اعادة ورقة التسوية التاريخية كما تم وصفها من بعض الاطراف السياسية الى السيد كوبيش يوم 2016/11/27 يتطلب منا الرجوع الى احكام قرار مجلس الامن الدولي رقم (1770) لسنة 2007، وهو الاساس القانوني والمصدر التشريعي لوجود وعمل السيد كوبيش في العراق ووجود وعمل مكتب يونامي مكتب الامم المتحدة في بغداد.
ومن قراءة هذا الاساس والمصدر القانوني نجد انه حدد مهمة وواجب وعمل مكتب يونامي ومهمة وواجب وعمل ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق كالسيد كوبيش والممثلين السابقين منذ فتح هذا المكتب سنة 2007 بعد صدور القرار مباشرة.
لذلك فان هذا القرار الاممي حدد هذه المهمة والواجب بانها تقديم العون والمساعدة والمعاضدة والمؤازرة للحكومة العراقية والشعب العراقي، ولم يمنح هذا القرار الاممي للمكتب الاممي دورا اكثر من ذلك، ولم يمنح مدير ممثله الامين العام بالأمم المتحدة صفة الحاكم او الوالي الذي يمكن التشكي امامه، كما يحصل من بعض الاطراف السياسية العراقية عندما تولت رد اوراق ما يسمى بالتسوية التاريخية اليه ورفض استلام هذه الاوراق منه.
كما ان هذا المكتب ومديره ليس جهة تقدم اليها الطلبات والمقترحات ليتم توزيعها على الجهات السياسية الاخرى كما حصل عندما تم تقديم الاوراق الخاصة بهذه التسوية نحو ما يقال، لذلك فان منح السيد كوبيش دورا كبيرا بشكل يفوق ما هو مقرر له بالقرار الاممي لا بد ان يكون محل مراجعة واعادة تقدير.
ذلك ان الاطراف السياسية والحاكمة خاصة بالوزارة او رئاسة الجمهورية او البرلمان غادرت فترة المراهقة السياسية وسن عدم التمييز السياسي بحيث تعتمد على الطرف الاجنبي في كل شيء، وان كان هذا الطرف يمثل الامم المتحدة، ولا بد من اقامة علاقات مباشرة بين هذه الاطراف لا سيما وانها موجودة في جميع المناصب العليا والسيادية والمناصب الادنى في الدولة.
ولكن قد نحتاج الى مكتب الامم المتحدة والى مدير هذا المكتب في الحالات التي تتعلق بأطراف سياسية خارج العراق لأسباب عديدة، اولها قدم اعتراف هذه الاطراف بالسلطة والحكومة والعملية السياسية والادارات الموجودة داخل العراق والقائمة بعد 2003/4/9 بما فيها عند الاعتراف بالأطراف السياسية الموجودة داخل العراق والمساهمة في المناصب العليا والسيادية وان كانت من ذات المكون بحيث ان التسوية والتصالح لا بد ان يكون مع الاطراف الموجودة خارج العراق اذا كان هنالك اتجاه للقيام بمثل هذا المشروع، وان كنا نرى ان اشراك الاطراف الموجودة خارج العراق بالعملية السياسية وفي المناصب العليا والسيادية سيؤثر على اشغال الاطراف السياسية الموجودة داخل العراق بهذه المناصب العليا والسيادية، بحيث ان حصة الاطراف السياسية الموجودة حاليا ستنخفض الى اقل من النصف اذا شاركت الاطراف السياسية من نفس المكون في العملية السياسية.
ومع ذلك فان هذا الدور والعمل سوف يكون بأكثره من مهمة مكتب الامم المتحدة ومديره واذا حصل واشتركت الاطراف السياسية في الخارج فاننا سنشاهد تغييرا كليا بالانتخابات القادمة بالنسبة لمكون معين وهذا ما تخشاه الاطراف السياسية من نفس المكون المشاركون بالعملية السياسية لكننا نقول ان هذه هي لعبة الديمقراطية والليالي الانتخابية حبالى يلدن كل غريب.
اضف تعليق