أقر مجلس النواب العراقي يوم امس السبت الموافق 26 تشرين ثاني 2016 قانون هيأة الحشد الشعبي بأغلبية 208 صوت، وسط اجماع من التحالف الوطني العراقي وبعض الكتل السياسية السنية والكردية (الاتحاد الوطني–التغيير) وبعض نواب اتحاد القوى ابرزهم السيد عبد الرحمن اللويزي واحمد الجبوري وبدر الفحل وعبد الرحيم الشمري وعلي المتيوتي وغازي العكعود والعاكوب ويحيى العيثاوي وعبد العظيم العجمان وسعدون الدليمي ومشعان الجبوري.
بينما أعلن اتحاد القوى بزعامة نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي ورئيس كتلة متحدون البرلمانية بان التصويت يمثل نسفا للمصالحة والتسوية الوطنية، وصرح اكثر من قيادي تباعاً بان عملية التصويت بالأغلبية خروجاً عن مبدأ التوافق المتفق عليه بين الكتل السياسية.
فهل القانون سيء لدرجة يرفضه اتحاد القوى؟ وهل هو جيد بحجم حماس المصوتين عليه؟ وما الذي دفع الى هذه المواقف؟
اولاً: مثل التصويت على القانون تأكيداً متزايداً لأغلبية اعضاء المجلس النيابي بالاحتكام الى التصويت للفصل في القرارات المهمة، اذ شهدت جلسة التصويت الاحتكام الى مبدأ الاغلبية وليس الى مبدأ (التوافق). وهنا اشارة واضحة الى حالة صحية ضمن الآليات البرلمانية في اتخاذ القرارات. بمعنى ان هناك امكانية من قبل التحالف الوطني ان يقود الدولة العراقية بمشاركة عدد من القوى السياسية بشكل ايجابي.
ثانياً: على الرغم من الانفعال في الاحتفاء بالتصويت من قبل (التحالف الوطني) مقابل هجمة اعلامية مضادة تجاهه من قبل (اتحاد القوى)، الا اننا نعتقد ان القانون سينفع التكتلات السنية المنضوية تحت راية الحشد الشعبي اكثر من التشكيلات الشيعية، كون الاخيرة موجودة اصلاً قبل القانون ضمن فصائل علنية لها قواعدها الجماهيرية وامتداداتها في محافظات الوسط والجنوب العراقي، على العكس من الفصائل السنية التي عبرت عن وجودها من خلال مقاتلة داعش بعد حزيران 2014.
ثالثاً: من حيث المبدأ فان القانون يحد من حركة الحشد الشعبي رغم انه ينظمها، ففصائل الحشد ستتقيد كمجموعات عقائدية تقاتل مجموعات ارهابية متحركة من حدود قانونية.
رابعاً: من ايجابيات القانون التي سيجنيها الحشد الشعبي هو رفع الاحراج وخصوصا في المجال الدولي من وصفه بالمليشيات الى قوة نظامية تأتمر بأمر الدولة، وسيكون اخضاع الافراد والمؤسسات الاعلامية للمسائلة القانونية عندما يتم اطلاق وصف (المليشيا) على الحشد الشعبي او التعريض بنشاطاته وتوجيه الاتهامات اليه.
خامساً: يمثل التصويت على قانون الحشد الشعبي اختباراً مهما وناجحاً لوحدة التحالف الوطني وخصوصاً في القرارات المصيرية، وهو ما سيعزز من دوره في العملية السياسية، كما انه يعكس ولائأ من قبل الكتل السياسية للحشد الشعبي وتثميناً لتضحياته.
سادساً: الموقف السني في التصويت على القانون عزز وجهة النظر القائلة ببروز قوى سنية معتدلة يجب على التحالف الوطني التوجه نحوها ودعمها مقابل قوى التطرف التي سيطرت على المشهد السني طيلة 13 عاماً مضت.
اضف تعليق