تزوير وتقليد الجنيه خطر يهدد الاقتصاد ويضربه في مقتل.. لا يمر يوم دون الكشف عن قضايا جديدة لتزوير الجنيه المصري والدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية.. وإذا كانت 91% من قضايا التزوير في العالم تخص الدولار الأمريكي فقد كشف العامان الأخيران عن تزايد كبير في تزوير الجنيه خاصة مع انتشار العملات القديمة في السوق مع كونها غير مؤمنة بما يكفي ضد التزوير وعدم معرفة الجمهور بخصائص العملة الصحيحة. هناك أكثر من وسيلة يمكن بها كشف العملة المقلدة.

الطريقة الأولى: أن الأحبار المستخدمة في الطابعات النافثة للحبر المستخدمة في التزوير أغلبها يذوب في الماء.. وإذا كانت اليد عرقانة يذوب فيها الحبر أو يمكن اختبار العملة بنقطة ماء.. أما الأحبار المستخدمة في العملة الصحيحة فثابتة ولا تذوب في الماء أو في غيره. الطريقة الثانية: طباعة انتاليو المستخدمة في العملة الصحيحة تمتاز بأنها تترك انبعاجا على الورقة يمكن لمسه بالأصبع ويدل عليها ولا نجده في الجنيهات المقلدة.. وهذا الانبعاج نجده في أماكن كتابة كلمات مثل البنك المركزي المصري والرقم 100 جنيه وكتابة الفئة المطبوعة عشرة جنيهات أو عشرون جنيها حسب العملة.. فهذه الأماكن تكون منبعجة وبارزة ويمكن أن يلمسها المواطن العادي.

الطريقة الثالثة: شريط العلامة المائية.. فالمقلد المصري قلما يحاول تقليد شريط العلامة المائية الذي يحمل صورة قناع توت عنخ آمون فالمقلد ممكن ألا يضع الشريط أو يضعه سطحيا على سطح الورقة.. وإذا وضعه في مكانه سنكتشف بسهولة أنه ليس له خواص العملة الصحيحة وذلك بمجرد النظر.. فالعلامة الصحيحة جزء لا يتجزأ من كيان الورقة.. ويتم انتاجه مع الورقة أثناء صناعتها.. فعندما تكون نسبة المياه داخل ألياف الورقة 98% أثناء الصناعة ومازالت الورقة عبارة عن عجينة أو مستحلب من الألياف والماء تتم إضافة العلامة المائية.. وتكون العلامة عبارة عن تغيير في توزيع الألياف ونجد أن مناطق منها تكون معتمة ومناطق أخرى مضيئة ومناطق ثالثة في المرحلة الوسط وينتج عن هذا أننا لو نظرنا لصورة قناع توت عنخ آمون سنشعر أنه صورة حية ناطقة.

ويمكن ملاحظة أي تقليد هنا لأن هذه خواص بصرية مرتبطة بالعين.. فالعلامة المائية.. المقلدة يكون لها بعدان فقط أفقي ورأسي وتكون خالية من التفاصيل وبدون أي تدرجات لونية.. وليس بها بعد ثلاثي لقناع توت عنخ آمون.

الطريقة الرابعة: العملة المصرية حديثة الإصدار بها 2 شريط ضمان، الشريط الأول يمر بعرض الورقة ونراه في الضوء النافذ.. والثاني يكون مطمورا داخل ألياف الورقة ولا يري بالعين المجردة.. والشريط الأول يكون طالع نازل ويسمي الشريط المغزلي ولونه فضي ويعطي صورة هولوجرامية ثلاثية الابعاد لهرم سقارة وفي الضوء يعطي ألوان قوس قزح.. وهذان الشريطان من أهم أساليب كشف العملة المقلدة.. أما الشريط المطمور فيكتب عليه فئة العملة هل هي 10 أو 20 أو 100 جنيه.

* وهل هناك أساليب أخري لكشف العملة المقلدة؟ العناصر الأربعة هي أهم الطرق التي يمكن للإنسان العادي أن يفرق بها بين العملة الصحيحة والمقلدة. ولكن هناك طريقتين أخريين يمكن استخدامهما لكشف العملة المقلدة.

الأولى: أنه في أحيان كثيرة من يقلد العملة يكتب على كل الأوراق المقلدة رقما واحدا مكررا ولا يكتب أرقاما متسلسلة كما في العملة الصحيحة.. ولهذا إذا وجدنا عملات لها نفس الرقم نعرف أنها مقلدة.. هذا بالإضافة إلى بهتان الألوان الشائع في العملات المقلدة حتى لو كانت جديدة فهو يختلف عن الألوان الزاهية في العملة الصحيحة حتي لو كانت قديمة.

والثانية: أنه يمكن من خلال ملمس الورقة كشف تقليدها.. والملمس تعبير عن الانطباع المتولد في ذهن الإنسان عن العملة التي يتداولها كالطفل الوليد عندما يضع يده على وجه أمه فيعرف فورا أنها أمه.. فالملمس انطباع وليس إدراكا يمكن تفسيره بطرق هندسية أو رياضية أو بأي وسيلة مفهومة.. ويأتي الإحساس به نتيجة لتداول العملة الصحيحة.. ونشعر باختلاله عندما نلمس العملة المقلدة.. فالعملة الصحيحة بها تضاريس ناتجة عن طباعتها وهناك سلاسة في الأماكن الخالية من حبر الانتاليو..

أما العملة المقلدة فملمسها خشن وهذا مصدره أن الورق المستعمل في تقليدها ليس مأخوذا من الورق المستخدم في العملة الصحيحة.. ولهذا يكون الملمس غير دقيق ولا يوجد تماسك في الورقة المقلدة.. أما الورقة الصحيحة فتكون متماسكة حتى وهي قديمة. الجريمة تمثل خطرا شديدا على الاقتصاد القومي خاصة مع تزايدها في العامين الأخيرين.. وهناك 3 احتياطات واجبة التنفيذ للحد من تزايدها.

أولا: جمع كل النقود التالفة من التداول في الأسواق لأن وجودها يعد أحد الأسباب الجوهرية في الانخداع بالعملة المقلدة.. فمن غير المفيد أبدا أن تكون نسبة كبيرة من العملة المتداولة بالية وممزقة وانتهى عمرها الافتراضي.

ثانيا: سحب العملات التي تخلو من أساليب التأمين المعاصرة من التداول في الأسواق بسرعة.. فالعملات الجديدة عملية تقليدها أصعب كثيرا من القديمة.. وعدد قضايا تقليدها التي تم ضبطها لا يتجاوز 10 قضايا.. فمعظم القضايا المقلدة ينصب على فئات العملة القديمة التي لم يتم سحبها من التداول بشكل سريع.. وإذا تم تنفيذ هذين الشرطين فستقل قضايا التقليد والتزوير كثيرا.

ثالثا: أهمية إعلام الجمهور بشكل مستمر وموسع بخصائص العملة الصحيحة في كل وسائل الإعلام بما سيقلل من انخداع الإنسان العادي.. فالعملة المقلدة تستهدف الإنسان العادي أساسا.. ولابد من عقد دورات تدريبية للأطفال لتعريفهم بعملتهم الصحيحة كما يحدث في أمريكا وسويسرا وعدد من الدول العربية.. إن التكتم على خصائص العملة خطأ وضار بالاقتصاد فالمقلد يصل للمعلومة ويستغلها لخداع المواطنين وارتكاب جريمة ولابد أن نضمن وصول المعلومة لكل الناس

ان زيادة حجم عمليات تزوير وتزييف العملات وبطاقات الائتمان بنسبة قاربت 2 في المائة بعد ثورة 25 يناير والتي تزامن معها انتشار عصابات دولية في البلاد مستغلة حالة الانفلات الأمني لزيادة عملياتها في مصر. لان هذه الزيادة في عمليات التزوير طبيعية في مثل هذه الأجواء التي تعقب الثورات، ولكن حملات الإدارة عملت على خفضها خلال الفترة الماضية، بيتم تزوير في العيد مبالغ تجاوزت مليوني جنيه من فئات النقد الورقية 100 و200 جنيه، وبحوزتهم نحو 35 ألف دولار مزورة من فئة 100 دولار، نن معظم تلك التشكيلات العصابية تقطن منطقة المعادي والبساتين والتجمع الأول، ويمارسون أعمال النصب والاحتيال على محال مشهورة، وأن أعضاء تلك العصابات الدولية تقوم باستخدام جوازات سفر دبلوماسية لإضفاء طابع الشرعية على تعاملاتهم مع التجار عند استخدام البطاقات الائتمانية المزورة.

وحول أبرز طرق التزوير إنها عديدة ومتنوعة وأهمها تلك التي تتم عن طريق قيام العصابة بسرقة بيانات عملاء من فروع لبنوك مصرية وأجنبية في الخارج عن طريق وضع جهاز سرقة بيانات يدعى «P.O.S» على أجهزة الصرف الآلي، ليتم بذلك إرسال جميع بيانات البطاقات المحفوظة على أجهزة الصرف إلى جهاز السرقة، وبذلك يصبح لدى العصابات جميع المعلومات التي يحتاجونها لتزوير البطاقات التي يستخدمونها في عمليات الاحتيال. وعندما يحصل أفراد العصابة على تلك المعلومات في الخارج فإنهم يرسلونها إلى الآخرين عن طريق رسائل الموبايل أو الإنترنت، ليقوموا بطباعة البطاقات المزورة على ماكينات طباعة كروت ثم يقومون بتوزيعها على أفراد العصابة، والتي يستخدمونها في الغالب في شراء البضائع سهلة الاستعمال والبيع كالأجهزة الكهربائية والمجوهرات والموبايل وخلافه حتى يتمكنوا من إعادة بيعها مرة أخرى والاستفادة من ثمن البيع. وتسعى البنوك في مصر حاليا إلى استخدام طرق حديثة بهدف المتابعة شبه اللحظية لجميع التعاملات لدى التجار، وذلك لسرعة القبض على العصابات التي أصبحت منتشرة في مصر، في ظل مخاوف من أن تؤدي سرقة البيانات من عملاء لبنوك أجنبية واستخدامها على الأراضي المصرية من دخول البنوك المصرية في منازعات مع البنوك الأجنبية صاحبة البطاقات المصدرة، والتي يتم تحصيل الأموال باسمها وتأخذ البنوك المصرية التي تم التعامل على ماكيناتها رسوم الخدمة فقط.

ومن أهم عمليات السرقة التي شهدتها مصر في هذا الإطار قيام مجموعة من الأفارقة النيجيريين يحملون بطاقات ائتمانية مزورة لأرقام تخص بنوكا أجنبية ويحملون جوازات سفر دبلوماسية مزورة بالتوجه إلى محل لبيع الأجهزة الإلكترونية في «مول كارفور» واستخدام بطاقات ائتمان مزورة لشراء بعض المنتجات.

ومن خلال تحقيق البنك الذي تحمل البطاقة المزورة اسمه تبين من موظف البيع أن أوصاف المشترين تنطبق على أوصاف المحتالين الأفارقة الذين تم رصدهم من خلال أكثر من عملية، وبتحقيق البنك تبين أيضا أن الشخص الذي قام بهذه العملية تنطبق عليه أوصاف الأشخاص الأفارقة النيجيريين المحتالين ومعه سيدة، فطالب البنك التاجر بسرعة التحفظ عليهما وإخطار الجهات المسئولة، وتم الاتصال بمباحث الأموال العامة وفور وصولها تبين أن الشخص المحتال هو أحد أخطر أفراد التشكيل العصابي عالميا، والذي تتابعه البنوك والشرطة منذ مدة طويلة والذي قام قبل هذه العملية بإجراء عمليات نصب ببطاقات مزيفة لدى محال للمجوهرات وآخر للأجهزة الكهربائية. وحذرت «فيزا» و«ماستر كارد» و«ديسكوفر» أكبر ثلاث شركات أميركية لبطاقات الائتمان خلال الفترة الماضية من اختراق البيانات الشخصية للملايين من أصحاب هذه البطاقات، وهو ما تزامن مع تحذيرات مستمرة من البنك المركزي المصري، ولم تؤكد الشركات الثلاث العدد الحقيقي للمتضررين من عملية الاختراق، ولكن مصادر مطلعة في هذا المجال أشارت إلى أنه تم اختراق المعلومات الخاصة بـ10 ملايين بطاقة ائتمان عالميا خلال الفترة الماضية، وليس من خلال الاختراق لأنظمة تلك المؤسسات الخاصة بها، بل للنظام الأمني لمؤسسة أخرى شريكة لها، وقد تكون منافذ التجار والشركات في الأغلب.

وعلى الرغم من الطفرة التي حدثت في مجال بطاقات الائتمان في الدول النامية ومن بينها مصر، فإن مستخدمي تلك البطاقات فيها لا تزيد نسبتهم على 2 في المائة، وفي المقابل ترتفع بشدة في دول أميركا اللاتينية والكاريبي وفي إسرائيل التي تبلغ فيها نسبة حملة البطاقات 80 في المائة من السكان..

...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
1