ما نشرته جريدة الشرق الاوسط يوم 2016/11/19 من افتراء وكذب عن حصول حالات حمل غير شرعي في الزيارة الاربعينية رتب اثارا خطيرة وعظيمة قانونية وشرعية وسياسية واخلاقية وعلى الشكل التالي:

1- كم من الاخبار التاريخية الموضوعة كذبا وكانت افتراء ولكن مع ذلك استمرت هذه الاخبار بالرغم من كذبها منذ صدورها منذ مئات السنين ولم يؤثر في تداول هذه الاخبار اثبات عدم صحتها وكذبها واذا كانت هذه الاخبار الكاذبة التي تحولت الى حقيقة ترد في كتب التاريخ او في مناسبات تعليمية او ثقافية فكيف سيكون حال الخبر الكاذب الذي اوردته هذه الجريدة مع مناسبة تتكرر سنويا مما لا يحصل في الحوادث والوقائع الاخرى بمعنى ان وقع هذا الخبر سيتكرر بتكرر هذه المناسبة ولا يغير من الامر تكذيبه.

2- ان ما ورد في الجريدة لا يمكن ان يكون ممارسة بحق الحصول على المعلومة او الوصول الى النبأ والخبر ولا يعتبر حقا في الرأي والتعبير وممارسة لحرية الصحافة والاعلام لانعدام الاساس الواقعي والحقيقي وسواء اعتمدنا في ذلك قواعد الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 او احكام المادة (38) من الدستور العراقي او القواعد البريطانية المطبقة في هذا الشأن باعتبار ان هذه الجريدة تصدر في بريطانيا وذلك لان هذا الخبر وهذه المعلومة افتراء وتضليل وتزوير وكذب فاضح وادعاء بدون اي اساس له.

3- ان القصد والهدف للجريدة وللمراسل في بغداد الذي ارسل هذه المعلومة واضح وهو التأثير على قدسية هذه الشعائر والرسوم والممارسات في زيارة الاربعينية والتقاليد التي اعتادت الملايين اجراءها منذ مئات السنين حيث ارادت الجريدة ومن ارسل لها هذه المعلومة تحويل المقدس الى مدنس وتحويل قدسية هذه المناسبة بتدنيسها.

4- ان صياغة هذا الخبر من قبل الكاتب العراقي ومن قبل الجريدة يدخل في عقل القارئ للخبر ان حالات كبيرة وعديدة وواسعة من حالات الاغتصاب والاكراه الجنسي متفشية بشكل كبير تؤكد ذلك على العبارة التي استخدمها الكاتب العراقي والجريدة وهي (حالات حمل غير شرعي) اذ جاءت هذه العبارة مطلقة عامة شاملة ولم يراع فيها قواعد النشر الاعلامي الخاصة بالتقييد والتجزئة والتخصيص كان يقال (بعض حالات) او (عدد من الحالات) او (جرائم ترتكب من البعض) او غيرها من العبارات التي تتناسب والخبر بالشكل المقرر اعلاميا ولكن صياغة الخبر بهذه الصيغة يعني التأثير على هذه المناسبة بتحويلها من مناسبة دينية شرعية الى مناسبة غير شرعية يدلل على ذلك عبارة (غير شرعي) التي كتبها الكاتب العراقي واوردتها الجريدة.

5- قد لا يعلم من يطالب بإغلاق جريدة الشرق الاوسط ان هذه المكاتب قد تم اغلاقها من قبل الجهات المختصة منذ مدة تصل الى ثلاثة سنوات وان هذه الجريدة غير موجودة في العراق ولا توجد في سوق بورصة الصحف.

6- وقد لا يعلم من طالب بالاعتذار لم تعتذر من منظمة الصحة العالمية وهي الجهة التي تقول انها مصدر الخبر الكاذب بل اكتفت الجريدة بنشر كتاب هذه المنظمة الذي يؤيد عدم صدور تصريح من المنظمة بهذا الشأن وطبيعي ان الجريدة تجاهلت المناسبة والملايين والحكومة العراقية والشعب العراقي.

7- ان الاعتذار لا يصح لان ما صدر من الجريدة ليست حالة قذف او تشهير او اساءة لشخص او عدد من الاشخاص لكي يمكن الاعتذار منهم وانما المسالة عامة تتعلق بمناسبة مقدسة وبملايين من المؤمنين ذلك ان الاعتذار يحصل عندما يصف احدهم الاخر او الاخرين بانهم فاسدون او مرتشون او حرامية وليس وصف المناسبة وملايين الناس كما حصل.

8- ان ما حصل في جريدة الشرق الاوسط ومن ارسل لها المعلومات من بغداد هي جريمة حق عام تحرك الاجراءات القانونية فيها حتى ولو لم تكن هنالك شكوى وليست جريمة حق شخصي ذلك ان ما حصل من الجريدة ومن ارسل لها هذه المعلومات من بغداد ليست جريمة قذف او جرمة سباب الواردة في المادتين (433) و(434) من قانون العقوبات فقط وانما يتعدى ما حصل من الجريدة ومن ارسل لها المعلومات هذه الجرائم ويدخل في الجرائم الماسة بالشعور الديني الواردة في المادة (372) من نفس القانون باعتبار ان ما حصل تحقير للشعائر وتشويش على اقامة الشعائر واهانة لمن هو تقديس واحترام وتمجيد بالشكل الذي حددته هذه الجريمة او يشكل جريمة اهانة لكثير من سكان العرق بالشكل الموصوف بالمادة (202) من قانون العقوبات او جريمة نشر اخبار كاذبة من شأنها تكدير الامن العام الواردة في المادة (211) من هذا القانون لا بل تنطبق على ما حصل من مراسل الجريدة في بغداد او من ارسل لها المعلومات احكام المادة (3/1) من قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 والتي قررت معاقبة كل فعل يخرج عن حرية التعبير التي كفلها الدستور والقانون بدوافع من شأنها تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع والمساس بأمن الدولة واستقرارها.

والعجيب ان الكثير من المسؤولين يتكلمون عن الجريدة ويتركون من ارتكب الجريمة حقيقة وارسل هذه المعلومات والاخبار من بغداد الى الجريدة وكأن هؤلاء يحاولون التغطية على من ارتكب هذا الفعل اذ ان الاجراءات القانونية يجب اتخاذها اولا بحق العراقي الذي ارسل هذه المعلومات للجريدة اما مسالة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق هذه الجريدة فقد تم اتخاذ الاجراءات كما لاحظنا سابقا كما ان الاجراءات يجب اتخاذها في بريطانيا الدولة التي تصدر فيها الجريدة.

9- كان على محافظ كربلاء وكان على المسؤول في هيئة الاعلام والاتصالات اقامة الشكوى القانونية حال صدور هذا الخبر يوم الجمعة الماضي 11/18 لدى قاضي محكمة التحقيق لا سيما وان هيئة الاعلام والاتصالات تعرف اسماء العاملين في هذه الجريدة وتعرف بطرقها الفنية وباعتبارها الجهة المختصة الشخص الذي ارسل هذه المعلومات الكاذبة لكي يتم تحديده من بين العاملين في الجريدة من العراقيين ولكي يتم اتخاذ الاجراءات القانونية من قبض وتوقيف ومنع من السفر لكي لا يتم تهريبه الى الاقليم او الى خارج العراق.

10- واخيرا لنا ان نتصور هذه الفعلة التي اقدم عليها صحفي في بغداد وما حصل من نقيب الصحفيين المصريين الذي قام بمجرد الدفاع عن صحفيين التجأوا الى نقابته وكان مصيره الحبس لمدة سنتين للنقيب اذ لا يوجد وجه مقارنة على خطورة ما حصل من احد الصحفيين في بغداد بما حصل من نقيب الصحفيين المصريين.

* طارق حرب، خبير قانوني

...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
0