انتظرت طويلا حتى أفصح عن رأيي مكتوبا بالرغم انني عبرت عنه من خلال الفضائيات ولغرض ان نقرأ ما يحصل هذه الايام تحت قبة البرلمان لابد وان يفهم ان التحليل لا يعني نقل مجريات الامور او ارشفته بل يجب ان يستند لمسائل اهمها الحيادية ومعرفة توزان القوى ومصادر المعلومات الدقيقة فنحن اليوم امام توجهين لدى الرأي العام احدهما ينتقد ويهاجم البرلمان بسبب الاستجواب وسحب الثقة والاخر يتفق معه، ورغم تباين الحجوم بين الصفين الا انه من المهم تشخيص المسائل التالية:
واولها ان المجلس النيابي لم يقم بسحب الثقة عن اي وزير الا مع وزير الدفاع حيث جرت استجوابات سابقة في الدورات البرلمانية الماضية انتهت باستقالة الوزراء المستجوبين وهذا تطور مهم للعمل النيابي والديمقراطي.
ثانيا: صحيح ان الحالتين اللتين حصلتا في استجواب وزير الدفاع والمالية توزعت على المكونات وقد يلحق بهم وزير مهم من المكون الشيعي لكن الملاحظ ان الاصطفاف كان وطنيا في عملية التصويت على عدم القناعة وسحب الثقة.
ثالثا: ان القول بان هناك صفقات تحصل قبل عملية التصويت ليس شيئا معيبا او مخلفا للقانون وهذا يحصل في معظم برلمانات العالم المتحضر والاصل هو الاتفاق على المصلحة الوطنية.
رابعا: ان الفساد لا يمكن محاربته في ظل برلمان غاض لسيطرة الحكومة والزعماء السياسيين وما حصل رغم الملاحظات الكثيرة عليه يبشر بولادة إرادة برلمانية وطنية حرة يجب الاهتمام بها ورعايتها.
خامسا: ان هذا ما كان يحصل لولا الحراك الشعبي الذي واظب على الاستمرار رغم. محاولة خطفه من جهة والالتفاف عليه واسكاته من جهة مما ولد قناعة ان العمل على تحقيق مطالب الشعب آس من أسس العمل النيابي.
سادسا: ان اتهام البرلمان بالفساد خطأ كبير لان البرلمان يتألف من مكونات وكيانات وهي تمثيل لإرادة وانعكاس للوعي المجتمع العراقي وان يكن بين أعضائه من يُتهم بالفساد فهو لا يجوز تعميمه كما وانه لا يلغي الحق الدستوري للبرلمان.
واخيرا ان الديمقراطية هي تراكمات من الخبرات والممارسة في الإطار الأخلاقي لابد وان تأخذ مدياتها وفي ظل اوضاع الوطن السليب.
نعتقد ان ما يحصل في اروقة البرلمان العراقي هذه الايام لمحة تاريخية مهمة يجب ان لا نسقطها بانفعالات او رغبات قد تقضي على أمل انجاح التجربة الديمقراطية المواجهة للفساد الذي غطى سماء العراق.
اضف تعليق