في مقال له عام 1989 تنبأ الكاتب الأمريكي ذائع الصيت صاموئيل هنتنغتون مبكراً أن التهديد القادم للحضارة الغربية والعالم سيأتي من الاسلام ممثلاً بالأصولية الإسلامية بعد تداعي التهديد القادم من الشيوعية. إذ مثلت ظاهرة" الإرهاب العالمي "المتأتي من جماعات أصولية إسلامية أحد أهم التحديات الكبرى التي واجهت النظام الدولي بعد الحرب الباردة نتيجة للدور المتزايد لها في الساحة الدولية، والمتمثل في زيادة نشاطاتها عبر الدول والتي أثرت بشكل كبير على استقرار النظام الدولي وطبيعة العلاقات بين وحداته.
لقد مثل تنظيم القاعدة أحد أخطر الجماعات الأصولية التي هددت أمن واستقرار المجتمع الدولي بشكل غير مسبوق. هذه التهديدات نابعة من استراتيجية الجماعات الأصولية القائمة على استخدام العنف المفرط كوسيلة لتحقيق أهدافها. إذ تسعى هذه الجماعات الى تحقيق أهداف استراتيجية من قبيل الاستقلال السياسي للدول الإسلامية وذلك عبر كسر الحدود واقامة "الخلافة "وتطبيق نصوص الشريعة بدلا من القوانين الوضعية واعتماد الولاء الديني بدلا من الولاء الوطني كأساس للتعامل مع رعاياها الا أنها توجه طاقاتها وجهودها الى ضرب ما تصفه بـ"الأنظمة الفاسدة والتابعة محلياً" وانهاء الهيمنة الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية على البلدان العربية والإسلامية وضرب مصالحها في الداخل والخارج كأهداف مرحلية في سبيل تحقيق الاستقلال السياسي الكامل وإعلان "الخلافة ".
إلا أنها المرة الأولى التي تعمد فيها جماعة أصولية الى ترجمة هذه الأهداف فعلياً واقامتها على أرض الواقع بإعلان "خلافة " وتنصيب خليفة ولو بشكل صوري منذ الغاءها على يد مصطفى كمال اتاتورك في عام 1924. إذ عمد تنظيم الدولة الإسلامية –داعش -وبخلاف الجماعات الأصولية الأخرى وبضمنها القاعدة -الى اتباع استراتيجية قائمة على التوسع وضم الأرض في سعيه الى ترسيخ مفهوم الخلافة وصولاً الى اعادتها على حدودها التاريخية قبل الغاءها كهدف نهائي. الأمر الذي يسخر التنظيم له جهود عسكرية ودعائية كبيرة سعياً وراء تحقيقه.
لقد أقلقت هذه التطورات المجتمع الدولي بأسره والدول العربية والإسلامية على وجه التحديد، لما يمثله تنظيم الدولة الإسلامية –داعش من تهديد غير مسبوق نظراً للإمكانيات الهائلة المالية والبشرية والتنظيمية والإدارية وطبيعة الاهداف وكم العنف الهائل الذي يستخدمه التنظيم كوسيلة لبث الرعب وكسر ارادة أعدائه لتحقيق نصر سريع وخاطف على خصومه. وتعد السعودية واحدة من اهم الدول التي يسعى التنظيم الى السيطرة عليها في إطار استراتيجيته التوسعية وهو يقوم فعلياً بما يؤكد رغبة التنظيم في تحقيق هذا الهدف. ففي أواخر عام 2014 أعلن التنظيم وعلى لسان زعيمه أبو بكر البغدادي عن " تمدده " الى أراض جديدة ومنها السعودية بالإضافة الى العديد من البلدان الأمر الذي يشير الى نجاح التنظيم في التغلغل الى العمق السعودي وكسب المؤيدين.
والحق ان نشاط التنظيم المتزايد في السعودية في فترات لاحقة يؤكد أتساع رقعة التأييد لأفكار التنظيم، الامر الذي يبين حجم التهديد الخطير الذي تواجهه السعودية وهو ما استشعرت خطورته مبكراً مما دفعها الى بذل الجهود وتسخير الطاقات لمحاربة التنظيم في الداخل والخارج. وعليه، فان التنظيم يعد أحد أوجه الرفض للنظام السعودي وبالرغم من وجود حالات برزت فيها حركات عنيفة ترفض الاعتراف بالحكم القائم (أبرزها حركة جهيمان العتيبي 1979 وتنظيم القاعدة) الا أن التهديد الذي يمثله تنظيم الدولة الإسلامية يعد الأخطر والاعقد على الأطلاق، لكن ما الاهمية التي تشكلها السعودية بالنسبة لتنظيم الدولة الإسلامية _داعش؟
تتمتع السعودية بنفوذ اقليمي ودولي واسعين نظراً للدور الذي تلعبه في الاقتصاد العالمي عبر ضمان استقرار أمدادات الطاقة العالمية ولما تمتلكه من احتياطيات هائلة من النفط، بالإضافة الى تمتعها بمكانة دينية كبيرة ً في العالم الإسلامي وهذه الأهمية نابعة من احتضانها لأهم مقدسات المسلمين على أراضيها في مكة والمدينة وحمايتها وتنظيمها أمر الحج بالإضافة الى اعتبارها مهبط الوحي ومنبع الرسالة.
كما لعبت الجهود التي بذلتها وتبذلها السعودية في نشر رؤيتها للإسلام وفق أصول الدعوة السلفية النجدية "الوهابية " في تعزيز مكانتها الدينية مستفيدة من الوفرة المالية التي افرزتها الصناعة النفطية. كل ذلك عمل على تهيئة الظروف المناسبة للسعودية للعب دور هام في "قيادة العالم الإسلامي السني" ولما كان التنظيم يقدم التنظيم نفسه على انه النسخة الأصيلة "للإسلام النقي" والحامي للشريعة والمنابذ عنها ويسعى جهده الى الوصول الى الريادة والقيادة في العالم الإسلامي، فانه يرى أن ازاحة السعودية من موقعها الذي تتبوأه كفيل بتحقيق أهدافه بقيادة العالم السني. لذلك يسعى التنظيم جهده الى زعزعة استقرار النظام السعودي والعمل على تقويض شرعيته من خلال اظهار "انحرافاته" عن نهج "الاسلام القويم وخيانته لمنهج الدعوة النجدية "الوهابية". وعليه، فان التنظيم يضع نفسه موضع المنافسة مع النظام السعودي ويتجاذب معه أطراف الصراع ايديولوجياً (فكرياً وعقائدياً) وجيوسياسيا.
وعليه يمكن القول أن الصراع بين السعودية(كنظام) وتنظيم الدولة الإسلامية يقع في محورين:
المحور الأول: الصراع الفكري-العقيدي:
ويدور هذا الصراع حول الأحقية في تمثيل النهج السلفي والتطبيق الأمثل للأصول الفكرية التي قام عليها. نشأ هذا النهج كحركة دعوية "تصحيحية تجديدية" في منتصف القرن الثامن عشر عرفت بالدعوة النجدية أو ما باتت تعرف بـ"الحركة الوهابية" التي أسسها محمد بن عبدالوهاب (1703-1792) مع ثلة من أقرانه، هذه الحركة كانت تروم الى دعوة الناس الى العودة الى الأصول الأولى التي قام الاسلام عليها على أساس من الالتزام الحرفي بما جاء بالقرآن الكريم والسنة النبوية بفهم "السلف الصالح" وهم "الصحابة والتابعين وتابعين التابعين"، وعلى هذا يعرف كل من يلتزم بهذا المنهج بانه سلفي". وتقوم هذه الحركة النجدية –الوهابية على عدة مبادئ أهمها أثنان :
• الدعوة الى نشر التوحيد ونبذ الشرك وازالة مظاهره ومنابذة أهله.
• احياء "شعيرة الجهاد" والدعوة الى نشر الإسلام بين الأمم كاليهود والنصارى وغيرهم.
وعلى أساس من الالتزام بهذه المبادئ قامت الدولة السعودية وأرست دعائم شرعيتها وحصل حكامها وولاتها على التأييد والقبول من السلطة الدينية. وفي الوقت الذي ترى فيه السعودية أنها راعية لمبادئ الدعوة السلفية النجدية -الوهابية ونهج محمد بن عبدالوهاب وانها لا زالت وفية لها ومتمسكة بها، يرى تنظيم الدولة الإسلامية -داعش -الذي يستلهم هو الآخر تعاليم هذه الدعوة -أنها (أي السعودية) قد خانت تعاليم الدعوة وانحرفت عنها، وانها قد طوعتها لخدمة مصالحها وأهدافها السياسية، وبالتالي فأن تنظيم الدولة يرى أن تحريف السعودية لمبادئ الدعوة النجدية -الوهابية يتمثل على الأقل في أمرين هامين:
الأول: العلاقة مع الولايات المتحدة و"تعطيل الجهاد ".
الثاني: العلاقة مع الشيعة وترك "الدعوة الى التوحيد ".
إذ يرى تنظيم الدولة الإسلامية –داعش ان حكام السعودية خالفوا تعاليم الدعوة النجدية–الوهابية بإقامتهم علاقات ودية مع الولايات المتحدة الأمريكية. ويرى التنظيم أن حكام السعودية قد ارتكبوا ما يوجب "تكفيرهم واخراجهم من الملة" بارتكابهم ناقض من نواقض الإسلام لـ"موالاتهم ومعاونتهم" الولايات المتحدة على المسلمين، ولأجل ذلك وصف التنظيم حكام السعودية بأنهم " كفار مرتدون " كما يوصمهم ب"النفاق" عندما يصفهم بـ"آل سلول" في إشارة الى عبدالله بن أبي بن أبي سلول والذي يعرف بأنه شيخ المنافقين في استحضار لسياقات تاريخية وأسقاطها على الواقع لتدعيم مواقفه.
وتعد السعودية احد اهم حلفاء أمريكا الاستراتيجيين في المنطقة وحتى قبل قيام إسرائيل وتعد مصادر الطاقة المحرك الرئيس لهذه العلاقة بالإضافة انها (أي السعودية) قد لعبت دوراً هاماً في محاربة الأفكار التي من شأنها تهديد المصالح الأمريكية كالقومية العربية والشيوعية تاريخياً فضلا عن مشاركة السعودية أمريكا في الجهود الرامية الى مكافحة الإرهاب المرتبط بما يعرف الأصولية الإسلامية. وتعد موافقة السعودية للتحالف الدولي المتشكل لإخراج القوات العراقية من الكويت عام 1991 من اتخاذ السعودية منطلقاً لبدء العملية العسكرية أحد أهم العوامل التي أدت الى نشوء ما عرف لأحقاً "بالجهاد العالمي" والتي أفضت الى تشكيل أسامة بن لادن ل "تنظيم القاعدة " عام 1998. كما استند عليها تنظيم الدولة فيما بعد في صراعه مع السعودية للتشنيع عليها. وفي مقابل ذلك ترى السعودية ممثلة بالمؤسسة الدينية وتبعاً لذلك السلطة السياسية أن تنظيم الدولة بعيد كل البعد عن منهج الاسلام القويم وانهم من "الخوارج البغاة ".
وفيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين النظام السعودي والشيعة في السعودية مثال آخر للخلاف بين تنظيم الدولة والسعودية نفسها. والحق ان السعودية لديها رؤيتان متناقضتان في التعاطي مع الوجود الشيعي فمن ناحية ترى فيهم مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات وذلك تماشياً مع منطق الدولة الحديثة وهذه رؤية السلطة السياسية. ومن ناحية أخرى هنالك رؤية خاصة بالمؤسسة الدينية ترى في المذهب الشيعي مذهب "كفري " وتصدر احكام التكفير على أتباع المذهب الشيعي وبالتالي فأن هذا التناقض بين الاعتقاد والرؤية السياسية أوجد التبريرات لتنظيم الدولة الإسلامية لأن يصف حكام السعودية بـ"التحريف" والحيدة عن نهج دعوة محمد بن عبدالوهاب في محاربة معتقدات الشيعة !.
تاريخيا يذكر أن أحكاماً صدرت بالتكفير ضد الشيعة من علماء الدعوة النجدية–الوهابية باعتبارهم " مشركين " وتمت مهاجمتهم، وكانت احدى أبرز هجماتهم في 1802 عندما هوجمت كربلاء فقتل وأصيب الألاف من أهلها وتم الاستيلاء على مقتنياتهم فأخذت كـ"غنائم حرب" فضلا عن العديد من الهجمات الدامية ضد الشيعة في شرق الجزيرة العربية وتهديم للمراقد والمزارات.
وعليه فان التناقض بين الأساس الفكري الذي عليه الدولة السعودية وبين طريقة ممارستها للحكم أوجد ثغرة نفذ من خلالها التنظيم لتجنيد افراد موالون له في الداخل أو ربما التحقوا به في الخارج. وفي الوقت نفسه تشكل الدعاية التي يطلقها تنظيم الدولة –داعش تحدياً كبيراً للنظام السعودي الذي يسعى الى تفنيد هذه التهم عبر القيام بحملات دعائية مضادة لتلك التي يطلقها التنظيم استعان فيها بالمؤسسة الدينية الرسمية وافراد ومؤسسات ووسائل اعلام مختلفة لدحض "شبهات " التنظيم. وفي خضم الصراع يسعى كل طرف الى اظهار نفسه متمسكاً بنهج الدعوة النجدية "الوهابية" والتي يرى التنظيم انها كانت قائمة على نهج سليم واساس قويم إذ يضع التنظيم في دعايته الأصول التي قامت عليها الدعوة النجدية–الوهابية أساساً للمقارنة مع النهج الذي تسير عليه الدولة السعودية لإثبات حجم التشويه والتحريف الذي وقع فيه النظام السعودي لضرب شرعيته وكسب التأييد له في الوقت عينه.
وتأسيساً على ما تقدم، يمكن القول ان التحدي الذي يفرضه تنظيم الدولة فكرياً وعقيدياً يمثل معضلة للنظام السعودي، وبالتالي فان حجج التنظيم بتشويه النظام السعودي "للإسلام وخيانتهم لدعوة محمد بن عبد الوهاب "من شأنها تقويض شرعية النظام أو تآكلها على الأقل وتهدد استقراره وبالتالي فأن دحض هذه الحجج يقتضي العودة للأصول التي قامت عليها وهو ما يمثل تحدياً اكبر إذ يعني ذلك تقويض علاقاتها الدولية وإعلان الحرب على الجميع!
المحور الثاني: الصراع المادي بين السعودية وتنظيم الدولة الإسلامية
أعلن التنظيم الحرب على السعودية رسمياً أواخر عام 2014. إذ قام التنظيم بعدد من الهجمات استهدفت الشيعة وضباط الأمن والمباحث ومواطنين غربيين أوقعت المئات من القتلى والجرحى. ويعطي التنظيم التبرير الشرعي لأتباعه باستهداف خصومهم، إذ يحكم التنظيم ان كل من الحكام والأمراء والجيش والشرط والشيعة انهم كفار مرتدون بأعيانهم. وكانت معظم الهجمات موجهة ضد الشيعة استهدفت مساجدهم ودور عبادتهم باستخدام الأحزمة الناسفة يرتديها انتحاريون وهجمات مسلحة.
بالمقابل يشن النظام السعودي حملة اعتقالات تستهدف المناصرين للتنظيم وتسخر إمكاناتها الإعلامية والدعوية الى تشويه صورته واتهام أتباعه انهم خوارج مارقة. ولقد اشتركت السعودية مبكراً في الجهود الرامية الى مكافحة التنظيم فانضمت الى التحالف الدولي وتمول مراكز ومنظمات وتدعم جماعات في سوريا للغرض نفسه. وتمتلك السعودية أحد اهم البنى التحتية "لمكافحة الإرهاب" مكنها في السابق من القضاء على تنظيم القاعدة في السعودية وتدمير قواعده وتجفيف منابعه كما تعمل السعودية على مراقبة مصادر التمويل فهي تراقب الجمعيات الخيرية وأغلقت بعضها وتمنع التبرع العشوائي وتلزم المتبرعين سلوك القنوات الرسمية للتبرع.
وتحتفظ السعودية بعدد كبير من المعتقلين الذين يعرفون بـ"بالمعتقلين الأمنيين وتقود برنامج إصلاحي لمن يعلن التوبة ويتراجع عن أفكاره اطلق عليه "برنامج المناصحة" ويطلق النظام السعودي على أعضاء الجماعات الأصولية بـ" الفئات الضالة والخوارج" كوصف ازدرائي للتقليل من شان الأفكار التي يحملها هؤلاء الافراد.
ختاماً، يمكن القول إنه وباستثناء الاشتراك في الجذور الفكرية فان التقاطعات بين السعودية وتنظيم الدولة الإسلامية –داعش أكثر من أن تحصر في باب. إذ أن الصراع بينهما هو صراع حقيقي وله أهدافه وغاياته وانه يمثل تهديداً كبيراً على السعودية وعقبة كأداء أصبحت تؤرق صناع القرار السياسي والأمني في السعودية نتيجة تزايد هجمات التنظيم التي تعد دليلاً على سعة انتشار أفكاره وتوسع نفوذه فضلا عن استخدامه للدعاية المركزة بهدف الحصول على مجندين جدد.
كما أن انتشار الأفكار الجهادية واثرها في تكوين الجماعات الأصولية قد زاد الضغوط الخارجية على السعودية الآتية من المجتمع الدولي من جهة اعتمادها على ذات المنهج الذي تستند عليه الجماعات الأصولية وتوفيرها بيئة حاضنة لتلك الأفكار وتضمينها في مناهجها التربوية والتعليمية. وعليه فان الإدارة الامريكية والدوائر الغربية لم تعد تخفي انتقاداتها للسعودية في هذا الباب وهو ما دعا هذه الدول الى دعوة السعودية الى احداث تغييرات جوهرية في مناهجها التربوية وخطابها الديني.
جدير بالذكر أن الكونغرس الأمريكي ممثلا مجلس الشيوخ فد أقر مؤخراً مشروع قانون قد يسمح لأسر ضحايا هجمات 11/سبتمبر بمقاضاة السعودية والمطالبة بتعويضات وهو ما يعتبر أدانة واضحة للسعودية وتحميلها مسؤولية الهجمات وهو ما ترفضه السعودية وهددت أنها في حال اقراره بشكل كامل فإنها ستبيع سندات واصولا تصل الى أكثر من 750 مليار دولار كورقة ضغط لثني المشرعين الأمريكيين عن المضي قدما لتمرير مشروع القانون. الأمر الذي يعد مؤشراً خطيراً له دلالاته الكبيرة التي قد تنبئ عن تحول ما مرتقب في السياسة الأمريكية حيال السعودية.
اضف تعليق