديمقراطية، في سياق إعادة التفكير في الإرادة العامة وقابلية المجتمع للتغير.
ومن الناحية الاجتماعية، يمكن فهم الحوار باعتباره عملية تتجاوز تبادل الآراء إلى إنتاج معرفة مشتركة. فعندما يناقش أعضاء مؤسسة مشكلة معينة، يقدم كل منهم معلومات مستمدة من موقعه وخبرته. وقد تكشف المناقشة عن أسباب لم تكن واضحة في البداية، أو عن نتائج غير متوقعة لبعض القرارات.
وتساعد هذه العملية على تعديل التصورات الأولية، وتطوير قواعد العمل، وتحسين قدرة الجماعة على التعامل مع المشكلات.
ويظهر ذلك في المؤسسات التعليمية عندما يشارك المعلمون والطلاب والإدارة في تقييم المناهج وأساليب التدريس. فكل طرف يمتلك معرفة بجانب من العملية التعليمية، ويساعد الجمع بين هذه الخبرات على اكتشاف جوانب تحتاج إلى تطوير.
كما يظهر في المؤسسات الصحية عندما تُستخدم ملاحظات المرضى والعاملين لتقييم جودة الخدمات. وقد تكشف هذه الملاحظات عن صعوبات تنظيمية لا تظهر في التقارير الإدارية وحدها، مثل تعقيد الإجراءات أو ضعف التواصل أو عدم وضوح المعلومات المقدمة للمراجعين.
ويحتاج الحوار المنتج إلى شروط مؤسسية تسمح بتحويل الملاحظات إلى قرارات قابلة للتنفيذ. فوجود قنوات للاستماع لا يحقق أثرًا كبيرًا عندما تغيب آليات المتابعة والتقييم.
ومن هنا، ترتبط قابلية التصحيح بثقافة اجتماعية تمنح الخبرة مكانة في صناعة القرار، وتتعامل مع المراجعة بوصفها جزءًا من المسؤولية المشتركة عن استمرار المؤسسة وتحسين أدائها.
المؤسسات التي تتعلم من أخطائها
تتيح أطروحة أزوما تطوير تطبيق اجتماعي ومؤسسي يتعلق بقدرة المؤسسات على التعلم من أخطائها. وهذا التطبيق يمثل استنتاجًا من مفهوم قابلية التصحيح، وليس عرضًا مباشرًا لنموذج إداري تفصيلي وضعه المؤلف.
فالمؤسسة الاجتماعية لا تعمل في ظروف ثابتة، وإنما تتعامل مع تغيرات في احتياجات المستفيدين والموارد المتاحة والتقنيات والبيئة القانونية والاقتصادية. وتحتاج إلى مراجعة مستمرة للتأكد من أن قواعدها وإجراءاتها ما زالت تحقق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.
ويمكن ملاحظة الفرق بين مؤسستين تواجهان المشكلة نفسها. فقد تكتشف مؤسسة تعليمية ارتفاع نسبة الغياب لدى طلابها، فتكتفي بإصدار تعليمات أكثر تشددًا بشأن الحضور. بينما تتجه مؤسسة أخرى إلى دراسة أسباب الغياب، وتكتشف أن بعضها يتعلق بصعوبات النقل أو الظروف الأسرية أو تنظيم الجدول الدراسي. وعندما تعدل إجراءاتها في ضوء هذه المعلومات، فإنها تمارس شكلًا من التعلم المؤسسي.
وتكشف هذه المقارنة عن أن جودة التصحيح تتوقف على القدرة على فهم أسباب المشكلة، وليس على مجرد تغيير التعليمات. فالتعديل الذي يستند إلى معرفة دقيقة قد يحسن النتائج، بينما يؤدي التعديل غير المدروس إلى إنتاج مشكلات جديدة.
وتحتاج المؤسسات القابلة للتصحيح إلى تطوير آليات تحفظ الخبرات المتراكمة، حتى لا تضيع المعرفة بتغير المسؤولين والعاملين. فتوثيق القرارات وأسبابها ونتائجها يسمح للأجيال اللاحقة بالبناء على ما تحقق، ويساعد على تجنب تكرار الأخطاء السابقة.
كما تحتاج إلى نظام يربط التقييم بالتنفيذ، بحيث تتحول المعلومات التي تكشف الاختلالات إلى إجراءات واضحة، ثم تخضع هذه الإجراءات نفسها للمراجعة.
وتبرز أهمية هذا النموذج في المؤسسات العامة التي تتعامل مع احتياجات اجتماعية واسعة. فالإدارة التي تستقبل شكاوى المواطنين وتدرس أسبابها تستطيع تطوير خدماتها، خصوصًا عندما تستخدم المعلومات المتكررة لاكتشاف المشكلات البنيوية بدلًا من الاكتفاء بمعالجة كل شكوى على حدة.
ويؤدي تراكم هذه المراجعات إلى بناء ذاكرة مؤسسية تسمح بتحسين الأداء عبر الزمن. وتصبح قابلية التصحيح في هذه الحالة قدرة تنظيمية مستمرة، تتصل بجودة المعلومات ووضوح المسؤوليات وفاعلية المتابعة.
العلاقة بين الهوية الاجتماعية والتغيير
تطرح قابلية التصحيح سؤالًا يتعلق بمعنى الهوية الاجتماعية. فإذا كانت الجماعة تغير أعضاءها وقواعدها وممارساتها، فما الذي يجعلها تستمر في التعرف إلى نفسها بوصفها الجماعة ذاتها؟
تساعد أطروحة أزوما على النظر إلى الهوية بوصفها علاقة مستمرة بين الذاكرة والممارسة والانتماء. فالجماعة تحمل تاريخًا مشتركًا، وتنتج معاني وقيمًا يتعرف الأفراد من خلالها إلى موقعهم داخلها، ثم تعيد تفسير هذه المعاني في ضوء تجاربها الجديدة.
وتظهر هذه العملية في المؤسسات الثقافية التي تحافظ على رسالتها رغم تغير أدوات النشر والتواصل. فقد تبدأ مؤسسة بنشر المواد المطبوعة، ثم تنتقل إلى المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية والوسائط المرئية. وتتغير وسائل العمل وطبيعة الجمهور وطرق الوصول إليه، لكن الرسالة المعرفية والثقافية يمكن أن تستمر عبر هذه التحولات.
ويتطلب هذا الاستمرار فهم العلاقة بين الأهداف والوسائل. فالهوية المؤسسية ترتبط بالغايات والقيم التي تمنح العمل معناه، بينما تمثل الإجراءات والأدوات وسائل لتحقيق تلك الغايات في ظروف معينة.
وعندما تصبح الوسائل القديمة عاجزة عن أداء وظائفها، فإن مراجعتها قد تكون ضرورية للمحافظة على الرسالة نفسها. ومن هنا، يمكن أن يصبح التغيير عاملًا في تعزيز الهوية، عندما يساعد المؤسسة على أداء دورها بصورة أكثر كفاءة وملاءمة للواقع.
وتتضح أهمية هذه الفكرة في المجتمعات التي تواجه تحولات اقتصادية وتقنية وثقافية سريعة. فالمحافظة على الترابط الاجتماعي تحتاج إلى مؤسسات قادرة على تطوير طرق عملها، وإلى جماعات تستطيع نقل خبراتها وقيمها بين الأجيال بوسائل تناسب الظروف الجديدة.
ويصبح التحدي الأساسي هو تحديد ما ينبغي المحافظة عليه، وما يحتاج إلى مراجعة، وكيف يمكن إدارة التغير بطريقة تحافظ على الثقة والانتماء.
قابلية التصحيح والثقة الاجتماعية
تتطلب عملية التصحيح وجود قدر من الثقة يسمح للأفراد بتبادل المعلومات والاعتراف بالمشكلات والمشاركة في تطوير الحلول. فالجماعة التي يخشى أعضاؤها التعبير عن الصعوبات التي يواجهونها قد تفقد فرصًا مهمة للتعلم، لأن المعلومات الضرورية للمراجعة تبقى خارج عملية اتخاذ القرار.
وتؤدي الثقة هنا وظيفة اجتماعية تتعلق بتسهيل التواصل وتبادل الخبرات. فعندما يشعر الفرد بأن ملاحظاته ستؤخذ بجدية، وأن مناقشة المشكلات يمكن أن تؤدي إلى تحسين العمل، يصبح أكثر استعدادًا للمشاركة.
ويظهر ذلك في بيئات العمل التي تشجع العاملين على الإبلاغ عن الأخطاء التشغيلية والمخاطر المحتملة. فهذه المعلومات تساعد على اكتشاف الاختلالات في مراحل مبكرة، وتتيح اتخاذ إجراءات وقائية قبل اتساع آثارها.
كما تظهر أهمية الثقة في العلاقة بين المؤسسات والمجتمع. فالمؤسسة التي تعلن أسباب قراراتها، وتوضح نتائجها، وتستجيب للملاحظات بصورة منتظمة، توفر شروطًا أفضل لبناء علاقة مستقرة مع المستفيدين من خدماتها.
ومن منظور اجتماعي، ترتبط قابلية التصحيح هنا بمفهوم المسؤولية المتبادلة. فالمؤسسة مسؤولة عن توفير قنوات للمراجعة والاستجابة، بينما يسهم الأفراد في تحسين العمل من خلال تقديم المعلومات والمشاركة في التقييم.
وتتراكم نتائج هذه العلاقة عبر الزمن، إذ يمكن أن تؤدي المراجعات الناجحة إلى تعزيز الثقة في قدرة المؤسسة على معالجة المشكلات، بينما تؤثر الاستجابات الضعيفة والمتكررة في استعداد الأفراد للمشاركة مستقبلًا.
وبذلك، تصبح الثقة أحد الشروط التي تساعد الجماعة على تحويل الخبرة الاجتماعية إلى معرفة مشتركة، ثم إلى قواعد أكثر قدرة على تنظيم العلاقات وتحقيق الأهداف.
حدود قابلية التصحيح وشروط نجاحها
تكتسب قابلية التصحيح قيمتها من قدرتها على تفسير استمرار الجماعات وتطورها، لكن تحويل المفهوم إلى ممارسة اجتماعية ومؤسسية يحتاج إلى تحديد شروط واضحة.
أول هذه الشروط هو وجود معلومات دقيقة عن الواقع. فالتصحيح يتطلب معرفة بالمشكلة وأسبابها ونتائج الإجراءات السابقة. وكلما تحسنت جودة المعلومات، ازدادت قدرة الجماعة على اختيار التعديلات المناسبة.
أما الشرط الثاني فيتمثل في وضوح الأهداف. فالمراجعة تحتاج إلى معايير يمكن الاستناد إليها في تقييم النتائج، سواء تعلقت بجودة التعليم أو كفاءة الخدمات أو عدالة الإجراءات أو مستوى المشاركة.
ويتصل الشرط الثالث بالمشاركة. فالجماعة تضم أفرادًا يمتلكون خبرات ومواقع مختلفة، ويمكن أن يؤدي إشراكهم في التقييم إلى توسيع المعرفة بالمشكلات والبدائل.
ويتمثل الشرط الرابع في القدرة على التنفيذ. فالتعرف إلى الخطأ لا يكفي لتحقيق التصحيح عندما تفتقر المؤسسة إلى الموارد أو الصلاحيات أو التنظيم اللازم لتعديل إجراءاتها.
أما الشرط الخامس فيتعلق باستمرار المراجعة. فالتعديل الذي يحقق نتائج جيدة في مرحلة معينة قد يحتاج إلى تطوير لاحقًا عندما تتغير الظروف. ولذلك ترتبط قابلية التصحيح بعملية تعلم متجددة، تتضمن تقييم النتائج وإعادة النظر في الوسائل عند الحاجة.
وتبرز هنا أهمية التمييز بين تصحيح القواعد والتخلي عن المبادئ. فالمجتمعات والمؤسسات تحتاج إلى قيم وأهداف تمنحها الاستمرارية، كما تحتاج إلى وسائل قابلة للمراجعة. وتتحقق فاعلية التصحيح عندما يساعد تعديل الوسائل والقواعد الإجرائية على تحسين القدرة على تحقيق تلك الأهداف.
ومن هذا المنظور، لا تكون قابلية التصحيح دعوة إلى تغيير مستمر بلا اتجاه، وإنما قدرة منظمة على التعلم والتكيف وتطوير الأداء في ضوء المعرفة والخبرة.
ما الذي يضيفه الكتاب إلى فهم المجتمع المعاصر؟
تتمثل الإضافة الأساسية للكتاب في إعادة التفكير في العلاقة بين الاستمرار والتغير. فالمجتمع لا يتكون من قواعد ثابتة يجري تطبيقها بصورة متطابقة عبر الزمن، وإنما من علاقات وممارسات تتجدد من خلال التفاعل والخبرة.
وتسمح هذه الرؤية بفهم كثير من التحولات المعاصرة التي تواجه الأسرة والمؤسسات والمجتمع السياسي. فالتغيرات التقنية والاقتصادية والثقافية تفرض تحديات جديدة، وتحتاج الجماعات إلى تطوير قواعدها للتعامل معها، مع المحافظة على الروابط التي تمنحها القدرة على الاستمرار.
كما يقدم الكتاب تصورًا يساعد على تجاوز التقابل التقليدي بين الانفتاح والانغلاق. فالجماعة قد تمتلك حدودًا واضحة وتقاليد مستقرة، لكنها تظل قادرة على استقبال الخبرات الجديدة وتعديل قواعدها. ويصبح معيار التطور مرتبطًا بقدرتها على التعلم والمراجعة، وليس بمجرد تصنيفها ضمن جماعة مفتوحة أو مغلقة.
وتكتسب هذه الفكرة أهمية خاصة في دراسة المؤسسات التي تسعى إلى المحافظة على رسالتها خلال مراحل التحول. فالمؤسسة التي تستطيع التمييز بين أهدافها ووسائلها تكون أكثر قدرة على تطوير إجراءاتها دون فقدان هويتها.
ويضيف الكتاب كذلك بُعدًا مهمًا إلى النقاش بشأن الذكاء الاصطناعي والديمقراطية. فالتوسع في جمع البيانات وتحليلها يتيح إمكانات جديدة لفهم السلوك الاجتماعي، لكنه لا يلغي الحاجة إلى الحوار الإنساني ومراجعة الأحكام والقرارات. وتظل المجتمعات بحاجة إلى مؤسسات تسمح بتغير المواقف وتطور التصورات المشتركة عبر الزمن.
ومن خلال الجمع بين الأسرة والجماعة والمجتمع السياسي والبيانات الضخمة، يقدم أزوما مفهوم قابلية التصحيح بوصفه رابطًا بين مستويات متعددة من الحياة الاجتماعية. فالأسرة تتغير، والمؤسسات تتعلم، والقواعد الاجتماعية تتطور، والإرادة العامة تتشكل من خلال عمليات مستمرة من التفاعل والمراجعة.
وتتحدد أهمية هذا التصور في أنه يمنح الاستمرار معنى ديناميكيًا؛ إذ تصبح قدرة الجماعة على تعديل قواعدها جزءًا من أسباب بقائها، وتتحول الخبرة المتراكمة إلى مورد يساعدها على التعامل مع المستقبل.
خاتمة: المجتمع القادر على التصحيح أكثر استعدادًا للاستمرار
تقدم قراءة «فلسفة قابلية التصحيح» تصورًا اجتماعيًا مهمًا للعلاقة بين الهوية والتغير، يقوم على أن استمرار الجماعات لا ينفصل عن قدرتها على تجديد قواعدها واستيعاب الخبرات الجديدة. فالمجتمعات تتطور من خلال تفاعل الأجيال، وتبدل الظروف، وتراكم المعرفة، وإعادة تنظيم العلاقات التي تمنح الحياة المشتركة استقرارها ومعناها.
وتبرز من القراءة مجموعة من الاستنتاجات الأساسية:
- الاستمرار الاجتماعي عملية متجددة: تحافظ الجماعات على هويتها عبر إعادة إنتاج علاقاتها وقواعدها وتطويرها في ضوء الظروف المتغيرة.
- قابلية التصحيح عنصر في قوة الجماعة: تساعد القدرة على مراجعة القواعد والممارسات على تحسين الأداء والمحافظة على التماسك.
- الأسرة نموذج للتغير داخل الاستمرار: تتبدل العضوية والأدوار والمسؤوليات، بينما تستمر الروابط التي تمنح الجماعة هويتها.
- الانفتاح يرتبط بالقدرة على التعلم: تتحدد قيمة التواصل مع الخارج بمدى قدرة الجماعة على الاستفادة من الخبرات المختلفة وتوظيفها في تطوير ممارساتها.
- المؤسسات تحتاج إلى ذاكرة تنظيمية: يسهم توثيق الخبرات والقرارات ونتائجها في تحويل التجارب الفردية إلى معرفة مؤسسية قابلة للاستخدام.
- الحوار شرط للتصحيح الاجتماعي: يسمح بتبادل المعلومات ومراجعة الأحكام وتطوير القرارات في ضوء الخبرة المشتركة.
- البيانات لا تختزل الإرادة الإنسانية: تظل المجتمعات بحاجة إلى المشاركة والحوار وإمكان مراجعة الاختيارات، حتى مع تطور أنظمة التحليل الرقمي.
- الهوية والتغير قابلان للتكامل: يمكن للمؤسسات والجماعات المحافظة على أهدافها الأساسية عبر تطوير الوسائل والقواعد التي تحققها.
وتقود هذه الاستنتاجات إلى رؤية أوسع للإصلاح الاجتماعي والمؤسسي، تجعل التعلم المستمر ومراجعة القواعد جزءًا من بناء الاستقرار. فالمؤسسة القادرة على اكتشاف الاختلالات ومعالجتها، والأسرة التي تطور علاقاتها مع تغير احتياجات أعضائها، والمجتمع الذي يتيح الحوار وتبادل الخبرات، تمتلك جميعها موارد تساعدها على التعامل مع التحولات المستقبلية.
وهكذا، يقدم مفهوم قابلية التصحيح مدخلًا لفهم المجتمع بوصفه بناءً حيًا يتجدد عبر التجربة، وتستمر هويته من خلال قدرته على التعلم والتكيف وتطوير قواعد الحياة المشتركة.
تتناول القراءة مفهوم قابلية التصحيح عند هيروكي أزوما بوصفه مدخلًا لفهم استمرار المجتمعات والمؤسسات رغم تغير قواعدها وأعضائها. وتوضح دور الأسرة والانتماء والحوار والتعلم الجماعي في تجديد العلاقات الاجتماعية، وتبحث العلاقة بين الانفتاح والهوية، وتأثير البيانات والذكاء الاصطناعي في الديمقراطية. وتخلص إلى أهمية بناء مؤسسات قادرة على مراجعة ممارساتها وتطوير أدائها مع المحافظة على أهدافها وروابطها الأساسية المشتركة.
الكلمات المفتاحية: قابلية التصحيح، التغير الاجتماعي، الهوية الاجتماعية، المؤسسات، الأسرة، الانفتاح الاجتماعي، التعلم المؤسسي.
اضف تعليق