الحديث حول التطورات والتغيرات السريعة والقرارات المفاجئة في السعودية منذ لحظة اعلان وفاة العاهل السابق الملك عبدالله وقبل دفنه، تمثل انقلابا للعهد السابق،... تحتاج إلى العديد من المقالات.

.. وهنا سيتم الحديث حول ما اعلانه العاهل الجديد الملك سلمان ابن عبدالعزيز، من توزيع راتبين لكل موظف حكومي، وذلك بلغة بسيطة، ومع بعض التساؤلات ربما تتناسب مع الاجواء المصاحبة لمناسبة عهد لـ ملك جديد.

اولا:

الثروة الوطنية ملك للشعب، وليس للحاكم وعائلته، وهي حق للشعب والرعية، ومن الظلم حرمان الشعب من حقوقه ومنها الثروة المادية التي أنعم الله على البلاد، والعباد أولى بخيرات الوطن متى توفرت في ظل عدم تمكن 80% من الشعب من امتلاك مسكن خاص في أوطانهم، وذلك بسبب العوز والحاجة – الفقر-، فكان ينبغي أن تعمل الحكومة على اعطاء الشعب حقوقه ومنها المادية ليتمكن من القضاء على الفقر بكرامة وعزة، وليس كما يحدث حيث يتم التوزيع على بعض الشعب دون عدالة، وبالتقطير في المناسبات باسم هدية ومكرمة لكسب تأييد الشعب.

هل المبلغ الذي سيتم توزيعه على بعض المواطنين من الجيب الخاص للحاكم الجديد أو هو من المال العام؟.

اذا كان من المال العام، لماذا لا يوزع على الجميع بالتساوي والعدالة وبشكل دائم إذا كان متوفرا فهذا حقهم، أو يحول إلى صندوق الادخار للمواطنين (صندوق الأجيال)؟.

أين العدالة والمساواة في التوزيع بين المواطنين؟.

ما يحدث هو بداية لعهد لا يتناسب مع الإصلاح الشامل المطلوب بل فيه ظلم كبير للشعب المسكين الذي أصبح يفرح بالفتات من حقوقه الكبيرة، وحرمانه من حق المشاركة في القضايا المصيرية!!.

ولنركز حول ما حدث من مضاعفة الراتب فيه ظلم لفئات كثيرة من المواطنين وبالخصوص من لا يعمل في القطاع الحكومي ومنهم: المتسببون واصحاب الأعمال الحرة الصغيرة الذين يبحثون عن لقمة العيش في ظل منافسة العمالة الأجنبية لهم المدعومة من شخصيات متنفذة في الدولة؛ والعاطلون ولمن يبحثون عن فرصة عمل؛ ومن يعمل في القطاع الخاص حيث الرواتب ضعيفة والوظائف غير مستقر اي لا أمان وظيفي.

والمسكين من يعمل في القطاع الحكومي وراتبه ضعيف جدا لا يؤمن له حياة كريمة 2 الف حيث سيكون 4 آلاف، ومن راتبه 25 الف سيكون 50 الف!!.

أين العدالة والمساواة بين المواطنين؟.

أليس من الأفضل ومن باب العدالة والمساواة أن يتم إعطاء كل مواطن موظف حكومي أو خاص أو غير موظف أو عاطل عن العمل لمبلغ مقطوع بالتساوي كحق وطني لكل مواطن؟.

من حرم الشعب من حقه من الثروة الوطنية وأين بقية حقوقه؟.

والمثير في أمر توزيع الفتات مبلغ بسيط على المواطنين هو من حقوقهم الطبيعية من الثروة الوطنية، أن السلطة تصر على تسمية ذلك بالمكرمة الملكية، والأكثر غرابة ان عدد كبير من الشعب يردد ذلك الكرامة ويقدم الشكر والثناء على المكرمة رغم معرفة الجميع بالحقيقة!!.

ثانيا:

أين حقوق المواطن من اختيار الحاكم والنظام (الدستور) والمشاركة في تقرير مصير الوطن وأين حقوقه من ممارسة الحرية والتعبير عن الرأي والتعددية ونصيبه من الثروة وحق الانتخاب لمن يمثله في مجلس الشورى؟.

أين القوانين التي تحاكم وتجرم الفساد والمفسدين، ومن يسرقون الأراضي ويستغلون المناصب؟.

أين القوانين لمكافحة الفقر والبطالة والتشدد والكراهية والتحريض الطائفي؟.

أين الحلول لمعالجة أزمة السكن والفقر والبطالة والفساد والاعتقالات التعسفية للنشطاء والحقوقيين السلميين؟.

متى سيتم إغلاق ملف المعتقلين من النشطاء الساسة والحقوقيين والإصلاحيين، وقبل ذلك تحقيق المطالب الشعبية للإصلاح والتغيير؟.

وللحديث بقية حول تشييد وطن الكرامة والعزة لكافة المواطنين...

...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية