السياسة والفوضى لا يلتقيان الا ما ندر، اما في العراق فهناك من السياسيين من لا يعرف ان يعمل الا في اجواء الفوضى والازمة والاضطراب.. وهذا ما ادخلنا في دوامة ازمات استمرت قرابة ثمانية اعوام، وما زلنا نعاني بقاياها الى اليوم.
ان اجواء التعاون والمرونة السياسية الحالية لا تمحي او تغفر للمتسببين بسيناريو؛ فوضى الاعوام الماضية، حينما كانت الخلافات السياسية هي السائدة عند كل مناقشة لقانون او طرح لقضية وطنية، فلماذا غابت اجواء الخلاف وحل الوفاق النسبي في اروقة البرلمان وصالونات السياسيين؟ ولماذا لم يظهر التعاون الموضوعي بين السياسيين عموما ومن يتصدرون المسؤولية في الرئاسات الثلاث خصوصا في الفترات السابقة بينما ظهر جليا منذ تشكيل حكومة الدكتور العبادي ؟ ولماذا غاب نواب الازمة فجأة واختفت مؤتمراتهم الصحفية وتصريحاتهم النارية التي كانت تشعل الاجواء والشارع كلما تناول البرلمان لقانون معين وفي مناسبة وبدون مناسبة؟ لماذا اصبحوا فجأة طيبين ودودين يبحثون عن حلول جذرية!!؟ وهل التعاون البارد بين بعض الكتل وعي سياسي متأخر من دخول نفق مظلم تنبهت اليه بعد العاشر من حزيران العام المنصرم؟ ام انها اتجاه عام لرغبات منفردة يقوده المؤثرين من نواب الفوضى السابقين للحفاظ على مكاسب شخصية؟.
ايا كان ما تقدم فانه يقودنا الى تساؤلات اهم من قبيل: من يحاسب البرلمان؛ السابق او الحالي؛ عن تقصيره في اداء واجبه بإقرار القوانين وهو السلطة التشريعية العليا؟ حتى تجاوز كم القوانين المعطل المئتين في الدورة الماضية وفقا لتصريح رئيس البرلمان الحالي، ومن يحاسب النواب في اثارتهم للفوضى؟ ومن سيبحث عن مثيري الفتن والخلافات منهم وحقيقة الملفات التي كانت تظهر وتختفي والتصريحات التي اقامت الجمهور ولم تقعده الى اليوم وعن جرائم اخرى اقل ما يقال عنها انها تندرج تحت باب الخيانة العظمى للوطن ولأمانة الناخبين من قبيل التعاون مع الارهاب او التستر على الفساد او التربح على حساب المال العام من اموال الفقراء والمعدمين!!!.
ان الخطر ليس تدخلا خارجيا او هجوما ارهابيا فقط، الخطر يجلس بيننا ان تركنا الحصانة حائلا بين القانون والنائب، او سكتنا عن المقصرين على اعتبار ان هناك ملفات اهم او انتظرنا المدعي العام ليحرك دعوى ضد فاسد.
اننا بحاجة الى حراك مدني حقيقي مستقل غير متحزب يسعى الى التصحيح الداخلي يبدأ بتحريك دعاوى ضد كل المقصرين في السابق والحاضر وضد كل سياسيي الفوضى ممن اثاروا فتنة او هيجوا الشارع، ضد كل من اخفى ملفات فساد في المال العام او شارك فيها، ضد كل من فرط بأمن البلاد وبعض المحافظات.. وان لا نعول كثيرا على اللجان الرسمية التي تشكل من هنا وهناك لانها قد تكون خاضعة لضوابط غير موضوعية تفرضها لغة السياسة ومصالح الساسة التي لها بداية وابواب ولكن لا تجد لها حدود او نهاية.
انها فرصة لاحت مع اجواء التفاؤل الحالية ونتمنى لها ان تنضج وتستمر، فأما دولة مواطنة وقانون او سياسيون وفوضى بلا قانون.
اضف تعليق