الحشد الشعبي بحاجة إلى إطار قانوني وهو من سيحكم دوره المستقبلي فعلى سبيل المثال جهاز مكافحة الإرهاب شرع له قانون مؤخرا وهنالك قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 وقانون الخدمة لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011، وكذلك نحن بحاجة لقانون الحشد لضمان حقوق منتسبيه وتكريم تضحياتهم الجسام والاستناد للمادة 61 من الدستور كاف بهذا الخصوص، وما ورد بقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 غير كاف ولابد من التأسيس لحقوق وواجبات وقيادة وارتباط الحشد بقانون بشكل مشروع مصاغ من قبل مجلس الوزراء وتدقيقه من قبل مجلس شورى الدولة للتغلب على إمكانية إلغائه من قبل المحكمة الاتحادية التي سبق والغت العديد من القوانين بحجة أن لها جنبة مالية فلابد من موافقة الحكومة عليها.

التدخل في الصراع السوري من قبل الحشد ممكن ان تقدمت الحكومة السورية بطلب رسمي إلى الحكومة العراقية وفق معاهدة الدفاع المشترك في نطاق جامعة الدول العربية لعام 1951 التي صادق العراق عليها عام 1952 المادة الثانية منها اجازت في اطار الدفاع المشترك التعاون العسكري في حال خطر الحرب وسمته المعاهدة الدفاع الشرعي الفردي والجماعي للحفاظ على استقلال ووحدة الدول، كما تجيز المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1951 الدفاع الشرعي عن الدول وفق طلب رسمي ووفق أطر محددة وهي المادة ذاتها التي يتكلم عليها التحالف العربي في حربه الظالمة ضد الشعب اليمني حاليا بطلب من حكومة المخلوع هادي وبعد أن يقر قانون الحشد المقدس ليكون جزء من القوات المسلحة العراقية فلا اشكال بتدخله وفق ما تقدم كون الجبهة السورية تمثل عمق الأمن الوطني العراقي.

لاشك ولاريب أن مساهمة الحشد في الصراع السوري كان ولايزال أمرا استراتيجيا لحماية الأمن في العراق وكنا ولا نزال ومنذ 2003 نتلقى التهديد الأمني من الحدود السورية لا ننسى معسكرات القاعدة في دير الزور وعلى طول الحدود منذ 2003 إلى 2011 اما الان فنحن والنظام السوري في خندق القتال ضد التكفيريين وحملة الفكر المتطرف ولابد من أن نؤمن الحدود العراقية السورية بشكل جيد ودعوة الحكومة السورية لفصائل الحشد رسميا بالاشتراك أمر جوهري ويضفي الشرعية على عبور الحدود، والوضع الدولي الآن يمكن أن يتقبل ذلك إذ أن ترامب قالها صراحة لماذا نعارض روسيا وبشار الأسد وكلاهما يقاتل داعش، أضف إلى ذلك أن الأمن في العراق والاستقرار السياسي والاقتصادي واستقرار أسعار النفط عالميا كلها ملفات تحقيقها مرتهن بفشل المشروع السعودي التركي في المنطقة.

* الدكتور علاء الحسيني، معاون مدير مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات واستاذ القانون في جامعة كربلاء، وعضو ملتقى النبأ للحوار، والمقال اراء طرحها في الملتقى

...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0