مع انحسار المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش الارهابي في غرب وشمال البلاد والتقدم السريع للقوات الامنية في مناطق وقصبات محافظة نينوى، تنبهت بعض القوى السياسية الى ضرورة التفكير في مرحلة مابعد داعش الارهابي لبث الحياة في دورها السياسي الذي اضمحل مع سيطرة التنظيم على مناطق نفوذها، ولتؤكد لجماهيرها وجودها ودورها في ترتيب البيت المكوناتي من جديد.
ولهذا بدأت المخاوف تطفو على سطح المشهد السياسي بين مدة وأخرى، لتعبر عن رؤية السياسيين لتلك المرحلة المرتقبة التي من المرجح ان تكون غير بعيدة. وهذه المخاوف تدق ناقوس الخطر حول موضوع غاية في الاهمية الا وهو كيف سيتم ادارة الحكم في الدولة العراقية بعد القضاء على داعش الارهابي؟ هل سيستمر على ماهو عليه في الوقت الحاضر، ام سيحصل تغيير كبير وجذري؟.
وهذا يستدعي التعرف على مواقف المكونات الثلاث الرئيسة والمؤثرة –واحيانا المتصارعة- (الشيعية، السنية والكردية) من عملية تحرير محافظة نينوى والقوات التي ستشارك فيها والتي بعثت على هذه المخاوف. وهذه الاخيرة تتطلب البحث والتحليل لفهم المراد منها وهدفها السياسي في الامد المتوسط على اقل تقدير.
بداية الدافع الرئيس لهذه المخاوف هو غياب عنصر الثقة بين (الكتل السياسية) والتي بدأ بروزها مع وضع اولى لبنات الحكم ووضع الدستور نتيجة الخوف من هيمنة مكون على آخر بسبب الشعور بالمظلومية والانتقام، ثم ترسخت أكثر فأكثر مع مرور الوقت ومواقف تلك الكتل تجاه المستجدات السياسية والامنية والتي تُوِجت بسيطرة داعش الارهابي على مناطق واسعة من شمال وشمال غرب البلاد. والتي شكلت انعطافة مهمة على المستويين السياسي والامني.
اليوم -وقد وصلت مهام تحرير المدن الى الحلقة الاخيرة المتمثلة بتحرير محافظة نينوى- بدأت الاصوات والتصريحات الطائفية والمكوناتية تتعالى حول القوات التي تشارك في عملية التحرير. وعند فحص تلك الاصوات بدقة نجد عنصر المصلحة المكوناتية (أحيانا القومية) والطائفية والحزبية هو الاساس وبالتالي غاب الهدف الاسمى وهو تخليص الاراضي العراقية من سيطرة قوى الارهاب والظلام. ومن ثم تطورت التصريحات لتكون أكثر صراحة وبدأت الدعوات للانفصال تارة، وتكوين الاقاليم تارة اخرى. وهذا ينبئ بتغيير كبير في نمط ادارة الدولة العراقية.
لاشك ان التنظيم السياسي والاداري على مستوى الاقاليم منصوص عليها في الدستور ولاخلاف على ذلك. الا ان عند الرجوع لسنوات سابقة وملاحظة المواقف منها نجد تحولً كبير، فالاطراف التي كانت تدعو الى تنظيم الاقاليم وضمنتها في الدستور ترفضها اليوم والعكس صحيح اي ان من يدعو اليوم الى تنظيم الاقاليم كان يرفضها في السابق بذريعة انها تقسيم للبلاد. والسبب في هذا التحول ان تلك الاطراف تهتم كثيرا في البقاء على رأس مكوناتها (كممثل لها) وتعتقد بضرورة استدامة ذلك التمثيل لذا تخشى ان تتزحزح عن مكانتها، والسبب الاخر هو اهتمام الاطراف بضرورة امتلاكها لنفوذ سياسي في العاصمة (المركز) وتخشى ان تفقد ذلك النفوذ حال تشكيل الاقاليم. وهذا يعني ان هذه الاطراف لاتفكر مطلقا في نمط اداري وسياسي يضمن بناء الدولة العراقية على اسس صحيحة ضامنة لحقوق جميع المكونات وتحقق وحدة الدولة.
فيما يخص الجانب الكردي فقد صرح ودعا زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني وبعض قياداته الى اجراء استفتاء بشأن استقلال اقليم كردستان. وبغض النظر عن دوافع الاستفتاء السياسية الا انها تعبر عن رغبة قيادة الاقليم بتغيير نمط العلاقة مع الحكومة الاتحادية نتيجة غياب الاتفاق حول المشاكل السياسية والاقتصادية بين الطرفين. وسيكرر الاقليم تلك الدعوة الى الاستقلال وسيمضي بها عند توافق الرؤية الاقليمية (التركية والايرانية)، بعبارة اخرى ان قضية الاستقلال مرتهنه بالتوافق الاقليمي لا بالتوافق مع حكومة المركز.
وعليه فان زيارة الوفد الكردي الاخيرة في نهاية شهر آب الماضي الى بغداد وتفاهمه مع الحكومة الاتحادية حول تصدير النفط جاءت بعد استيعاب الاقليم ممانعة تركيا على استقلال الاقليم وتشكيل الدولة الكردية بعد زيارة رئيس الاقليم مسعود برزاني الى تركيا والتدخل التركي في شمال سوريا وتصريح رئيس الوزراء التركي علي بن يلدرم من إن تركيا لن تسمح أبدا بقيام "دولة مصطنعة" في شمال سوريا في إشارة إلى المقاتلين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة الذين تسعى أنقرة لوقف تقدمهم وهو هدف العملية العسكرية التي سُميت بـ(درع الفرات) في 24 آب الماضي.
كذلك ظهرت دعوات من كتلة متحدون برئاسة اسامة النجيفي في تشكيل اقليم يضم مناطق محافظة نينوى وهي دعوة صريحة والهدف منها استعادة النفوذ السياسي الذي فُقد مع سيطرة تنظيم داعش على المحافظة وتسويق الذات الحزبية لتكون القائد المكوناتي الجديد لمرحلة ما بعد داعش.
كذلك أظهرت البصرة رغبتها لأكثر من مرة بإعلان نفسها اقليماً، وظهور دعوات لإجراء استفتاء شعبي بهذا الخصوص، لكنها على الرغم من ذلك توقفت عند حد الدعوات فقط، ولم تتوصل الى مرحلة اقليم البصرة بعد ذلك، ما قد يجعل من هذه الرغبات قابلة للعودة في حال الانتهاء من تنظيم داعش.
مع كل تلك الدعوات فان استمرار نمط الحكم على ما هو عليه الآن سيكون صعبا لاسيما وان مغذيات الصراع المحتمل على الارض لازالت بدون حل وهي الاراضي المتنازع عليها. وهذا تحدي واضح ربما يفرض واقعا سياسيا جديدا يستدعي الاتفاق بشأنه، اي بشأن مستقبل ادارة الدولة العراقية بعد داعش وهذه الاشكالية حاضرة في المدرك السياسي الامريكي والتحالف الدولي عموما. وبدون الاتفاق فان هذه الاشكالية تجعل من شبح الحرب الاهلية يخيم على المشهد السياسي.
وهذا ما دعا رئيس الاقليم مسعود برزاني الى مناقشة الموضوع مع وفد مشترك من بغداد وواشنطن، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي تلقته (وان نيوز)، قال فيه بارزاني بـ "ضرورة وجود اتفاق دقيق وواضح بشأن مرحلة ما بعد هزيمة داعش في الموصل، كي تضمن إشراك كل مكونات محافظة نينوى في بناء حياة جديدة وضمان عدم تكرار الكوارث بحق تلك المكونات مرة أخرى، خاصة الايزيديين والمسيحيين". كذلك دعوات عدة لسياسيين اخرين بضرورة التنبه الى مرحلة ما بعد داعش كونها اهم من القضاء على داعش عسكريا. فضلا عن ظهور التخوف لمرحلة مابعد داعش لدى المراقبين للشأن السياسي والامني.
كل هذه المخاوف والمواقف تستدعي دراسة معمقة تنطوي على إجراءات عملية تضمن تطبيق نمط حكم لادارة الدولة العراقية بالشكل الذي يضمن حقوق الجميع من الموارد عبر وضع اطار تشريعي متكامل. ومؤكد ان هذا النمط سيكون بعيدا جدا عن ما هو عليه الآن وهذا يعني ان ادارة الدولة العراقية بالشكل الحالي لم يعد ممكنا في الادراك المكوناتي. وفي حال استمراره سيسبب فجوات كبيرة بين المكونات تقود الى صراعات وتحفز شبح الحرب الاهلية ليُخيم على المشهد الامني.
من جهة اخرى افادت بعض التقارير في العام 2015 من العاصمة الامريكية واشنطن بتحول الامر بعد داعش الى اقاليم ثلاثة بحكم مركزي، هي الاقليم الشيعي والسني وبغداد، مع اهمال اقليم كرستان شبه المستقل.
ونشرت "باس نيوز" الكردية هذه التقارير التي قالت فيها، ان "مسؤولين أمريكيين من المخابرات المركزية CIA ووزارة الخارجية ولجنة الأمن في الكونغرس التقوا سياسيين عراقيين من مختلف الأطياف في أوقات وأماكن عدة منها لندن وأربيل وبغداد وعمّان، وجرى ابلاغهم أن القناعة الامريكية ولعواصم مؤثرة استقرت على إن هناك عجزاً غير قابل للمعالجة في استمرار الحكم في العراق وفق الوضع الحالي".
ولفتت الى ان "القبول بقيام ثلاثة أقاليم رئيسة تخضع لحكم فيدرالي في بغداد هو الشرط الأساس لحسم ملف تنظيم داعش وتطهير العراق منه، وانهاء جميع السلطات الثانوية التي تحل مكان السلطة في بغداد الآن.
لذا نعتقد ان الرجوع للدستور الدائم لعام 2005 وتطبيق النظام الفيدرالي بوجود اقاليم بهوية وطنية موحدة تعلو على الهويات الطائفية المكوناتية الضيقة، وعاصمة سياسية وادارية واحدة هو الحل الامثل، ولابد (للأحزاب السياسية) ان تتخلى عن سباق السيطرة على السلطة في المركز. كما يتطلب هذا الامر تطويع الارادات المتضادة في الداخل باتجاه هذا الحل وخلق اتفاق بينها وتحييد الارادة الاقليمية والدولية لعدم تمكينها من فرض نموذج جاهز –سواء أكان فيدرالي او مركزي- يتماهى مع مصالحها. وبهذه الطريقة يمكن تلافي وابعاد شبح الصراع والذي ربما يقود الى حرب اهلية وضمان وحدة الدولة العراقية وابعادها عن مبررات التقسيم.
اضف تعليق